اخبار کانون ها

آیین نامه کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری سمنان

وکلاپرس– آیین‌نامه کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری سمنان در ۶ بخش و ۲۹ ماده منتشر شد.

به گزارش وکلاپرس، این آیین‌نامه مشتمل بر ۲۹ ماده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ به تصویب هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری سمنان رسیده است و همچنین اعلام شده است که مصوبات قبلی در صورت وجود منسوخ است.

بیشتر بخوانید:

متن کامل آیین‌نامه کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری سمنان به شرح زیر است:

بخش اول: کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و تعاریف

اصطلاحات و عبارات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:

داوری: به معنای رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان اعضاء با یکدیگر و با اعضاء با افراد دیگر که طرفین اختلاف داوری را به موجب اساسنامه مورد عمل خود یا شرط ضمن عقد با توافق بعدی ارجاع نموده‌اند…

مرجع داوری: عبارت است از کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری سمنان که زین پس (کمیسیون) نامیده می‌شود.

تبصره– مرجع داوری وظیفه هماهنگی سازماندهی نظارت و مدیریت جریان داوری را به عهده دارد بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.

داور: فرد یا افراد مجربی که با تصویب هیئت‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری استان سمنان به عنوان داور منصوب می‌گردند.

ماده ۲- قلمرو و محدوده داوری

داوری میان طرف‌های دعوا مشمول قواعد و مقررات مندرج در این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی کیفری و اختلافات با ماهیت یا وصف جزایی از شمول این مقررات خارج بوده و تشخیص این امر با داور یا مرجع داوری است.

تبصره ۲- قبول و توافق طرفین مبنی بر رسیدگی کمیسیون به عنوان مرجع داوری در اختلافات به منزله‌ی پذیرش این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌های بعدی کمیسیون به عنوان نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات می‌باشد.

ماده ۳- موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری توافقی است که به موجب آن طرفین حل و فصل تمام یا بعضی از اختلافات خود را که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بوجود آمده یا ممکن است در آینده حادث شود به داوری کمیسیون محول می‌نمایند.

در مواردی که طرفین دعوا به موجب اساسنامه با قرارداد مورد عمل خود داوری موضوع این مقررات را پذیرفته‌اند مندرجات توافق آنها در این زمینه به منزله موافقتنامه داوری محسوب می‌شود موافقتنامه داوری در سایر موارد می‌تواند طی هرگونه سندی که به امضای طرفین رسیده است یا از طریق مبادله نامه یا نظایر آن منعقد شده باشد.

ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه داوری است.

بخش دوم: جریان داوری

ماده ۴- درخواست داوری

داوری با تسلیم درخواست به مرجع داوری به عمل می‌آید.

درخواست داوری باید متضمن نکات زیر باشد:

  1. مشخصات کامل و نشانی طرف بن.
  2. تعیین خواسته و میزان آن
  3. توضیح ادعا و دلایل آن و وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است.
  4. شرط داوری یا موافقتنامه داوری.

تبصره ۱- خواهان داوری مکلف است رونوشت یا تصویر مصدق اسناد منینه را ضمیمه درخواست خود کرده و اصل آنها را در صورت درخواست داور یا مرجع داوری ارائه نماید.

تبصره ۲- در صورتی که درخواست داوری به نمایندگی یا وکالت تقدیم شود. درج مشخصات نماینده یا وکیل و ارائه اسناد مثبت سمت الزامی خواهد بود.

تبصره ۳- تسلیم درخواست داوری ناقص به مرجع داوری، مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای مرجع داوری ایجاد نمی‌نماید.

ماده ۵- تبادل لوایح

الف) پس از دریافت درخواست داوری، مرجع داوری یک نسخه از درخواست را به خوانده ابلاغ و وقت رسیدگی اعلام می‌شود و ایشان می‌توانند پاسخ به ادعاها، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و استاد و مدارک. اظهارنظر در خصوص تعداد داوران را اعلام بفرمایند

ب)در صورتیکه خوانده دعوای متقابلی داشته باشد باید ضمن پاسخ به درخواست داوری، به مرجع داوری تسلیم و ثبت کند. دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد.

  1. بیان دعوا، منشاء و دلایل آن.
  2. ذکر خواسته دعوای متقابل.

ج) مرجع داوری دعوای متقابل را به خواهان ابلاغ می‌کند و خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن، لایحه جوابیه خود را به مرجع داوری تسلیم نماید.

د) در پس از تبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین «داور» طبق این آیین‌نامه و اعلام قبولی او، مرجع داوری پرونده را به «داور» تسلیم می‌کند.

ماده ۶- ابلاغ اوراق و اخطاریه ۱۰

ابلاغ کلیه اوراق و اخطاریه‌ها برای افراد غیر وکیل از طریق پست سفارشی و برای وکلای عضو این کانون از طریق کارتابل مختصای شان انجام خواهد شد چنانچه وکیل کارتابل نداشته و یا امکان ارسال نباشد از طریق پست سفارشی انجام می‌گردد. ابلاغ اوراق در محل داوری به صورت حضوری نیز معتبر است.

بخش سوم: ترکیب

داوری ماده ۷- تعیین

داوران

الف) طرفین می‌توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد داوران، توافق نمایند در صورت فقدان چنین توافقی و نیز در صورتیکه بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرجع داوری به منزله قبول ترتیبات زیر است:

مرجع داوری با توجه به موضوع دعوی، یک نفر از اعضای داوران کمیسیون را به عنوان داور انتخاب می‌نماید. چنانچه هر یک از طرفین، اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعلام نمایند و مورد قبول مرجع واقع شود. مرجع داوری فرد دیگری را معرفی خواهد نمود، در غیر اینصورت مرجع داوری پرونده را به داور قبل تسلیم می‌کند.

ب) در مواردی که توافق شده هیأت داوری به اختلاف رسیدگی کند، به ترتیب زیر عمل می‌شود.

هر یک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرجع داوری تعیین می‌کند از میان داوران مرجع انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا داوران اختصاصی ایشان (با موافقت طرفین)، مکلفند ظرف مدت پنج روز داور سوم (سرداور) را به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.

در صورتیکه طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند، مرجع داوری حسب مورد، داور طرف ممتنع یا سرداور (یا هر دو) را انتخاب و معرفی می‌نماید.

تبصره ۱: رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سرداور که در این مرحله مطرح شود، با مرجع داوری است و تصمیم مرجع در این خصوص قطعی است و در صورتیکه اعتراض یا جهات رد موجه باشد و مورد قبول قرار گیرد، مرجع داوری فرد دیگری به ترتیب فوق انتخاب می‌کند.

تبصره ۲: داور یا داوران منتخب بایستی موافقت خود را نسبت به هر داوری قبل از ارجاع پرونده اعلام کنند.

تبصره ۳: تعیین داور یا داوران با ریاست کانون وکلای دادگستری استان سمنان خواهد بود.

ماده ۸- موارد جرح داور

الف) اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان بعنوان داور انتخاب نمود:

اشخاصی که بیطرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری محل تردید باشد.

اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

اشخاصی که بموجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.

ب) اشخاص زیر را نمی‌توان به عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنها کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که در دعوی ذی‌نفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشد.

۵- کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دعوی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم آنها با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.

۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

تبصره: پس از تعیین داور، طرفین در صورت حدوث موجبات جرح می‌توانند تا قبل از صدور رأی داوری اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات مربوطه به مرجع داوری اعلام نمایند. مرجع داوری موظف است پس از دریافت تقاضای جرح داور، در اسرع وقت به اعتراض وی رسیدگی و نظر قطعی خود را که برای طرفین لازم‌الاجرا است اعلام نماید.

داور باید تا اعلام‌نظر مرجع داوری در خصوص جرح رسیدگی به اختلاف موضوع داوری را متوقف نماید. این مدت، جز مهلت داوری محاسبه نمی‌شود.

ماده ۹- داور جانشین

در صورت فوت یا حجر یا استعفاء وى‌الغو داور یا داوران از سوی مرجع داوری به دلیل قصور یا ناتوانی در انجام وظایف داوری و یا ثبوت جهات رد داور، مرجع داوری موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین داور جایگزین اقدام نماید.

بخش چهارم – رسیدگی

ماده ۱۰- مقررات عمومی

داور باید با رعایت مقررات این آیین‌نامه و قوانین و مقررات جاریه، جریان داوری را به نحو مقتضی اداره و به موضوع رسیدگی نماید و با طرفین اختلاف همواره رفتار مساوی و یکنواخت داشته باشد و به هر کدام از آنان، فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل و مستندات بدهد.

ماده ۱۱- جلسه رسیدگی

تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است ولی در صورتی که یکی از طرفین حسب مورد در درخواست داوری یا لایحه دفاعیه تقاضای تشکیل جلسه کند، برگزاری جلسه با حضور طرفین الزامی است.

در مواردی که هیأت داوری متشکل از سه نفر است، جلسات رسیدگی هیات، با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت خواهد یافت.

کلیه لوایح، مدارک و یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم و ارائه شده و همچنین گزارش و نظریه کارشناس منتخب داور یا مورد توافق طرفین باید به طرف‌های اختلاف ابلاغ یا مشاهده گردد.

داور صورت مجلسی از مذاکرات جلسه رسیدگی تهیه و به امضای حاضرین خواهد رساند. طرفین می‌توانند از صورت مجلس تنظیمی درخواست رونوشت کنند.

داور علاوه بر رسیدگی به دلایل استنادی طرفین هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

ماده ۱۲- قصور هر یک از طرفین

در صورتی که خوانده داوری در مهلت مقرر یا در جلسات رسیدگی دفاعیه ارائه ندهد، داور بر اساس دلائل و اسناد موجود رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی یا خودداری آنان از ارائه ادله و مدارک مورد استناد، مانع از رسیدگی به موضوع اختلاف نبوده و داور بر اساس مدارک موجود رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده ۱۳- محل داوری

داوری در مرکز اصلی (اقامتگاه قانونی) مرجع داوری انجام خواهد شد مگر آنکه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی به طرفین و تسریع در رسیدگی، محل دیگری توسط داور تعیین شود. در هر حال طرفین می‌توانند با موافقت داور و با تعهد به تامین هزینه مسافرت داوری یا داوران و هزینه‌ی ماموریت، محل داوری را با توافق یکدیگر معین کنند.

ماده ۱۴- مدت داوری

مدت داوری سه ماه و ابتدای آن روزی است که داور منتخب یا هیات داوران قبولی خود را اعلام می‌نمایند این مدت ولو کرارا با نظر طرفین به هر مقدار قابل تمدید است.

ماده ۱۵- زبان داوری

زبان داوری فارسی است. در صورت عدم تسلط هر یک از طرفین به زبان فارسی بایستی از مترجم استفاده شود.

ماده ۱۶- ارجاع امر به کارشناسی

داور می‌تواند در موارد لزوم و یا به تقاضای هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع کند. تعیین کارشناس در صورت عدم توافق با داور است در این صورت، طرفین مکلفند هرگونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار کارشناس منتخب خود قرار دهند. نظریه کارشناسی از طریق مرجع داوری به طرفین ابلاغ می‌گردد تا چنانچه به مفاد آن اعتراض دارند حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ اعلام نمایند. اعتراض مذکور در هیأت کارشناسی مرکب از سه نفر کارشناس با توافق و در غیر این صورت به انتخاب داور رسیدگی شده و نظری که این هیأت صادر و اعلام می‌کند، قطعی و غیرقابل اعتراض و مبنای تصمیم‌گیری داور خواهد بود.

بخش پنجم- ختم رسیدگی ، صدور رأی و اجرای

آن ماده ۱۷-‌ خاتمه رسیدگی

رسیدگی داوری در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

الف: استرداد درخواست داوری از ناحیه خواهان مگر آنکه دعوی در مرحله صدور رای باشد و خوانده به آن اعتراض ننماید و یا خواهان از اصل دعوای خود صرف‌نظر کند.

ب: توافق طرفین بر ختم رسیدگی و حل و فصل اختلافات خود به طریق مصالحه و سازش و با شرایط مرضی الطرفین

ج: صدور رأی به موجب ماده ۱۸.

ماده ۱۸- صدور رأی

داور باید بر اساس قوانین و مقررات جاری و اصول و قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختلاف، ظرف یک هفته قبل از پای ان مهلت داوری رأی مقتضی را صادر نماید. مشروط بر اینکه هزینه‌های داوری و کارشناسی و غیره که به عهده‌ی هر کدام از اشخاص پرونده است به طور کامل پرداخت شده باشد

شرایط و مندرجات قرارداد طرفین و عرف و عادت و اوضاع و احوال مربوط باید در اتخاذ تصمیم داور مدنظر قرار گیرد.

تصمیم داور یا هیأت داوری که با اکثریت اعضای آن اتخاذ شده، معتبر خواهد بود و به منزله رأی مرجع داوری است.

ماده ۱۹- شکل و محتوای رأی

الف) رأی داور باید کتبی و حاوی نکات زیر باشد:

  1. شماره و تاریخ صدور رای.
  2. مشخصات طرفین و وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه.
  3. موضوع دعوا و درخواست طرفین.
  4. گردش کار.
  5. جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است.
  6. مشخصات داور یا هیات داوری.

ب) رأی داور باید مستند، موجه و مدلل بوده و مغایر با قوانین و مقررات موجد، حق نباشد.

ج) رأی باید به امضای داور (و در مورد هیات داوری به امضای تمام یا اکثریت اعضای آن) رسیده و ممهور به مهر مرجع داوری باشد.

ماده ۲۰- ابلاغ رای

رأی پس از صدور، توسط مرجع داوری به طرفین ابلاغ می‌گردد.

در صورت عدم امکان حضور اشخاص جهت ابلاغ حضوری رای، برای وکلای دارای کارتابل مخصوص کانون وکلای دادگستری سمنان از طریق کارتابل شخصی و برای اشخاص غیر وکیل از طریق پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلامی طرفین صورت می‌پذیرد. در صورت عدم امکان ارسال از طریق کارتابل و یا قطع بودن سامانه، ابلاغ از طریق پست سفارشی برای وکیل نیز معتبر است.

ماده ۲۱- اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی

تا زمانی که رأی داوری اجرا نشده است، هر یک از طرفین می‌تواند از داور درخواست تصحیح اشتباهات نگارشی و محاسبه‌ای رأی یا رفع ابهام از آن بنماید. داور نیز می‌تواند در صورت ملاحظه هرگونه اشتباه یا ابهام در رأی صادره رأساً اقدام به تصحیح یا تفسیر رأی نماید.

داور باید ظرف پنج روز از تاریخ دریافت تقاضای تصحیح یا تفسیر رأی یا پنج روز از زمان اطلاع از اشتباه، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام کند.

تبصره: داور به محض آگاهی از اشتباه خود مکلف است مراتب را طی گزارشی به اطلاع مرجع داوری برساند.

هر یک از طرفین می‌تواند با ارسال اخطاریه‌ای ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که در طول جریان داوری مطرح‌شدن ولی در رأی صادره مورد حکم قرار نگرفته است، رأی تکمیلی صادر نماید. داور در صورتی که درخواست مزبور را موجه تشخیص دهد. ظرف ده روز مبادرت به صدور رأی تکمیلی خواهد کرد.

مقررات ماده ۱۹ در مورد اصلاح، تفسیر و رأی تکمیلی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۲۲- اجرای رأی

رأی داور در موارد ذیل باطل و در سایر موارد ظرف بیست روز پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا است. هرگاه محکوم علیه در مهلت مذکور رای را اجرا ننماید. در صورت تقاضای کتبی محکوم‌له از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، برگ اجرایی صادر و طبق مقررات به مورد اجرا گذاشته می‌شود:

  1. رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیار داور است ابطال می‌گردد.
  4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
  6. رأی داور به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
  7. قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

بخش ششم- سایر مقررات

ماده ۲۳- هزینه‌ها

هزینه‌ها عبارتند از:

  1. هزینه‌های داوری
  2. هزینه‌های اداری

ماده ۲۴- هزینه‌های داوری

هزینه‌های داوری شامل موارد زیر است:

  1. حق‌الزحمه داوران مطابق ماده ۲۶ آیین‌نامه.
  2. حق‌الزحمه کارشناسان مطابق با تعرفه‌های قانونی.
  3. هزینه مأموریت داوران به خارج از حوزه مرجع داوری در صورتی که به تقاضای هر یک از طرفین و یا تصمیم داور و تأیید مرجع داوری انجام شده باشد.

ماده ۲۵- هزینه‌های اداری

هزینه‌های اداری شامل تدارک مکان مناسب برای برگزاری جلسات داوری، امور دبیرخانه، تأمین منشی و نظایر آن مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان می‌باشد. تعدیل این مبلغ به موجب مصوبات بعدی هیئت‌مدیره ولو کرارا امکان پذیر است.

ماده ۲۶- تعیین حق‌الزحمه داوری

حق‌الزحمه داوران به شرح ذیل تعیین می‌شود

۱. حق‌الزحمه داوری در صورت واحد بودن داور معادل ۳ درصد بهای خواسته و در صورتی که داوری توسط هیات صورت پذیرد به ازای هر نفر یک درصد از بهای خواسته خواهد بود.

۲. چنانچه دعاوی متعدد باشد حق‌الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می‌گردد. تشخیص متعدد بودن دعاوی با مرجع داوری خواهد بود.

۳. حق‌الزحمه داوری طبق تعرفه فوق قبل از قبول داوران محاسبه و تعیین می‌شود.

۴. چنانچه در اثنای کار داوری، طرفین سازش نمایند، میزان حق‌الزحمه داوران همان است که در فوق درج شد.

۵. حق‌الزحمه داوران باید در حساب خاصی که از سوی مرجع داوری برای این امر اختصاص یافته تودیع و پس از انجام کار داوری به میزان ۵۰ درصد به آنها (داوری یا داوران) پرداخت شود.

۶. چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل مرجع داوری باشد هزینه سفر بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت پنجاه هزار ریال و برای هر شب اقامت مقطوعا پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

ماده ۲۷- تأمین هزینه‌ها

الف) مسئولیت پرداخت هزینه‌ی داوری:

پرداخت هزینه‌های موضوع مواد قبل به عهده متقاضی هر مورد اعم از داوری، کارشناسی و سایر موارد خواهد بود.

تبصره ۱- محکوم‌له داوری می‌تواند نصف هزینه‌های پرداختی را از محکوم علیه مطالبه نماید.

تبصره ۲- چنانچه در موافقتنامه داوری یا بموجب توافق بعدی طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل خواهد شد.

ب) زمان پرداخت

زمان پرداخت هزینه‌های داوری به ترتیب زیر است:

  1. هزینه اداری همزمان با تسلیم درخواست داوری به مرجع داوری.
  2. حق‌الزحمه داوری قبل از قبول داور و با تعیین مهلت مقرر ارائه شده توسط دفتر به متقاضی.
  3. حق‌الزحمه کارشناسی قبل از تعیین کارشناس و مازاد آن پس از تعیین کارشناس و درخواست ایشان.
  4. هزینه ماموریت پس از تایید مرجع داوری.

ماده ۲۸- داوری اختلافات داخلی و خارجی در موارد و موضوعاتی که در مقررات حاضر پیش‌بینی نشده است، به ترتیب تابع مقررات عمومی و آیین رسیدگی مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.

ماده ۲۹- زمان تصویب و شمول مقررات

این آیین‌نامه مشتمل بر ۲۹ ماده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ به تصویب هیئت‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری استان سمنان رسید و مصوبات قبلی در صورت وجود منسوخ است همچنین مقررات این آیین‌نامه شامل تمامی مواردی که هنوز منجر به صدور رای داوری نشده است می‌گردد و پرونده‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه منجر به صدور رای گردیده است مشمول مقررات زمان صدور خود می‌باشد.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری سمنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا