وکلاپرس ـ به گزارش خبرنگار وکلاپرس به نقل از خبرگزاری ایسنا، دکتر غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره موضعگیری اخیر رییس قوه قضاییه درباره آیین نامه لایحه استقلال گفت:
بارها اعلام کردیم که به قوانین احترام می‌گذاریم و معتقدیم همه باید به قانون احترام بگذراند، اما قوانین ما پراکنده است و نمی‌شود به یک قانون توجه کنیم، اما سایر قوانین را نادیده بگیرم.
در تحول نظام اقتصادی و کارآمدی آن و سلامت مجموعه نیازمند سلامت، کارآمدی و تحول و ساماندهی حوزه‌هایی هستیم که شانه به شانه قوه قضاییه کار می‌کنند؛ مانند وکلا و کارشناسان و ضابطان. عدالت زمانی اجرا می‌شود که هم در حوزه قضا و هم در حوزه وکالت و کارشناسی ساماندهی جدی انجام دهیم و نظارت قانونی نسبت به همه آن‌ها اعمال شود و قوه قضاییه حتما نظارت را اعمال می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تکلیف جدیدی به قوه قضاییه به موجب قانون بودجه ابلاغ شد تا سامانه‌ای ایجاد کند که همه وکلا قراردادهای مالی خود را در آن‌جا ثبت کنند و در اختلاف وکلا و موکلان مبلغ ثبت شده در سامانه ملاک است و باید مالیات پرداخته شود.
اصلاح تعرفه وکلا و کارشناسان صادر و ابلاغ شده و در بخش مربوط به وظیفه قضات نسبت به وکلا و کارشناسان، رئیس دستگاه قضا دستور دادند تا اقدامی جدی شود و چون آیین نامه فعلی استقلال وکلا روز آمد نیست باید متناسب با شرایط روز مورد بازبینی قرار گیرد و بارها اعلام کردیم که از نظر حقوقدانان و وکلا استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آن‌ها حتما این گام برداشته می‌شود.
بیشتر بخوانید: دستور مهم رییس قوه قضاییه درباره آیین نامه لایحه استقلال
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براین که آیا دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده در اردیبهشت ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت: براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود.
اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا خیر ؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری میخواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود. اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می کنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را به تعویق انداخت.
منبع: ایسنا