وکلاپرس ـ حسین عسکری راد از وکلای با تجربه کانون وکلای دادگستری مرکز است که در این یادداشت(منتشر شده در خبرگزاری ایلنا) تصویب یا عدم تصویب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را به مثابه آزمونی بزرگ برای رییس قوه قضاییه می داند. در ادامه متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:
حدود یکسال از صدارت جناب آقای رئیسی بر قوه قضاییه میگذرد. آمدنی که توأم با بیم‌ها و امیدها بود.
هرچه زمان گذشت به امیدها افزوده شد. او فرزند قوه قضاییه بود.
دردها را بخوبی می‌شناخت و لاجرم مبارزه با فساد را از درون دستگاه قضایی بدون اغماض شروع کرد، دانه درشت‌ها را تسلیم عدالت نمود، گرچه ریز دانه‌ها ممکن است مانده باشند اما نمی‌توان منکر تاثیر بازدارندگی سیاست مبارزه با فساد شد.
این امر نهادینه شد که عدالت دیر یا زود یقه رانت خواران و مفسدان وابسته به قدرت را نیز خواهد گرفت. همین واهمه، فی نفسه یک ارزش اجتماعی است که سکه آن بنام آیت الله رئیسی ضرب شد.
برخی از تصمیمات ایشان بقدری رضایت بخش بود که هر اصلاحگری احساس میکرد خود دارد تصمیم میگیرد.
نصیحت به قضات بر حبس زدایی نشانگر شناخت عمیق ایشان از دردهای جامعه هست.
اجرای پروژه عفو نوروزی اخرین آن بود.
البته پروژه مبارزه با فساد ایشان جامع، روشمند و بنیادین نبود که آن نیازمند سیاست‌گزاری‌های فرا قوه‌ای است اما تا این جای کار کاملا قابل حمایت است.
برخی راه حل‌های اتخاذی شائبه فاصله با قانون یا اصول داشت. تو گویی شعار«هدف وسیله را توجیه میکند» آبشخور فکری دست مدیران مبارزه با فساد است.
روش‌های فراقانونی بدعت‌هایی بجای می‌گذارند که تالی فاسد آن، خطرناک است و بجای مبارزه با فساد، ممکن است خود بستر فساد شوند.
استفاده از اختیار آیین‌نامه نویسی که هیچ مرجع نظارتی نداشته باشد از جمله این بسترهای تولید فساد است.
با اخبار غیر رسمی که می‌رسد گویا عزمی جدی بر صدور آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا در قوه قضاییه شکل گرفته است.
ماده ۲۲ قانون مزبور تدوین آیین نامه اجرایی را، تابعی از توالی جمع دو شرط می‌داند:
۱- تنظیم و پیشنهاد آیین نامه از سوی کانون وکلا
۲- تصویب توسط وزیر دادگستری
برداشت اصولی این است که مقام اجرایی یعنی کانون وکلا، آیین نامه را تنظیم میکند و مقام ناظر( رئیس قوه) آن را تصویب می‌نماید.
علی الاصول اگر «مقام تصویب» نکات اصلاحی داشت به مقام اجرا اعلام تا متن نهایی شده وبا رضایت دو طرف اماده تصویب شود.
اینکه مقام تصویب خود مبادرت به تنظیم نماید امری خلاف قانون است.
کانون‌های وکلا نه تنها هیچ پیشنهادی مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی به قوه قضاییه نداده‌اند، بلکه اعلام نمودند آیین‌نامه و قوانین موجود پاسخگوی مشکلات فعلی کانون‌های وکلا بوده و مخالف تدوین آیین نامه جدید هستند.
پیش‌بینی کانون‌ها از وضع یا تغییر در مواد آیین نامه موجود را ابزاری برای تحدید استقلال نیم بند کانون وکلا می‌دانند.
در چنین فضایی، قوه قضاییه به تدوین آیین نامه حتی بدون پیشنهاد کانون وکلاپافشاری میکند، امری که به زعم بسیاری از حقوقدانان صریحا خلاف قانون و اصول است.
منطق حقوق و اصول حاکم بر اداره جامعه، قانون اساسی را در راس، قانون عادی را در ذیل آن و آیین‌نامه‌ها را دون قانون عادی می‌داند و هرگاه آیین نامه‌ای خلاف قانون باشد رئیس مجلس مغایرت آن را با قانون اعلام و اثر اجرایی انرا خنثی میکند و چنانچه مجلس به وظیفه خود عمل ننماید هر شهروند حق ابطال آیین نامه اجرایی را از دیوان عدالت اداری خواهد داشت و مرجع قضایی مزبور( هیات عمومی دیوان عدالت اداری) بر جلوگیری از اجرای آیین‌نامه‌های خلاف قانون، با حق ابطال موارد خلاف، اعمال نظارت میکند.
آیین‌نامه‌های تدوینی ریاست قوه قضاییه قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیستند.
رئیس مجلس هم حق ورود و اظهار نظر بر بی‌اعتباری اینگونه آیین‌نامه‌ها را ندارد.
در چنین وضعیتی، منطق قانونگذاری و اصول حکمرانی مطلوب، اقتضا میکند، ریاست محترم قوه قضاییه از این اختیار بنحو مضیق و در حد اضطرار استفاده کند نه اینکه در قالب آیین نامه اجرایی مصوباتی بگذراند که وصف قانونگذاری داشته باشد. مصوباتی که نه شورای نگهبان قادر به مخالفت با آن باشد نه مجلس امکان اعلام مغایرت آن با قانون عادی باشد و نه مرجع قضایی صالحی مانند دیوان عدالت اداری حق ابطال آن را داشته باشد.
در روح قانون اساسی نیز چنین اختیاری به ریاست قوه دا‌ه نشده تا اختیاری در وضع مقرره‌ای داشته باشد که با اختیارت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حتی با جمع مجمع تشخیص مصلحت نظام برابری نماید. آیین‌نامه‌ای وضع کند که هیچ مرجعی صلاحیت ممیزی انرا نداشته باشد.
در تصویب اینگونه آیین نامه‌ها نیز اختیار ریاست محترم قوه باید محدود و مضیق باشد، چه در غیر اینصورت اصل حاکمیت قانون که حاصل مبارزات تاریخی مردم در انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی است و روح و نص قانون اساسی نیز بر آن گواهی می‌دهد به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.
آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا، آزمون بزرگ رئیس قوه قضاییه و قاضی القضات کشور است تا نشان دهد آیا به اصلاحات ساختارمند اعتقاد دارد یا خیر؟
پروژه اصلاحات و مبارزه با فساد نمی‌تواند تامین شود مگر با تامین اصولی و لایتغیر استقلال قضات و وکلای دادگستری.
استقلال قاضی اکنون موضوع این بحث نیست اما استقلال وکیل نیز تامین نمی‌شود بجز با تضمین استقلال کانون وکلای دادگستری که امر جذب کارآموز وکالت، صدور پروانه وکالت و نظارت بر رفتار حرفه‌ای وکلا را بعهده داشته باشد و در اجرای این ماموریت های عمومی قانون مصوب قوه مقننه را اعمال نماید و هر ذینفعی از چگونگی اجرای قانون حق شکایت در دادگاه عالی انتظامی قضات داشته باشد و رای دادگاه مزبور فصل الخطاب باشد
کانون‌های وکلا عملا با هزینه شهروندان نظارت حرفه‌ای و مدنی بر محاکم و چگونگی دستیابی به عدالت در سراسر کشور را اعمال می‌نمایند.
تحدیداستقلال کانون وکلا در شرایط فعلی دو گام به پس و افتتاح روزنه‌های فساد در حوزه دستیابی به عدالت قضایی است که آثار خود را دهه‌های آینده و با تحمیل هزینه‌های معنوی و مادی فراوان به خود قوه قضاییه و نهایتا جامعه نشان خواهد داد.
استقلال کانون وکلا زیربنای سیاستگزاری پروژه مبارزه با فساد در قوه قضاییه است استقلال کانون وکلا هم استراتژی اصلاحات قضایی است و هم تاکتیک ان است.
بیشتر بخوانید: تفاوت حکومت قانون با حکومت به وسیله قانون
تحدید این استقلال آن هم با آیین نامه ناسازگار با قانون و اصول گرچه در کوتاه مدت ممکن است عطش امر و نهی برخی مقامات قضا را فرو نشاند اما در میانمدت و کلانمدت یقینا خود بسترساز ایجاد و گسترش فساد خواهد بود
فسادی که عبور از آن سرمایه‌های انسانی، مادی، معنوی و اعتباری زیادی را بر باد خواهد داد.
استقلال کانون‌وکلا ، امتیاز شخصی وکلای دادگستری نیست تا قابل چانه زنی باشد، بلکه یک ضرورت راهبردی تاریخی و اجتماعی و حق مدنی است که اصل سی وپنج قانون اساسی ان را در زمره حقوق ملت شناسایی و حکام را مکلف به تامین و تضمین آن نموده است.
با تمسک به اصول و قانون اجازه دهیم تاریخ قضاوت منصفانه ای بنماید.