وکلاپرس- وکیل مجتبی باری عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در یادداشتی، به بررسی اعمال مقررات ماده ۴۷۷ در آراء دادگاه ویژه روحانیت پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، یک ماه پس از بازداشت دکتر برهانی (۱۷ تیر ماه) و بررسی پرونده این حقوقدان در دادگاه ویژه روحانیت، اعلام شد که درخواست اعاده دادرسی وی در این پرونده رد شده است.
در همین راستا وکیل مجتبی باری در یادداشتی مختصر اعمال مقررات ماده ۴۷۷ در آراء دادگاه ویژه روحانیت را مورد بررسی قرار داده است و معتقد است بر اساس تبصره یک از ماده ۴۸ آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت امکان این موضوع وجود ندارد.
در تبصره یک از ماده ۴۸ آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت آمده است: چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید.
متن یادداشت وکیل باری که در اینستاگرامش منتشر شده، به شرح زیر است:
به موجب مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری «در صورتی که رئیس قوه‌قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی‌کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.»
لکن در این که آیا آراء صادره از سوی دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت صادر می‌شود مشمول این مقررات است یا خیر محل تامل است و با عنایت به وجود مقررات خاص در آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت (مصوب ۱۳۸۴) خصوصاً مقررات تبصره یک از ماده ۴۸ آن آیین‌نامه که مقرر داشته:
«چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید.»
محملی برای اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری در آراء صادره از سوی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت باقی نمی‌ماند.
دیگر یادداشت های وکیل باری:
- ایجاد سامانه ثبت شکایت علیه وکلا مظهر نقض استقلال کانون وکلای دادگستری
- الزام قانونی به انتشار برنامه ها و طرح های مصوب کانون وکلای دادگستری به موجب قانون شفافیت قوای سه گانه
از قوانین و مقررات اشاره شده:
ماده ۴۸ آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت: احکام دادگاه های ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید.
تبصره ۲ – چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر می دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.
تبصره ۳ – چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده ۴۹ اصلاحی باشد رأی اصلاحی صادر می نماید و در غیر اینصورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه های ویژه روحانیت اعاده می نماید.
ماده ۴۷۷ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری: در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.