وکلاپرس– محاکمه اینگر استویبرگ، وزیر پیشین مهاجرات دانمارک به اتهام صدور دستور جدایی زوج‌های پناهجوی سوریه‌ای در این کشور روز پنجشنبه آغاز شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از یورونیوز، دیوان ویژه دادگستری دانمارک، نهاد رسیدگی کننده به جرایم اعضای دولت رسیدگی به این پرونده جنجالی و نادر را بر عهده دارد. این نخستین بار در ۲۵ سال گذشته است که این دادگاه تشکیل جلسه می‌دهد. این نهاد ویژه قضایی در طول تاریخ حیات خود تنها ۵ بار تشکیل جلسه داده است.
قرار است ۲۶ قاضی این دادگاه در ۴۶ روز با بررسی اتهام و دفاعیات خانم استویبرگ درباره اینکه آیا عملکرد وی در جداسازی زوج‌های پناهنده مصداق نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا بوده است یا نه، تصمیم بگیرند.
در صورت اثبات جرم دادگاه می تواند وزیر سابق مهاجرت را به حبس تا ۲ سال محکوم کند.
در سال ۲۰۱۶ بیست و سه زوج پناهجو که عمدتا اختلاف سنی قابل توجهی نداشتند، با توصیه اینگر استویبرگ از یکدیگر جدا شدند.
وزیر وقت مهاجرت از حزب لیبرال دانمارک (Venstre) پس از برملا شدن این رسوایی از عضویت در حزب کناره‌گیری کرد و هم‌اکنون به‌عنوان نماینده‌ای مستقل در پارلمان دانمارک حضور دارد.
بیشتر بخوانید:
- اجرای قانون جدید مهاجرتی در سوئد و سخت تر شدن اعطای اقامت دائم در این کشور
- واکنش‌ها به تصویب لایحه مهاجرستیز اخراج پناهجویان در پارلمان دانمارک
وضعیت قضایی خانم استویبرگ در زمان برگزاری کمیسیون تحقیق در پارلمان در فوریه امسال و به اتهام ارائه اطلاعات خلاف واقع و کتمان حقیقت، پیچیده تر شد. امری که در کیفرخواست علیه وی به آن اشاره شده و احتمال تشدید مجازات را بالا می برد.
اینگر استویبرگ ۴۸ ساله با رد اتهام می گوید او با قصد خیر حفاظت از دختران جوان در برابر ازدواج اجباری و بهره کشی، دستور جدایی زوج های مشکوک را صادر کرده و به اشتباه تحت پیگرد قرار گرفته است.
منبع: یورونیوز