وکلاپرس- درحالی که اعضای بسیاری از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مشخص شده و آغاز به فعالیت کرده اند، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنان تکمیل نشده و تنها وعده تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده شده است.
دکتر مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، طی یادداشتی در روزنامه شرق تحت عنوان « آسیب های عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس » به این موضوع اشاره کرده است.
بیشتر بخوانید:
-
تصویب اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ آیین نامه داخلی در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
-
طرح کاهش و افزایش ظرفیت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس رأی نیاورد
-
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم و عدم اقبال نمایندگان حقوقدان
متن یادداشت رییس اسکودا در ادامه آمده است:
بیش از دو ماه از شروع دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و هنوز کمیسیون حقوقی و قضایی به علت استقبال نکردن نمایندگان تشکیل نشده است، درحالی‌که تعداد نمایندگان حقوق خوانده مجلس حداقل ۱۹ و حداکثر ۵۰ نفر اعلام شده است.
یکی از نمایندگان که در مجلس دهم نیز عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بودند، در مصاحبه ای تلویحا علت استقبال نکردن نمایندگان از کمیسیون حقوقی و قضایی را نداشتن سفر خارجی و بهره‌مند نشدن اعضای این کمیسیون از تسهیلات و وام بانکی و امکانات بخش صنعت اعلام کردند.
نماینده دیگری نیز ایجاد جذابیت برای این کمیسیون را گامی ضروری برای جلب توجه نمایندگان به آن دانسته‌اند.
اگر آن گونه که در قوانین اساسی برخی کشورها آمده است، حوزه های اصلی قانون گذاری را در یک دسته‌بندی کلان عبارت از حوزه حقوق مدنی و شهروندی و آزادی های عمومی، احوال شخصیه، جرائم و مجازات‌ها و دادرسی، مالیات، بودجه، انتخابات، ساختار دولت و نهادهای عمومی، مالکیت، دفاع و نیروهای مسلح، کار، امور اداری و استخدامی و تکالیف شهروندان بدانیم، نیمی از این حوزه ها که در استقرار مردم سالاری مهم‌ترین آنها نیز هستند، به حوزه صلاحیت کمیسیون حقوقی و قضایی مربوط می‌شوند.
اساس پارلمان و مشروطه خواهی بر حاکمیت قانون استوار است و بدیهی است که مرتبط ترین حوزه با این مفاهیم بنیادی حوزه کمیسیون حقوقی و قضایی است.
علاوه بر این، کمیسیون حقوقی و قضائی نظارت بر یکی از قوای سه گانه کشور، یعنی قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد.
اینکه عضویت در چنین کمیسیونی مورد استقبال نمایندگان واقع نشود، علامتی است که می‌تواند نشان دهنده نداشتن درک درست شهروندان و نمایندگان آنان از ماهیت و نقش قانون و قانون گذاری یا وجود اشکال جدی در ساختار تصمیم گیری و اداره کشور باشد.
اگر آن گونه که نمایندگان مذکور گفتند علت عدم استقبال از کمیسیونی که مهم ترین بخش از وظایف مجلس را به عهده دارد، نداشتن امکانات و سفر خارجی باشد، نشان دهنده دور شدن از مفهوم واقعی پارلمان و «خانه ملت» و تنزل سطح توقعات نمایندگان مردم تا حد رفتن به سفر خارجی و بهره‌مندی از برخی امکانات است.
منبع : روزنامه شرق