وکلاپرس- وکیل عباس زرگر در یادداشتی به تبیین جایگاه دادگاه انتظامی وکلا و ضرورت استقلال این مرجع انتظام بخش پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از کانال تلگرامی رنسانس، عباس زرگر، وکیل دادگستری کانون وکلای البرز در این یادداشت با تاکید بر حفظ سلامت و استقلال دادگاه انتظامی وکلا، آثار و پیامد وابستگی این نهاد به نظرات هیات مدیره کانون‌های وکلا را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید: حق بر دانستن و مطالعه اوراق پرونده انتظامی در دادسرای انتظامی کانون وکلا
متن کامل یادداشت این وکیل دادگستری به شرح زیر است:
استقلال نهاد انتظامی
به نظر زمان مناسبی است به این پرسش کلیدی بپردازیم که آیا در ساختار کانون وکلای دادگستری، نهاد انتظامی یعنی دادسرا و دادگاه های انتظامی نهادهایی وابسته و تابع هیات مدیره هستند یا نهادی هایی مستقل؟
انتخاب دادیاران، دادستان و دادرسان انتظامی با هیات مدیره کانون های وکلاست
درست است که انتخاب دادیاران، دادستان و دادرسان انتظامی با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است، اما بحث بر سر این است که پس از انتخاب این افراد، آیا وکلای منتخب در این نهادها مجبورند طبق نظر و اراده هیات مدیره کانون عمل نمایند و یا بصورت مستقل و بر اساس تشخیص و اراده خود به بررسی پرونده ها بپردازند.
احتمال غرض ورزی جناحی و کینه توزی فردی و گروهی
اگر این نهادها را مستقل ندانیم و اعتقاد داشته باشیم وکلای عضو این نهادها باید تابع اراده و خواست هیات مدیره کانون وکلا باشند در این صورت خطر شکل گیری غرض ورزی‌های جناحی و کینه توزی های فردی و گروهی در بررسی پرونده های ارجاعی به این نهاد آفت بزرگی خواهد بود برای جامعه وکالت.
جدا از اینکه این نهاد ها ابزاری خواهند شد در دست هیات مدیره کانون برای خاموش نمودن صدای منتقدین، دادن و ستاندن امتیاز و مصونیت انتظامی و تهدید مخالفان با چنین ابزاری.
نقش هیات مدیره کانون؛ تنها نقشی نظارتی
ولی اگر نهاد انتظامی را نهادی مستقل و دارای استقلال از هیات مدیره بدانیم و نقش هیات مدیره کانون را تنها نقشی نظارتی بر این نهاد بدانیم، آنگاه باید به تبعات و پیامدهای این نگاه هم پایبند باشیم.
یکی از مهمترین پیامدهای اعتقاد به استقلال نهاد انتظامی این است که هیات مدیره خواست و اراده خود را در چگونگی بررسی پرونده ها، نوع تصمیم ها و استنادات قانونی و مقرراتی به این نهادها تحمیل ننماید.
دادیار، دادستان و دادرس انتظامی باید بتواند به اراده و تشخیص مستقل خود در خصوص پرونده ها تصمیم بگیرد و از میان قوانین و مقررات موجود و تطبیق آن ها با مسائل پرونده، اتخاذ تصمیم نماید.
رییس کانون وکلا صرفاً حق اعتراض به تصمیم های اتخاذ شده را دارد
درست است که رییس کانون وکلا در مواردی حق اعتراض به تصمیم های اتخاذ شده در این نهادها را دارد، اما این حق فقط و فقط در چارچوب موارد یاد شده در مقررات مربوطه قابل پذیرش و اجرا است و فراتر از آن ایشان هم نمی تواند دخالتی در نهاد انتظامی نماید.
تصریح همین حق در مقررات انتظامی خود نشان از آن دارد که هیات مدیره و رییس کانون حق دخالت در فرآیند رسیدگی های انتظامی را خارج از ضوابط یاد شده ندارند.
اینکه دادیاران، دادستان و دادرسان انتظامی تشخیص دهند به کدام مقررات قانونی و آیین نامه قانونی استناد نماید بدیهی ترین حق آنان است، حتی اگر شخصا در خصوص قانونی بودن یا نبودن یک مقرره یا آیین نامه تردید داشته باشیم، حق نداریم با بهره مندی از حربه عزل و نصب اعضای این نهاد، آنان را وادار به پذیرش و رعایت یک مقرره یا عدم پذیرش مقرره دیگری نماییم.
آتش تخریب استقلال دادگاه و دادسرای انتظامی به چشم جامعه وکالت می‌رود
پذیرش اصل استقلال نهاد انتظامی اجازه نمی دهد هر اقدامی را که خواستیم و اراده کردیم، انجام دهیم.
هر تصمیمی که مغایر با اصل استقلال نهاد انتظامی باشد، با هر توجیه و پشتوانه به ظاهر درست و پذیرفته شده، گامی است در جهت تخریب سلامت این نهاد.
تخریب سلامت و استقلال نهاد های انتظامی هم آتشی است که دود آن دیر یا زود به چشم جامعه وکالت خواهد رفت.
منبع: رنسانس
بیشتر بخوانید:
-
دادسرای انتظامی کانون وکلا ؛ خط مقدم جبهه سلامت نهاد وکالت
-
وزیر سابق دادگستری: در خصوص خود انتظامی سختگیرانه کانون وکلا شهادت می دهم