پیش نویس بخشنامه نحوه اجرای ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم

با عنایت به مفاد ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم، در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف را تملک نموده و بهای آن را از میزان بدهی مالیاتی مودی کسر نماید.

سازمان موظف است مطابق ضوابط قانونی اقدام به واریز بدهی مودی به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور نماید یا چنانچه ادامه تملک با رعایت صرفه و صلاح سازمان فاقد توجیه یا متعذر باشد، ظرف چهار ماه پس از تملک از طریق سامانه ستاد طی دو مرحله اقدام به مزایده ملک و واریز وجوه حاصله به شرح فوق نماید. در صورت عدم فروش مال غیر منقول به ترتیب یاد شده اداره کل ذی ربط وفق قوانین و مقررات ناظر بر اموال مازاد راسا اقدام می نماید و بهای آن به حساب فوق، واریز خواهد شد.

تبصره ۱: حفظ و نگهداری اموال موضوع این ماده در دوران تملک توسط سازمان، بر عهده اداره کل ذی ربط خواهد بود.

تبصره ۲: کلیه موارد فوق با رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم صورت پذیرد.

ماده ۲۱۵ – در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (‌که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)‌خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه‌هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱ – در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد‌سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره ۲ – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.