دستورالعمل اجرایی بند ث ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
دستورالعمل اجرایی بند «ث» ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار)
بسمه تعالی
مبانی توجیهی:
در اجرای بند «ث» ذیل ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و همچنین در راستای تسهیل و تسریع تأمین مالی خرد خانوارها و سایر مشتریان حقیقی شبکه بانکی در انطباق با بند «ث» ماده (۲) و بندهای ۷ و ۱۱ ماده (۴) قانون بانک مرکزی، «دستورالعمل اجرایی بند «ث» ذیل ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود، به شرح زیر تصویب میگردد:
ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات زیر در معانی مشروحه زیر به کار میروند:
۱-۱- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت.
۲-۱- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند.
۳-۱- متقاضی: شامل اشخاص حقیقی که در اجرای بند «ث» ذیل ماده (۱۰) قانون و با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل خواهان استفاده از «تسهیلات» میباشند و مشتمل بر موارد زیر هستند:
الف- اشخاص حقیقی سرپرست خانوار صاحب حساب جاری، اعم از حقوق بگیر، مزدبگیر، بازنشسته یا دارای یارانه.
ب – اشخاص حقیقی سرپرست خانوار “صاحب کسب و کار خرد” یا سایر اشخاص حقیقی سرپرست خانوار دارای حساب جاری و درآمد منظم به تشخیص مؤسسه اعتباری.
۴-۱- حساب جاری اعتبار: در این دستورالعمل منظور “حساب قرضالحسنه” جاری به نام متقاضی بدون دسته چک و کارت بانکی است که تسهیلات موضوع این دستورالعمل توسط موسسه اعتباری به آن واریز میشود و صرفاً از طریق کارت اعتباری متصل به حساب مزبور قابل استفاده میباشد.
۵-۱- حساب درآمدی: حساب بانکی که حقوق، مزد، یارانه یا سایر اقسام درآمد منظم متقاضی یا مشتری به آن واریز میشود و مستقل از حساب جاری اعتبار میباشد.
۶-۱- قرارداد اعطای اعتبار: قراردادی که متعاقب درخواست متقاضی و پس از اعتبار سنجی و بررسی سایر شرایط وی در چهارچوب مفاد این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات، بین مؤسسه اعتباری و متقاضی منعقد گردیده و مبین توافقات، تعهدات و سایر الزامات طرفین میباشد؛
۷-۱- تسهیلات: اعتبار قابل تخصیص به متقاضی که بر اساس بند «ث» ماده (۱۰) قانون و سایر شرایط مقرر در این دستورالعمل و قرارداد اعطای اعتبار، در قالب «مرابحه» به حساب جاری اعتبار وی واریز میشود؛
۷-۱- مشتری: متقاضی که در چهارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل، اقدام به دریافت “تسهیلات” موضوع این دستورالعمل از مؤسسه اعتباری نموده است.
۹-۱- سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که بر اساس مفاد این دستورالعمل و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری به متقاضی تخصیص میدهد تا در چهارچوب قرارداد اعطای اعتبار، برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات، مورد استفاده قرار گیرد؛
ماده ۲- مؤسسه اعتباری مجاز است حسب درخواست متقاضی، با توجه به توان مالی و اعتبار سنجی انجام شده در مورد آنان، اعتبار مشخصی را بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل و رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط برای متقاضی تعیین نماید.
تبصره ۱- متقاضی جهت ارائه درخواست استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل، صرفاً باید به موسسه اعتباری مراجعه نماید که حساب درآمدی وی در آن موسسه میباشد.
تبصره ۲- سقف اعتبار هر متقاضی در هر موسسه اعتباری، نباید بیشتر از سقف تعیین شده برای اعطای «تسهیلات خرد» مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد.
ماده ۳- موسسه اعتباری موظف است پس از ارائه درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از تخصیص اعتبار و تسهیلات موضوع این دستورالعمل و معرفی و تودیع حساب درآمدی توام با مستندات درآمدی مربوط به نام وی، صحت و اصالت مستندات ابرازی متقاضی- که موید داشتن درآمد منظم، یا حقوق، یارانه یا مستمری بازنشستگی میباشد- را از طرق مقتضی احراز نماید.
ماده ۴- پس از افتتاح و معرفی “حساب جاری اعتبار” توسط متقاضی و بررسی وضعیت اعتباری و احراز درآمد وی و صحت و اصالت اسناد و مدارک موضوع ماده (۳)، مؤسسه اعتباری اقدام به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار با متقاضی نموده و متناسب با وضعیت درآمدی، تضامین اخذ شده و سقف اعتبار وی، اعتبار مشخصی را در قالب “تسهیلات” به حساب جاری اعتبار وی واریز مینماید.
تبصره ۱- اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل، حداکثر به میزان اعتبار تخصیص یافته و صرفاً از طریق حساب جاری اعتبار امکان پذیر میباشد.
تبصره ۲- چنانچه متقاضی سابقاً در همان موسسه اعتباری که درخواست استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل را ارائه نموده است، از تسهیلات خرد یا کارت اعتباری مطابق ضوابط مربوط استفاده نموده باشد. مبلغ مجاز تسهیلات موضوع این دستورالعمل برابر با مابهالتفاوت مانده بدهی تسهیلات خرد و یا کارت اعتباری اخذ شده قبلی وی و سقف اعتبار موضوع این دستورالعمل میباشد.
ماده ۵- “حساب جاری اعتبار” از محدودیتهای ناظر بر تعداد حسابهای اشخاص حقیقی در موسسات اعتباری در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی موضوع «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری» مستثنی میباشد.
تبصره- معرفی حساب جاری (قبلی) بدون دسته چک توسط متقاضی (غیر از حساب درآمدی) به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل امکانپذیر میباشد. در این صورت موسسه اعتباری باید امکان استفاده از کارت بانکی متصل به حساب مزبور جهت انجام تراکنشهای مالی نظیر خرید، برداشت یا انتقال وجه را تا پایان قرارداد اعطای اعتبار و تسویه تسهیلات ممنوع نماید.
ماده ۶- تسهیلات اعطایی در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل، برای تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت (حداکثر سه ساله) متقاضی در قالب عقد «مرابحه» توسط مؤسسه اعتباری قابل پرداخت بوده و متناسب با ایفای تعهدات توسط مشتری و وضعیت اعتباری وی، به میزان مابهالتفاوت اعتبار تخصیص یافته و میزان مطالبات موسسه اعتباری از مشتری به دفعات قابل استفاده و تکرار است.
ماده ۷- به منظور مدیریت ریسک اعتباری و رعایت الزامات اعتبار سنجی، مؤسسه اعتباری مجاز است، نسبت به اخذ یکی از وثایق و تضامین مورد اشاره در «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» از متقاضی با رعایت فرایندهای اجرایی سامانه جامع وثایق اقدام نماید.
ماده ۸- مؤسسه اعتباری مکلف است ضمن رعایت شرایط و الزامات افتتاح حساب جاری و ضوابط مبارزه با پولشویی مطابق مقررات ابلاغی مربوط، قبل از انعقاد قرارداد و اعطای اعتبار به متقاضی، وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی وی را از بانک مرکزی استعلام نماید. اعطای تسهیلات به اشخاص دارای بدهی غیر جاری و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نزد شبکه بانکی کشور و همچنین اعطای تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات» ممنوع است.
ماده ۹- اعتبار تخصیص یافته به مشتری صرفاً جهت خرید کالا از تولید کنندگان داخلی (پذیرندگان تولیدی) که فهرست آنها توسط موسسه اعتباری مشخص میشود، از طریق کارت اعتباری متصل به حساب جاری مشتری قابل استفاده است.
تبصره ۱- موسسه اعتباری فهرست پذیرندگان تولیدی که با آنها قرارداد تنظیم کرده است را به اطلاع مشتری میرساند.
تبصره ۲- چنانچه موسسه اعتباری در فرایند تخصیص اعتبار میان مشتری و پذیرندگان از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای از جمله اوراق گام استفاده کند، میزان اعتبار اختصاص یافته از سقف کنترل مقداری ترازنامه معاف است.
ماده ۱۰- پس از تخصیص اعتبار و تحقق و ثبت “تسهیلات” در دفاتر مؤسسه اعتباری، اقساط آن که در تناسب با وضعیت درآمدی مشتری و میزان اعتبار دریافتی، در قرارداد اعطای اعتبار و در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تعیین میگردد، از محل حساب درآمدی معرفی شده توسط مشتری در مواعد زمانی معین (مورد توافق) به صورت خودکار توسط مؤسسه اعتباری برداشت و به حساب بازپرداخت تسهیلات منظور خواهد شد.
ماده ۱۱- در صورت انسداد حساب درآمدی مشتری یا قطع شدن یارانه وی، اخراج، فوت یا سایر مواردی که منجر به از دست دادن درآمد منظم، مستمری یا یارانه میگردد، موسسه اعتباری با پیشبینی این موضوع در قرارداد اعطای اعتبار، از سایر حسابهای وی با اولویت حسابهای مشتری در همان موسسه اعتباری، مطابق ضوابط ابلاغی مربوط اقدام به برداشت مطالبات خود نموده و یا در چهارچوب مقررات ابلاغی مربوط از محل تضامین مشتری مطالبات خود را وصول مینماید.
تبصره – موسسه اعتباری موظف است در قرارداد اعطای اعتبار، نسبت به اخذ رضایت از مشتری در برداشت خودکار اقساط از حساب درآمدی وی اقدام نماید.
ماده ۱۲- در موارد خرید کالا و خدمات موضوع قرارداد توسط متقاضی، مؤسسه اعتباری مکلف است از طرق مقتضی از جمله رصد تراکنشها، اخذ اسناد و مدارک خرید و فاکتورهای مربوط (در صورت امکان) و … بر مصرف صحیح تسهیلات موضوع این دستورالعمل (در راستای رفع نیاز خانوار) نظارت به عمل آورد.
ماده ۱۳- استفاده از سازوکار اعتبار در حساب جاری موضوع این دستورالعمل برای سایر اشخاص حقیقی فاقد شرایط ممنوع بوده و تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی، کشاورزی و خدماتی نیز تابع ضوابط ابلاغی مربوط از جمله دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میباشد.
ماده ۱۴- اتخاذ تصمیم در خصوص نوع وثیقه یا تضمین موضوع ماده (۷) این دستورالعمل، نحوه و کیفیت ارزشگذاری، ارزیابی درجه نقد شوندگی و سایر موارد اجرایی و عملیاتی مرتبط با آن در چارچوب قوانین موضوعه عنداللزوم از طریق انعقاد قرارداد یا تفاهمنامه با سازمان واریز کننده حقوق متقاضی، سازمان هدفمندی یارانهها یا سازمان بورس و اوراق بهادار (در موارد توثیق سهام عدالت)، در حیطه مسئولیت و صلاحیتهای مؤسسات اعتباری میباشد.
ماده ۱۵- در صورت احراز مصرف تسهیلات در غیر محل آن، صوری یا جعلی بودن اسناد و مدارک ابرازی، عدم رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر افتتاح حساب جاری و محدودیتهای مربوط به آن و عدم بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی، موسسه اعتباری مطابق ضمانت اجراهای مقرر در ضوابط ابلاغی مربوط اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۶- در صورتی عدم امکان وصول به موقع اقساط تسهیلات به دلایل مختلف از جمله موارد مقرر در ماده (۱۲)، مشتری موظف به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه (در چهارچوب مصوبات ابلاغی بانک مرکزی) خواهد بود. کلیه هزینههای دادرسی، اجرایی و حقوقی ناشی از عدم پرداخت اقساط، مطابق تصمیم مرجع قضایی بر عهده مشتری است.
ماده ۱۷- سایر سازوکارهای اجرایی قرارداد اعطای اعتبار از جمله مندرجات قرارداد، صورتحساب، محاسبه نرخ سود و وجه التزام، کارمزد و …. که در این دستورالعمل قید نشده است، حسب مورد تابع مفاد «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد»، «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری»، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» و «مفاد فرم یکنواخت عقد مرابحه» و سایر ضوابط و مقررات مربوط ابلاغی بانک مرکزی میباشد.
ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری، در صورت تخلف از مفاد این آییننامه دستورالعمل مشمول مجازاتهای انتظامی مقرر در قانون بانک مرکزی و یا مجازاتهای مندرج در سایر قوانین و مقررات مربوط میگردد.
دستورالعمل اجرایی بند «ث» ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در قالب ۱۸ ماده و ۸ تبصره در چهلمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ هیأت عالی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراء میباشد.
