بخشنامه

بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.

به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”

از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد

بخشنامه‌ ها جنبه اعلامی دارند

بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”

بخش‌نامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛

صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است

و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخش‌نامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخش‌نامه نیز قانون است.

جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.

بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓

  • تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

    تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

    مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

    موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

    در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول به موقع بدهی های مودیان مالیاتی موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مالیاتی مقرر می دارد:

    ۱- اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد / دوره / منبع به شرح جدول زیر و با رعایت سایر مقررات مربوط و بندهای این دستور العمل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد:

    سال عملکرد / دوره۱۴۰۳ و به بعد۱۴۰۲۱۴۰۱۱۴۰۰۱۳۹۹ و قبل از آن
    حداکثر میزان بخشودگی٪۱۰۰٪۹۵٪۸۵٪۷۵٪۶۵

    ۱-۱) در صورت پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیات حل اختلاف مالیات بدوی، تجدید نظر، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و دیوان عدالت اداری، پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر می شود.

    مفاد این بند در موارد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان ۳۰٪ یا بیشتر ، جاری نخواهد بود.

    ۱-۲) در صورت پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی، ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با رعایت بند (۱-۱) کسر می شود. معاونت فناوری های مالیاتی موظف است ظرف سه ماه سازوکار ساماندهی درخواست الکترونیکی ترتیب پرداخت و تایید سامانه ای را توسط ادارات امور مالیاتی تمهید نماید. بعد از این مدت ملاک احراز مفاد این بند موارد مندرج در این سامانه است.

    ۱-۳) حداکثر بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی بهار ۱۴۰۳ و به بعد با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ پس از کسر ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با اعمال بندهای (۱۱) و (۱۲) تعیین می گردد.

    ۲- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی های سنوات ۱۴۰۰ و به بعد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات حداکثر بخشودگی تفویض شده موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش می یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰ و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰٪ برسد.

    ۳- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت ترتیب پرداخت بدهی های سنوات ۱۳۹۹ و قبل آن از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات حداکثر بخشودگی تفویضی موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش می یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰ و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰ پرسد.

    ۴- اعطای بخشودگی جرائم مشروط به پرداخت ترتیب پرداخت اصل جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده خواهد بود.

    ۵- در موارد ترتیب پرداخت اصل بدهی جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده باید توامان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور گردد .

    ۶- در مواردی که به استناد بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور ادارات امور مالیاتی موظف / مکلف به بخشودگی صددرصدی جرائم تأخیر موضوع ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) باشند جراتم یاد شده در گزارش رسیدگی به تفکیک محاسبه و افشاء شده و با ذکر شماره و تاریخ بخشنامه مرتبط در برگ تشخیص مطالبه قطعی درج نخواهند شد.

    معاونت فناوری های مالیاتی باید تمهیدات لازم را به منظور ثبت و گزارش گیری موارد این بند در سامانه های عملیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری فراهم نماید.

    ۷- مقررات بخشودگی جرائم موضوع این دستور العمل به استثنای بند (۶) در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط جاری نمیباشد. لکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی کیفرخواست پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدیانی که محکومیت قطعی به جرائم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته صورت گیرد، این امر می تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه بیانگر حسن ثبت مؤدی باشد و بخشودگی طبق مقررات همین دستورالعمل را ممکن سازد. در هر حال در صورت صدور حکم برانت مؤدی بخشودگی جرائم امکان پذیر می باشد.

    ۸- با رعایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ – ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مؤدیان احراز شده است.

    مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

    ۹- اعمال بخشودگی جرائم موضوع این دستور العمل در صورت تقسیط مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد.

    ۱۰- این دستور العمل جایگزین قسمت الف (بندهای ۱ لغایت ۱۱) دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ موضوع “تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده” و اصلاحیه های بعدی آن می شود.

    تذکرات:

    ۱-نصاب های تفویضی موضوع دستور العمل حاضر مؤید حداکثر بخشودگی جرائم قابل اعطاء بوده و ادارات امور مالیاتی باید با در نظر داشتن سایر شرایط مرتبط مطابق با مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم نسبت به اعطای بخشودگی اقدام نمایند.

    ۲- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع دستور العمل حاضر در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد باد شده، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود.

    ۳- بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که شکایت مؤدیان از آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد (۱) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. لذا نظر به آنکه هزینه مذکور ماهیتاً به عنوان جریمه تلقی نمی شود مقررات دستور العمل حاضر به آن تسری نخواهد داشت.

    ۴- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. تا اجرایی شدن بخشودگی بصورت سیستمی در این خصوص مفاد بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ جاری خواهد بود.

    تاریخ اجرا:

    مقررات این دستورالعمل از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۸/۰۱)، لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود.

    سید محمدهادی سبحانیان
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

    تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

    تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

    تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

  • قواعد پرداخت و تسلیم (اصلاح، تکمیل و استرداد) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴

    وکلاپرس– بخشنامه‌ سازمان امور مالیاتی کشور درباره قواعد پرداخت و تسلیم اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ منتشر شد.بیشتر بخوانید »

  • شیوه‌نامه شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادخیز و مدیریت تعارض منافع

    وکلاپرس– شیوه‌نامه اجرایی شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادخیز و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع با هدف ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی، از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا ابلاغ شد. بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص فهرست کالاهای مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری

    وکلاپرس- بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران موضوع فهرست کالاهای مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری مهرماه سال ۱۴۰۴ با شماره ۶۱۸۵۶۷۲ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ابلاغ شد.

    بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه ساعت کاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

    وکلاپرس- معاون خدمات الکترونیک قضایی طی بخشنامه ای، ساعت کاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را اعلام کرد.بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه قوه قضائیه مبنی بر مخالفت با تعطیلی پنج شنبه ها توسط استانداری های کشور

    وکلاپرس- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای، مخالفت خود را با تعطیلی پنج شنبه ها توسط استانداری های کشور اعلام کرد.بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه بانک مرکزی درخصوص الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری

    وکلاپرس– دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه سازمان ثبت درباره نحوه توقیف حقوق و مزایای فرد معسر

    وکلاپرس- بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، مزایای غیرمستمر کارکنان معسر قابل توقیف کامل نیست، اما حق سنوات و مرخصی ذخیره‌شده همچنان به طور کامل قابل توقیف خواهد بود.

    بیشتر بخوانید »

  • نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق

    وکلاپرس- سازمان امور مالیاتی کشور نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق اضافه پرداختی در درگاه فهرست حقوق سازمان توسط کارفرما (پرداخت کنندگان حقوق) را اعلام کرد.

    بیشتر بخوانید »

  • نامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره لزوم ثبت صحیح اطلاعات در گزارشات ارسالی کارشناسان

    وکلاپرس- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بخشنامه‌ای هشدار داد: انتخاب نادرست عنوان توسط برخی کارشناسان در زمان ارسال لایحه موجب ثبت اشتباه داده‌ها و اختلال در گزارش‌ها شده است.

    بیشتر بخوانید »

دکمه بازگشت به بالا