وکلاپرس– بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع فرآیند رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه جامع قضایی ابلاغ شد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاهها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئیننامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئیننامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمیباشد و در صورت تعارض با قانون یا آئیننامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمیتواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمیگیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامهها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق بهشمار نمیرود و این که گاه در طبقهبندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامهها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمیتوان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه موضوع فرآیند رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه جامع قضایی
بخشنامه معاون دادستانی کل کشور درباره تنظیم اسناد رسمی مربوط به زندانیان
وکلاپرس- معاونت نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور در بخشنامه ای، مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمی مربوط به زندانیان نکاتی را تببین کرده است..
بخشنامه جدید رئیس دیوان عالی کشور درباره ادامه رویه نادرست برخی از قضات در تعبیر حکم به قرار
وکلاپرس- رئیس دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه صادره در شهریور ماه سال گذشته مبنی بر الزام قضات دادگاه تجدیدنظر به عدم تلقی و تعبیر حکم به قرار، بخشنامه جدیدی صادر کرد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه معاون فناوری اطلاعات دادگستری خراسان رضوی درخصوص نحوه ارجاع دادخواستهای دادگاه صلح در مجتمعهای قضایی مشهد
وکلاپرس- معاون فناوری اطلاعات دادگستری خراسان رضوی طی بخشنامه ای نحوه ارجاع دادخواستهای دادگاه صلح در مجتمعهای قضایی مشهد را تعیین کرد.بیشتر بخوانید »
دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا
وکلاپرس- بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی درخصوص دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه با شماره ۸۰/۱۹۹۹۲ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ توسط سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا
مصوب ۱۴۰۴/۱/۲۰ شورای ملی تامین مالی
شورای ملی تأمین مالی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۰ با استناد به ماده ۹، تبصره (۱) ماده ۹ و بند (الف) ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه ی یکتا» را به شرح زیر تصویب نمود:
بخش اول- تعاریف
۱) قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲،
۲) شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون،
۳) دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع بند (خ) ماده ۱ قانون،
۴) وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی،
۵) سامانه: سامانه جامع وثایق موضوع بند (ژ) ماده ۱ قانون که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی میشود.
۶) دارایی قابل توثیق: اموال و دارایی های موضوع ماده ۷ قانون که توسط نهادهای وثیقه پذیر در سامانه بهعنوان وثیقه ثبت و برای آن شناسه یکتا صادر میشود،
۷) فرآیندهای توثیق: فرآیندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش گذاری، اجرا، جایگزینی، آزادسازی وثایق و ثبت سایر اطلاعات موردنیاز را شامل میشود،
۸) نهاد وثیقه پذیر: نهادهای وثیقه پذیر موضوع بند (ث) ماده ۱ قانون،
۹) نهاد امین دارایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۰ قانون و اشخاص حقوقی که از طریق سامانه، عملیات توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال دارایی های قابل توثیق به نفع نهادهای وثیقه پذیر را پس از درخواست این نهادها انجام میدهند،
۱۰) نهاد دارنده اطلاعات دارایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۰ قانون و اشخاص حقوقی که اطلاعات دارایی های قابل توثیق در سامانه، نزد آنها ثبت و امکان صحت سنجی اطلاعات مربوط به این دارایی ها را از طریق سامانه فراهم مینمایند،
۱۱) نهاد ناظر: نهادهای ناظر بر نهادهای وثیقه پذیر نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بخش دوم- ایجاد و راه اندازی سامانه
ماده ۲- سامانه توسط وزارت به گونه ای طراحی و راه اندازی میشود که شامل امکانات ذیل باشد:
۱) پیادهسازی فرآیندهای توثیق،
۲) امکان احراز هویت کاربران،
۳) امکان استفاده از امضای دیجیتال،
۴) امکان اخذ کارمزد فرآیندهای توثیق دارای هزینه / کارمزد قانونی،
۵) صدور شناسه ی یکتا برای دارایی های توثیق شده.
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، شرایط و زیرساختهای لازم را برای ایجاد امکان امضای دیجیتال در سامانه فراهم نماید.
بخش سوم- ثبت اطلاعات وثایق
ماده ۳- وثیقه گذار مکلف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به دارایی قابل توثیق اعم از اسناد مالکیت و ارزشگذاری آن را به نهاد وثیقه پذیر ارایه نماید.
ماده ۴- کلیه اطلاعات موردنیاز دارایی قابل توثیق توسط نهاد وثیقه پذیر در سامانه ثبت خواهد شد.
ماده ۵- نهادهای وثیقه پذیر موظفاند، ضمن رعایت ردیفهای ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۰ قانون، درخواست صحتسنجی اسناد و مدارک مربوط به دارایی قابل توثیق و بلامعارض بودن دارایی قابل توثیق را از طریق سامانه به نهاد دارنده اطلاعات دارایی ارسال نمایند.
تبصره- اطلاعات مورد نیاز سامانه به تفکیک هریک از دارایی های قابل توثیق، توسط وزارت به نهادهای وثیقه پذیر، نهادهای امین دارایی و نهادهای دارنده اطلاعات دارایی اعلام خواهد شد.
ماده ۶- پس از تأیید بلامعارض بودن وثیقه گذاری اموال و دارایی قابل توثیق و ثبت نهایی فرآیندهای توثیق در سامانه، شناسه یکتا صادر شده و بهصورت برخط به وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیر و نهاد امین دارایی ارایه میگردد.
بخش چهارم- اجرا و آزادسازی وثایق
ماده ۷- درصورت درخواست نهاد وثیقه پذیر و یا مرجع ذیصلاح قانونی از طریق سامانه، آزادسازی وثایق با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میپذیرد.
تبصره ۱- در صورتیکه دارایی قابل توثیق در چارچوب امکانات فنی سامانه واجد شرایط آزادسازی در چند مرحله باشد، نهاد وثیقه پذیر مکلف است درخواست آزادسازی وثایق مازاد را از طریق سامانه ارایه نماید. دارایی های واجد شرایط موضوع این تبصره، توسط وزارت با هماهنگی نهاد ناظر عنداللزوم اعلام میگردد.
تبصره ۲- نهاد ناظر مکلف است در صورت وجود مانع قانونی در خصوص آزادسازی دارایی قابل توثیق، موضوع مربوطه را به سامانه گزارش دهد.
ماده ۸- پس از انجام مقدمات لازم جهت آزادسازی وثایق توسط نهاد وثیقه پذیر از طریق سامانه، نهاد امین دارایی مکلف است ظرف حداکثر سه روز کاری، اقدامات لازم جهت آزادسازی وثایق را انجام و نتیجه اقدامات را از طریق سامانه به نهاد وثیقه پذیر یا مرجع ذیصلاح قانونی درخواست کننده، اطلاع دهد.
ماده ۹- در ارتباط با آن دسته از وثایق که اجرای آن توسط نهاد امین دارایی و بدون نیاز به حکم قضایی انجام میشود، نهاد امین دارایی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه روز کاری اقدامات لازم برای اجرای وثایق را انجام و نتایج را به سامانه ارسال نماید.
ماده ۱۰- در خصوص آن دسته از وثایق که اجرای آن از طریق شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی انجام میشود، مزایده این دسته از وثایق با رعایت تبصره (۳) ماده ۹ قانون انجام خواهد شد.
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، مکلف است نتایج مزایده های موضوع این ماده را بهصورت سیستمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای سامانه ارسال نماید.
بخش پنجم- سایر
ماده ۱۱- ارزش گذاری دارایی های قابل توثیق، به شرح ذیل صورت میپذیرد:
۱) دارایی های قابل توثیق دارای ارزش ریالی، معادل همان ارزش ریالی، ارزش گذاری میشوند، نظیر سپرده های بانکی و ذخایر ریاضی بیمههای زندگی افراد.
۲) در خصوص سهام و اوراق بهادار، کمترین قیمت آنها در شش ماه گذشته منتهی به آخرین معامله، ملاک تعیین ارزش دارایی است.
۳) در ارتباط با فلزات گرانبها، میانگین قیمت آن فلزات در سه ماه گذشته بر اساس قیمت معاملاتی آن در بورس کالا یا قیمتهای اعلامی اتحادیههای ذیربط، ملاک تعیین ارزش دارایی است.
۴) در خصوص دارایی های قابل توثیقی که نهاد امین دارایی یا نهاد دارنده اطلاعات دارایی امکان ارزشگذاری آن را دارند، ارزشگذاری انجام شده توسط نهاد مربوط، ملاک تعیین ارزش دارایی است.
۵) در ارتباط با دارایی های نامشهود، ارزشگذاری انجام شده توسط شرکتهای ارزشگذار دارایی های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور، ملاک تعیین ارزش دارایی است.
۶) در خصوص سایر دارایی های قابل توثیق، به تشخیص نهاد وثیقه پذیر، نظریه کارشناس رسمی ملاک تعیین ارزش دارایی است.
تبصره- وزارت ضمن برقراری ارتباط سامانه با سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (۲) آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی (تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۴۷/ت۵۴۸۰۲ه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵)، نسبت به پیادهسازی فرآیند ارزشگذاری هر یک از دارایی های قابل توثیق در سامانه از طریق کارشناس یا کارشناسان رسمی و یا مراجع قانونی ذیصلاح (نظیر شرکتهای ارزش گذار دارایی های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور)، اقدام مینماید.
ماده ۱۲- قیمت گذاری دارایی های قابل توثیق مطابق توافق مندرج در قرارداد میان وثیقه گذار و نهاد وثیقه پذیر متناسب با ارزشگذاری آن دارایی انجام میشود.
ماده ۱۳- کارمزد فرآیندهای توثیق با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده وثیقه گذار است.
تبصره- نهادهای امین دارایی مکلفاند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، کارمزد مربوط به هریک از دارایی های قابل توثیق را مطابق با قوانین و مقررات مربوط، جهت پیادهسازی در سامانه برای وزارت (مرکز) ارسال نمایند.
ماده ۱۴- حداکثر و حداقل ضریب توثیق هریک از دارایی های قابل توثیق (نسبت ارزش ریالی تعهد پذیرفته شده توسط نهاد وثیقه پذیر به قیمت تعیین شده برای دارایی )، متناسب با شرایط آن دارایی، حداقل دو ماه قبل از امکان توثیق دارایی مذکور در سامانه توسط شورا تعیین میگردد.
تبصره- تغییرات ضریب توثیق هریک از دارایی های قابل توثیق، باید حداقل دو ماه قبل از اعمال در سامانه توسط شورا تعیین و ابلاغ گردد.
ماده ۱۵- نهاد وثیقه پذیر میتواند در قرارداد با وثیقه گذار وی را مکلف به بیمه کردن دارایی قابل توثیق، جایگزینی و یا افزایش میزان دارایی در صورت کاهش ارزش دارایی نماید.
سید رحمت اله کرمی
دانلود پی دی اف دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا
راهنمای نحوه برگزاری مزایدههای الکترونیکی اجرای احکام (نسخه اردیبهشت ۱۴۰۴)
وکلاپرس- راهنمای نحوه برگزاری مزایدههای الکترونیکی اجرای احکام در ۴ مبحث و ۳۱ ماده اقدامات ضروری و فرآیند برگذاری مزایده را تشریح کرده است.
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره کان لم یکن بودن بخشنامه معاون دادگستری زنجان مبنی بر خودداری از ثبت دعوای مستقل مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک
وکلاپرس- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون قضایی دادگستری زنجان مبنی بر «خودداری از ثبت دعوای مستقل مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک» را کان لم یکن اعلام کرد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه معاون قضایی دادگستری مازندران درخصوص صدور گواهی حصر وراثت توسط سازمان ثبت احوال از ۳ مرداد ۱۴۰۴
وکلاپرس- به موجب بخشنامه معاون قضایی دادگستری مازندران، صدور گواهی حصر وراثت از تاریخ ۳ مرداد ماه توسط سازمان ثبت احوال انجام خواهد شد.
بخشنامه نحوه حسابرسی مالیاتی کمکهای بلاعوض دولتی با هدف توسعه فناوری
وکلاپرس- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه نحوه حسابرسی مالیاتی کمکهای بلاعوض دولتی با هدف توسعه فناوری (موضوع بند (د) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم) را به ادارات کل مالیاتی و واحد های فماوری این سازمان ابلاغ کرد.
بخشنامه معاون قضایی رییس کل دادگستری مازندران درخصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی دعوی علیه شرکتهای با ماهیت غیردولتی
وکلاپرس– بر اساس بخشنامه معاون قضایی رییس کل دادگستری استان مازندران مورخ ۱۴۰۴/۲/۱، رسیدگی به دعاوی علیه موسسات و شرکت های با ماهیت غیر دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.