هیأت‌منصفه برآیند افکار عمومی
مصاحبه با سید جلال فیاضی عضو هیأت‌منصفه و رئیس خانه مطبوعات خراسان رضوی
سیدجلال فیاضی (زاده ۱۳۳۷ گلشن طبس)، از روزنامه‌نگاران و چهره‌های فرهنگی مشهد است که در سال ۱۳۶۶ به عنوان مدیر مسؤول و سردبیر روزنامه قدس، این روزنامه را پایه‌گذاری کرد. مدیرعاملی خبرگزاری ایرنا، تأسیس روزنامه شهرآرا، ریاست دانشکده خبر مشهد و مدیرعاملی خبرگزاری رضوی نیز برخی از فعالیت‌های اجرایی و فرهنگی متعدد اوست.
آقای فیاضی؛ ضرورت وجود هیأت‌منصفه در دادگاه‌های مطبوعات چیست؟
بر اساس قانون اساسی برای دو نوع جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی هیأت‌منصفه پیش‌بینی شده است. به‌نظرم علت این امر این بوده که این جرم‌ها مربوط به مسائل کلی جامعه می‌شود و امکان برداشت ویژه از آن وجود دارد. جرم مطبوعاتی چون مرتبط با افکار عمومی است حساسیت خاص خودش را دارد.
هیأت‌منصفه برآیند افکار عمومی است؛ نمایندگان اقشار مختلف مردم در آن حضور دارند و نظر افکار عمومی را به دادگاه منتقل می‌کنند. از این منظر هیأت‌منصفه می‌تواند به عدالت در قضاوت بسیار کمک کند.
به جرم سیاسی اشاره کردید. آیا هیأت‌منصفه کنونی تجربه محاکمه جرم سیاسی را داشته است؟
بله. در حال حاضر دیگر هیأت‌منصفه، صرفاً منحصر به مطبوعات نیست و در جرایم سیاسی نیز همین هیأت‌منصفه حضور دارد. در همین دوره یک پرونده جرم سیاسی داشتیم که موضوع جرم آن توهین به مقامات بود.
پرونده‌های مطبوعاتی غالباً مربوط به مطبوعات مشهدی بوده است؟
خیر. آنچه جالب است این است که ما در این چند سال اخیر از مشهد هیچ پرونده‌ای نداشته‌ایم و هرچه بوده مربوط می‌‌شده به شهرستان‌های دیگر استان مثل نیشابور، کاشمر، تربت‌جام و سبزوار. این نشان‌دهنده آن است که در شهرهای کوچک بیشتر با عدم مدارا و تحمل مواجه هستیم.
آیا نظر یا نقدی نسبت به چینش اعضاء هیأت‌منصفه یا فرآیند انتخاب ایشان دارید؟
در شرایط کنونی اعضاء هیأت‌منصفه بر اساس قانون توسط یک کمیته متشکل از مسئولین حکومتی انتخاب می‌شوند. البته در این کمیته یک نماینده منتخب مردم (رئیس شورای شهر) نیز حضور دارد. اگرچه این مسیر مسیری قانونی است، اما به نظرم اگر در بازنگری قانون مطبوعات سازوکاری اتفاق بیفتد که نمایندگان اقشار مختلف توسط تشکل‌های صنفی همان اقشار انتخاب شوند، افکار عمومی بیشتر بروز و ظهور یابد.
آیا جای برخی از صنوف را در هیأت‌منصفه خالی نمی‌بینید؟
نه، این صنف‌های ۱۴گانه تقریباً جامعیت دارد. البته می‌شود صنوف دیگری را نیز اضافه کرد اما در مجموع نسبتاً اقشار اصلی جامعه در این نهاد حضور دارند.
شما چند دوره در هیأت‌منصفه حضور داشتید؟
من در دو دوره اخیر هیأت‌منصفه حضور داشته‌ام.
در کدام یک از این دو دوره دادگاه مطبوعات بیشتر تشکیل شده است؟
در دوره قبل (۹۶-۹۴) پرونده‌ها خیلی کم بود، شاید ۲ یا ۳ مورد. اما در دوره جدید پرونده‌های مطبوعاتی بیشتر شده و فکر می‌کنم ۵ یا ۶ پرونده داشتیم.
آیا میزان تحمل و مدارای اعضاء هیأت‌منصفه در این دوره نسبت به دوره قبل تغییری کرده است؟
به نظر بنده تحمل و مدارا به نسبتی که در جامعه افزایش می‌یابد، در هیأت‌منصفه نیز تسری می‌یابد. در این دوره نگاه‌های نسبتاً خوبی در بین اعضاء وجود دارد و میزان مدارا نیز تا اندازه زیادی بالاتر رفته است. به دلیل این‌که همه به این نتیجه رسید‌اند که با توجه به فضای رسانه‌ای و به‌ویژه گسترش فضای مجازی باید به نحوی با مطبوعات تعامل کرد که آن‌ها بتوانند آزادانه‌تر و انتقادی‌تر عمل کنند.
پس پیش‌بینی شما این است که مدارا و قبول تنوع و تکثر افکار در دوره بعدی هیأت‌منصفه افزایش خواهد داشت؟
بله. حتماً همین گونه خواهد بود. در همین دوره عمده رأی هیأت‌منصفه رأی به عدم بزهکاری بوده است. در همان مواردی نیز که رأی بر بزهکاری داده شده، بر استحقاق تخفیف نیز از سوی هیأت اشاره شده است.
اختلاف نظری وجود دارد که آیا رأی هیأت‌منصفه جنبه مشورتی دارد یا این که برای قاضی لازم‌الاتباع است. نظر شما چیست؟
در قانون چنین پیش‌بینی شده است که قاضی امکان تخفیف مجازات را دارد اما در مورد تشدید مجازات قانون چیزی را پیش‌بینی نکرده است. برداشت بنده هم این است که قاضی نتواند فردی را که هیأت‌منصفه بزهکار نمی‌داند، مجرم تلقی بکند. اما قانون ساکت است.
آیا در این دو دوره بحثی بین دادگاه و هیأت‌منصفه در این باب شکل گرفته است؟
در داخل هیأت‌منصفه نظر بر همین است که عرض شد اما با قاضی در این زمینه در یک مورد اختلاف نظر پدید آمد. در یک مورد که ما شخصی را بزهکار ندانستیم دادگاه رأی بر مجرمیت داد. البته در مرحله تجدیدنظر این رأی تغییر پیدا کرد.
