رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری: قانون تسهیل عامل توزیع ناعادلانه کارشناس رسمی در سطح کشور است
وکلاپرس- رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در آیین رونمایی از ۱۰ کتاب کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه حقوق تطبیقی، از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انتقاد کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، آیین رونمایی از ۱۰ کتاب کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه حقوق تطبیقی امروز مورخ ۲۷ آذر ماه با حضور وزیر دادگستری برگزار شد.
در بخشی از این نشست محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: کتاب‌های کارشناسی رسمی دادگستری در حقوق تطبیقی که در کشورهای مختلف تألیف شده است، در شورای عالی ترجمه شده است. با اولویت دادن به مسائل پژوهشی، اقدامات خوبی در شورا صورت گرفته است؛ از جمله اصلاح نظام‌نامه کارآموزی کارشناسان بر اساس قانون تسهیل، تدوین نظام‌نامه آموزش کارشناسان رسمی دادگستری برای نخستین‌بار، تدوین نظام‌نامه شبیه‌سازی فرآیند کارشناسی و برگزاری همایش‌ها و امضای تفاهم‌نامه‌ها در راستای حفظ حقوق مالکیت معنوی.
وی افزود: همچنین با حضور نمایندگان ۳۱ کانون استانی، کارگروه هوشمندسازی و هوش مصنوعی در شورای عالی راه‌اندازی شده است.
بیشتر بخوانید:
دادخواه ادامه داد: بر اساس سیاست‌های کلی قضائی مصوب ۱۳۸۲ که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و مورد تأکید رئیس قوه قضائیه در دیدار بهمن ۱۴۰۲ با اعضای شورای عالی بود، تکلیف داشتیم الگوی کارشناسی رسمی در کشورهای مختلف را بررسی کنیم. مالزی، عربستان، مصر و چند کشور اروپایی و آمریکایی مورد تحقیق قرار گرفت و کتاب‌های کارشناسی و مدیریت کارشناسی این کشورها استخراج شد. تاکنون ۱۰ عنوان کتاب در این راستا ترجمه شده است.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سپس به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انتقاد کرد و گفت: این قانون بر اساس کار کارشناسی تصویب نشده و عامل توزیع ناعادلانه کارشناس رسمی در سطح کشور است.
در پایان این مراسم، از ۱۰ عنوان کتاب کارشناسی رسمی در حقوق تطبیقی رونمایی شد.
منبع: ایسنا
چرا عده ای فقط خود را مستحق امتیازاتی میدانند مگر ارث به ایشان رسیده که چنین قلم فرسائی میکنند لطفا به نسل جوان فرصت بدهید قانون تسهیل کاملا بجا وعقلانی و عادلانه است …
بیشترین بی عدالتی در پرداخت حق الزحمه کارشناسی توسط دادگاه است که گزارش رو نخوانده حق الزحمه تعرفه رو رد نموده و به سطر آخر دستورالعمل حق الزحمه کارشناسی استناد میکنند و میگن تشخیص من اینه. چطور تشخیص دادید کارشناسی چقدر زمان برده و چرا تعرفه رو قبول ندارید؟ از حداقل دستمزد هم بعضاً کمتر شده و بعضی با حقوق خود مقایسه میکنند.
بسیار عالی
مشکلات این قانون بسیار فراتر از تحلیل های امروز است. مضرات مهلک این قانون در یک دهه آینده و شاید زودتر مانند یک دمل چرکین سر باز کرده و نظام حقوقی ایران را دچار چالش عمیق خواهد کرد.
کاملا با نظرت موافق هستم واین قانون ضربه اول را به دستگاه قضاء می زند که اکنون کم و بیش شاهد آن هستیم و بعد مردم متضرر می شوند در نهایت اعتماد به عدالت در کشور از بین می رود و عدم اعتماد به دستگاه قضا باعث بی اعتمادی به نظام و حکومت خواهد شد به قول شهید بهشتی در هر حکومتی برای تداوم آن باید مردم و ملت آن حکومت دستگاه قضا آن را محل اجرای عدالت بدانند
که با این قانون تسهیل وکلا ،سردفتران ،کارشناسان بیکار برای کسب درآمد و پرداخت اجاره دفتر و هزینه های یومیه به ناچار مجبور هستند که به کارمندان دادگستری روی بیاورند و…
کاملا به مطالب بجا و درستی اشاره کردید . متأسفانه حقیقت همینه.
توزیع ناعادلانه ؟مردم به خدمات حقوقی احتیاج دارند
دراین شرایط محروم کردن مردم واحتیاجشون به خدمات حقوقی که نیاز مبرم دارند ودسترسی به تعدادکم نیروی متخصص این بی وجدانی هست
نیروی متخصص و کار بلد نیازی به قانون تسهیل ندارد
این قانون فقط افراد بی سواد رو وارد چرخه کرده و دودش اول تو چشم مردم بیگناه که به استناد مجوزی که دولت داده به ایناداده اعتماد میکنند وبهد تو جشم خود وکیل و کارشناس و سر دفتر میره که بدلیل عدم کفایت دانش موجب ورود خسارت به خود و دیگران میشه
نمونش کارمندان شرکتی دولت که با یه امتحان سوری شدند کارمند پیمانی و رسمی .
طرف پست سازمانی کارشناسی داره ولی تو تنظیم یه صورت جلسه بدوی و میش پا افتاده مونده وباعث سر در گمی مردم ک اطاله کاری شدن
ضمن ارائه فرصت به نیروی انسانی جدید کار رو به فرد متخصص و دلسوز باید سپرد و البته با برخورد مناسب حق و حقوق کارشناس رو ایفا نمود.
از مهم‌ترین مشکلات این قانون اینست که افرادی با سطح مهارت و دانش به مراتب پایین‌تر از دوره‌های قبل وارد سیستم کارشناسی شده که همین موضوع عواقب و معضلاتی را در پی خواهد داشت.
من ملکم را در یک روز از دو کارشناس یکی برای اجرائیات ثبت یکی برای دادگاه کارشناسی کردند اونی که برای بانک بود کارشناسی کرده بود ۴ میلیارد اونی که برای دادگاه بود کارشناسی کرده ۱۷ میلیارد من رفتم یک کارشناس گرفتم ملک من را کارشناسی کرد ۲۵ میلیارد الان من چطوری از اون کارشناس بانک که میخواهد مال مردم را مفت بدهند به بانک شکایت کنم؟ ازش که پرسیدیم میگه بانک به ما گفته سهل البیع باشه سهل البیع یعنی مال مردم خوردن؟ بعد زمانی که بانک میخواهد گزارش سالانه بدهد همین آقایون کارشناس ملکهای بانک را چندین برابر قیمت واقعی قیمت گذاری میکنند وقتی می‌پرسی چرا ؟ میگویند بانک گفته اگر قیمت بالا نگذارید تراز تجاری ما کسری میآورد و ورشکسته میشویم این کجای عدالت هست ؟ چرا کارشناس اصلا باید بفهمه این ملک مال کی هست ؟ در کشور کانادا کارشناس مشخصات ملکی از طریق اتوماسیون برایش میرود نسبت به قیمت منطقه قیمت گذاری میکند بدون دریافت یک دلار پول از کسی اون کارشناس شهرداری هست و املاک را سالانه قیمت گذاری میکنند که مالیات شهری آنرا بگیرند همان میشود ارزش ملک ملکی که دارایی داده و تسویه هست نه اینکه یک کارشناس ارزش مسجد را در نبش چهارراه قیمت گذاری کند دوریال بعد یک ملک را در یکی از روستاهای علی آباد کتول قیمت گذاری چند صد میلیاردی بگذارد که بانک ورشکسته نشود این عادلانه نیست برای همین هست که ما میگوییم … فقط حرف میزنند و عمل نمی‌کنند
قانون تسهیل هیچ‌چیزی به جزافزایش بیکاری برای وکلا و کارشناسان جوان وکاهش ظرفیت علمی و خدماتی این دوقشربه مردم نداردونخواهدداشت وصرفا به منظور ضربه زدن به این مشاغل وسایرشغلها تصویب شده است