قانون عفاف و حجاب و «توقیف خودرو»

مدتی است که توقیق خودرویی که راننده یا سرنشین آن حجاب شرعی ندارد، به نام «اِعمالِ قانون» صورت می‌گیرد، در حالیکه پیش شرط «اِعمالِ قانون»، «وجود قانون» است، و حال آنکه چنین چیزی در این خصوص منتفی است؛ چه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، چه در آیین نامه راهنمایی و رانندگی؛ چه در قانون مجازات اسلامی، چه در قانون آیین دادرسی کیفری و چه در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور؛ اما در تعارض میان قانون و فرمان، ضابط معمولاً به فرمان عمل می‌کند.

قانون جدید عفاف و حجاب در تلاشی ناموفق سعی در قانونی ساختن این امر نموده تا به انتقادها در این زمینه پایان دهد. تبصره ۱ ماده ۵۴ این قانون، توقیف خودرو و موتورسیکلت را در صورت ارتکاب بدپوششی (ماده ۴۸)، برهنگی (ماده ۴۹) و کشف حجاب (ماده ۵۰) توسط راننده یا راکب یا سرنشین پیش‌بینی کرده است.

مطابق این تبصره:

الف) اگر راکب {یا راننده} یا سرنشین وسیله نقلیه موتوری (که شامل خودرو و موتورسیکلت می‌شود)، مرتکب «برهنگی» شود، وسیله نقلیه به مدت یک هفته توقیف می‌شود. در این صورت، هم خودرو یا موتورسیکلت جریمه می‌شود، هم کسی که برهنگی کرده مجازات می‌گردد.

ب) اگر راکب یا سرنشین موتورسیکلت (فقط موتورسیکلت) مرتکب «بدپوششی» یا «کشف حجاب» شود، موتورش به مدت یک هفته توقیف می‌شود. در این صورت هم موتورسیکلت جریمه می‌شود، هم کسی که بدپوششی یا کشف حجاب کرده.

نتیجه: قانون عفاف و حجاب، توقیف «خودرویی» را که در آن توسط راننده یا سرنشین، «کشف حجاب» یا «بدپوششی» صورت گرفته، پیش بینی نکرده است و این همان تلاش ناموفق است که در بالا به آن اشاره شد! این نه از روی حکمت بوده، نه از روی رأفت، بلکه فقط از روی غفلت ! اما این غفلت به اینجا ختم نشده، بلکه برای راکب یا سرنشین موتورسیکلت دوبار جریمه مقرر شده، یک بار در متن ماده ۵۴ و یک بار در تبصره ۱ آن! این آشفتگی و ناهماهنگی میان متن و تبصره نشان می‌دهد که در کمیسیون، بحث‌های زیادی در خصوص این موضوع شکل گرفته، اما در پایان، نظرات مختلف به خوبی تجمیع و متن و تبصره به درستی نوشته نشده است.