مصوبه شورای اجرایی اسکودا در خصوص تعیین سقف ۵ میلیارد تومان برای کارآموزان وکالت، دخالت در امور داخلی کانون‌ها محسوب می‌گردد

برابر مقررات ماده ۳ اساسنامه اصلاحی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (مصوب ۱۳۹۳/۸/۱) اهداف، اختیارات و وظایف اسکودا عبارت است از :…. ب– ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون‌های وکلای دادگستری.»

و یکی از ارکان اسکودا شورای اجرایی است که متشکل از اعضای هیأت رئیسه اسکودا و نمایندگان کانون‌های عضو تشکیل می‌شود و اعضای آن عبارتند از سه نفر هیأت رئیسه (رئیس اسکودا و دو نفر نایب رئیس اول و دوم به ترتیب تقدم آرا که هیأت عمومی انتخاب می‌کند)، دو نفر نماینده از کانون مرکز و از هریک از سایر کانون‌ها یک نماینده (ماده ۱۰ اساسنامه) وظیفه تعیین شده برای این شورا برابر مقررات ماده ۱۷ اساسنامه مارالذرکر «تصویب آیین نامه‌های اجرائی، مالی و تشکیلاتی مربوط به اسکودا و همچنین پیشنهاد دستور کار هیأت عمومی به عهده شورای اجرایی است.»

آن چه در دستور کار آخرین نشست هیئت عمومی اسکودا (آبان ۱۴۰۳) قرار گرفته است و بعداً به شورای اجرایی اسکودا واگذار گردید، تعیین سقف مالی برای کارآموزان وکالت است این در حالی است که فراموش کرده‌ایم این تصمیم با توجه به شرایط زمانی و مکانی از یک استان به استان دیگری متفاوت است و تعیین سقف مالی همانند سابق بعنوان نظامات هر کانون باید به خود آن کانون واگذار تا با تصویب هیئت مدیره و در نظر گرفتن شرایط زمانی و محلی کارآموزان آن کانون، مبلغی معین گردد.

لذا مصوبه شورای اجرایی در خصوص تعیین سقف ۵ میلیارد تومان برای کارآموزان، بی‌شک نه تنها خروج از وظایف ذاتی نهاد تصویب کننده است بلکه دخالت در امور داخلی کانون‌ها محسوب می‌گردد که به نظر در آینده شاهد تمرکز غیرمجاز کارآموزان در استان‌های کم برخوردار اقتصادی خواهیم بود که ارزش دعاوی آن تا سقف ۵ میلیارد تومان است و محرومیت کارآموزان نیز از حق دفاع خویش قطعاً باید مبنای قانونی داشته باشد که هیچ مستمسکی در این زمینه وجود ندارد.

بنابراین دخالت آشکار ارکان اسکودا در امور داخلی کانون‌های وکلای دادگستری، به نظر توجیه قانونی نخواهد داشت و امید است کانون‌های وکلای دادگستری با استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه اسکودا، نسبت به تعدیل آن مصوبه با مقتضیات زمانی و مکانی اقدام نمایند.