نمونه قرار منع تعقیب برای اتهام شهادت دروغ در دادگاه
نمونه قرار منع تعقیب برای اتهام شهادت دروغ در دادگاه
قرار منع تعقیب
رئیس و دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاوه
احتراماً در خصوص اتهام ۱…… ۲ آقای ……. ۳ آقای …….. فرزند …….. دائر بر شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمی (موضوع ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) موضوع شکایت آقای …….. فرزند ……. با دقت و امعان نظر در شرح مبسوط شکوائیه، اظهارات متداعیین و شهود تعرفه شده ملاحظه می‌گردد که:
در مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ خانم ……. با سیاق طرح دعوا با خواسته تنفیذ طلاق (تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر طلاق زوجه به دلیل لفظ طلاق ثلاثه توسط زوج) با احتجاج ابراز ۲ شهود به اسامی ……. مدعی جاری شدن لفظ ۳ طلاقه از لسان شوهرش آقای ……. شده است که در شعبه ویژه رسیدگی به اصل نکاح و طلاق شهرستان پاوه ملهم، مستفاد و با تاسی به اصل ۱۲ قانون مبرز برجسته اساسی که تقریر و تقنین می‌نماید مذاهب دیگر اسلامی از قبیل مذهب شافعی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب، مبادرت به اصدار دادنامه‌ای با شماره ۴۴ …….. ۱۴۰ دال بر وقوع هر سه طلاق ثلاثه فی‌مابین زوجین می‌نماید که رای معنونه با شکایت از رای خوانده معروضه در پرونده توسط شعبه ۱۲ محاکم عالی دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه عیناً مورد منیع و مرصوص قرار می‌گردد که یک مره [مرتبه] دیگر متعاقباً با فرجام خواهی خوانده بدوی پرونده به مرجع مرجح دیوان عالی کشور ایفاد و نهایتاً آرای اصداری بدوی و تجدید نظر در شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور مورد تشیید و اتقان قرار می‌گیرد.
این شعبه به جهت تخاصم در امور خانوادگی تمامی مساعی خود را در راستای مساهله در صلح و سازش از قبیل ارجاع امر به ستاد صبر شهرستان پاوه را به کار برده مع الاسف مطاوعه ای حاصل نگردیده است.
اولا با عنایت به نظریات اساتید فقه و حقوق شهادت بر ترک فعل غیر یا دیگری امری خردمندانه نیست (قواعد فقه بخش قضایی ویرایش سوم چاپ نهم/ سید مصطفی محقق داماد) و تقریرات شهود تعرفه شده از سوی شاکی مشعر بر آن است که در بازه زمانی که آنها حضور داشته‌اند لفظ طلاق ثلاثه را سامع نبوده‌اند. مع الوصف هیچ یک از شهود ابرازی در مورخ جاری شدن لفظ مارالذکر مورد ادعای زوجه حضور فیزیکی نداشته‌اند.
ثانیاً شهود ردیف اول پیرامون نکول شاکی در پرونده سابق الارجاع از سوگند اظهار نموده ((که بر فرض اینکه لفظ ۳ طلاقه را به کار برده (منظور آقای …….. می‌باشد) معلوم نیست برای کدام یک از همسران (همسرانش) به کار برده است و در این مورد خودش می‌داند و خدای خودش و احتمال دارد این لفظ ۳ طلاقه را به کار برده ولی معلوم نباشد منظورش کدام یک از زوجین بوده است و طلاق بحث شخصی می‌باشد بین خودشان و خدای خودش است)) و بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد اداء شود لذا شهادت باید منجز بوده نه مذبذب.
ثالثاً با مطالبه و تورق اصل پرونده تنفیذ طلاق در جهت تنقیح و تنویر و همچنین کشف حقیقت مکشوف گردید وفق صفحه ۳۶ پرونده مشروحه که توسط زوج مورد توقیع قرار گرفته، نامبرده از اتیان سوگند که حاکی از عدم ابراز لفظ ۳ طلاقه منتسب به وی باشد استنکاف و نکول ورزیده است که خود اماره ای مثبت دال بر صحت مدعای زوجه دارد.
رابعا به جهت مضی مطلول از وقوع حادثه اقدام به بازبینی دوربین‌های مداربسته مشرف بر محل و همچنین BTS و تشخیص موقعیت و ردیابی مکانی گوشی همراه متهمین ممتنع و مستبعد است.
خامساً با التفات به ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توجه اتهام ظاهری به متهمین ردیف دوم و سوم مشارالیهم احضار گردیدند که با دفاعیات موجه و عدم معد بودن پرونده جهت اصدار قرار تامین کیفری بلاقید آزاد شدند و متهم ردیف دوم برای مثبوت گشتن مدعای خود شاهدی نیز به جهت محفوظ و استمناع قضایی ارائه نموده که مقرون به واقع می‌باشد.
سادساً صرف نظر از اینکه در عرف بلد لفظ ۳ طلاقه معمول و رایج می‌باشد و آنچه متجاهر می‌باشد زوجین به علت تعییب ارتباط خود درگیر مراء و تعییب بوده و دچار انفکاک و انتزاع شده و هیچ یکی از دو جانب حاضر به زندگی زناشویی و ملازمت نبوده و به صورت تجرید دوران زندگی را سپری نموده‌اند تا جایی که زوج با این از محاکم مبادرت به ازدواج مجدد نموده که جملگی حکایت و دلالت التزامی بر قصد و عزم و میل مفارقت زوجین دارد.
سابعاً توجه اتهام به متهمه ردیف اول نیز سالبه به انتفاء موضوع است زیرا وی در پرونده ماضی شاکی بوده و شهادتی ایراد ننموده تا شمول شهادت دروغ نزد محکمه قرار گیرد.
لهذا النهایه با عنایت به این که شاکی پرونده هیچ گونه ادله مبرهن و مدلل برای احراز ادuای خود به مطمح و منظر این شعبه ارائه ننموده است. بر اساس تشبت و منبعث به اصل کلی اصالته البرانه، ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مصطلح به قاعده درا و مستنداً وفق اصل ۳۷ قانون میرز اساسی و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم ردیف اول به جهت عدم انتساب جرم به متهمه و متهمین ردیف دوم و سوم به جهت فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم صادر و اعلام می‌دارد.
قرار صادره به موجب ماده ۲۷۰ قانون مارالذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو این شهرستان می‌باشد.
دفتر محترم قرار اصداری به نظر دادستان محترم رسانده شود و در صورت موافقت پس از ابلاغ از جانب شاکی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو این شهرستان می‌باشد در غیر اینصورت به نظر برسد.
روح الله شیرزادی بازپرس شهرستان پاوه
بیشتر بخوانید:
