نگاه کانون‌های وکلا به تعیین سقف صلاحیت کارآموزان در دعاوی مالی یک نگاه ناقص است

 سقف صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی با تاکید بر ایجاد بستر واحد به جهت عدم وجود رویه یکسان در کانون‌های وکلا

آنچه پیرامون سقف صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته، رویه‌های متعدد با ارقام متفاوتی از سوی کانون‌های وکلا با هدف محدودیت برای کارآموزان وکالت با نام (سقف صلاحیت کارآموزان در دعاوی مالی) مورد تصویب قرار گرفته که متاسفانه رویه و نظام خاصی را دنبال نمی‌کند که حسب آن، دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی پیرامون آن ارائه شده ولی هیچیک راهکار مناسبی نیست چرا که این امر مستلزم بررسی و تفکیک و تخصیص قواعد ویژه‌ای است که نه تنها بررسی نشده بلکه مورد توجه کانون‌های وکلا نیز قرار نگرفته است.

ابتدا توجه به دو محور قانونی از حیث ورود به بحث حائز اهمیت است.

۱). ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

احکام زیر قابل درخواست تجدید نظر است؛

الف: در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از ۳ میلیون ریال بیشتر باشد.

۲). تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت:

کارآموزان وکالت، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.

دو ماده فوق محور حرکت کارآموزان وکالت را در باب صلاحیت کارآموزی در دعاوی مالی پول تعیین کرده است، با نگرشی نوین باید اذعان داشت که این دو ماده از قوانین مرتبط به این بحث، بیش از اینکه دربردارنده تحدید صلاحیت کارآموزان باشد، بیشتر موجد حذف سقف صلاحیت برای کارآموزان وکالت است.

اینکه کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور باشد، با دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دادگاه تجدید نظر استان است و صراحتاً به احکامی که خواسته آن بیش از ۳ میلیون ریال است، اشاره می‌کند مبتنی بر یک نتیجه‌گیری شفاف و صریح بوده که قانونگذار از سقف حداقلی برای امکان تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان صحبت کرده ولی به اینکه چه میزان از سقف قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است، ذکری از مبلغ و میزان آن نکرده، بنابراین هر مبلغی با هر میزانی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است، ممنوعیت به حضور در دادگاه تجدید نظر استان محدود به مبلغ خاصی نشده، بلکه این محدودیت ناظر بر منع حضور کارآموز در احکامی است که قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است، لذا منع بر حضور کارآموز محدود به مبلغ نیست بلکه محدود به مرجع آن است.

این حکم قانون است که کارآموز وکالت می‌تواند در دعاوی بیش از ۳ میلیون ریال که مرجع آن دادگاه تجدید نظر است، با هر سقفی حق وکالت داشته باشد، تلفیق دو ماده فوق دربردارنده تجویز به فقدان وجود صلاحیت است، لذا اقدام به تحدید صلاحیت کارآموز وکالت از حیث سقف مالی فاقد منشأ قانونی بوده و نیازمند قانونگذاری است،همچنانکه در بعضی موارد همچون دعاوی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان ذاتا از صلاحیت کارآموز خارج شده است.