نگاه کانونهای وکلا به تعیین سقف صلاحیت کارآموزان در دعاوی مالی یک نگاه ناقص است
![نگاه کانونهای وکلا به تعیین سقف صلاحیت کارآموزان در دعاوی مالی یک نگاه ناقص است](http://vokalapress.ir/wp-content/uploads/2024/07/یادداشت-3-2.jpg)
فهرست
وکلاپرس- زانیار مینایی رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در یادداشتی با موضوع «سقف صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی» بر ایجاد بستر واحد به جهت عدم وجود رویه یکسان در کانونهای وکلا تاکید کرده است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
سقف صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی با تاکید بر ایجاد بستر واحد به جهت عدم وجود رویه یکسان در کانونهای وکلا
آنچه پیرامون سقف صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته، رویههای متعدد با ارقام متفاوتی از سوی کانونهای وکلا با هدف محدودیت برای کارآموزان وکالت با نام (سقف صلاحیت کارآموزان در دعاوی مالی) مورد تصویب قرار گرفته که متاسفانه رویه و نظام خاصی را دنبال نمیکند که حسب آن، دیدگاهها و نظرات مختلفی پیرامون آن ارائه شده ولی هیچیک راهکار مناسبی نیست چرا که این امر مستلزم بررسی و تفکیک و تخصیص قواعد ویژهای است که نه تنها بررسی نشده بلکه مورد توجه کانونهای وکلا نیز قرار نگرفته است.
ابتدا توجه به دو محور قانونی از حیث ورود به بحث حائز اهمیت است.
۱). ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
احکام زیر قابل درخواست تجدید نظر است؛
الف: در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از ۳ میلیون ریال بیشتر باشد.
۲). تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت:
کارآموزان وکالت، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور میباشد را ندارند.
دو ماده فوق محور حرکت کارآموزان وکالت را در باب صلاحیت کارآموزی در دعاوی مالی پول تعیین کرده است، با نگرشی نوین باید اذعان داشت که این دو ماده از قوانین مرتبط به این بحث، بیش از اینکه دربردارنده تحدید صلاحیت کارآموزان باشد، بیشتر موجد حذف سقف صلاحیت برای کارآموزان وکالت است.
اینکه کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور باشد، با دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دادگاه تجدید نظر استان است و صراحتاً به احکامی که خواسته آن بیش از ۳ میلیون ریال است، اشاره میکند مبتنی بر یک نتیجهگیری شفاف و صریح بوده که قانونگذار از سقف حداقلی برای امکان تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان صحبت کرده ولی به اینکه چه میزان از سقف قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است، ذکری از مبلغ و میزان آن نکرده، بنابراین هر مبلغی با هر میزانی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است، ممنوعیت به حضور در دادگاه تجدید نظر استان محدود به مبلغ خاصی نشده، بلکه این محدودیت ناظر بر منع حضور کارآموز در احکامی است که قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است، لذا منع بر حضور کارآموز محدود به مبلغ نیست بلکه محدود به مرجع آن است.
این حکم قانون است که کارآموز وکالت میتواند در دعاوی بیش از ۳ میلیون ریال که مرجع آن دادگاه تجدید نظر است، با هر سقفی حق وکالت داشته باشد، تلفیق دو ماده فوق دربردارنده تجویز به فقدان وجود صلاحیت است، لذا اقدام به تحدید صلاحیت کارآموز وکالت از حیث سقف مالی فاقد منشأ قانونی بوده و نیازمند قانونگذاری است،همچنانکه در بعضی موارد همچون دعاوی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان ذاتا از صلاحیت کارآموز خارج شده است.
با گذر از بحث فوق که به شرح پیشگفت بر منع و فقدان مبنای قانونی آن نظر رفت باید گفت که قانونگذار کارآموز وکالت را محدود نکرده بلکه این کانون است که کارآموزان وکالت را در این مرحله محدود میکند، ادامه این بحث را باید به صورت تخصصیتر پیگیری کرد چرا که کانون های وکلا در فقدان قانون منع کارآموز وکالت در دعاوی مالی، خود مبادرت به تصویب نظاماتی در راستای محدود کردن کارآموزان وکالت نموده اند، بنابراین کانون های وکلا برای امکان نظارت بر عملکرد کارآموزان در دعاوی مالی سقفی تعیین کرده اند ولکن این سقف بسته به کانون های وکلا متفاوت است لکن طرح این بحث برای صدور یک نظامنامه هدفمند و جامع از اساس دارای ایراد است، چرا که توجه کانونهای وکلا در سقف صلاحیت کارآموزان در دعاوی مالی صرفاً معطوف به دعاوی مالی پول نقد شده است در حالی که به سبب اطلاع از تقسیم دعاوی مالی به دعاوی مالی(پول و غیر پول) که دعاوی مالی غیر پول نیز دارای دو جنبه منقول و غیرمنقول است که در دعاوی مالی غیر پول منقول به استناد ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواسته تقویم میشود و در دعاوی مالی غیر پول غیرمنقول بر اساس ارزش منطقهای مقدار خواسته تعیین میشود، لذا در دو مورد اخیر دعاوی مالی غیر پول منقول و دعاوی مالی غیر پول غیرمنقول در صورت تقویم خواسته و استعلام ارزش منطقهای با هر کیفیتی که محاسبه شود، خواسته در صلاحیت کارآموز وکالت با سقفی که برای دعاوی مالی پول اعلام شده، قرار می گیرد و این غیر از هدف و توجه مدیران نهاد وکالت به نگاه نظارت محور بر کارآموزان وکالت است.
نگارنده بر این عقیده است که نگاه تک محوری وتک بعدی به تعیین سقف صلاحیت کارآموزان وکالت برای دعاوی مالی پول و عدم تعیین ساز و کار مشخص و معین در دعاوی مالی غیر پول منقول و غیر منقول موجد یک ایراد اساسی در قالب نظامات کانون برای کارآموزان وکالت است چرا که اگر هدف از این مصوبات در قالب نظامات کانون نظارت بر کارآموز وکالت در دوره کارآموزی است این امر یک ایده نظارتی ناقص بلکه ابتر در سایر دعاوی مالی غیر پول است که اساساً مستلزم جلب توجه به نظارت در آن بخش از دعاوی پیچیده و دشوار و تخصصی در بخش دعاوی مالی غیر پول است که صد البته با چنین مصوباتی ناکارآمد کارآموز وکالت را در آن بخش از دعاوی رها کردهایم.
لذا صرفنظر از اینکه نگارنده نافی نظارت و وضع مقرراتی واحد برای تحدیدی عملکرد کارآموزان وکالت نیست، بلکه معتقد است ندانسته کارآموز را در بخش مهمی از دعاوی که منجر به تشکیل پروندههای حساس است، نظارت نشده، مدیریت نکرده ایم و این یک چالش اساسی بر عدم نظارت است که فاقد ساز و کار برای آن تاکنون بوده است.
نتیجهگیری
۱. قانون سقفی برای کارآموزان وکالت که موجب ممنوعیت آنها در خصوص سقف دعاوی مالی پول باشد تعیین نکرده بلکه این ممنوعیت متوجه مرجع آن است نه سقف دعاوی، بند الف ماده ۳۳۱ و تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت موید این موضوع است.
۲. نگاه کانونهای وکلا به تعیین سقف صلاحیت در دعاوی مالی یک نگاه ناقص است و نمیتواند تامین کننده نظارت توأم با تحدید عملکرد وکالتی کارآموز باشد.
۳. نظارت کافی در دوره کارآموزی مستلزم یک نگاه جامع در دعاوی مالی از تمام ابعاد آن و به تفکیک در دعاوی مالی پول، دعاوی مالی غیر پول منقول، دعاوی مالی غیر پول غیرمنقول با لحاظ حد نصاب برای هر کدام از آنها با توجه به مصلحتهای مختص آن دعاوی است چه در غیر این صورت نه تنها هدفی که برای نظارت بر عملکرد کارآموزان وکالت بوده دنبال نشده، بلکه یک اقدام فرا قانونی را دنبال کردهایم که آنگاه باید گفت قانون ملاک است یا کانون؟!!
راهکار
چنانکه قائل به ایجاد ساز و کار تحدیدی بر کارآموزان وکالت در دعاوی مالی باشیم و قرار بر منع کارآموز از دخالت در پرونده های مالی است تا اقدام نظارتی بر عملکرد در دوره کارآموزی تلقی شود، لازم است تمام ابعاد دعاوی مالی نه تنها در بخش مربوط به دعاوی مالی پول، بلکه به صورت مجزا و تفکیک شده سقفی معقول و منطقی برای کارآموز در دعاوی مالی غیر پول منقول و غیرمنقول نیز قرار داده شود.
پیشنهاد
بدون شک و تردید مادامیکه یک اقدام هماهنگ و همسو و متحد در را این راستا صورت نگرفته است، تعیین سقف صلاحیت برای کارآموزان وکالت در دعاوی مالی یک نظام ناکارآمد و ناقص و غیرمنطقی است که نه تنها هدف مدیران نهاد وکالت را از نظارت بر عملکرد کارآموز وکالت تامین نمی کند، بلکه به سبب عدم نظارت در بخش مهم سایر دعاوی مالی غیر پول منقول و غیرمنقول باعث آسیب به خود کارآموز خواهد شد و این امر با ذات مدیریت بهینه در تضاد است، پس چه بهتر که اگر چنین نظامی تاکنون برقرار نشده یا قرار نیست که فعلا باشد یا راهکار واحد ومنسجمی برای آن وجود ندارد، این بخش از نظارت ناقص تا زمان ایجاد ساز و کار مشخص و جامع فعلا از دستور کار کانونهای وکلا خارج شود و صرفا نظارت معطوف ومتوجه صلاحیت ذاتی کارآموز در موارد منصوص قانونی باشد.
زانیار مینایی ۱۴۰۳/۰۴/۱۷