نظریه مشورتی با موضوع نحوه محاسبه نیم عشر اجرایی مهریه سکه طلا
نظریه مشورتی با موضوع نحوه محاسبه نیم عشر اجرایی مهریه سکه طلا
جناب آقای کرمی معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۱/۹۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حق الاجرا (نیم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‌به در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق الاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین میشود، وصول می گردد؛ مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد؛
بنابراین در فرض استعلام (مهریه سکه طلا) از آنجا که خواسته وجه نقد نیست مأخذ حق الاجراء، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص و تعیین میزان حق الاجرا نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه جدید رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی
- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در پرونده مهریه
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
ماده ۱۵۸– هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
۱- پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲- هزینه‌هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
