نگاهی به قتل های ناموسی در سینمای ایران

وکلاپرس– انجمن حقوق شناسی نهم خرداد در برنامه لایو اینستاگرامی خود با حضور جواد طوسی، وکیل دادگستری و منتقد فیلم و شاهرخ دستورتبار، مجری طرح فیلم سینمایی «خانه پدری»، به موضوع قتل های ناموسی در سینمای ایران پرداخت.

انگیزه شکل گیری «خانه پدری»

شاهرخ دستورتبار، مجری طرح سینمایی «خانه پدری»، درمورد انگیزه شکل گیری این فیلم گفت: کیانوش عیاری این فیلم را براساس یک روایت حقیقی که در اهواز اتفاق افتاده بود ساخت. براساس یک روایت حقیقی سال ها قبل دختری تمنا می‌کرد از زندان آزاد نشود؛ چون مطمئن بود مردان قوم او را زنده به گور می‌کنند. درنهایت همین اتفاق افتاد و دختر آزاد شد و مردان اقوام او را قطعه قطعه کرده و در دریا انداختند. با این ذهنیت ابتدا ۴ صفحه نوشته شد و ناجی هنر تصمیم به مشارکت گرفت. همان ۴صفحه را به ارشاد بردیم و پس از تصویب شروع به ساخت کردیم. چندماه به دنبال محل خاصی برای فیلمبرداری بودیم و…

عدم مخالفت ارشاد با صدور مجوز اولیه

وی با تاکید بر این مسئله که این روایت براساس واقعیت جامعه ما شکل گرفته بود گفت: در ساخت فیلم با حقوقدانان و آیات عظام مشورت شده بود و از نظر آنان ساخت فیلم بلامانع تشخیص داده شد.

مجری طرح سینمایی «خانه پدری»، درمورد روند ساخت این فیلم افزود: فیلمبرداری ۱۱۳ روز به طول انجامید تا اینکه فیلم ساخته شد. در خلاصه ارائه شده به ارشاد بخش پایانی فیلم بسیار عجیب‌تر از آن بود که اکنون هست زیرا بولدزر خانه را تخریب می‌کرد و اسکلت نمایان می‌شد که کارگردان آن را اجرا نکرد. متاسفانه این مسئله با مخالفت اتاق فکر دوم ارشاد مواجه شد.

دستورتبار با اشاره به عدم مخالفت ارشاد در صدور مجوز اولیه افزود: مخالفت‌ها از اتاق فکر دوم ارشاد شروع و به برخی دوستان طرفدار ایدئولوژی خاص هم تسری یافت. هرچند که بعد از چندسال در هنر و تجربه نمایش داده شد و استقبال بی نظیری از آن صورت گرفت که در نهایت با توقیف مواجه شد و علت هم، دلخراش بودن سنگ زدن پدر عنوان شد حال آن که آن صحنه قابل حذف نبود. به نظر می‌رسد مخالفت‌ها بیشتر به دلیل ایدئولوژی حاکم بر ارشاد بود. سال گذشته فیلم مجددا اکران شد اما به دو هفته نرسید که دوباره پایین آمد و علت آن ترس از حضور برخی افراد اعلام شد که ممکن است سینما را آتش بزنند!

استثنا تبدیل به قاعده شده است

جواد طوسی ضمن ابراز امیدواری از ساخت چنین فیلم‌ها و پرداختن به چنین موضوعاتی اظهار کرد: متاسفانه در جهت استثنا در حال تبدیل به قاعده شده است.

این وکیل دادگستری مهم ترین نکته در جنایات ناموسی را عنصر روانی دانست و افزود: عنصر روانی فعل ارتکابی عامدانه بستر و زمینه های تکوینی بعدی را رقم می‌زند تا زمینه انطباق با بزهی را در قالب جنایتی مثل قطع عضو یا اعضا و یا در نقطه تامین‌پذیرتر شرایط مخربی را برای حذف فیزیکی فرد فراهم کند و مبتنی بر تلقی ولو آنی باشد که حتی بعد از فاصله زمانی کوتاه خودش در پشیمانی غم انگیز قرار گیرد.

طوسی درخصوص ضعف و خلا قانونی اظهار کرد: تدوین قانون براساس متون فقهی منطبق با شرایط جامعه نیست. لذا بازنگری در برخی مواد لازم و ضروری است. برای مثال ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ علاوه بر ذکر عدم قصاص پدر و جد پدری، به پرداخت دیه تصریح می‌کرد اما در ماده ۳۰۱ قانون مجازات سال ۹۲ صرفا به منتفی بودن قصاص تصریح شده و اشاره ای به دیه ندارد. همین مسئله شاید اعتماد به نفس کاذبی را برای اشخاص یا مناطقی که بیشتر در معرض خشونت قرار گرفته اند ایجاد کند.

این قاضی پیشین با تاکید بر اهمیت موضوع جرم شناسی عنوان کرد: علل و انگیزه های وقوع جرم به طور اجتناب ناپذیر ما را به جدی انگاشتن مبحث جرم شناسی سوق می‌دهد. اختصاص واحد درسی به این موضوع بیانگر اهمیت آن از دیدگاه نظریه پردازان و کارشناسان است. اما متاسفانه در سیستم قضایی ما محلی از اعراب ندارد.

بررسی کوتاه‌مدت و بلندمدت شخصیت فرد، عوامل تشدید کننده ناهنجاری های فردی و اجتماعی، تقدسی که برای کانون خانواده خارج از مرز تعادل اعمال می‌شود و توجه به مناطق بر اساس نگاه عشیره ای و مردسالار -که برخی واژگان مثل غیرت و ناموس در کانون سوء تفاهم مورد تفسیرپذیری موسع قرار می‌گیرد- و… هنوز شکل نگرفته و این چرخه معیوب آثار و تبعاتی دارد که به قدر مسلم، ضروری است تا شخصیت فردی بزهکار را کارشناسی کنیم؛ زیرا بدون شک هر سوژه می‌تواند منبع آرشیوی باشد.

به همین دلیل مدیران و سیاست‌گذاران سیستم قضایی بایستی مباحث جرم شناسی را در بطن سیستم قضایی نهادینه کنند و برای برخی مجرمین وقت بیشتری صرف شود. در این صورت مباحث جرم شناسی کارآمدتر و بروز تر شده و مشمول مرور زمان نمی‌شود. علاوه بر این مراقبت‌های بعد از آزادی نیز باید به گونه ای باشد که شخص مجددا مرتکب جرم نشوند حال آن که باتوجه به سابقه قضایی که داشته ام، دریافته ام که معمولا شخص مجددا به سوی ارتکاب جرم سوق داده می‌شود. به نظر می‌رسد هنوز در شرایط تثبیت شده قرارنگرفته ایم.

وی درخصوص جایگاه واژه ناموس در قانون اظهار کرد: در مناسباتی که در کانون خانواده -چه از جانب مرد و جه زن- وجود دارد گاهی حس تملک خواهانه درعاشقانگی افراطی در یک تکثرگرایی کاذب قرار می‌گیرد و لذا اگر فردی وارد این حریم شود و مصادره به مطلوب کند، ممکن است در اثر جنون آنی رفتاری صورت گیرد که سبب عمل جنون آمیز شود و زمینه قتل را فرهم کند. قتل های ناموسی شمار قابل توجهی از قتل های خانوادگی را شامل می شود که ممکن است از جانب پدر، برادر و همسر و حتی اقوام نسبت به زن صورت گیرد.

 انعکاس جنایات ناموسی در سینما

این منتقد فیلم درخصوص انعکاس جنایات ناموسی در سینما عنوان کرد: اگر با نگاه واقع بینانه مرور اجمالی بر سینما داشته باشیم که فیلم‌ها از ارزش‌های مضمونی، ساختاری و اجرایی برخوردار باشند، تعداد فیلم‌ها اندک است. البته این مسئله به بضاعت سینمای ما بازمی گردد که در یک شکل درست و بنیادین بخش خصوصی تعریف نشده تا از کارامدی برخوردار باشد و در نگاه کلان حرفه ای سراغ مضامینی برود که بخشی مبتنی بر رئالیسم صرف اجتماعی، گونه شناسی و همچنین نگاه فرمالیسیتی باشد.

حال آن که در سینمای آمریکا فیلم‌هایی مثل ۱۲ مرد خشمگین داریم که کاملا مبحث کارشناسانه حقوقی دارد؛ هم زیبایی شناسی تصویر و هم اهمیت کار در لوکیشین ثابت و ارزش بازیگر و از همه مهم تر منبع آرشیوی برای رشته حقوق است که مشمول مرور زمان نمی شود. بوم رنگ، ۳بیلبود خارج از ابینگ و… مصادیق دیگری از همین نوع است.

وی با اشاره به فیلم «خانه پدری» افزود: عیاری سراغ فیلمی می رود که وام گرفته از حادثه ای است که بدون تخطی از واقعیات جنبه های نمایشی را نیز در دستور کار قرار داده است. پرونده عیاری همواره به شکل حسی به ترکیبی از ناتورالیسم و رئالیسم معتقد است.

خالق اثر نگاه دغدغه مند دارد و رفتار ایجابی در این سالها مورد برخورد نامنعطف سلبی قرارگرفته است. خانه پدری جدا از قسمتی که خشونت فیزیکی عریان نمایان شده نگاه کاملا آسیب شناسانه اجتماعی تاریخی دارد.

چطور چنین فیلمی مجوز می گیرد و سپس مورد سوء تفاهم های بعدی قرار میگیرد؟ اگر بپذیریم یکی از نقاط اصلی و کلیدی و تمرکز یافته در مقام خالق اثر، تبارشناسی و ریشه یابی ذات خشونت و سیر متواتر تاریخی که در دورهای فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته است، چرا با نگاه توام با سعه صدر شرایط را فراهم نمی‌کنیم؟ معتقدم بهتر است سوأ تفاهمات مرتفع شود و راهکار مناسب امروزی پیدا کنیم تا از طریق رسانه ای چون سینما و تلویزیون از وقوع جرایم پیشگیری کنیم. از دیگر فیلم‌ها می توان به قیصر، پست چی، سالخورده، عروس آتش، بمانی اشاره کرد.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: وقتی تعداد فیلم ها در سیر تاریخی استثناست و نمی تواند در چرخه تولید قرارگیرد مسئله متوجه سیاستگذاران و مدیران فرهنگی است؛ چرا که تداوم آزمون و خطا سعه صدر و آشتی پذیری سالم میان مدیر فرهنگی و فرهنگساز صورت نگرفته است. سینمای ما مبتنی بر سیاست‌گذاری دولتی است لذا باید مطالبه به حق داشته باشیم که فیلمسازانی که نگاه فرهنگی دارند جدی گرفته شوند.

طوسی با اشاره به ناامیدی برخی کارگردانان از صداوسیما افزود: رسانه تلویزیون جاذبه خود را از دست داده و در مخاطب شناسی کلان قرار ندارد و به همین دلیل برخی جذب ساخت سینمای خانگی شده اند. ازجمله عواملی که سبب از بین رفتن سرمایه های ما در تلویزیون ممیزی و بودجه تخصیصی است.

او همچنین در خصوص امکان ارائه راهکار افزود: معتقدم در یک شرایط مطلوب و ایده آل نمی توان برای هنرمند نسخه تجویز کرد. بلکه نگاه در اولویت قرار گرفته شده یک فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده مهم است که به سراغ چه مضمونی برود. اما وقتی جامعه فرهنگی ما در تداوم آزمون و خطای ناگزیر قرار گرفته است، باید برای آن اولویت در نظر بگیریم و به سراغ یکسری رخدادها و موضوعاتی برویم که زمینه انطباق با دوران معاصر داشته باشند و آسیب شناسی شوند تا هم جذابیت مضمونی و قصه پرداز خوب باشد و هم رئالیسم اجتماعی به درستی برگزار شود.

این وکیل دادگستری ضمن تاکید بر حضور کارشناس حقوقی در زمان ساخت فیلم افزود: تولیدات حقوقی باید از مشاور و کارشناس حقوقی در زمان ساخت بهره ببرند و حتی امضا و تایید وی ضروری باشد.

تنظیم: ‌فرناز محمدیان