page contents
ویژهیادداشت

یادداشت عیسی امینی درباره پیش نویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال

وقتی‌که پیش‌نویس آیین‌نامه مطالعه شد، مشخص گردید که آیین‌نامۀ ۱۳۸۸ با ادبیاتی متفاوت بازنویسی شده است


کانون وکلای دادگستری در راستای رسالت تاریخی خود در همکاری با قوۀ قضاییه جهت تحقق دادرسی عادلانه، همواره از هم‌اندیشی و برگزاری جلسات مشترک با آن قوه استقبال نموده است. درهمین راستا، پیرو پیشنهاد معاونت محترم حقوقی قوه مبنی بر اصلاح قوانین وکالت با همکاری کانون وکلای مرکز و اسکودا، نمایندگانی به آن معاونت معرفی شدند و انتظار این بود که با تشکیل جلسات مشترک متن قابل قبولی در تکمیل طرح تقدیمی به مجلس تهیه شود. متأسفانه به‌جایِ تشکیل جلسات مذکور به‌ یک‌باره نامه‌ای از معاونت حقوقی جهت ارائۀ نظرات کانون‌های وکلا برای اصلاح «آیین‌نامه» لایحۀ استقلال به‌جایِ تهیۀ پیش‌نویس لایحۀ قانونى واصل شد که جای تعجب داشت.

رؤسای کانون‌های وکلا به اتفاق آرا در اسفندماه اعلام نمودند که نه‌تنها این آیین‌نامه در سال ۱۳۳۴ وضع شده است، بلکه حسب مادۀ ۲۲ لایحۀ استقلال، کانون وکلای دادگستری باید پیشنهاد دهنده یا به عبارتی ارائه‌دهندۀ پیش‌نویس آیین‌نامه‌های مرتبط با نهاد وکالت باشند که چنین چیزی را ارائه ننموده است. ناگهان در واپسین ساعت و آخرین روز اداری سال ۹۸، متن پیش‌نویس یک آیین‌نامۀ کامل با مُهر محرمانه به اسکودا ارسال شد و جالب آن است که در صدر آن نیز به مادۀ ۲۲ لایحۀ استقلال اشاره شده است. معلوم نیست چرا در اوج بحران کرونا و ‌شب عید چنین پیش نویس آیین‌نامۀ ای بدون پیشنهاد نهاد متولی و قانونی در ۱۹۸ ماده ارسال شده است!

وقتی‌که پیش‌نویس آیین‌نامه مطالعه شد، مشخص گردید که آیین‌نامۀ ۱۳۸۸ با ادبیاتی متفاوت بازنویسی شده است و انتظار اجازه انتشار متن مواد را داریم. بخشى از متن این پیش‌نویس، تکرار مواد لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا، قانون وکالت و قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت است که بعضاً مغایر با مواد قوانین مذکور و‌ بعضاً تکرار قانون است و معلوم نیست این آیین‌نامه از آنِ کدام‌یک از قوانین است! بخش عمده‌اى از مواد آیین‌نامۀ پیشنهادی تکرار مواد آیین‌نامۀ فعلی (۱۳۳۴) است.

اما در باقی مطالب، موادی گنجانده شده است که در صورت تصویب، از سویی نه کانون وکلای مستقل خواهیم داشت و نه وکیل مستقل و قطعاً به پیش از سال ۱۳۳۱ و شاید قبل از تشکیل کانون وکلا در سال ۱۳۰۹ بازخواهیم گشت، و از سوی دیگر فرآیند شبیه‌سازی کامل کانون وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه عملی خواهد شد. یعنی وکیل دادگستری دائماً باید نگران اعتبار پروانۀ خود باشد.

یکی از نکات اصلی و مهم آن، تشکیل نهادی در قوۀ قضاییه به نام «شورای هماهنگی امور وکلا» است که ریاست و بسیاری از اعضای آن را نیز مقامات قوۀ قضاییه‌ همراه با اختیارات وسیع عهده‌دار هستند که در قوه تشکیل می‌شود. بخشی از حقوق و اختیارات کانون‌ها ازجمله حق تدوین آیین‌نامه‌های بی‌پایان برای آیندۀ صنف یا پیشنهاد اصلاح آیین‌نامۀ مربوط به قوانین وکالت، به شورای مذکور تفویض شده است! و این یعنى، سلب حق مقرر در مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی و ابتکار عمل کانون وکلا.

تعیین سیاست‌های کلی برای نهاد وکالت اعم از وکلا وکانون‌های وکلا. اظهارِنظر درموردِ انتخابات کانون‌ها، اعلام تخلف و پیشنهاد ابطال انتخابات و بسیاری از اختیارات وسیع و‌ گاهی مبهم و قابل توسعه دیگر. پیش‌بینی اختیاراتی برای بعضی از مقامات قوۀ قضاییه فراتر از قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت و لایحۀ قانونی استقلال مثل اظهارِنظر درموردِ فقدان و سلب شرایط وکالت نسبت به وکلا و اعضای هیأت‌مدیره در طول مدت مدیریت نیز در آن دیده می‌شود.

پیش‌بینی اختیاراتی برای همراهی با مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه در ارتباط با کانون‌ها هیچ ارتباطی به آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی ندارد و دلالت بر اموری دارد که نشان می‌دهد احتمالاً سیاست ادغام در قالب آیین‌نامه‌ها و دگردیسی کانون وکلا به‌عنوانِ زیر مجموعه معاونت حقوقی قوۀ قضاییه مدنظر است.

تکلیف و الزام کانون‌ها به همکاری با نهاد مذکور و اجرای مصوبات آن، که باز مقصود آن مبهم است، شرایط ورود به نهاد وکالت تحت کنترل بیشتر و سخت‌گیرانه‌تر قرار خواهد گرفت و‌ کنترل بیرونی در زمان ادامۀ فعالیت نیز باقی خواهد ماند. طرق ابطال پروانه شکل آسان‌تر و موسع خواهد گرفت و تخلف‌انگاری نیز افزایش خواهد یافت. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و‌ استان‌ها نیز دیگر شأن دادستان کل کشور و دادستان استان را نخواهند داشت. دخالت‌های بیش‌ازپیش در امور کانون‌های مستقل و مدیریت کامل بر آن‌ها با دیدن پیش‌نویس آیین‌نامه به‌وضوح ملاحظه می‌شود. اگر این قسمت از مواد حذف شود، که ظاهراً مقصود طراحان است، بقیۀ آن غالباً تکرار آیین‌نامۀ قبل یا خود قانون است.

این برداشت که کانون‌های وکلا به دور از تعامل هستند مطلقاً صحت ندارد، بلکه تعامل و ‌گفت‌وگوی حداکثری در این دوره انجام پذیرفته و مهم این است که در این اوضاع حاکم، عده‌ای با قدرت و رسانه و همسو با برخی جریان‌ها به سمتی می‌روند که قصد دارند این نهاد مدنی مستقل را از چرخۀ دادرسی منصفانه خارج سازند. ما باز برای خارج‌شدن آیین‌نامه از دستور کار و احترام به روش قانونگذاری، گفت‌وگو خواهیم کرد و امیدواریم با کمک صنف و پایبندی به اصول خود و‌ حفظ انسجام و ‌جلب کمک مسئولین دل‌سوز، موفق شویم که این نهاد مدنی مستقل را حفظ کنیم. ولی تدوین اولیۀ چنین متنی درست نبود و خبر خوبی از نگرش به وکالت ندارد. حال فرصتی است که همگان ازجمله آینده‌سازان صنف، قلم و همت خود را عرضۀ حفظ اصول و اثبات شجاعتمان کنیم. تاریخ حقوق و صنف شاهد رفتار تک‌تک برای حفظ نهاد مدنی و اعتبار نظام قضایی ماست. اگر این آیین‌نامه وضع شود، دیگر نهاد مدنی و مستقل وکالت نخواهیم داشت و در واقع این آیین‌نامه پایان‌بخش حاکمیت قانون در عرصۀ حق دفاع است. اگرچه باز تلاش فراوان خواهیم کرد با مطلع‌شدن ریاست محترم قوۀ قضاییه از این اقدام و تبعات آن بر اعتبار نظام قضایی کشور، چنین نشود و چنین نخواهد شد.

منبع: کانال شفافیت و قانون

۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
آیین نامه لایحه استقلال دکتر عیسی امینی
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن
بستن