چهارگوشه ۷
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸
در این قانون مجازات‌های جرم اسیدپاشی تشدید شده و حتی اقدام مرتکب با حصول شرایطی می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض محسوب شود.
از نکات مهم این قانون آن است که مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. همچنین در مواردی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.
به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
مصوب ۲۱/۷/۹۸
این قانون مهم که در راستای شفافیت مالیاتی مؤدیان تنظیم و تصویب شده است، تمام مؤدیان مالیاتی را موظف می‌کند تا در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند. همچنین از تمام خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهائی ارتباط دارند می‌خواهد تا به نصب پایانه فروشگاهی بپردازند.
آرای وحدت رویه شماره ۷۷۹، ۷۸۰ و ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در این سه رأی که در مقام رفع تعارض بین شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده، سه موضوع زیر مورد تصریح قرار گرفته است:
– جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت‌المثل زوجه (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد؛
– عدم ابطال تمبر مالیاتی یا نقص آن بر روی فرم وکالتنامه وکیل از موارد اخطار رفع نقص است؛
حکم قانون بیمه اجباری … مصوب ۱۳۹۵ نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است.
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب ۲۱/۸/۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه
این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۲ شد و در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید.
بعدتر اما مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری اعلام کرد که می‌بایست از اجرای این دستور‌العمل تا اطلاع ثانوی خودداری شود و زمان اجرای آن متعاقباً اعلام می‌شود.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استفاده رزمندگان از مزایای خدمت داوطلبانه
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ خود اعلام کرد که بند ۳ مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: «احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه» صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست.
اهمیت این رأی در آن است که از سال ۱۳۹۶ و با تغییر برخی قوانین مربوط به مصادیق سهمیه ایثارگران، داوطلبان بسیاری در آزمون‌های مختلف (از جمله وکالت و آزمون‌های ورودی دانشگاه) با دریافت گواهی خدمت داوطلبانه بر مبنای سه‌چهارم خدمت وظیفه پدران خود، از سهمیه آزمون استفاده کردند.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آزمون سردفتری ۹۷
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱ روز ۲۸ آبان‌ماه خود، بند ۷ آگهی آزمون سردفتری سال گذشته را ابطال کرد. این بند، ثبت‌نام صاحبان برخی مشاغل مانند قضاوت و وکالت را در این آزمون ممنوع اعلام کرده بود.
این هیأت همچنین خواسته‌ی دیگر داوطلبان برای ابطال فرایند اجرایی آزمون را در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری دانست و پرونده‌ها را به شعبه دیوان ارجاع کرد.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان
موضوع مصوبه شماره۱۰۱۵۱۴/ت۵۶۰۶۷هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیأت وزیران، معافیت‌های مربوط به پرداخت حق بیمه است. معافیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱ـ معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی برای افراد دارای معلولیت در ازای به‌کارگیری معلولان جویای کار.
۲ـ معافیت خویش‌فرمایان از پرداخت حق بیمه سهم خویش‌فرمایی برای افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند.
طرح دو فوریتی «تقلیل مجازات حبس تعزیری»
این طرح ضمن تقلیل مجازات‌های حبس (بالای شش ماه) به نصف مدت مقرر، از ممنوعیت حبس کلیه متهمین و محکومین جزایی در سلول انفرادی نیز صحبت به میان آورده است. کلیات این طرح به تصویب نمایندگان ملت رسیده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارسال شده است.
«قاچاق» محسوب‌کردن واردات کالا با کارت بازرگانی متعلق به دیگری
۸ آبان ماه بخشنامه‌ای در رسانه‌ها با امضای حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، منتشر گردید. در این بخشنامه از «هرنوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت بازرگانی دیگری» به عنوان مصداق بزه «قاچاق» یاد شده است. همچنین به دفاتر اسناد رسمی نیز هشدار داده شده که تنظیم هرگونه سند دال بر اعطای وکالت در این زمینه می‌تواند به عنوان معاونت در جرم مذکور قلمداد گردد.
