وکلاپرس- ۲۰ آبان ماه سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری است؛ کهن‌نهادی مدنی که ۹۴ سال از تأسیس آن می‌گذرد.
پس از وقوع انقلاب مشروطه در مردادماه سال ۱۲۸۵، مرحوم حسن پیرنیا –که خود دانش‌آموخته علم حقوق در روسیه آن زمان بود– به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ۱۲۸۷، کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون، تدوین قوانین جدید و روزآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود.
در ۱۳۳۲ قمری، اداره تنقیح قوانین قانون «اصول تشکیلات عدلیه» را به کمک مرحوم سید حسن مدرس، به تصویب رساند که براساس آن، وکلا مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند.
سال ۱۳۰۰ شمسی و پس از آنکه عده‌ای نسبتاً کافی از وکلا تصدیق قانونی وکالت را دریافت کردند، در نامه‌ای خطاب به وزارت عدلیه خواستار تشکیل «مجمع وکلای رسمی» شدند. با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی جامعه، وکلای دادگستری در تیر ماه ۱۳۰۰ شمسی هیأت مدیره شش نفره‌ای را از طریق برگزاری انتخابات انتخاب کردند و آقا شیخ جلال‌الدین به عنوان رییس و نقیب‌زاده به عنوان نایب‌رییس انتخاب شدند. این هیات درخواست‌های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. بر همین اساس وزارت دادگستری با تشکیل نخستین مجمع موافقت کرد و این وضع تا آبان ماه ۱۳۰۴ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبرخان داور به وزارت دادگستری رسید.
بیشتر بخوانید:
مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی با بازگشت به ایران، در شهریور ۱۳۰۰، تصدیق نامه وکالت گرفت.
وزارت عدلیه مرحوم علی اکبرخان، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه در بهمن ماه ۱۳۰۵ اخذ کرد و با حذف مجمع وکلای رسمی از اصول تشکیلات پیشنهادی مرحوم داور، امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره‌ای به نام «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» قرار گرفت. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد ۱۳۰۶ اجرا شد.
این هیأت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را نیز فراهم کند. در همین راستا روز ۲۶ تیرماه ۱۳۰۹ عده‌ای از وکلا به دعوت داود پیرنیا در منزل وی جمع شدند و پیرنیا موضوع تصمیم وزیر عدلیه مبنی بر تشکیل کانون وکلا را مطرح کرد.
ضرورت تشکیل نهاد متولی و ناظر بر وکلا با دو هدف اصلی رسیدگی و احراز صلاحیت علمی و اخلاقی وکلا و پیگیری تخلفات ایشان بود. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.
در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلاء رسما با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۳۱۵ قانون وکالت از تصویب گذشت. هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، اما از نظر مالی استقلال پیدا کرد و این خود پیش‌مقدمه مبارزات بعدی وکلاء تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه‌جانبه بود.
اگرچه این نهاد صنفی مدنی تا ۲۲ سال بعد از تأسیس از حاکمیت مستقل نبود و زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شد، ولی مجاهدت وکلایی چون سید هاشم وکیل و دیگر فعالان صنفی برای هماهنگ سازی وکلا از یک سو و رایزنی با دولتمردان وقت از سوی دیگر موجب شد تا مرحوم مصدق در سال ۱۳۳۱ استقلال کانون وکلای دادگستری را با توجه به اختیارات قانونی به رسمیت بشناسد.