وکلاپرس- سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامهای، شرایط معافیت برخی صاحبان مشاغل از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد؛ بر اساس این بخشنامه، وکلا و مشاوران حقوقی فارغ از میزان فروش سالانه، همچنان مشمول الزام صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس این بخشنامه جدید نصاب فروش مشمولان معافیت صدور صورتحساب الکترونیکی از ۱۴.۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵، کاهش یافته است.
بر اساس این بخشنامه، صاحبان مشاغلی که تا پایان سال ۱۴۰۴ از معافیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار بودهاند یا در سال ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کردهاند، در صورتی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۵ کمتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد، از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم معاف خواهند بود.
با این حال، این معافیت شامل همه صاحبان مشاغل نمیشود. اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان، داروخانهها، دامپزشکان، فروشندگان تجهیزات پزشکی و فعالان کسبوکارهای حقوقی از جمله وکالت و مشاوره حقوقی، بدون توجه به میزان فروش، همچنان مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
همچنین عرضهکنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین و فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی نیز مشمول این معافیت نیستند. واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده نیز از ابتدای دومین دوره مالیاتی پس از قرار گرفتن در فهرست واحدهای آلاینده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.
در این بخشنامه تأکید شده است که اگر میزان فروش یک مؤدی از حد نصاب مقرر عبور کند، وی از دورهای که در بخشنامه تعیین شده، مشمول الزام صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد شد. همچنین کاهش فروش در دورههای بعد یا رفع وضعیت آلایندگی، بهتنهایی موجب بازگشت مؤدی به معافیت نخواهد شد.
این مقررات برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز اعمال میشود. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵، در صورتی که مؤدی تنها یک نوع کالا یا خدمت عرضه کند یا کالاها و خدمات وی همگی مشمول نرخ یکسان مالیات بر ارزش افزوده باشند، رسید دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی وی میتواند به عنوان صورتحساب الکترونیکی محسوب شود.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد تاکید بر تکلیف وکلا به صدور صورتحساب الکترونیکی
- بخشنامه درخصوص معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
متن و تصاویر بخشنامه به شرح زیر است:
شماره بخشنامه: ۲۰۰/۱۴۰۵/۵۱
تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۵/۶/۲۹
موضوع: معافیت از صدور صورت حساب الکترونیکی نوع اول و دوم در اجرای ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
در اجرای ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به مفاد ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده مزبور، کلیه صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که تا پایان سال ۱۴۰۴ از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده اخیر الذکر وفق مقررات مربوطه بهره مند شده اند یا در سال ۱۴۰۵ شروع به فعالیت نمایند، مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۵ کمتر از مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، در سال ۱۴۰۵ از صدور و ثبت صورت حساب الکترونیکی نوع اول و دوم موضوع دستور العمل صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان معاف خواهند بود.
لازم به توضیح است چنانچه مجموع فروش کالا و خدمات صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۲ از حد نصاب یکصد و هشتاد میلیارد ریال و همچنین در هر یک از سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از حد نصاب یکصد و چهل و چهار میلیارد ریال عبور ننموده باشد و در سال ۱۴۰۵ از حد نصاب یکصد و بیست میلیارد ریال عبور نماید مؤدی مؤدیان مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول ذیل مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نبوده و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ مکلف به صدور و ثبت صورت حساب الکترونیکی نوع اول یا دوم (حسب مورد) می باشند
| دوره عبور فروش از حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون به میزان ۱۲ میلیارد ریال | تاریخ اتمام معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی |
| عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان بهار سال ۱۴۰۵ | ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۵ |
| عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تابستان سال ۱۴۰۵ | ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۵ |
| عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۵ | ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۶ |
| عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان زمستان سال ۱۴۰۵ | ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۶ |
همچنین لازم به ذکر است حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون در رابطه با پرونده های اشخاص حقیقی اعم از انفرادی یا مشارکتی، برابر با مبالغ مندرج در صدر این بخشنامه به ازای هر پرونده مالیاتی خواهد بود.
اشخاص ذیل فارغ از قواعد مندرج در این بخشنامه با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی بوده و مشمول معافیتهای فوق الذکر نمی باشند
۱- کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن
۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲) کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی پیراپزشکی داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و همچنین اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده؛
۳- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰؛
۴- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛
۵- کلیه واحدهای تولیدی صنعتی معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از اتمام دوره درج در پایگاه واحدهای آلاینده.
لازم به تأکید است، مفاد این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و سایر مناطق کشور نیز جاری می باشد. همچنین مؤدیانی که در یک دوره وفق مقررات مربوطه فاقد شرایط بهره مندی از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون یاد شده گردیده و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مربوطه میشوند (مانند درج اطلاعات ایشان در پایگاه واحدهای آلاینده یا عبور میزان فروش کالا و خدمات ایشان از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر قانون مزبور و تبصره (۱) آن)، به دلایلی همچون رفع آلایندگی یا کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دوره های بعد از عبور از نصاب های مزبور امکان بهره مندی مجدد از معافیت موضوع ماده مزبور را نخواهند داشت.
ضمناً فارغ از ضوابط مقرر در این بخشنامه در صورتی که مؤدیان عرضه کننده کالا و خدمات واحد باشند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان باشد تا پایان سال ۱۴۰۵ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی آنها صورت حساب الکترونیکی محسوب میشود همچنین فروش کلیه کالا و خدمات فعالان اقتصادی که مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند مشمول حکم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر فوق خواهند بود.
سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
