وکلاپرس- پس از اعلام تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان مبنی بر افزایش صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی، یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به این تصمیم آن را خلاف مصوبات اسکودا دانست.
سیدمهدی طباطبائی کارآموز وکالت در یادداشتی در همین رابطه، با اشاره به مستندات قانونی ناظر بر تعیین صلاحیت کارآموزان وکالت، و با توجه به اینکه در نظام حقوقی فعلی ایران مرجع تجدید نظر هیچ یک از دعاوی مطروحه در دادگاههای عمومی حقوقی و یا خانواده دیوانعالی کشور نمیباشد، تعیین محدودیت برای مداخله کارآموزان وکالت در دعاوی حقوقی را اساسا بلاوجه دانسته است.
در ادامه یادداشت سیدمهدی طباطبائی را می خوانید:
هیات مدیره کانون وکلای خراسان در آخرین جلسه خود در سال ۱۳۹۹ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ تشکیل شد، به پیشنهاد وکیل حسن حسن زاده نایب رییس این کانون، صلاحیت کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری خراسان در پذیرش دعاوی مالی را از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داد.
پس از انتشار خبر این مصوبه و انعکاس آن در پایگاه خبری وکلاپرس آقای دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در صفحه شخصی خود مطلبی با این مضمون منتشر کردند:
با وجود توافق قبلی و تعیین آخرین سقف صلاحیتی، معادل سیصد میلیون تومان از طرف اسکودا و پذیرش کانون های وکلای استانی و اهمیت اتحاد و اتخاد رویه واحد برای کار آموزان و مراجع قضایی، حسب اطلاع واصله این محدوده صلاحیتی در دعاوی مالی توسط کانون وکلای خراسان به چهارصد میلیون تومان افزایش یافته است.
ضمن احترام به مصوبه مذکور و پذیرش استقلال هر یک از کانون های استانی در تصویب مقررات مشابه (و بدون ورود به این که با توجه به تورم موجود در کشور این محدوده صلاحیتی قابل دفاع است یاخیر)، چند نکته قابل توجه است و….
ضمن احترام به فرمایشات ایشان در این راستا توجه به چند نکته ضروری است:
نخست: آخرین بار طبق بند هفتم از دستور جلسه سی و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون یزد در مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه نود و هشت صلاحیت کارآموزان وکالت در خصوص اصلاح سقف مجاز برای وکالت کارآموزان در پرونده های مالی مبلغ سه میلیارد ریال تایید و تصویب شد.
و این در حالی است که قبل از همایش مذکور ریاست محترم قوه قضائیه طی آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ محدوده صلاحیت کارآموزان این نهاد را در بند ۳ ماده ۲۵ تا دو میلیارد ریال افزایش داده بود و با توجه به اینکه سقف سابق تعیین شده توسط کانون های وکلا (پانصد میلیون ریال) به نسبت افزایش شاخص تورم و نیز در مقایسه با کارآموزان نهاد موازی ناچیز انگاشته می شد، اقدام به تعیین سقف جدید نمودند که البته همان سقف سابق نیز (پانصد میلیون ریال) برای کارآموزان کانون وکلای دادگستری مرکز یک میلیارد ریال تعیین شده بود.
دوم: تنها نص قانونی موجود در خصوص محدوده صلاحیت کارآموزان وکالت دادگستری کانون های وکلای دادگستری، قسمت اخیر تبصره سه ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ است که اشعار می دارد:
”کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند. “
که علی رغم وجود این نص قانونی و صراحت آن، هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری، اقدام به تعیین محدوده صلاحیت مالی و حتی غیرمالی برای کارآموزان وکالت نموده اند و درتقویت صلاحیت عام کارآموزان وکالت در دعاوی حقوقی (اعم از مالی و غیر مالی) می توان به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۵ و به شماره ۴۴۶۸/۷ اشاره کرد:
“چون قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این‌گونه دعاوی را دارند.”
سوال: آیا کارآموزان وکالت حق قبول وکالت پرونده‌های مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است، طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نیز طبق ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند.
لذا در حال حاضر و باتوجه به اطلاق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کارآموزان وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از مالی (با هر میزان خواسته ای) و غیر مالی (با هر عنوان خواسته ای) حق قبول وکالت دارند و به سخن دیگر و با توجه به تخصیص مندرج در تبصره مرقوم، کارآموزان وکالت صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوانعالی کشور است را ندارند که با توجه به نص ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، کارآموزان وکالت فقط صلاحیت قبول وکالت در جرایم با مجازات مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.
در پایان:
با توجه به اینکه عموما اشخاصی که در آزمونِ اخذِ پروانه کارآموزی وکالتِ کانون های وکلای دادگستری شرکت و موفق به اخذ پروانه می شوند جزو نخبگان جامعه حقوقی هستند و با قبولِ همهِ سختی های این راه پر مشقت، موفق به قبولی در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت شده اند، شایسته است کانون های وکلای دادگستری و نیز کمیسیون های کارآموزی نسبت به اتخاذ رویه ای واحد و بر مبنای قانون در خصوص صلاحیت کارآموزان وکالت اقدام نمایند.