کانون های وکلا باید برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ پروانه اشتغال در شهر مورد تقاضایشان صادر کنند

وکلاپرس- پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ که با تاخیر در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، اولین دوره از کارآموزان وکالت هستند که بر اساس قانون اصلاح شده کیفیت اخذ پروانه وکالت به موجب قانون تسهیل صدور مجوزها وارد حرفه وکالت می شوند.

آزمون پر پیچ و خم و کارآموزی پر فراز و نشیب

داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ در پیچ و خم تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اسفند سال ۱۴۰۰، تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱ برای شرکت در آزمون معطل ماندند و پس از قبولی هم درگیر فرایند عجیب و سخت کارآموزی طبق آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ شدند.

این دسته از داوطلبان پس از طی دوره پر فراز و نشیب کارآموزی، حالا در کانون های مختلف در آستانه آزمون اختبار قرار دارند و پس از موفقیت در این آزمون، باید برایشان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر بشود.

چالش تعیین «محل اشتغال»

یکی از نکات چالش برانگیز در صدور پروانه وکالت، تعیین «محل اشتغال» است، موضوعی که به جهت پیوند آن با کسب درآمد قابل توجه کانون های وکلا از محل موافقت با درخواست انتقال محل اشتغال وکلای دادگستری، عملا از گذشته تبدیل به اهرمی برای فشار و ایجاد استیصال در وکلای تازه کار برای ارائه این درخواست شده بوده است.

معیار قانونی تعیین محل اشتغال به وکالت

با این حال به نظر می رسد با تصویب تبصره ۴ ذیل ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به موجب ماده یک قانون تسهیل صدور محوزهای کسب و کار در ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، دیگر مجوز قانونی برای محدود کردن انتخاب محل اشتغال وکلای تازه وارد بر اساس معیارهای سلیقه ای سابق وجود نداشته باشد.

در گذشته، هیچ معیار مشخصی به جز سلیقه اعضای هیئت مدیره کانون وکلا در تعیین یک حوزه قضائی به عنوان «محل اشتغال» وکیل وجود نداشته است.

در بسیاری موارد حوزه های قضائی که به عنوان «محل اشتغال» تعداد زیادی از وکلای جوان تازه وارد به حرفه وکالت اعلام و تعیین می شوند، اصلا ظرفیت اشتغال در مفهوم خاص یعنی انجام کاری مستمر همراه با درآمد متناسب را نداشته اند و اطلاق عنوان محل «اشتغال» به آن ها اساسا نامعقول به نظر می رسد.

تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی الحاقی به موجب ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴:

وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.

تغییر رویکرد کلان در حوزه اشتغال کشور

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خوب یا بد، حاصل یک چرخش اساسی در سیاست های کلان حوزه اشتغال در کشور است،که ضمن آن تلاش می شود رویکردی مبتنی بر رقابت آزاد بر اقتصاد کشور حاکم شود.

شاید نقطه آغاز این جریان را باید همان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست، که از اصل ۴۴ که اتفاقا مبتنی بر اتکا به اقتصاد دولتی تنظیم شده است، روایت و تفسیری کاملا مبتنی بر اقتصاد آزاد و رقابتی ارائه داد.

کانون های وکلای دادگستری که مخصوصا در سال های اخیر خسارت های زیادی از انعطاف ناپذیری و نگاه غیر واقع بینانه برخی مدیران متحمل شده اند، در مقابل این تحول نیز عمدتا مسیر مقاومت غیر راهبردی در پیش گرفته اند.

استدلال کانون های وکلا: تبصره۴ ماده ۷ مکرر مخصوص مرحله صدور پروانه است

در موضوع تخلف انتظامی عدم تمرکز عملی فعالیت وکالتی در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت شده است، موضوع ماده ۶ قانون کیفیت صدور پروانه وکالت و ماده ۱۳۳ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰، در موارد مختلف کانون های وکلا استدلال کرده اند که موضوع تبصره ۴ ذیل ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مخصوص مرحله صدور پروانه است.

ماده ۱۳۳ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰:

وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی‌تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.

بر اساس همین استدلال کانون های وکلا هم، حالا هیچ عذری برای محدود کردن اختیار متقاضیان صدور پروانه وکالت برای انتخاب محل اشتغالشان را نمی توان موجه تلقی کرد.

در حقیقت کانون های وکلا، طبق تکلیف قانونی موجود مکلف هستند، بدون ایجاد هرگونه محدودیت یا تحمیل و تعیین ظرفیت و …، محل اشتغال را طبق درخواست و انتخاب متقاضی در پروانه وکالت او درج کنند.

ماده ۶۶ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰:

به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یاد کنند، پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود. مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود.

ضمانت اجرای عدم صدور پروانه وکالت برای محل انتخابی متقاضی

ممکن و متصور است که برخی کانون های وکلا بخواهند در این مرحله هم از اجرای قانون شانه خالی کنند، در این صورت متقاضی پروانه وکالت می تواند اجرای قانون را از هیئت مدیره کانون وکلای متبوع مطالبه کند و در صورتی که هیئت مدیره کانون وکلا از صدور پروانه وکالت طبق قانون، خودداری کند، متقاضی خواهد توانست طبق ماده ۵۱ آیین لایحه استقلال کانون وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند.