وکلاپرس- دکتر خالقی حقوقدان و وکیل دادگستری از پذیرش اعاده دادرسی یکی از آرای شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران که در آن یک زن به اتهام بی حجابی به ۲۷۰ ساعت خدمات نظافتی محکوم شده بود، خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران در دادنامه ای که به تاریخ ۲۸ خردا ماه ۱۴۰۲ صادر شده بود یک شهروند زن متهم به بی حجابی را به انجام خدمات عمومی رایگان به مدت دویست و هفتاد ساعت (روزانه چهار ساعت) در وزارت کشور و زیر مجموعه های آن ( استانداری تهران و ادارات وابسته) به عنوان نیروی امور خدمات نظافتچی اماکن را به عنوان جایگزین حبس محکوم کرده بود.
متن رای دیوان عالی کشور را در اینجا بخوانید
بیشتر بخوانید:
دکتر خالقی با انتشار یادداشتی در اینستاگرام، با عنوان «هنوز در تهران قاضی هست»، با اعلام خبر پذیرش اعاده دادرسی این رای در دیوان عالی کشور، جزئیاتی از رای دیوان را نیز تشریح کرده است.
بر اساس گفته های دکتر خالقی، طبق رای دیوان «خودرو محل وقوع جرم است، نه وسیله ارتکاب جرم» و همچنین در این رای آمده است: مجازاتهای تکمیلی و یا خدمات عمومی می‌بایست در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه، اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی، بزهکار بودن وی را تأیید نمی‌کند، چه ضرورتی برای اعمال آن وجود دارد؟
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت دکتر خالقی به شرح زیر است:
هنوز در تهران قاضى هست
سرانجام، نخستین رأی در رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی از آراء شعبه ١٠٨٨ دادگاه کیفری ٢ تهران مبنی بر محکومیت‌های شدید و نامتناسب برای متهمان پرونده‌های عدم رعایت حجاب صادر و ابلاغ شد و دیوان عالی کشور، «درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت.»
در این رأی که توسط شعبه اول دیوان، یعنى به تصدی و امضاء رئیس دیوان عالی کشور صادر شده است، ابتدا از لحاظ اثباتی این ایراد متوجه حکم دادگاه شده که «در مستندات به دست آمده از دوربین که از خودرو در حال حرکت تصویر گرفته، معمولاً فرد خاطی به صورت واضح شناسایی نمی‌شود، بلکه ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو می‌باشد»، و با وجود انکار خانم متهم، دادگاه «به جای تبیین موضوع مطروحه و تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم به بیان فلسفه حجاب و ضرورت آن پرداخته» است!
در خصوص مجازاتهای مورد حکم نیز دیوان از یک سو به درستی با اعلام اینکه جرم مزبور یک جرم «ترک فعل» و خودرو نیز «محل وقوع» آن است، نه وسیله ارتکاب، تشخیص دادگاه را که «خودروی نامبرده را ابزار تسهیل کننده جرم معرفی» کرده و به این دلیل حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر کرده صحیح ندانسته است و می‌گوید رعایت #حجاب_شرعی، تکلیفی است که «ترک آن را قانونگذار جرم‌انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد.»
و از سوی دیگر، دیوان در مورد محکوم ساختن متهم به انجام خدمات عمومی به عنوان نظافتچی، ضرورت تعیین آن برای وی را زیر سوال برده و در رأی خود می‌نویسد: «مجازاتهای تکمیلی و یا خدمات عمومی می‌بایست در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه، اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی، بزهکار بودن وی را تأیید نمی‌کند، چه ضرورتی برای اعمال آن وجود دارد.»
در پایان، شعبه اول دیوان با اعلام اینکه درخواست متقاضی اعاده دادرسی با بند «چ» ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی وقتی که عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، انطباق دارد، ضمن تجویز اعاده دادرسی، مقرر نمود که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری ٢ تهران ارجاع شود و با این اقدام به متقاضی اعاده دادرسی و همه حق‌گویان و خیرخواهان دستگاه قضایی نشان داد که: «هنوز در تهران قاضی هست.»
