وکلاپرس- رئیس کانون وکلای مازندران، در یادداشتی، اظهارات حجت الاسلام نقد علی مبنی بر اینکه فقط یک نفر (که خودش باشد) موافق استمرار قانون تسهیل است، را مورد نقد قرار داد.
به گزارش وکلاپرس حجت الاسلام محمد تقی نقد علی در بخشی از سخنانش در همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال، با بیان اینکه تنها نماینده موافق استمرار قانون تسهیل در کمیسیون حقوقی است، اعلام کرده که در حال کارشناسی نتایج و داده آزمون وکالت است و همچنین عنوان داشته است: اگر واقعا قانون تسهیل موجب میشود افراد بی سواد در عرصه وکالت و سردفتری وارد شود ما گردنمان از مو باریک تر است.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا وکیل بهرام ولی پور رئیس کانون وکلای مازندران نوشت:
در پاسخ به اظهارات آقای محمد تقی نقد علی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در دانشگاه آزاد خمینی شهر مبنی بر اینکه از یازده عضو کمیسیون قضایی فقط یک نفر (که خودش باشد) موافق استمرار قانون تسهیل و بقیه نمایندگان با این قانون مخالفت دارند باید گفت: برای ماندگاری در تاریخ باید مانند ریز علیها بود، تاریخ مصرف افکار تهی از منطق منقضی شده است.
قانونی که نه بر مبنای نیاز سنجی های جامعه، بلکه صرفاً در ضدیت با یک نهاد مدنی و صنفی کهن کانون وکلا بر ملت ایران تحمیل شده که تا سالهای سال آثار مخرب این قانون ناعادلانه و ناصواب در پرونده های قضایی مردم ستمدیده و مظلوم خود نمایی مینماید، قانونی که در تصویب آن کمترین خرد جمعی تخصص، تعقل و منطق حقوقی مشاهده نمیشود سرنوشت محتومی جز انحلال یا اصلاح ندارد.
آقای نقد علی که در حسن نیت ایشان در دفاع از قانون فشل و ناکارآمد تسهیل تردید جدی وجود دارد صرفا بر طبل مخالفت بی فایده با این کهن نهاد مدنی (کانون وکلا) میکوبد و متاسفانه وقت و وظیفه شغلی خود را با توجه به صرف میلیاردها تومان هزینه از بیت المال بجای تصویب قانون کارآمد برای حل معضلات و مشکلات اقتصادی مردم و بجای تفکر و تامل در راستای کاهش دلار هفتاد هزار تومانی و مشکلات عدیده دیگر تاکنون هزاران وکیل بیکار بر دوش اجتماع کانون وکلا، قوه قضائیه و خانواده های وکلا تحمیل نموده که بی تردید مفسده ی وکیل بیکار به مراتب از لیسانس بیکار هم بیشتر خواهد بود.
تفکرات اینگونه که آثار مخرب آن در قالب قانونگذاری بر پیکره اجتماع و روح و روان جوانان عزیز کشورمان که با هزاران آرزو بدنبال اخذ پروانه وکالت هستند اما با مشکلات عدیده ی ناشی از تراکم بیش از حد وکیل مواجه میشوند وارد نموده باید توسط وجدانهای آزاده و بیدار در محکمه صالحه پاسخگوی اعمالی که موجب ورود خسارت غیر قابل جبران به بیت المال و حقوق مردم شده باشند و در این راستا نیز مسئولیت مدنی نمایندگان مجلس باید بجد مورد پیگیری شهروندان عزیز قرار گیرد که انشااله چنین خواهد شد.
خدایا چنان کن سرانجام کار…… تو خشنود باشی و ما رستگار
