هزینه دادرسی دعاوی راجع به اموال غیر منقول یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی ملک است
بسمه تعالی
جناب آقای علی محمدی
رئیس محترم حوزه فضایی بخش کهریزک
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۱/۳۶۴/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۷ به شماره ثبت وارده ۶۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸. نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
با توجه به سیاق قسمت دوم جزء «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده ۶۴ اصلاحی (۱۳۹۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی مالی اموال غیر منقول: اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود و با لحاظ تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر مبنی بر این که «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجود قرار می گیرد مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد» و از آنجا که هیأت وزیران در مصوبه شماره ۱۲۵۹۱۸ / ت ۶۳۲۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یاد شده را در سال ۱۴۰۳ «معادل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی» اعلام کرده و این ضریب را تا تصویب ضریب بعدی معتبر دانسته است.
اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول(موضوع جزء «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بر اساس درصد پیش بینی شده در این مصوبه است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
بیشتر بخوانید:
