وکلاپرس- وکیل خدابخشی در ادامه تحلیل آرای قضایی که در کانال تلگرامش منتشر می کند، در یک رای به تبیین فلسفه حقوق پرداخته و از اعتقاد خود به قوام بخشی عدالت در نظام حقوقی سخن گفته است.
در رای منتشره ادعاهای طرفین دعوا دارای تعارض و ابهام است که با قواعد موجود نمی‌توان حکمی صادر کرد و دادگاه با تکیه بر عدالت به عنوان یک مبنای قاعده ساز حکم صادر می کند.
دکتر عبدالله خدابخشی معتقد است بین نظم یا عدالت، عدالت پایه اصلی فلسفه حقوق است.
بیشتر بخوانید:
متن رأی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کوهرنگ
«ادعاهای طرفین دعوا و تعارض اظهارات گواهان و مطلعین، هر یک از طرفین، دلالت بر وجود شبهه موضوعیه در مال و حق می باشد. در این خصوص دادگاه به تجویز ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی موظف می باشد موافق قوانین به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضى صادر و یا رفع خصومت نماید و در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد، حکم قضیه را صادر کند.
در این مسیر و با توجه به اصول حقوقی که راهنمای قانونگذار در وضع قانون، راهنمای دادرس در دادرسی و راهنمای مفسر در تفسیر قانون است، مأمور به رعایت عدالت در برخورد با اسباب موجهه و دلایل و مستندات طرفین دعوا می باشد.
عدالت، به عنوان مقصد شریعت و «آپایرون حقوقی» می باشد و لازم است در منطقه الفراغ قضایی، مسائل را بر اساس آن تفسیر نموده و مطابق با اقتضای عدالت، اتخاذ تصمیم گردد.
در این دیدگاه، عدالت میزان و معیاری برای استنباط حکم است و در جایی که با سکوت، اجمال، نقص یا تعارض مواجه هستیم یا در جایی که به وسیله دیگر قواعد نمی توان حکم مساله ای را پیدا کرد، عدالت راه را نشان می دهد و وسیله استنباط و استخراج احکام قرار می گیرد.
طریقه استنباط حکم بر اساس عدالت نیز از توجه به اصول حقوقی، استفاده از منبع عقل می باشد. چه یکی از منابع استنباط احکام شرع «عقل» می باشد و بین حکم بدست آمده از عقل با حکم شرع ملازمه وجود دارد؛ هرگاه عقل وجود مصلحتی حتمی و تام در پدید آمدن عملی را کشف کند و لزوم انجام دادن ن را دریابد و فاعلش را مستحق ستایش و ثواب بیند، شرع مقدس نیز به وجوب آن عمل حکم می دهد و لذا متصدى استنباط می تواند با استناد به این درک عقل، وجوب شرعى عمل یاد شده را نتیجه بگیرد.
از طرف دیگر اگر عقل مفسده ای را در انجام دادن عملی دید و لزوم ترک آن را درک کرد و عقاب و نکوهش فاعلش را روا دید، به مقتضای قاعده ملازمه (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل)، حرمت شرعی این عمل ثابت می شود.
عقل، عدالت را به عنوان «آپایرون حقوقی» یا «عله العلل» قوانین می پذیرد و از طریق استلزام های عقلی و مستقلات عقلی در استنباط احکام شرعی دخالت دارد. عقل می تواند در خدمت دیگر منابع و دلیل ها قرار گیرد و به تثبیت، رد، تفسیر، تخصیص، تقیید یا تعمیم آنها بپردازد؛
در تعارض احتمالی منابع و دلایل به سود یک طرف حکم دهد، سند را تصحیح یا رد کند، از ادله مفهوم گیرد و سرانجام با صغرا و کبرایی که به خود او تعلق ندارد، قیاس پدید آورد و فقیه را در استنباط و دادرس را در صدور حکم یاری دهد.
بنابراین بر اساس منبع عقل می توان عدالت را تشخیص و با استفاده از ملاکات احکام یا منطق حقوقی به استنباط حکم پرداخت.
بر این اساس دادگاه در تشخیص موضوع و استنباط حکم پرونده مطروحه که بنابر مطالب صدرالذکر از یک طرف خواهان را مستحق اجابت کامل خواسته اش نمی داند و از طرف دیگر خوانده ی دعوا را شایسته پیروزی در دعوا نمی بیند، به قاعده ی «عدل و انصاف» رجوع می نماید.
قاعده عدل و و انصاف یکی از قواعد فقهى است که در تعرف آن بیان شده است: «نصف کردن حقوق و اموال مورد نزاع میان دو مدعی» و در حکام فقیهان با عناوینی همچون اقتضای عدل وانصاف، اصل تساوی، اصاله السویه و عدم جواز ترجیح بلامرجع آمده است.
این فقیهان در مواردی که در نزاع های مالی و حقوقی، دلیلی بر اختصاص یکی از مستحقان و شرکا بر سهم بیشتر وجود نداشته باشد، بر تسویه و تنصیف حکم کرده اند.
این قاعده زمانی که اماره و دلیلی بر تعلق حق یا مال به یکی از طرفین دعوا وجود نداشته باشد اما علم اجمالی بر تعلق حق یا مال به یکی از طرفین وجود داشته باشد، جاری می شود؛ و نتیجه حاصله تنصیف یا تقسیم مساوى است.
بنابراین دادگاه در مقام میان منطوق حکم و از توجه به مبانی مورد اشاره و اجازه حاصل از اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۱۳۲۱ و ١٣٢۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸،۳، ٢۴٨،۱۹۹، ٢۵٧،٢۵۵، ٢۶۵، ۵١۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به قبول اعتراض خواهان نسبت به موضوع درخواست ثبت خوانده واقع در … به میزان سهم الارث خواهان از یک دوم ملک موضوع تقاضای ثبت خوانده و ابطال عملیات ثبتى ناظر بر آن به میزان سهم الارث خواهان از یک دوم ملک موضوع تقاضای ثبت خوانده … صادر واعلام می نماید».
مهرداد خدابخشی
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کوهرنگ
نقد و تحلیل دکتر عبدالله خدابخشی
تاریخ فلسفه از تالس/طالس شروع می شود (با اختلاف در تعبیری که از ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس داریم).
یکی از نخستین مباحث بین فلاسفه پیشاسقراطی، ماده المواد جهان یا اساس تشکیل دهنده اشیاء بود. آنها از آب، آتش، عدد، “آپایرون” و … برای این پرسش، یاد می کردند.
آناکسیمندر (آناکسیماندروس) بین سال های ۶۱۰ تا ۵۴۶ پیش از میلاد زندگی می کرد و “آپایرون” یعنی موجودی بی کران و جاودانه را ماده المواد جهان می دانست که ترکیبی از عناصر مختلف را درخود دارد و منشآ همه امور می شود.
این بحث در حقوق مطرح می شود که ماده المواد قواعد حقوقی چیست؟ پاسخ را در کتاب فلسفه حقوق خواهیم دید ولی از میان دو عنصر نظم و عدالت، قطعاً باید عدالت را پای ثابت آن دانست.
عدالت، هم مبنا و هم منبع است و در این رای، به خوبی به عنوان یک مبنای قاعده ساز و منبع قاعده وار، مورد استفاده قرار گرفته است.
منبع: تلگرام دکتر خدابخشی