نظریه مشورتی شورای علمی دیوان عالی کشور در خصوص رای وحدت رویه شماره ۷۹۴

سلام علیکم

احتراماً، به استحضار میرساند جلسه شورای علمی مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ با موضوع لزوم تجدید نظر در خصوص اطلاق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نامه شماره ۲۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ رئیس شورای هماهنگی بانک ها، ارجاعی از سوی ریاست محترم دیوان عالی کشور، با حضور هجده نفر از اعضای محترم تشکیل شده و مطالب مندرج در نامه مارالذکر مطرح و نظر اکثریت اعضای شورا به شرح زیر اعلام می شود:

۱- مستفاد از ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آراء وحدت رویه حقوقی صرفاً ناظر به موضوعاتی است که در مورد آنها رأی قطعی شده است و شامل قراردادهای بانکی که به مرحله اجرا در نیامده و در مورد آنها حکم قطعی صادر نشده نمی گردد.

۲- قاعده عطف به ماسبق شدن یا نشدن آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نیازمند نص صریح قانون است. قانونگذار به موجب ماده ۴ قانون مدنی در مورد اثر قانون نسبت به آتیه تعیین تکلیف کرده است و مفاد ماده قانونی مذکور نسبت به آراء وحدت رویه تسری ندارد.

۳- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ – ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام بیان آمره بودن مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد حداقل و حداکثر سود تسهیلات است و چنانچه در قرارداد سودی مازاد بر مصوبات بانک مذکور تعیین شده باشد، فقط شرط مندرج در قرارداد که ناظر به سود است باطل خواهد بود و اصل قرارداد کماکان به قوت خود باقی است.

۴- مطابق تصریح ماده ۲۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده ۳۷۱ این قانون صادر می شود، قابل تغییر است. لذا صدور بخش نامه در راستای تبیین رأی وحدت رویه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه مشکل را حل نخواهد کرد.

۵- با توجه به اینکه منطوق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ ناظر به ابطال شرط سود است، لذا چنانچه بانک ها آراء معارضی ارائه نمایند که محاکم اصل قرارداد را به لحاظ تخلف از مقررات و مصوبات بانک مرکزی ابطال کرده باشند، قابلیت طرحدر هیات عمومی را خواهد داشت.

بنا به مراتب رأی وحدت رویه مار الذکر مطابق موازین و مبانی قانونی صادر شده و نیازمند اصلاح و تغییر در وضع فعلی نیست.

عزت الله امانی شلمزاری
مستشار و مدیر کل امور هیات عمومی
دیوان عالی کشور