آگاهی و آموزش حقوقی

نشست قضایی با موضوع صلاحیت اموال غیر منقول در دادگاه صلح

نشست قضایی با موضوع صلاحیت اموال غیر منقول در دادگاه صلح

نوع جلسه: نشست قضایی دادگستری عسلویه

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹

موضوع پرسش

صلاحیت اموال غیر منقول در دادگاه صلح

پرسش

با توجه به اینکه مواد ۱۱ و ۱۲ قانون شورای حل اختلاف جدید بر خلاف قانون قدیم، دعاوی غیر منقول را استثنا نکرده است آیا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به خواسته‌های مربوط به اموال غیر منقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم می شوند را داراست؟

نظر اکثریت:

با توجه به اینکه قانون‌گذار در قانون جدید شورای حل اختلاف بر خلاف قانون قدیم، دادگاه صلح را از رسیدگی به دعاوی غیر منقول صراحتا منع نکرده است، لذا در موارد سکوت باید به قواعد عام آیین‌دادرسی مدنی رجوع شود، بنابراین به دلالت بند ۴ ماده ۶۲ آیین‌دادرسی مدنی، در صورت تقویم خواسته اموال غیر منقول تا نصاب یک میلیارد ریال یا کمتر از آن، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، حتی در خصوص اختلاف نسبت به یک مجتمع تجاری چند ده میلیاردی.

نظر اقلیت:

موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دادگاه صلح زیرا:

۱- منظور از دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شورای حل‌اختلاف جدید، دعاوی مالی پولی است و لذا منصرف از دعاوی غیرپولی مثل خواسته‌های مربوط به اموال غیر منقول می‌باشد، زیرا قانونگذار دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را جداگانه در بند ۲ ماده مذکور احصا کرده است (دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.)

۲- با فلسفه تاسیس دادگاه صلح که رسیدگی به دعاوی کم اهمیت است در تعارض است.

۳- دادگاه صلح دادگاه اختصاصی است و اصل بر آن است که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مگر آنکه صراحتا در صلاحیت آن تصریح شده باشد.

۴- در صورت اعتقاد به تقویم خواسته به ارزش غیر واقعی یا صلاحیت نسبت به اموال غیر‌منقول با اختیار تقویم خواسته به مبلغ غیر‌واقعی، با حجم انبوهی از ورودی پرونده در دادگاه صلح مواجه خواهیم بود.

‫۳ دیدگاه ها

  1. حالا دادگاه صلح یا هر دادگاه محترم دیگه از آنجا که کرسی قضاوت یک کرسی بسیار مقدس آنهم در مکتب اسلام بخصوص شیعی کرسی مولای متقیان علی ابن ابیطالب .ع.میباشد همان که فرزندش در عالم وارث اشک چشمان عاشقان است.و هم که در خیبر و ضربت خندقش و سر بریده فرزندش وشهادت سلاله پاکش زنده کننده اسلامند و باعث شده اند پرچم اسلام در طول تاریخ تا آب برافراشته بماند بنابراین کرسی قضاوت بسیار کرسی خطرناکیست وقضات محترم در جایگاه بسیار خاص و مقدس و محترمی قرار دارند که همواره میبایست مورد احترام و تکریم جامعه واقع گردند و ارزش والای آنها در همه زمینه ها میبایست حفط گردد.انشالله تعالی همانطور که تا کنون قضات محترم حرمت والای این کرسی عظیم را حفظ نموده اند همواره نیز حفظ نمایند .با تشکر و قدردانی از تمامی قضات زحمتکش جامعه.

  2. به نظر می رسد نظر اقلیت دارای وجهه قانونی بیشتری است و از استدلال حقوقی قوی تری برخوردار است.
    همچنین نظر اکثریت بیشتر در راستای تامین نیاز دادگاه های حقوقی در راستای کاهش ورودی پرونده های این مرجع قضایی می باشد و با فلسفه وجودی و صلاحیت عام محاکم عمومی در تعارض است.

  3. نظر اکثریت صحیح می باشد . نظر اقلیت منطبق با موازین قانونی و حقوقی نیست چرا که دعاوی مالی پولی چه امریست دعاوی به مالی و غیر مالی . منقول و غیر منقول تقسیم می گردند با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان بود و برخلاف قانون شورای حل اختلاف سابق بیان ننموده است لذا دادگاه صلح صلاحیت دعاوی مالی اعم از منقول و غیر منقول تا یکصد میلیون تومان را دارا می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا