وکلاپرس– وکیل فرید نیک پی در واکنش به عدم تأیید صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشتی از ملاک‌های عجیب و نا متعین دادگاه عالی انتظامی قضات گفت.
به گزارش وکلاپرس، دادگاه عالی انتظامی قضات در پاسخ به استعلام کانون وکلای مرکز درخصوص احراز صلاحیت نامزدهای سی و سومین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز اسامی ۴۰ نفر از ۱۲۵ کاندیدا را در لیست وکلای عدم تأیید صلاحیت شده قرار داد.
بیشتر بخوانید:
- اعتراض کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز به عدم تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات این نهاد
- این روند بررسی صلاحیت نامزدها به تدریج نهاد انتخابات در کانون وکلا را به سمت انتصابات می‌برد
وکیل فرید نیک پی ازجمله وکلایی است که صلاحیتش در این انتخابات احراز نشده است. او در یادداشتی اختصاصی به تدقیق این پرسش پرداخت که معیار دادگاه عالی انتظامی قضات برای احراز صلاحیت چیست؟
لازم به ذکر است دیدگاه نویسنده الزاما هم سو با نظرات تحریریه وکلاپرس نیست.
در مورد عملکرد دادگاه عالی انتظامی قضات پیرامون رد صلاحیت عده کثیری از وکلای دادگستری نامزد سی و دومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون مرکز لازم است به دو نکته مهم عنایت داشته باشیم:
نکته اول) احتمال خروج کاندیدا از گردونه انتخابات با وصول اخباری خاص در هر زمان!
این گزاره غلط است که درصورت احاله امر تشخیص صلاحیت داوطلبان به نهاد و مجموعه ای وابسته به کانون و متشکل از وکلای دادگستری، هرگز شاهد چنین غربالگری ناعادلانه و غیرمنصفانه‌ای از داوطلبان شرکت در انتخابات کانون نبودیم!
چنانچه استحضار دارید، فرایند اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال که از اواخر سال ۹۸ تا اوایل تیرماه سال ۱۴۰۰، به طول انجامید، در ابتدا با ارسال نسخه ای پیشنهادی از سوی قوه قضاییه به اتحادیه کانون‌های وکلا آغاز شد که پس از فراز و نشیب های فراوان و ویرایش های مکرر سرانجام به صورت فعلی به جامعه وکالت تحمیل شد.
نکته ای که در رابطه با موضوع مداخله دادگاه عالی انتظامی قضات در امر تشخیص صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون قابل تامل و مداقه است، تغییر نظر قوه قضاییه از تمایل به ارفاق و مماشات در ابتدای فرآیند فوق تا تشدید عمل و سختگیری بیش از پیش در انتهای آن است،
بدین توضیح که قوه قضاییه در نسخه اولیه پیشنهادی خود به تاریخ ۹۸/۱۲/۲۰، سازوکار مربوطه را به نفع وکلا بدین صورت تدوین و ارائه نمود:
«ماده ۶۰ – در صورتی که پس از اعلام نظر شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات، مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانِ عضویت در هیات مدیره کانون، اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی دادگاه مؤثر باشد، دادگاه عالی انتظامی تا قبل از شروع برگزاری انتخابات می تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد تأیید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کند».
در پاورقی آن نیز متذکر گردیده بود: “این ماده یک ماده ارفاقی است. بر اساس این ماده اگر کسی در فرجه قانونی تایید صلاحیت شود دیگر نمی توان صلاحیت او را رد کرد؛ زیرا فرض بر این است که دادگاه با بررسی کامل او را قبول نموده است. ولی اگر رد شد، چون تصمیم دادگاه قطعی است به نوعی امکان بازنگری در تصمیم به نفع متقاضی فراهم شده است”
اما چه شد که در پایان فرایند اصلاح آیین نامه، قوه قضاییه سیاست مبتنی بر سَهله و سَمحه خود را تغییر داد و راهبردی خصمانه و انعطاف ناپذیر در این راستا اتخاذ کرد و دامنه مداخله مرجع مذکور را تا اختیار عدول از موارد تایید شده تا قبل از انتخابات گسترش داد؟
علت را باید از همکارانی پرسید که در فرآیند فوق با اختیار مفوضه از اسکودا و به نام و نمایندگی از جامعه وکالت، «نسخه» پیچیده خود را برای وکلا، به عنوان «نسخه» آیین نامه اصلاحی پیشنهادی کانون به قوه قضاییه ارائه نمودند!
همین قشر خاص از وکلا هستند که اتفاقا در اتاق‌های تصمیم گیری صنف حضور دارند و اگر وضع و تدوین ایین نامه بطور کامل به آنان واگذار شده بود اکنون وضعیتی به مراتب بدتر از امروز داشتیم..
ماده ۶۰ آیین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال که در پایان مصوب شد و اکنون ملاک عمل است می‌گوید: «در صورتی که پس از اعلام نظر شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر رد یا قبول صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون، اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه عالی انتظامی تا قبل از شروع برگزاری انتخابات می تواند بر اساس مدارک و مستندات جدید التحصیل در مورد تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کند»…
به عبارتی با توسعه اختیارات دادگاه عالی انتظامی قضات، تا زمان برگزاری انتخابات، هیچ لیست قطعی از داوطلبان «تأیید» صلاحیت شده وجود ندارد و همواره این احتمال وجود دارد که با وصول اخباری خاص!، صلاحیت کاندیدایی، مورد تردید واقع و از گردونه انتخابات خارج شود!.
بیشتر بخوانید:
- وکیل خرمشاهی : اغلب افرادی که صلاحیتشان تأیید نشد، در یک انتخابات آزاد جزو منتخبین خواهند بود
- رئیس اسبق کانون وکلای مرکز درباره عدم تأیید صلاحیت‌ها : چرا کاری می کنند که یک بدنامی برای قوه قضاییه باقی بماند؟
نکته دوم) معیار سنجش صلاحیت داوطلبان
یافتن پاسخی برای این سوال که معیار سنجش صلاحیت داوطلبان، از نظر دادگاه عالی انتظامی قضات چیست؟
برای پاسخ به این سوال مقدمتاً عرض می‌کنم بنده معتقدم با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶، وظایف هیات نظارت بر انتخابات، به دادگاه عالی انتظامی قضات محول گردید، لذا این مرجع باید در اجرای قانون فوق، همان اقداماتی را انجام دهد که امروزه همچنان هیات نظارت خود را متولی آن می‌داند؛ یعنی سنجش صلاحیت داوطلبان از حیث احراز شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ، که شامل: داشتن حداقل ۳۵ سال سن، هشت سال سابقه وکالت یا توامان قضاوت و وکالت، عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر، عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت) و بالاخره عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون وکالت.
در همین راستا تبصره ۱ ماده فوق متذکر گردیده؛ مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها[از حیث دارابودن شرایط فوق], دادگاه عالی انتظامی قضات است…
بدیهی است احراز شرایط مذکور در بندهای اخیر ماده ۴، به دلیل انکه هریک تخلف انتظامی واجد ضمانت اجرا می باشند، کافیست سابقه انتظامی متقاضی از دوایر مربوطه استعلام و مدنظر قرار گیرد، فلذا من حیث المجموع تشخیص صلاحیت داوطلبان، امر پیچیده و زمانبری نبوده است.
بنابراین قانونگذار در ماده فوق برای انجام این مهم توسط دادگاه عالی انتظامی قضات که نهادی خارج از تشکیلات کانون است، صرفنظر از هر تعداد افرادی که داوطلب شده باشند، حداکثر دو ماه زمان تعیین نموده است…
معذالک در عمل، رویه کار به گونه ای دیگر رقم خورد، بدین ترتیب که بلحاظ اصرار هیات نظارت به استمرار فعالیت خود کمافی السابق مبنی بر انجام وظیفه انطباق وضعیت نامزدها با شرایط قانونی مقرر، لاجرم دادگاه عالی انتظامی قضات، برای انکه حضوری منفعل و تشریفاتی نداشته باشد، به تدریج نوع ویژه ای از سنجش را برای خود تعریف نموده است! که ماورای عملکرد تشکیلات انتظامی و نظارتی داخلی و خارجی کانون وکلاست.
بدین شرح که این مرجع قضایی در واقع خود را تنها متولی و مسئول اجرایی بند «ه» ماده ۴ قانون کیفیت اخذ دانسته و در مقام عمل، تمام اهتمام و مساعی خود را صرف کشف مصادیقی از رفتار خلاف شان ارتکابی وکلا می نمایند که از چشم ناظرین رسمی مخفی مانده و اصطلاحاً خاطی قسر در رفته است! و بلحاظ عدم ظهور علنی رفتارش، مراتب به مراجع انتظامی ذیصلاح جهت رسیدگی و پیگرد انتظامی وی منعکس نگردیده است.
به عبارت دیگر منظور کشف آن دسته از رفتارهای خلاف شأنی است که وکلا احتمالا در خلوت خود یا معیت دوستان و همکاران، یا حتی جایی که حاضرین از کسوت ایشان بی اطلاعند، انجام میدهند، از جمله در مناسبات و دورهمی های خانوادگی، و تجمعات دوستانه و احیانا تفریحی که رفتار آنان نا غافل، بطور اتفاقی یا با برنامه ریزی قبلی، از سوی دلواپسان صنفی رصد و مآلاً ثبت و ضبط شده تا عندالاقتضاء به مرجع ذیربط منعکس گردد.
پرواضح است مصادیق مذکور از حیث ماهیت و ادله اثباتی عمدتاً فاقد عناصر و ارکان لازمه برای انتساب صریح اتهامی خاص به وکیل و تشکیل پرونده ای انتظامی برای اوست، چه، در غیر اینصورت بر مقام قضایی مرجوع الیه تکلیف است که برابر مقررات حاکم بمورد، مراتب را به مرجع انتظامی ذیصلاح گزارش نماید.
لکن در همین حد مُنقَص نیز برای مراجع تشخیص صلاحیت کافیست که استخبار مذکور را دستمایه تصمیمات خود قرار دهند، بدون انکه برای سوژه مورد رصد، حق دفاع و پاسخگویی قائل گردند.
علی ای حال اکنون سالهاست دادگاه عالی انتظامی قضات اساس کار خود را پیرامون تشخیص صلاحیت وکلا بر این راهبرد کلی متمرکز نموده که اخبار واصله از هر مجرا و موجود ناطقی صرفنظر از انگیزه ها و اغراض مخبر، قابلیت استماع و استناد را دارد.
به علاوه در عصر حاضر با توسعه فضای مجازی و سامانه های الکترونیکی، حضور وکلا در شبکه های اجتماعی و پیامرسان اینترنتی، زمینه تجسس و نظارت بر رفتار آنان به میزان زیادی توسعه یافته، که با فزونی روز افزون نیروی انسانی نظارگرِ گفتار و کردار وکلا، و همچنین توسعه ابزار و تجهیزات فنی استراق سمع و استخبار، طبیعتا لیست وکلای رد صلاحیت شده هر دوره نسبت به دوره قبل، بیشتر و بیشتر می شود، تا انجاکه یادآور این ایه سوره مبارکه نحل باشد؛ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ.. (وخداوند آنچه را پنهان مى‌کنید و آنچه را آشکار مى‌سازید مى‌داند)
النهایه اینکه بطور کلی تشکیلات صنفی وکلای دادگستری از منظر قوه قضاییه تا چه میزان مهم و استراتژیک بوده و مدیریت کانون در ساختار حقوقی و قضایی کشور از چه جایگاه و شأنیت والایی برخوردار است که لازم است برای عضویت در هیات مدیره آن، به مقامی در حد عصمت رسید و حتی در زندگی شخصی خود نیز مرتکب تخلف صغیره و رفتار خلاف شأنیت موهومی نشد، لابد اصحاب دادگاه عالی انتظامی قضات چیزی را میدانند و می بینند که از درک و نظر اعضای صنف خارج است!
چراکه همین قضات محترم، در قبال تخلف رفتار خلاف شأن قضاء، به ادله غیر متقن و مستخرجه از مجاری غیر قانونی وقعی ننهاده و در صورت احراز تخلف نیز قاضی خاطی را مادام العمر از حقوق صنفی خود محروم نمی‌کنند.
