عدم ابطال ماده ۲ «آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی» در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۱۳۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۵۶۰۶۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۷

شاکی: آقای مجتبی سبحانی نیا

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ «آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی» تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۴۶۶۹ – ت ۵۲۵۴۷ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

متن مقرره مورد شکایت:

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری  به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی»

ماده ۲- حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی اظهار داشته است: «آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رییس محترم قوه قضاییه، ناسخ «آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری… » مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۷، تلقی گردیده؛ لذا ماده (۲) «آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی» موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۴۶۶۹ – ت ۵۲۵۴۷ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ که مبنای محاسبه حق الوکاله و حق المشاوره را در دستگاه های اجرایی آیین نامه تعرفه منسوخه مصوب سال ۱۳۸۵ قرار داده است، فاقد وجاهت حقوقی ارزیابی می گردد.

متعاقباً هیات عمومی با توجه به عدم اعلام قانون مغایر با مقرره مورد شکایت  طی اخطاریه ۸۱۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ابلاغیه رفع نقض صادر کرده و شاکی طی لایحه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ در پاسخ،  به ماده (۱۹) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۶۹ – ت ۵۲۵۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴، تصویب نامه شماره ۶۰۳۴-۵۵۹ مورخ ۱۳۴۵/۰۷/۳۰ هیات وزیران، تصویب نامه شماره ۳۱۴۸-۹۵ مورخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۸- تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۳ت –   ۱۸۵۳۸ هـ  مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۱، بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳- ۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ و تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۶۹ ت – ۵۲۵۴۷ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ استناد داشته است.

لایحه معاون امور حقوقی دولت:

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۷۰۷۱۵/۵۴۹۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

 ۱. در ماده معترض عنه با توجه به اینکه در زمان تصویب آن، آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، معتبر و مجری بوده است، به این آیین نامه در رابطه با تعیین حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین استناد شده است؛ لذا مقرره مزبور در زمان تصویب خود مغایرتی با قانون نداشته و همچنین خارج از اختیارات مرجع وضع آن نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن، وجاهت حقوقی ندارد.

۲. تصویب آیین نامه جدید از سوی رییس قوه قضاییه و الغای مصوبات قبلی ایشان در این خصوص به موجب مصوبه جدید نمی تواند مبنایی برای درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران که در زمان تصویب ایراد قانونی بر آن مترتب نبوده، باشد. با این حال در این خصوص همچنانکه در نظر شماره ۴۳۴۵۸/۳۰/۹۰ مورخ ۰۲ /۰۶/۱۳۹۰ شورای نگهبان نیز بیان شده، رییس قوه قضاییه «می تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی آیین نامه  تصویب کند. در این صورت آیین نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه ها لازم الاتباع است.» لذا در مورد اخیر هم با توجه به اعلام الغای مصوبات قبلی رییس قوه قضاییه از سوی ایشان می توان قایل به آن شد که آیین نامه اخیرالتصویب رییس قوه قضاییه در رابطه با حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین خودبخود ملاک عمل خواهد بود.

۳. هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.

پرونده کلاسه ۰۳۰۰۱۳۵ هـ ع با موضوع “ابطال ماده ۲ آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۴۶۶۹ ت ۵۲۵۴۷ هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴»” در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۶۶۹/ت۵۲۵۴۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ هیات وزیران) حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

با عنایت به اینکه مطابق اصل یکصدوسی هشتم قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و فارغ از اینکه آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است، نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای اختیار مصرح در اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین حاکم در زمان تصویب ندارد و همچنین استناد به قوانین و مقررات لاحق نمی تواند از موجبات ابطال آیین­نامه ها، نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری باشد در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی