عدم ابطال بخشنامه معاون اول قوه قضائیه درباره «نحوه پرداخت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی» در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده:  هـ ت/ ۰۳۰۰۲۲۶

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۳۲۲۰۵

تاریخ: 1404/۰۲/۱۳

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضائیه

موضوع شکایت و خواسته: بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ معاون اول قوه قضائیه

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضائیه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ معاون اول قوه قضائیه

روسای کل محترم دادگستری استان ها

سلام علیکم

على رغم تکلیف قانونی ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن راجع به چگونگی ترتیب پرداخت و دریافت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی در صورت توافق یا عدم توافق در مورد میزان خسارت قابل پرداخت، تعمیر وسیله نقلیه (با تقاضای زبان دیده) در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد، سپس ارجاع به یک ارزیاب (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده و سرانجام امکان طرح دعوی در مرجع صالح قضایی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نظر کتبی ارزیاب، همچنین قطعی و لازم الاجرا شدن نظر ارزیاب در صورت عدم طرح دعوی در مهلت مذکور؛ مشاهده می شود عموماً زیان دیدگان بدون توجه به تکلیف قانونی مذکور و رعایت ترتیب مقرر، از ابتدا به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، مراجعه کرده با تقدیم دادخواست؛ طرح دعوی می کنند.

لذا به منظور اجرای قانون و با هدف کاهش ورودی پرونده ها، شایسته است تدابیری اتخاذ شود ضمن توجه شرکت های بیمه به انجام تکلیف در کوتاهترین زمان پذیرش دادخواست مطالبه خسارت (در صورتیکه در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر نباشد)، منوط به طی مراحل و ارائه مستندات مذکور باشد.

معاون اول قوه قضائیه ـ خلیلی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ اصل ۳۴ قانون اساسی در دادخواهی

۲ـ بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصل ۱۵۹ قانون اساسی مبنی بر تعیین قوه قضائیه به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات

۳ـ ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه قضات مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات هستند.

۴ـ مبحث دوم قانون آئین دادرسی مدنی در شرایط قانونی دادخواست

شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی شده است که بخشنامه مورد شکایت مغایر اصول مذکور از قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی است زیرا طی آن بخشنامه با عنایت به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ در چگونگی ترتیب پرداخت و دریافت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی که به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردیده پذیرش دادخواست منوط به طی مراحل ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر گردیده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه ای به طور خلاصه توضیح داده است که:

بخشنامه مورد بحث صرفاً به منظور توجه به اجرای دقیق مقرارت قانونی و ایجاد هماهنگی و سهولت در رسیدگی و پرداخت خسارت حوادث رانندگی بوده است و تأکید به حکم ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری بوده زیرا در ماده ۳۹ مرقوم در صورت توافق به اصل وقوع حادثه یا تقصیر، مراجعه به محاکم قضائی را در فرض اعتراض و اختلاف در تشخیص ارزیاب در تعیین میزان خسارت تجویز نموده است، در حقیقت شکایت شاکی به نحوه قانون گذاری در تصویب ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری است که خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند همچنین مطابق تبصره این ماده در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه طرح دعوا بر اساس حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون یاد شده و تبصره آن منوط به رعایت ترتیبات پیش بینی شده است و مقرره مورد شکایت نیز صرفاً بر لزوم توجه به اجرای دقیق مقررات قانونی یاد شده و ایجاد هماهنگی و سهولت در رسیدگی و پرداخت خسارات وارده به زیان دیده و انجام تکالیف قانونی شرکت های بیمه در کوتاهترین زمان و همچنین نظارت رؤسای کل دادگستری استان ها بر رعایت این ترتیبات تأکید و تصریح دارد و اساساً مانعی جهت طرح دعوا ایجاد نکرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی