صرف گزارش مرجع انتظامی برای اثبات بی‌حجابی کافی نمی‌باشد

پرونده کلاسه ۱۴۰۲۹۱۹۲۰۰۰۵۰۶۱۰۷۷ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین ( ۱۰۱ جزایی سابق)
تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۲۹۱۳۹۰۰۰۸۶۳۶۷۲۱
متهم: ….
اتهام: حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی

بسمه تعالی

باسمه تعالی گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ پرونده کلاسه ۰۲۰۰۶۲۵ در وقت احتیاطی تحت‌نظر قرار دارد. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، ختم تحقیقات را اعلام، با استعانت از حضرت حق به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می‌نماید.

(قرار منع تعقیب)

درخصوص شکایت آقای گزارش مرجع انتظامی علیه خانم …… دائر بر حضور در معابر عمومی بدون رعایت حجاب شرعی، با عنایت به بررسی اوراق و محتویات پرونده و توجها به انکار مجدانه مشتکی عنها و نظر به عدم ارائه دلیل متقن دال بر اثبات و انتساب بزه به رفتار مشتکی عنها و اینکه صرف گزارش مرجع انتظامی بدون ارائه دلایل و مدارک متقن که دلالت بر وقوع جرم و انتساب به آن شخص متهم نماید؛ دلیل محسوب نمی‌شود.

مضافا اینکه صرف اعلام و ارائه پلاک بر فرض موثق بودن گزارش مرجع مزبور دلالت بر متصرف بودن خودرو توسط شخص مشتکی عنها در زمان و مکان وقوع جرم نمی‌نماید و نظر به لذا ارکان رابطه سببیت مفقود می‌باشد؛ و على رغم تلاش دادگاه جهت کشف بزه، جرمی احراز نگردید. لذا نظر به عدم احراز رکن مادی بزه و خصوصا رکن معنوی بزه و توجها به وجود حداقل شبهه در ارکان بزه خصوصا رکن مادی و عنوی بزه و شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب بزه وفق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قاعده فقهی ندره الحدود بالشبهات، بزه موصوف محرز نمی‌باشد. لذا؛ در این راستا که مرجع انتظامی در مقام اعلام کننده جرم هیچگونه دلیل دیگری طبق قاعده فقهى البینه على المدعى و الیمین علی من انکر در این خصوص ارائه ننموده است و علی رغم تلاش دادگاه در کشف دلیل بزهی که دلالت بر انتساب بزه به ایشان باشد؛ احراز نگردید. و نظر به اینکه اشخاص بدون دلیل بر انتساب جرم به ایشان مصون از تعرض و تعقیب می‌باشند؛ و توجها به لزوم رعایت اصل برائت به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اصل صدرالذکر نظر به عدم احراز رابطه سببیت به معنای اعم فی‌مابین رفتار ادعایی شاکی که توسط مشتکى عنها ارتکاب یافته و بره مورد ادعا با تمامی ارکان به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و نهایتا و توجها به اصل توصیف حقوقی به نفع متهم و با توجه به اینکه اشخاص بدون دلیل آخر از وقوع جرم توسط انها مصون از تعرض و تعقیب و ذیل چتر حمایتی اصل برائت قرار دارند. و توجها به عدام احراز وقوع بزه تمامی ارکان على رغم انجام اقدامات تعقیبی و تحقیقی مکفی توسط دادگاه، لذا مستندا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز پیش از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های محترم تجدید نظر استان تهران است.

مستشار دادگاه کیفری یک تهران و رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین ( ۱۰۱ جزایی سابق)
وحید وزیری‌راد