رای محکومیت علیرضا بیرانوند به پرداخت غرامت ۲۷ میلیارد تومانی به باشگاه پرسپولیس

در خصوص استیناف علیرضا بیرانوند با وکالت… به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواه و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به پرداخت مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت غرامت و پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۸۷۵ ریال بابت هزینه دادرسی به نحو تضامنی در حق تجدید نظر خوانده و چهار ماه محرومیت بازیکن از شرکت در بازی های رسمی اعم از باشگاهی و ملی و تعلیق محرومیت مذکور به مدت یک سال به علت فسخ غیر موجه قرارداد از سوی بازیکن در دوره حفاظت شده صادر گردیده است، پیش از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که ورزش و در رأس آن ورزش فوتبال دارای ماهیت و طبیعت خاص خود بوده که آن را در سایر عرصه های اجتماع بشری نمی توان یافت و به همین جهت نیز مقتضی قواعد و مقررات ویژه خود است؛ لذا عرصه ورزش، صرفاً محل اعمال قواعد عمومی دانش حقوق در یک حوزه خاص نیست، بلکه محل آمیزش قواعد بنیادین حقوقی با قواعد خاص دنیای ورزش و در نهایت آفرینش قواعد ویژه حقوق ورزشی است و با این توضیح، پرونده حاضر تنها میدانی برای پیاده سازی قواعد صرف حقوقی نبوده بلکه بستری برای اعمال قواعد اصیل «حقوق ورزشی» است و در دست یابی به نتیجه گیری صحیح از یک سوی سعی می گردد اصول و قواعد بنیادین حقوقی راهنمای عمل باشد و از سوی دیگر، مقتضیات خاص دنیای ورزش برپایه مقررات ورزشی لازم الاجراء در نظر گرفته و تأمین شود.

در این باره و حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می گردد که بازیکن آقای علیرضا صفر بیرانوند به موجب انعقاد قراردادی مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به مدت دو فصل ورزشی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ به باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس پیوسته و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ الحاقیه ای میان طرفین به امضا رسیده و در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، بازیکن مستند به بند ۳ الحاقیه یاد شده که مقرر می دارد:

«در صورتی که در پایان فصل، باشگاه کلیه مطالبات بازیکن را پرداخت ننماید، بازیکن می تواند بعد از ۱۵ روز از آخرین بازی فصل ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ اعم از بازی های لیگ برتر و جام حذفی، قرارداد خود را به صورت یک جانبه فسخ کند» و به علت عدم پرداخت کلیه مطالبات خویش در مهلت مقرر، اقدام به فسخ قرارداد منعقده میان طرفین و ثبت فسخ مذکور در سازمان لیگ نموده است.

در این خصوص، باشگاه پرسپولیس مدعی است، از یک سوی کلیه مطالبات بازیکن بابت قرارداد مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، پرداخت شده و عبارت کلیه مطالبات مندرج در بند ۳ الحاقیه مذکور، تنها ناظر بر مطالبات ناشی از قرارداد یاد شده بوده و مطالبات ناشی از قرارداد سابق منعقده میان طرفین را در بر نمی گیرد؛ چرا که الحاقیه حاوی بند فسخ مذکور، همان گونه که از عنوان آن پیداست، ملحق به قرارداد اخیر است و نتیجتاً معلق علیه شرط مذکور که اختیار فسخ قرارداد را به بازیکن می دهد تحقق نیافته است و از سوی دیگر، آخرین بازی فصل مسابقات سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ که دیدار پایانی مسابقات جام حذفی بوده است، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ برگزار گردیده و مطابق بند مذکور بر فرض وجود حق فسخ بازیکن بعد از پانزده روز از آخرین بازی فصل امکان اعمال آن را داشته است، در حالی که نامبرده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ و یک روز از پیش از تاریخ یاد شده، اقدام به فسخ قرارداد نموده و با توضیحات مذکور، باشگاه فسخ قرارداد توسط بازیکن را غیر موجه می داند.

در مقابل بازیکن بیان می دارد که بر خلاف ادعای باشگاه، کلیه مطالبات ایشان، پرداخت نشده و مجموعاً میزان پانزده میلیارد ریال از مطالبات ناشی از هر دو قرارداد (منظور قرارداد فصل های ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲) ایفاء نگردیده است و عبارت کلیه مطالبات، نظر به آن که یک لفظ عام مجموعی است و با عنایت به قصد مشترک طرفین، ناظر بر مطالبات ناشی از هر دو قرارداد منعقده میان طرفین است؛ چرا که اساساً امکان تعیین تکلیف در خصوص مطالبات قرارداد سابق نیز تنها به موجب تنظیم یک الحاقیه و توافق نامه ممکن بوده است و از سوی دیگر، باشگاه جهت نفی حق فسخ پرداختی های ناظر بر قرارداد فصل قبل (۱۴۰۲ – ۱۴۰۱) مطالبات مربوط به سال قبل (۱۴۰۲ – ۱۴۰۱) در تاریخ های ۱۸ تیر ۱۴۰۲ و ۱۱ آبان ۱۴۰۲ پرداخت شده است و نیز پرداختی ها بابت پاداش پس از پیروزی در مسابقات را به عنوان پرداخت دستمزد و مزایای فصل سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ محسوب داشته تا بدین جهت و با ارائه تفسیر مذکور، فسخ قرارداد را غیر موجه نمایان سازد.

بازیکن در خصوص بازه زمانی اعمال حق فسخ نیز بیان داشته است که منظور از عبارات «پایان فصل» و «آخرین بازی فصل ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳»، آخرین بازی رسمی است که باشگاه تحت قرارداد یعنی باشگاه پرسپولیس در آن حضور یافته و با این توضیح فسخ قرارداد موجه است.

کمیته محترم وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در این خصوص بر دو مبنا، فسخ قرارداد را توسط بازیکن غیر موجه دانسته است.

الف) مطابق نظر کارشناسی برگزیده، کلیه مطالبات ناشی از قرارداد مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ پرداخت شده است و مطابق ماده ۲۸۲ قانون مدنی اختیار تعیین این امر که پرداخت از بابت کدام دین بوده، با مدیون است؛ لذا قول باشگاه مبنی بر این که تادیه مبالغ بابت دستمزد و مزایای فصل سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ است، ملاک تصمیم گیری است و نظر به آن که مطابق بند ۱۰ دستور العمل ناظر بر قراردادهای باشگاه ها با بازیکنان حاکم بر فصل مسابقاتی (۱۴۰۳ – ۱۴۰۲) که مقرر داشته: «پرداخت هر گونه وجود خارج از قرارداد، تحت عناوینی مانند پاداش برد با صعود یا هر گونه تشویقی یا ارائه خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان که در قرارداد درج نشده باشند، ممنوع بوده و در صورت پرداخت قابل محاسبه به عنوان وجود قراردادی است.»، کمیته وضعیت بازیکنان، ادعای بازیکن را در خصوص آن که بخشی از پرداختی های صورت گرفته از سوی باشگاه بابت پاداش پس از پیروزی های مسابقات است که باشگاه آنها را به عنوان بخشی از مطالبات فصل سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ محسوب داشته است و با این توضیح کلیه مطالبات ناشی از آخرین قرارداد نیز تأدیه نشده مورد پذیرش قرار نداده و از سوی دیگر، استدلال نموده است که بازیکن نمی تواند مطالبات مورد ادعای خود راجع به فصل ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ را به الحاقیه مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ تسری و بر این اساس برای خود حق فسخ قائل شود؛ زیرا به تصریح عنوان مندرج در صدر توافق طرفین این الحاقیه ناظر بر قرارداد مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ است و بازیکن چنانچه مطالباتی در خصوص فصل مذکور دارد، می باید در چارچوب قرارداد همان فصل اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه نماید و نتیجتاً کمیته محترم وضعیت بازیکنان، معلق علیه شرط فسخ مذکور در الحاقیه را محقق نداشته است.

به اینکه کمیته محترم مذکوره گزاره پایان فصل، مندرج در الحاقیه را ناظر بر پایان مسابقات در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ (مسابقه نهایی جام حذفی) دانسته است؛ چرا که بند ۱۶ بخش تعاریف مقررات نقل و انتقالات بازیکنان مصوب سال ۱۳۹۶ فصل مسابقات را چنین تعریف کرده دوره ای که با برگزاری اولین مسابقه رسمی مربوطه آغاز و با آخرین مسابقه رسمی مربوطه خاتمه می یابد و مقرر داشته که شروع و خاتمه فصل را سازمان لیگ فوتبال، تعیین و اعلام می نماید.

در صورتی که آغاز و پایان لیگ، با جام حذفی منطبق نباشد، اولین مسابقه رسمی هر یک از دو رقابت فوق که زودتر شروع شود، آغاز فصل و آخرین مسابقه رسمی هر یک از دو رقابت مذکور که دیرتر خاتمه یابد، پایان فصل تلقی می شود، و با این توضیح باشگاه را برای پرداخت مطالبات بازیکن بابت دستمزد و مزایای ناشی از قرارداد مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ تا تاریخ مذکور دارای مهلت تلقی کرده که حسب اوراق و محتویات پرونده و نظر کارشناس برگزیده، مطالبات مذکوره تا تاریخ مورد اشاره، تادیه شده است، در حالی که بازیکن در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ و یک روز پیش از پایان مهلت باشگاه برای پرداخت مطالبات و در خارج از زمان مورد توافق، اقدام به فسخ قرارداد نموده که سبب غیر موجه بودن فسخ صورت گرفته است.

پیرامون موجه یا غیر موجه بودن فسخ صورت گرفته از سوی بازیکن، کمیته استیناف مدنظر دارد، نخست بازیکن بر مبنا و با ادعای عدم پرداخت مطالبات خود و مستند به یک شرط قراردادی مندرج در الحاقیه تنظیم شده میان طرفین اقدام به فسخ قرارداد خویش نموده است.

مطابق ماده ۲۹ مقررات نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال در وهله نخست مقررات فدراسیون فوتبال و نیز فیفا بر رابطه قراردادی طرفین حاکم خواهد بود.

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، با توجه به اختلافاتی که در خصوص شرایط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایای بازیکنان توسط باشگاه ها وجود داشت، در نهایت با افزودن یک ماده به ماده ۱۴ مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان تحت عنوان «ماده ۱۴ مکرر» به اختلافات در این خصوص پایان داد و به صورت امری شرایط و تشریفات فسخ قرارداد از سوی بازیکنان را به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایا، تعیین و در قسمت انتهایی ماده مذکور به صراحت مقرر کرد که تنها شروط قراردادی (شروط قراردادی در خصوص فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایا) که در زمان لازم الاجرا شدن مقرره مذکوره و از پیش وجود داشته است می تواند در نظر گرفته شود به دیگر سخن، فیفا احکام مذکور در ماده ۱۴ مکرر، مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان را آمرانه تلقی و مقرر کرد که شروط قراردادی جایگزین (Alternative Provisions in Contracts) که پس از لازم الاجرا شدن ماده ۱۴ مکرر مذکور، در قراردادها قید می شود تا جایی که مخالف حکم مندرج در ماده یادشده است، در نظر گرفته نخواهد شده بنابراین فسخ قراردادها از سوی بازیکنان تنها با رعایت شرایط و تشریفات مذکور در ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا و در ما نحن فیه نسخه مارس ۲۰۲۳ (نسخه حاکم بر روابط قراردادی طرفین پرونده حاضر با توجه به زمان انعقاد قرارداد میان ایشان) موجه تلقی می گردد.

در این خصوص ماده مذکور که احکام آن با ادبیاتی تقریباً مشابه در بند ۱۶ دستور العمل ناظر بر قراردادهای باشگاه ها با بازیکنان مصوب هیئت رئیسه محترم فدراسیون فوتبال نیز تکرار شده است، شرایط فسخ قرارداد توسط بازیکنان به علت عدم پرداخت دستمزد را صراحتاً مشخص و آن را منوط به عدم پرداخت دستمزد بازیکن به مدت دو ماه و مشروط به دادن اخطار کتبی به باشگاه مبنی بر تخلف وی از پرداخت دستمزد و اعطای مهلت پانزده روزه برای ایفای تعهدات قراردادی نموده است که در ما نحن فیه حسب اوراق و محتویات پرونده بازیکن بدون اخطار کتبی به باشگاه و دادن مهلت پانزده روزه به وی برای ایفای تعهدات قراردادی خویش، مبادرت به فسخ نموده است و فسخ صورت گرفته بدین جهت موجه داشته نمی شود.

دوم؛ حتی بر فرض پذیرش آزادی اراده طرفین برای تعیین شرایط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایای بازیکن در دنیای فوتبال اعتبار هر شرط فسخی که منبعث از اراده طرفین در قرارداد است، منوط به اعمال و اعلام آن در یک بازه زمانی مشخص (Period of Notice) است؛ به دیگر سخن، زمان اعمال اختیار حاصل از شرط طرفین مبنی بر فسخ قرارداد، نمی تواند نامحدود و حاوی این اختیار برای بازیکن یا باشگاه باشد که به استناد شرط مذکور در هر بازه زمانی از دوره اعتبار قرارداد، مبادرت به فسخ آن نماید، بلکه زمان یا بازه زمانی اعمال حق فسخ بایستی به موجب شرط حاوی اختیار مذکور، دقیقاً تعیین گردد؛ چرا که در غیر این صورت، شرط یاد شده یک شرط احتمالی (Potestative Condition) تلقی شده و نتیجه آن این است که عملاً این امر به تمام و کمال به اراده بازیکن با باشگاه واگذار می گردد که آیا رابطه قراردادی طرفین ادامه می یابد یا خیر.

در ما نحن فیه نیز حسب شرط فسخ مندرج در بند ۳ الحاقیه تنظیم شده میان طرفین، ملاحظه می گردد، مدتی برای اعمال حق فسخ مندرج در بند مذکور تعیین نگردیده و در حالی که مقرر شده است که بازیکن بعد از ۱۵ روز از آخرین بازی فصل ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ می تواند قرارداد خویش را فسخ کند پایان زمان اعمال حق مذکور، تعیین نگردیده و با عنایت به آن که قرارداد طرفین تا پایان فصل سال ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ معتبر بوده است، شرط مذکور حاوی این اختیار برای بازیکن مذکور است که حتی در نیم فصل مسابقات سال ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ نیز مبادرت به فسخ قرارداد نماید، امری که در عمل، اجرا یا عدم اجرای قرارداد را در ید اراده بازیکن قرار می دهد و با این توضیح مورد پذیرش نیست.

سوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده و بر فرض پذیرش اعتبار شرط فسخ مورد استناد فعلی مربوط به قرارداد فصل های ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ و ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲، آنچه که اتفاق افتاده، قرارداد سابق طرفین (۱۴۰۲ – ۱۴۰۱) نیز با ادعای بازیکن دائر بر عدم پرداخت به موقع دستمزد و مزایا، فسخ گردیده و باور به قصد طرفین مبنی بر پیش بینی حق فسخ قرارداد جدید، به علت عدم پرداخت مطالبات ناشی از قرارداد سابق که یک مرتبه به همین علت فسخ و منحل گردیده است، سخت و دشوار می نماید.

چهارم؛ همان گونه که کمیته محترم وضعیت بازیکنان به درستی به آن اشاره نموده است. مطابق مواد ۱۵ تا ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که در مواد ۱۳ تا ۱۸ مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان مصوب فیفا در فصل ۴ ذیل عنوان حفظ ثبات قراردادی میان بازیکنان حرفه ای و باشگاه ها آمده است، اصل بر حفظ ثبات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه ها بوده و انحلال قرارداد از رهگذر فسخ یک جانبه آن توسط یکی از طرفین، یک نهاد استثنائی و یک اقدام نهایی (Ratio Ultima) و در جایی است که منطقاً هیچ انتظار معقولی برای ادامه رابطه قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد و اگر انجام اقدامات ملایم تری جهت آگاه نمودن باشگاه به ایفای تعهدات قراردادی خویش وجود داشته باشد. این اقدامات می بایست قبل از فسخ قرارداد انجام شود و لزوم تفسیر قرارداد با در نظر گرفتن ماهیت خاص ورزش که مقتضی آن است که در موارد ابهام در مفهوم عبارات و الفاظ به کار گرفته شده در قرارداد بازیکنان و باشگاه ها گزاره های قراردادی به گونه ای تفسیر گردد که منافع جمعی جامعه سازمان یافته فوتبال که نهادهای حاکم بر آن یعنی فدراسیون فوتبال و فیفا از رهگذر تاکید بر حفظ ثبات قراردادی در پی آن هستند، تأمین گردد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه مبنی بر غیر موجه بودن فسخ صورت گرفته از سوی بازیکن وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره در خصوص غیر موجه بودن فسخ صورت گرفته از سوی تجدید نظر خواه تائید می گردد.

۲) در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت علیرضا صفر بیرانوند با وکالت… و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رأی صادره در خصوص میزان غرامت مورد حکم، ملاحظه می گردد، که کمیته محترم وضعیت بازیکنان بر اساس مبلغ قرارداد آقای علیرضا صفر بیرانوند با باشگاه پرسپولیس، حکم به محکومیت بازیکن و باشگاه مقصد (باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز) به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال در حق تجدید نظر خواه صادر نموده است.

در این خصوص قابل توجه است، در فرضی که بازیکن با فسخ غیر موجه قرارداد خود اقدام به ترک باشگاه می کنند باشگاه در واقع از استفاده از خدمات فوتبالی و فنی شخص بازیکن در طول مدت باقی مانده از قرارداد محروم می گردد و با عنایت به آن که برابر مقررات و اصول و قواعد ورزشی، قرارداد منعقده میان بازیکن و باشگاه در صورت فسخ آن از سوی بازیکن ولو فسخ مذکور، غیر موجه باشد، منحل شده و اجبار بازیکن به ماندن در تیمی که نامبرده تمایلی به حضور در آن ندارد، به جهت مقتضیات خاص ورزشی ممکن نیست، تنها راه حل حقوقی برای جبران خسارت وارده به باشگاه پرداخت مبلغی معادل ارزش خدمات بازیکنی است که با فسخ غیر موجه باشگاه از دست داده است ارزش خدمات از دست رفته و ارزش مذکور بایستی به وسیله ی معیار مناسبی برآورد گردد.

در این خصوص ماده ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال و ماده ۱۷ مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان فیفا، چندین معیار را ارائه کرده و مقرر داشته اند که به هنگام برآورد میزان غرامت قابل پرداخت باید در نظر گرفته شوند؛ از جمله «ماهیت خاص ورزش»، «حقوق و سایر مزایای بازیکن مطابق قرارداد قبلی و قرارداد جدید» و «این که آیا نقض در دوره حفاظت شده رخ داده است یا خیر» در این خصوص کمیته استیناف مدنظر دارد، نخست؛ همان گونه که مقررات موضوعه از «ماهیت خاص ورزش» در صدر معیارهایی که برای تعیین میزان غرامت قابل پرداخت سخن گفته است، با عنایت به آن که اختلاف موضوع پرونده حاضر، در دنیای خاص ورزش فوتبال، وقوع یافته، ماهیت خاص نیازهای ورزشی نیز باید در نظر گرفته شود و با عنایت به آن که هر دو طرف پرونده از اشخاص شاخص حقیقی و حقوقی جامعه فوتبال ایران هستند و رأی صادره به طور محسوسی افزون بر روابط فردی طرفین بر روابط و مناسبات کلی جامعه سازمان یافته فوتبال از جمله بازار نقل و انتقالات از طریق تحلیل اقتصادی بازیکنان و باشگاه ها مبنی بر آن که نفع ایشان در پیوستن به باشگاه دیگر و یا استخدام بازیکن باشگاه دیگر از طریق نقض قرارداد با پرداخت مبلغی به عنوان غرامت است یا مقررات و تصمیمات موجود ایشان را به حفظ ثبات قراردادی خویش سوق می دهد و نیز اثری که رأی صادره بر رفتار جامعه هواداری ورزش فوتبال به عنوان یکی از مهم ترین ارکان جامعه سازمان یافته فوتبال دارد در صدور رأی مناسب، افزون بر منافع فردی طرفین اختلاف می بایست منافع جمعی تمام جامعه فوتبال مدنظر قرار گیرد.

دوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده و قرارداد منعقده میان بازیکن و باشگاه ملاحظه می گردد که قرارداد مذکور در دوره حفاظت شده نقض گردیده و به صراحت مواد مورد اشاره، از جمله معیارهایی که به هنگام برآورد میزان غرامت قابل پرداخت، باید در نظر گرفته شود و عنصر دیگری که مفهوم خاص بودن ورزش را تحکیم می کند نهاد دوره حفاظت شده و بررسی این موضوع است که آیا قرارداد در دوره حفاظت شده نقض شده است یا پس از آن از منظر قانون گذار دنیای فوتبال فسخ قرارداد در دوره مذکور، یک شکل ویژه و جدی از رفتار غیر قانونی تلقی می گردد که افزون بر اعمال محرومیت ورزشی به هنگام برآورد میزان غرامت قابل پرداخت نیز مقتضی حمایت بیشتر از طرفی است که قرارداد وی در دوره مذکور نقض شده است.

سوم؛ دستمزد و مزایای بازیکن در مدت باقی مانده از قرارداد نقض شده (قرارداد قبلی)، تنها بازتاب جزئی از ارزش خدمات بازیکن است که آن نیز در هنگام انعقاد قرارداد تعیین گردیده و با توجه به فاصله زمانی میان العقاد و فسخ قرارداد، میزان روزا روزآمد شده ارزش خدم خدمات بازیکن به طور ملموس تری در قراردادی که بازیکن پس از فسخ قرارداد با باشگاه جدید منعقد می کند، متبلور است، به همین جهت است که در ماده ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال و نیز ماده ۱۷ مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان فیفا از لزوم در نظر قرار دادن حقوق و سایر مزایای بازیکن در قرارداد قبلی و قرارداد جدید، سخن گفته شده است.

لذا در پرونده حاضر نظر به توضیحات یاد شده و با ملحوظ نظر قرار دادن ماهیت خاص ورزش و نقض قرارداد در دوره حفاظت شده، تعیین میزان غرامت قابل پرداخت مقتضی توجه به میزان دستمزد بازیکن مطابق هر دو قرارداد یعنی دستمزد وی مطابق قرارداد نقض شده و دستمزد وی در قرارداد با باشگاه جدید و لزوم در نظر گرفتن میانگین ارزش خدمات وی مطابق قراردادهای مذکور است که در ما نحن فیه حسب ملاحظه قراردادهای یاد شده، دستمزد بازیکن برای مدت باقی مانده از قرارداد نقضی شده (فصل ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳) مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و دستمزد وی برای همان فصل در قرارداد با باشگاه جدید ۳۵۰ میلیارد ریال است که میانگین مبالغ مذکور برابر با ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال می باشد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته در خصوص میزان غرامت قابل پرداخت حکم به محکومیت علیرضا صفر بیرانوند و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال و نیز هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر به نسبت مبلغ محکوم به در حق تجدید نظر خواه (باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس) صادر و اعلام میگردد رأی صادره در این بخش پس از پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر بر اساس مبلغ محکوم به قابل اجراست.

۳) در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران به طرفیت علیرضا بیرانوند با وکالت… نسبت به رای صادره در خصوص تعلیق حکم محرومیت چهار ماهه بازیکن از شرکت در بازی های رسمی اعم از باشگاهی و ملی به مدت یک سال کمیته استیناف اعتقاد دارد، فسخ غیر موجه قرارداد در حوزه فوتبال با عنایت به مقررات موضوعه از یک سوی نقض قرارداد و تخلف از ایفای تعهدات قراردادی بوده و از سوی دیگر، اعمال محرومیت بر اثر نقض قرارداد، نه به عنوان تخلف انضباطی بلکه یک مجازات ورزشی محسوب می شود و بدین جهت محرومیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان به درستی اعمال و مورد حکم قرار گرفته است و اساساً محرومیت موضوع مقررات یاد شده امکان تعلیق اجرای مجازات را ندارد و بالتبع استناد به بند ۸ ماده ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان جهت تعلیق مجازات ورزشی (محرومیت) فاقد وجاهت قانونی است، لذا مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأى تجدید نظرخواسته، تعلیق یک ساله محرومیت چهار ماهه بازیکن از شرکت در بازی های رسمی اعم از باشگاهی و ملی، لغو می گردد و محرومیت چهار ماهه مذکور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی قابل اجراست.

بدیهی است برابر با بند ۸ ماده ۱۸ مقررات یاد شده چنانچه بازیکن محروم، عضو موثر تیم ملی باشد و تیم ملی در مرحله نهایی مسابقات بین المللی شرکت کرده باشد در فاصله زمانی بین آخرین بازی فصل و اولین بازی فصل بعد، مانعی برای بازی کردن وی در تیم ملی وجود ندارد اما در خصوص آن بخش از استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رأی صادره که به موجب آن پیرامون خواسته تجدید نظر خواه مبنی بر محرومیت تجدید نظر خوانده از ثبت قرارداد با بازیکنان به مدت دو دوره زمانی کامل و متوالی نقل و انتقالات به علت تحریک بازیکن به نقض قرارداد، قرار رد دعوا از سوی کمیته محترم وضعیت بازیکنان صادر گردیده است.

گذشته از آن که همان گونه که کمیته محترم وضعیت بازیکنان به آن اشاره کرده است، میان ثبت فسخ قرارداد از سوی بازیکن و العقاد قرارداد با باشگاه جدید بیش از یک ماه فاصله زمانی وجود دارد، وجود شرط فسخ موجود در الحاقیه تنظیم شده میان بازیکن و باشگاه سابق و ادعای بازیکن مبنی بر موجه بودن فسخ صورت گرفته ظاهر اوضاع و احوال حاکم بر قضیه را به سوی موجه تلقی کردن فسخ از سوی باشگاه جدید سوق می دهد و با این توضیح، سود نیست و فرض تحریک بازیکن از سوی باشگاه جدید محدوش است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در این بخش از رأی صادره ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر این بخش از دادنامه معترض عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، قسمت مورد اشاره از دادنامه صادره با ملاحظات مذکور تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

۴) در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به بخشش محکومیت تضامنی در پرداخت غرامت به باشگاه پرسپولیس، نظر به اینکه درخواست تجدید نظر خواهی باشگاه تراکتور از حیث پرداخت هزینه دادرسی ناقص بوده که اخطار رفع نقص مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۳ برای تجدید نظر خواه صادر و ارسال شده است که با توجه به بند ۵ ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی قابل رسیدگی در کمیته استیناف نیست این کمیته تکلیفی در برابر تجدید نظر خواهی باشگاه یاد شده ندارد.