اخبار

درخواست معاون رئیس جمهور در امور زنان، برای توقف طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس

وکلاپرس- معاون رییس‌ جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه امروز جلسه هیات دولت  مورخ ۷ خرداد ماه، خواستار توقف بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شد و گفت: اصلاً مطالعه جدی در این زمینه نشده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایرنا زهرا بهروز آذر معاون رییس‌ جمهور در امور زنان و خانواده گفت: موضع مشخص ما (معاونت ریاست جمهوری) توقف طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه) است، چراکه هیچ مطالعه دقیقی در این زمینه انجام نشده است.

وی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدا به این طرح نقد جدی داشتیم و اشکالات زیادی در اجرای آن وجود داشت، طرح اصلاحیه نه تنها آن موارد و مشکلات را رفع نمی کند بلکه در آن بحث جدید دیگری به صورت یکجانبه مطرح شده است.

وی تصریح کرد: موضوع مهریه یکی از مسایل مهم خانواده‌هاست و مهم‌ترین دغدغه‌ای که منجر به ارائه طرحی به مجلس شد این است که بتوان تعداد زندانیان آقا را کاهش داد.

 مهریه صرفاً یک عدد و فقط یک دین مادی نیست

معاون رییس جمهور افزود: مسئله طرح فعلی(با تغییرات اعمال شده در مجلس)، فشارهای اقتصادی است و یک‌باره، عدد ۱۱۰ به ۱۴ سکه تقلیل یافته، واقعیت این است که مهریه صرفاً یک عدد و فقط یک دین مادی نیست بلکه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده محسوب می شود.

بیشتر بخوانید:

بهروزآذر گفت: اگر قرار است این ضلع اصلاح شود باقی اضلاع هم باید بررسی و اصلاح شود، چون این موضوع آثار مختلفی روی زندگی همه جامعه به‌ خصوص زنان خواهد داشت.

طرح اصلاح مهریه در مجلس باید متوقف شود

وی تصریح کرد: موضع مشخص معاونت امور زنان و خانواده این است که طرح اصلاح مهریه در مجلس باید متوقف شود چون اصلاً مطالعه جدی در این زمینه نشده است

بهروزآذر گفت: از نمایندگان درخواست می‌کنیم این طرح را فعلا متوقف کنند چراکه این مساله صرفا برای آقایان نیست و به همان نسبت مرتبط با خانم‌ها هم هست.

اینکه ما یکجانبه فقط آقایان را ببینیم با رویکرد حاکمیت و دولت سازگار نیست

وی افزود: اینکه ما یکجانبه فقط آقایان را ببینیم و خانم‌هایی که برای آنها این مسئله بسیار اهمیت دارد را حذف کنیم، اصلا با رویکرد حاکمیت و دولت سازگار نیست.

به گفته وی، همه تلاشمان را می‌کنیم تا در جلسات تخصصی و مشارکت و همراهی معاونت حقوقی دولت و وزارت دادگستری، نظر جمعی دولت در این خصوص را اعلام کنیم.

ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا