مالکی: اقدام مجری و برنامه گزارش ویژه خبری کاملا خلاف قانون است

وکلاپرس- رییس کانون وکلای مرکز در نشست خبری امروز از جزئیات نامه به وزیر بهداشت، آخرین وضعیت اصلاح آیین ‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا گفت و به انتقاد از عملکرد صدا و سیما پرداخت.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: مبنا و منشا قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصل اقتصادی این قانون است. این اصل در فصل اقتصادی قانون اساسی آمده است و چارچوب نظام اقتصادی را مشخص کرده است، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی قانونگذار برای تبیین بهتر نظام اقتصادی قانون عادی اجرای اصل ۴۴ را به تصویب رساند و به موجب این قانون اشخاص و بنگاه‌ های اقتصادی مکلف شدند مجوز اقتصادی خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز کسب و کار ثبت کنند.

وکالت نه مشمول سرمایه‌ گذاری است و نه مشمول فعالیت اقتصادی

مالکی با اشاره به مراجع صادر کننده مجوز بیان کرد: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی، شوراهای شهر و روستا، اصناف، اتحادیه ‌ها به عنوان مجاری صنفی تلقی شدند و فعالیت اقتصادی جمهوری اسلامی در راستای اصل ۴۴ شامل تولید، خرید و فروش کالا یا خدمات در صدر اصل ۴۴ تقسیم شده است. همچنین قانونگذار به فعالیت اقتصادی بخش ‌های مختلف پرداخته و نادیده گرفتن آن‌ ها را مستوجب مجازات دانسته است.

وی با بیان اینکه به موجب مواد قانون سازمان ‌هایی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی می ‌شوند که فعالیت اقتصادی داشته باشند گفت: هم ‌چنین آن‌ هایی که مشمول صادر کننده مجوز کسب و کار ذکر شده در این قانون باشند جزو کسب و کار هستند اما وکالت نه مشمول سرمایه‌ گذاری است و نه مشمول فعالیت اقتصادی مانند تولید و فروش کالا و خدمات است.

ماهیت کار کانون ‌های وکلا دادگستری ارائه خدمت عمومی است نه سرمایه گذاری

مالکی اظهار کرد: ماهیت کار کانون ‌های وکلا دادگستری ارائه خدمت عمومی است نه سرمایه گذاری و در هیچ جای دنیا کانونی را سراغ نداریم که عمل وکالت را سرمایه گذاری بدانند اگر دوستان که در صدد تحریف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هستند بگویند در کدام کشور دنیا کانون وکلا سرمایه گذاری می ‌کنند. نه کانون های وکلای دادگستری خرید و فروش انجام می ‌دهند و نه کار وکالت فروش خدمات است بلکه وکالت عقد است.

وی گفت: کانون‌ های وکلا اساسا خروج موضوعی از اصل ۴۴ قانون اساسی دارند و به دلیل ماهیت غیر دولتی خود هم نمی‌ توانند مشمول ضمانت اجراهای کیفری و اداری قرار گیرند.

مالکی با اش اره به اصلاحات صورت گرفته در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بر خلاف شبهات موجود به وضوح خروج کانون وکلای دادگستری از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است.

اصرار کانون ‌های وکلا به مجلس و شورای نگهبان؛ پیشگیری از تفاسیر ناصواب امروز

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: کلمه عام مجوز که افاده هر مجوزی است پس از ایراد شورای نگهبان تبدیل به مجوز کسب و کار شد و از آنجایی که کانون وکلا به موجب ماهیت خود مجوز کسب و کار صادر نمی ‌کند بلکه صرفا پروانه وکالت را صادر می ‌کند و بر همین اساس مصوبه اخیر شامل کانون وکلای دادگستری نیست و از شمول مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار هم خارج هستند.

وی با بیان اینکه کانون های وکلا از همان ابتدا خود را خارج از ماهیت کسب و کار می ‌دانستند، گفت: کانون‌ های وکلا یک ریال هم از بودجه دولت استفاده نکردند و برخلاف تصورات و شبهات مطرح شده‌ در فضای مجازی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی شامل کانون ‌های وکلا دادگستری نیستند و اصرار کانون ‌های وکلا به مجلس و شورای نگهبان برای تصریح به خروج از کانون وکلا برای پیشگیری از تفاسیر ناصوابی بود که امروز شاهد آنها هستیم.

مالکی تصریح کرد: برای جلوگیری از تفاسیر اشتباه و شبهات موجود از شورای نگهبان و مجلس درخواست کردیم تا خروج کانون های وکلای دادگستری را از قانون ذکر کنند که این موضوع میسر نشد.

بیشتر بخوانید:

• جزئیات برنامه گفتگوی ویژه خبری ؛ از تبعیض تا تکذیب
• اختلاط محتوای دو طرح مجلس در حوزه وکالت
• طرح‌‎ های ضربتی معضل قانون

حضور ۵ نفر از یک طیف فکری در برنامه گفتگوی ویژه خبری

وی در ارتباط با برنامه گفتگوی ویژه خبری و پخش سریال‌ های خلاف با ماده ۹ اساسنامه صدا و سیما گفت: چند قانون بر نحوه اداره صدا و سیما حاکم است مثل اساسنامه، خط‌ مشی صدا و سیما و… به موجب ماده ۹ اساسنامه صدا و سیما در بخش اهداف و وظایف صراحتا مقرر شده است صدا و سیما باید محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی به وجود بیاورد و مقرر شده است چنان چه در برنامه‌ های پخش شده سازمان صدا و سیما مطالب خلاف واقع یا مشتمل بر توهین و هتک حیثیت وجود داشته باشد به شخص حقیقی یا حقوقی ذی ‌نفع حق دفاع داده شود هم‌چنین به موجب مواد خط مشی صدا و سیما این سازمان موظف به رعایت روح قانون اساسی و حرکت در جهت وحدت و انسجام بیشتر جامعه است که در ماده ۸ قانون خط مشی سازمان صدا و سیما آمده است.

مالکی ادامه داد: هم‌ چنین این سازمان در برنامه ‌های خود مکلف شده است از هرگونه تهمت و هتک حرمت نسبت به ارگان‌ ها پرهیز و جلوگیری کند اما در چند روز گذشته متاسفانه برنامه ‌هایی پخش شد که مقررات مذکور رعایت نشد و البته مسبوق به سابقه است و در برنامه گفتگوی ویژه خبری موضوع شمول اصلاح مواد ۱ و ۴ بر کانون‌ وکلای دادگستری و کانون سردفتران به صورت رسمی از کانون وکلای دادگستری دعوت نشد و ۵ نفر به صورت گزینشی از یک طیف فکری در برابر یک وکیل از کانون وکلا قرار گرفتند و از بین ۵ نفر ۳ نفر اقتصاددان بودند و در ارتباط با یک موضوع کاملا حقوقی اظهار نظر می‌کردند و یک کارشناس حقوقی بازمانده از آزمون کانون وکلا و مجری هم به عنوان عضو پنجم به بقیه کمک می‌کرد.

اقدام مجری و برنامه مذکور کاملا خلاف قانون است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در این برنامه برخلاف قانون خط مشی صدا و سیما روح اصل سوم قانون اساسی از جهت پرهیز از اتفاقات تبعیض ‌آمیز رعایت نشده بود و ۵ نفر در برابر یک نفر بودند، مجری به صورت کاملا جهت‌ دار شمول این قانون بر کانون وکلا را مفروض قرار داد و با قراردادن خود در جایگاه نهادهای رسمی مبادرت به تفسیر قانون و شمول کانون وکلای دگستری بر این قانون را نمود و در نهایت به نحو کاملا خلاف واقع چنین به مردم القا شد که وکالت دادگستری ۱۰۰ درصد در زمره کسب ‌و کار قرار گرفته است که این اقدام مجری و برنامه مذکور کاملا خلاف قانون است و سازمان صدا و سیما باید حداقل دوبرابر وقت در همان ساعت و برنامه به کانون وکلا وقت دهد تا مطالب خلاف واقع را از ذهن مردم شریف ایران بزداید.

مالکی با بیان این‌که متاسفانه در این برنامه از مهمانان به وکیل دادگستری دعوت شده اتهام دروغگویی را منتسب کردند گفت: مجری به‌ جای تذکر به مهمان به وکیل دادگستری که در مقام اعتراض درآمده بود خطاب و عتاب می‌ کرد و مسلما حق اقدام قانونی برای وکیل و کانون وکلا محفوظ است.

تحقیر وکلای دادگستری در سریالی به نام چوب خط

وی افزود: اقدام دیگر سازمان پخش سریالی به نام چوب خط است و در این سریال به وکیل دادگستری توهین می ‌شود و با تحقیر وکلای دادگستری زمینه تجری خلافکاران نسبت به وکیل را در مقام دفاع فراهم می ‌کند و بر امنیت جانی، روحی و روانی وکلا تاثیرگذار است. کانون وکلای دادگستری این اقدام را مخالف با آموزه‌ های ماده ۹ اساسنامه صدا و سیما می ‌داند و از رئیس صدا و سیما موکدا درخواست می ‌کند با تجدیدنظر در برنامه‌ های سازمان از ترویج برنامه ‌های خلاف وحدت در صدا و سیما جلوگیری کند.

مالکی در ارتباط با احتمال شکایت از صداوسیما به دلیل اتفاقات رخ داده در برنامه گفت‌گوی ویژه خبری گفت: این موضوع در دستور کار هیئت مدیره قرار می‌گیرد و اگر صداوسیما فرصت برابر در همان برنامه و همان ساعت را به کانون وکلا برای دفاع از خود ندهد تصمیم‌گیری انجام خواهد شد.

آخرین وضعیت اصلاح آیین ‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا

وی در ارتباط با آخرین وضعیت اصلاح آیین ‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا گفت: پیشنهاداتی که از سوی قوه قضائیه داده شد در کارگروه روسای کانون‌ های وکلا مطرح شد و نهایتا اصلاحات لازم انجام شد و برای اظهارنظر هیأت ‌های مدیره کانون‌ های وکلا ارسال شده است و بعد از اعلام نظرات به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

پیامدهای کسب ‌و کار تلقی شدن وکالت

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره‌ پیامدهای کسب ‌و کار تلقی شدن وکالت، گفت: اگر وکالت کسب ‌و کار تلقی شود، یک فاجعه ملی در کشور رخ خواهد و یک بال فرشته عدالت که کمک به احقاق حق می ‌کند به یک شغل تجاری، کاسب‌کارانه و سوداگرانه تبدیل می ‌شود و وکیل برای جذب مشتری همان راه فعالان اقتصادی را می‌روند و مراجع انتظامی کانون‌ های وکلا دیگر نمی ‌توانند رسالت خود را در برابر تبلیغ ‌های مبالغه ‌آمیز وکالت انجام دهند و دود این قضیه به چشم مردم و قوه قضائیه می ‌رود.

جزئیات نامه به وزیر بهداشت در خصوص در اولویت قرار گرفتن وکلای دادگستری

وی در ارتباط با نامه به وزیر بهداشت در خصوص در اولویت قرار گرفتن وکلای دادگستری گفت: در آن نامه اعلام نکردیم وکلای دادگستری جزو اولویت اول تزریق واکسن قرار گیرند بلکه گفتیم در میان اقشاری که خدمت عمومی به مردم ارائه می‌دهند در اولویت قرارگیرند که البته این درخواست غیرمنطقی نیست زیرا وکلا در مراجع انتظامی در معرض ابتلا به بیماری کووید ۱۹هستند و شاید ده‌ها از همکاران و خانواده‌های آن‌ها مبتلا به این بیماری شدند و کانون وکلا صرفا خواست در جهت یادآوری این نامه به وزارت بهداشت نوشته شود تا وکلای دادگستری نیز در میان اقشار فراموش نشوند و خواستیم همکاران بعد از کادر درمان در یکی از اولویت‌های تزریق واکسن قرار بگیرند.

زمان آزمون وکالت سال بعد و احتمال لغو آزمون وکالت

مالکی در ارتباط با زمان آزمون وکالت سال بعد و احتمال لغو آزمون وکالت، گفت: در ارتباط با وضعیت آزمون وکالت امسال اساسا مسئولیت برگزاری آزمون برعهده سازمان سنجش است و نظارت بر این امر برعهده اتحادیه کانون‌ های وکلای دادگستری است و کانون‌های وکلا هیچ مداخله ‌ای در این امر ندارند نکته دوم این است که به موجب قانون هرسال کانون‌ های وکلای دادگستری مکلف هستند که حداقل یک آزمون را برگزار کنند و این آزمون معمولا در آذر ماه برگزار می ‌شود و اگر وضعیت کرونا اجازه دهد کانون ‌های وکلا مجددا به اتحادیه و سازمان سنجش تفویض اختیار می ‌کنند تا آزمون در آذرماه سال بعد برگزار شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در ارتباط با وضعیت آزمون به طور کلی، ما تابع ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه هستیم و به موجب آن مقرر شده است کمیسیونی متشکل از دو مقام قضایی و رئیس کانون وکلای هر استان ظرفیت را مشخص و آزمون را برگزار کنند به همین دلیل ما کماکان آزمون را در سال‌های آینده نیز برگزار خواهیم کرد.

سیاست ما در کانون وکلای مرکز پیشگیری است

مالکی در ارتباط با سیاست‌های کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: سیاست ما در کانون وکلای مرکز پیشگیری است و هرجا احساس کنیم یک حرکت غیرمنطقی و خلاف حقوق ملت انجام می ‌گیرد کانون وکلا اقدام به تذکر، ارشاد و روشنگری می ‌کند در حال حاضر نیز در رابطه با شبهه‌ افکنی که پیرامون کسب‌وکار تلقی شدن حرفه وکالت پیش آمده از ابتدا به مجلس و شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که به نحوی قانون تصویب شود که شبهاتی پیش نیاید و امیدواریم مسئولان قوای سه‌گانه به پیشنهادات ما عمل کنند. در ارتباط با صدا و سیما قطعا از این سازمان می ‌خواهیم که تجدید نظری کند و اگر این اتفاق نیوفتد انشالله اقدام قانونی شایسته برگزار خواهد شد.

وی در ارتباط با اقدام عملی کانون وکلای دادگستری مرکز برای خروج حرفه وکالت از شمول تجاری شدن این حرفه گفت: اقدام عملی ما از همان زمانی که طرح کسب‌ و کار تلقی شدن وکالت وارد شورای نگهبان شد شروع شد تا شبهاتی که در این قانون وجود دارد را رفع کنند در راستای همین اقدام اگر کانون‌های وکلا متوجه شوند قوه مقننه در صدد شمول قانون مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست ‌های اصل ۴۴ به وکالت است به نمایندگان مردم در مجلس مراجعه و دلایل منطقی برای شمول از این قانون را مطرح می‌کند و راهکار بعدی مراجعه به مراجع قضایی ذی‌ربط است تا احقاق حق صورت گیرد.

منبع: ایسنا