توضیحات مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره رأی وحدت رویه محاسبه خسارت تاخیر تادیه: نرخ شاخص ماهیانه به نفع طلبکار و نرخ شاخص سالانه به نفع بدهکار است
وکلاپرس- مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره رأی وحدت رویه محاسبه خسارت تاخیر تادیه که متن رسمی آن امروز منتشر شد، توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش وکلاپرس، رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اینکه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه صورت می گیرد امروز مورخ ۶ شهریور ماه در روزنامه رسمی منتشر شد.
در همین راستا عزت اله امانی شلمزاری مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بیان توضیحاتی در خصوص این رای گفت: هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی محاسبه خسارت تاخیر تادیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه اعلام کرد و بر همین مبنا رای وحدت رویه تنظیم شد.
برخی واحد‌ه نرخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را شاخص سالانه و برخی ماهیانه در نظر می‌گرفتند
وی در رابطه با پرونده‌های موضوع تعیین خسارت تاخیر تادیه گفت: یکی از موضوعات مورد اختلاف بین محاکم دادگستری موضوع نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه است دربرخی از شعب محاکم استان‌ها محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نرخ شاخص سالانه و در برخی از شعب نحوه محاسبه براساس نرخ شاخص ماهیانه عمل می‌گردید که این مسئله باعث شد دیوان عالی کشور به موضوع ورود کند.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه برخی واحد‌های اجرای احکام نرخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را شاخص سالانه و برخی دیگر از واحد‌های اجرای احکام نرخ شاخص ماهیانه در نظر می‌گرفتند، این مسأله باعث شد به حقوق افرادی که در محاکم دارای پرونده هستند لطمه وارد شود.
بیشتر بخوانید:
مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفت: رئیس کل سابق دادگستری استان یزد با تهیه گزارش درخواست رأی وحدت رویه نمودند که بین دو شعبه تجدید نظر استان در مورد محاسبه رقم خسارت تاخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد، شعبه ۲ تجدید نظر استان اعتقاد دارد که خسارت تاخیر تادیه باید براساس شاخص ماهیانه محاسبه ولی شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان معتقد به محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه است.
نرخ شاخص ماهیانه به نفع طلبکار و نرخ شاخص سالانه به نفع بدهکار است
وی در رابطه با دلیل اختلاف نظر محاکم در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه گفت: تورم در کشور به صورت ماهیانه تغییر می‌کند و همین موضوع باعث شده بود که برخی شعب دادگستری برای رعایت حقوق طلبکار نرخ شاخص ماهیانه را معیار محاسبه قرار دهند.
مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان کرد: با در نظر گرفتن نرخ شاخص ماهیانه در تعیین خسارت تاخیر تادیه به نفع طلبکار و محاسبه خسارت براساس شاخص سالانه به نفع بدهکار است.
بیشتر بخوانید:
وی گفت: هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی نظر شعبه دوم تجدید نظر استان یزد تایید شد و محاسبه خسارت تاخیر تادیه را براساس نرخ شاخص سالانه اعلام کرد و برهمین مبنا رای وحدت رویه تنظیم شد.
مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان کرد: در رای وحدت رویه فرمولی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز اعلام شده است که مبنای کار شعب اجرای احکام باشد براین اساس عدد شاخص زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید تقسیم و عدد به دست آمده ضرب در اصل دین می‌شود و نتیجه حاصل اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه است.
خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکب نمی‌شود
وی گفت: در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی نیز به محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تاکید شده است.
مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد: در رای وحدت رویه تاکید شده است که خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکب نمی‌شود.
وی تاکید کرد: این رای برای تمام شعب محاکم قضایی لازم الاجرا است.
تشویق مردم به کلاهبرداری و فرار از تسویه بدهی بهتر از این نمی شد!
در مملکتی که نرخ تورم روزانه و حتی ساعتی بالا میره، حتی در نظر گرفتن شاخص ماهانه هم ظلم در حق مالباخته س!
افسوس و صد افسوس…
دوستان عزیز عوضش، کسی که اسفد ماه مطالبه میکنه طلبش رو ور فروردین سال بعد حکمش بیاد ، دو ما براش یک سال تورم محاسبه میشه ، آیا این عدالته….
همین اینوری هم اونوری ،هر دو رو ببینید
با این مصوبه افراد بدحساب و بدهکارانی که از پرداخت بدهی خود استنکاف می کنند حمایت شده اند.
محاسبه ماهانه با واقعیت موجود اقتصاد ما همخوانی دارد ولی محاسبه به شیوه سالیانه اصلا کاهش ارزش پول را جبران نمی کند.
قضات رای دهنده به این مصوبه با این کار خود عملا از کلاهبردار حمایت کرده اند.
آیا این مصوبه قابل تجدید نظر نیست.
طلبکار جرمی مرتکب نشده این بدهکارا هستن که با تاخیر در پرداخت بدهی خود مرتکب خلاف شده اند.
این مصوبه به نوعی تشویق بدهکارا به عدم پرداخت به موقع بدهی شونه.
متشکرم از اطلاع رسانی
اگر کسی در فروردین ماه سررسید بدهیش باشه و بدهکار اون بدهی رو در اسفند همان سال پرداخت نماید آیا هیچ تاخیر تادیه ای بهش تعلق نمی گیره؟
این کجاش با عدالت همخوانی داره؟
قضات عادل پاسخ بدن.
محاسبه سالانه به هیچ وجه جبران کاهش ارزش پول را نخواهد کرد.
با توجه به شاخص های اعلامی بانک مرکزی بابت محاسبه خسارت تاخیر و تادیه که همه ماهه اعلام می گردد. و این شاخص هر ماه یعنی شاخص سالیانه منتهی به ماه مورد نظر . پس عملا محاسبه تاخیر و تادیه قبل از رای وحدت رویه با بعد از آن تغییر نکرده و صرفا تفسیر شاخص به عدد سالیانه تغییر یافته به عنوان مثال پرداخت چکی به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در فروردین ماه ۱۴۰۱ مقرر گردیده پرداخت شود. لیکن در بهمن ۱۴۰۲ پرداخت گردیده است.
شاخص سالیانه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱ مقدار ۴۹۵.۱ است و شاخص سالیانه منتهی به بهمن ۱۴۰۲ مقدار ۱۰۷۶.۸ می باشد.
نحوه محاسبه تاخیر و تادیه و بر اساس فرمول منظور شده در رای وحدت رویه ۸۵۰ بشرح ذیل می باشد:
۱۰۷۶.۸/۴۹۵.۱*۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰= ۲۱۷.۴۹۱.۴۱۶ اصل و خسارت تاخیر و تادیه ، مبلغ خسارت تاخیر و تادیه ۱۱۷.۴۹۱.۴۱۶=۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰-۲۱۷.۴۹۱.۴۱۶
برداشت اینجانب از رای وحدت رویه ۸۵۰ بشرح مثال بالا می باشد. دوستان چنانچه نظری مخالف این موضوع را دارند با ذکر مثال توضیح بفرمایند تا با اشتراک مصادیق بتوانیم اصل موضوع را متوجه بشیم با تشکر
بابا وجدان کجاست؟خسارت تاخیر تادیه از اصل پول پیشی گرفته.
از نزول خوری بدتره.اون بدبختی که چکش برگشت خورده و زندانه.اصل پول رو نمی تونه بپردازه تاخیر تادیه هم باید بده؟کجاش انصافه که ۲۰ میلیون بدهکار باشی و هر سال دو برابر خسارت تاخیر تادیه بهش اضافه.
خود شما ۲۰ میلیون سپرده تو بانک داشته باشی نهایت یک میلیون سود روش میره برای یکسال.ولی برای زندانی بدبخت ۲۰ میلیون تاخیر تادیه منظور میشه.همینه آمار زندانی های مالی زیاده
باید خسارات تاخیر تادیه پیشی بگیرد تا کلاهبردارها حساب کار دستشان بیاید
متاسفانه تا قبل از این قانون مسخره ، قانون دست کلاهبردارها را باز گذاشته بود الان بازتر کرد.
یعنی یکی نبود به این حضرات گوشزد کنه که اگر بدهکار پول طلبکار را سر وقت پرداخت کرده بود و طلبکار اون پول رو همون موقع در بانک های زیر نظر همین دادگاه ها گذاشته بود هم از سود ماهانه و هم از سود مرکب ماهانه بهره کند می‌شد و هم اینکه مثلا الان بعد از ۲ سال بیشتر از همین قانون مزخرف عایدش می‌شد ؟؟؟ هر دو در یک کشور و یک قانون!!! خیلی جالبه.
با محاسبه خسارات تاخیر تادیه بصورت سالیانه و با توجه به تورم موجود در بازار که برای همه ملموس است بهتر است همه آحاد جامعه به کلاهبرداری روی بیاورند!
این اصلا عادلانه نیست و به نوعی تشویق مردم توسط قوه قضاییه به خوردن مال دیگری و انجام کلاهبرداری است.
از قوه قضاییه تقاضا داریم تکلیف بخش سالم جامعه را روشن نماید وگرنه محاسبه تاخیر تادیه بصورت سالیانه به نوعی تشویق مردم به نپرداختن بدهی خود به دیگران است.
سلام آیا منصفانه است که تاوان تورم که ناشی از نارسایی اقتصادی که بخشی از آن بابت تحریم است را فقط باید مدیون بدهد که گاها حتی قادر به پرداخت اصل دین نمیباشند و تاکنون نتیجه ای جز افزایش تعداد زندانیان بدهکار نداشته بنابراین با رای وحدت رویه وتعیین نرخ شاخص سالانه بخشی از بار سنگین تورم از دوش بدهکاران کاسته می شود