تعارض مهلت یک ماهه معاونت حقوقی با دستور رییس قوه‌قضاییه

وکلاپرس ـ انتشار خبر مهلت مجدد یک ماهه معاونت حقوقی به کانون های وکلای دادگستری برای اعلام نظر درباره پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال، به سرعت به سرخط خبرهای نهاد وکالت تبدیل شد. در همین زمینه دکتر سید مهدی حجتی، عضو هیأت رئیسه کانون وکلای مرکز در یادداشتی اختصاصی برای وکلاپرس به تحلیل این اقدام معاون حقوقی قوه قضاییه پرداخته است که در ادامه می خوانید:

بعد از ابلاغ پیش نویس محرمانه آیین نامه تنظیمی در معاونت حقوقی قوه قضائیه به کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و ایراد عدم اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا توسط آن معاونت و ایرادات متعدد دیگر بالاخص نقض اصل مسلّم و مورد تأکید تفکیک قوا در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ماهیت این پیش نویس که در موارد متعدد دست به قانون نویسی و قانونگذاری کرده است و اعتراضات سراسری وکلا، حقوقدانان و اساتید برجسته دانشکده های حقوق سراسری کشور؛ ریاست محترم قوه قضائیه طی دستوری خطاب به معاونت حقوقی آن قوه، ضمن تأکید بر رعایت قانون در روند تصویب آیین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بر رعایت اصل استقلال کانون وکلا تأکید و تصریح نمودند و همین امر توسط جامعه وکالت کشور مورد استقبال قرار گرفت.

این دستور حاکی از آن بود که در عالی ترین سطح مدیریتی قوه قضائیه، اولویت با اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از نقض استقلال کانون وکلای دادگستری در روند تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.

نگاهی به دستور اخیر معاون حقوقی

متعاقب صدور این دستور، مجدداً نامه نگاری های جدیدی از ناحیه معاونت محترم قوه قضائیه با کانون های وکلا آغاز شده که طی آن به کانون های وکلا مجدداً فرصت یک ماهه ای اعطا شده است تا در مورد همان متن ۱۹۸ ماده ای اولیه، اظهارنظر صور گیرد.

بیشتر بخوانید: یک ماه؛ مهلت مجدد قوه قضاییه به کانون‌های وکلای دادگستری

این اقدام معاونت حقوقی قوه قضائیه با دستور اخیر ریاست محترم آن قوه مبنی بر ضرورت عمل به مرّ قانون مباینت دارد؛ زیرا وقتی که اصولاً کانون های وکلا به عنوان مرجع تنظیم آیین نامه و مرجع پیشنهاد تصویب اصلاحات در متن آیین نامه سال ۱۳۴۴ پیشنهادی را به قوه قضائیه ارسال نکرده اند، طبعاً معاونت حقوقی قوه قضاییه نمی تواند همچنان بر موضع سابق خویش اصرار و همان روند مورد ایراد گذشته را از سر گیرد و عمل به مقررات ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را نادیده انگاشته و خود به عنوان مرجع تنظیم گر نیز عمل نماید.

از طرفی بارها توسط حقوقدانان اعلام گردیده که منصرف از ایراد شکلی مذکور، شأن بسیاری از مواد پیش نویس تنظیمی در معاونت حقوقی قوه قضائیه شأن قانون است نه آیین نامه و هیچ مرجعی جز قوه مقننه امکان اتخاذ تصمیم در خصوص آن موارد را ندارد و از طرفی مواد متعددی از این پیش نویس، ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری است که با ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در تعارض بوده و بدیهی است که آیین نامه نمی تواند مفاد قانونی که بر آن وضع می شود را نقض یا نسخ نماید و چنین شأنی برای آیین نامه که در سلسله مراتب درجه بندی مقررات، اعتبار کمتر و جایگاه پائین تری نسبت به قوانین عادی و اساسی دارد وجود ندارد؛ لیکن اینکه چرا به این ایرادات وقعی گذارده نمی شود در جای خود قابل تأمل است.

تحلیل دستور رییس قوه قضاییه

اگر دستور اخیر ریاست محترم قوه قضائیه را مورد واکاوی دقیق قرار دهیم، خواهیم دید که ایشان در خصوص این پیش نویس، بر سه محور تأکید داشته اند. رعایت قوانین موضوعه، حفظ استقلال کانون وکلا و صیانت از آن در برابر آسیبهای احتمالی و اعلام پیشنهادات کانون های وکلا برای اصلاح آئین نامه.

محور اول

در محور اول دستور ریاست محترم قوه قضائیه بر رعایت قوانین موضوعه تأکید و تصریح گردیده است و بر این مبنا، بدیهی است که رعایت قوانین موضوعه ملازمه با پذیرش تفکیک مرجع تنظیم آیین نامه و مرجع تصویب آیین نامه بر مبنای مقررات ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانونی معتبر در کشور دارد و بدیهی است نقض مقررات ماده ۲۲ قانون مذکور معنایی جز عدم رعایت قوانین موضوعه و نقض اصل ۵۷ قانون اساسی (به لحاظ قانونگذاری در متن پیش نویس تنظیمی) نخواهد داشت.

از این رو بدیهی است که معاونت حقوقی قوه قضائیه نمی تواند بر همان مدار سابق، اصرار بر اعلام نظر کانون ها در خصوص پیش نویسی نماید که نه تنها مرجع تنظیم آن طبق مقررات مورد اشاره، کانون های وکلای دادگستری نبوده اند بلکه شأن بسیاری از مواد آن شأن قانون است و مرجع تصویب آن طبعاً باید مجلس شورای اسلامی باشد نه قوه قضائیه.

بیتشر بخوانید: نامه بیش از سیصد استاد حقوق دانشگاه های سراسر کشور به رییس قوه قضاییه

محور دوم

در محور دوم این دستور، بر حفظ استقلال کانون وکلا و صیانت از آن در برابر آسیبهای احتمالی تأکید شده است.
عمده ایرادات ماهوی وارد بر پیش نویس تنظیمی معاونت حقوقی قوه قضائیه، ناظر بر نقض استقلال کانون وکلا و تبدیل آن به زیر مجموعه یک اداره کل در قوه قضائیه بوده است که به کرات تبعات منفی مختلف داخلی و بین المللی آن توسط حقوقدانان دلسوز و وکلای دادگستری مورد گوشزد قرار گرفته است و بدیهی است که نمی توان در حالی که این پیش نویس، مفاداً ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری کشور است؛ مدعی بود که تصویب نهایی آن ضامن حفظ استقلال کانون وکلا و صیانت از آن در برابر آسیب های احتمالی خواهد بود؛ چرا که این پیش نویس فی نفسه باعث اضمحلالِ استقلال ۶۷ ساله کانون وکلا خواهد شد و طبعاً اصرار بر روند تصویب آن در مغایرت با دستور ریاست محترم قوه قضائیه قرار دارد.

بیشتر بخوانید: کانون وکلای بین‌المللی(IBA) پیش نویس آیین‌نامه لایحه استقلال را محکوم کرد

محور سوم

در محور سوم این دستور به صورت بسیار هوشمندانه بر ضرورت ارائه “پیشنهادات” اصلاحی توسط کانون های وکلای دادگستری تأکید شده است که این امر به معنی توجه دقیق ریاست محترم قوه قضائیه بر مقررات ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از حیث ضرورت ارائه پیشنهادات اصلاحی توسط مرجع تنظیم گر است والّا طبعاً به جای عبارت “ارائه پیشنهادات” از عبارت “اعلام نظرات” سود برده می شد تا در عمل محمول بر آن باشد که کانون های وکلا، نظرات خویش را در مورد پیش نویس تنظیمی معاونت حقوقی قوه قضائیه به آن مرجع اعلام نمایند.

دستور صادره حاکی از آن است که ریاست محترم قوه قضائیه معاونت حقوقی خویش را ملزم نموده تا از کانون های وکلای دادگستری بخواهد که پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص آیین نامه اجرایی سال ۱۳۳۴و نه پیش نویس تنظیمی معاونت حقوقی قوه قضائیه، به صورت مدون به آن قوه اعلام و ارسال نمایند که در این رابطه نیز اعلام آمادگی برای تشکیل کارگروهی مشترک برای بررسی مواردی که اصلاح آن در آیین نامه سال ۱۳۳۴ ضرورت دارد صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اصول هفت گانه رافع بن بست آیین نامه لایحه استقلال

بدین ترتیب در صورتی که التزام به رعایت دستور صادره از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه وجود داشته باشد، باید به مرّ دستور ایشان به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی کشور به صورت جزء به جزء عمل کرد و نمی توان و نباید با تجزیه دستور رئیس قوه قضائیه، آن را مصادره به مطلوب نمود و مجدداً بر همان مداری حرکت کرد که منشاء اعتراضات گسترده حقوقدانان و وکلای دادگستری سراسر کشور بوده است.