تحلیل و بررسی ایرادات پرونده شکایت از ۳۰ فعال صنفی کانون وکلای مرکز

در روزهای گذشته در مرتبه ی اول که از شکایت یک وکیل دادگستری از سی نفر همکار مطلع شدم، بدواً ماهیت این اقدام را مطایبه و شوخی دانستم اما هنگامی که به مرور ابعاد دیگری از موضوع توسط همکاران روشن شد، دانستم که دیر زمانی است که کار از دست شده است.

از این رو به عنوان شخصی که از یک سو سالها در حوزه ی مقررات انتظامی وکلا فعالیت و مطالعه داشته و از سوی دیگر، به قدر توان و با تأسی از بزرگان نهاد وکالت برای حفظ و حراست از کانون وکلا تلاش نموده است، بر خود فرض دانستم که در خصوص زوایای این اتفاق نامبارک، از دو جنبه، یکی انتظامی و دیگری اخلاق صنفی و حرفه ای مطالبی را به عرض همکاران محترم برسانم.

۱- در رویه ی انتظامی وکلا و مستند به مقررات جاری

در دو صورت امکان تعقیب وکیل متصور است:نخست شکایت شاکی انتظامی و دوم اعلام تخلف.

شاکی انتظامی شخصی است که به مانند تعابیر حقوق جزا، متضرر مستقیم از تخلف وکیل است. اما اعلام کننده ی تخلف مانند آنچه در جرایم واجد جنبه ی عمومی وجود دارد، میتواند هر شخصی باشد که معتقد است وکیل مرتکب تخلف شده است، و در این فرض نیازی به رابطه ی مستقیم میان تخلف وکیل و تضرر اعلام کننده وجود ندارد.

شارع در خصوص شکل اخیر، در ماده ی ۱۰۳ آیین نامه ی اجرایی لایحه ی استقلال کانون وکلا مصوب ١۴٠٠ چنین مقرر داشته است:

«از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع میکند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.»

با ذکر این مقدمه و با توجه به ماده ی مزبور، نگاهی به زوایای پرونده ی فوق الذکر بیاندازیم.

با ملاحظه ی متن به اصطلاح شکواییه ی انتظامی، کاملاً روشن است که موضوع از حوزه ی شکایت انتظامی و متضرر بودن تقدیم کننده ی آن خارج و مطلب منصرف به اعلام تخلف است نه شکایت انتظامی.

با این توضیح چند ایرادِ واضح انتظامی در سیر تشکیل آن کاملاً مشهود است:

اولاً) برای تشکیل پرونده ی انتظامی در بستر ماده ی ۱۰۳ آیین نامه جمع دو عنصر لازم است:

یکی اطلاع رئیس کانون از تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل و دوم قابل توجه بودن آن موضوع، که در رویه ی انتظامی این بخش میتواند یا متضمن امارات و قرائن قوی باشد و یا تخلف اعلامی به نوعی باشد که نتوان به راحتی راجع به آن اغماض کرد.

به نظر میرسد که در موضوع مورد بحث، هیچکدام از دو عنصر مذکور وجود ندارد زیرا: آنچه از سوی تقدیم کننده به عنوان تخلف اعلام شده، مربوط به جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ هیئت مدیره ی کانون مرکز است.

مشخصاً در آن جلسه رییس کانون هم حضور داشتند. بنابراین آنچه در عریضه ی تقدیمی بیان شده، چیزی است که رئیس کانون خود شاهد آن بوده اند. به عبارتی اگر در آن روز تخلفی احراز میشد، فردِ اجلی ماده ی ۱۰۳ مذکور بود، یعنی عینیت و مشاهدات خودِ رئیس کانون، و ایشان در همان روز با تجویز ماده ی ۱۰۳، باید موضوع را برای تعقیب به دادستان انتظامی ارجاع می کرد. در حالیکه چنین نشد.

حال سوال این است:

چیزی را که رئیس کانون شخصاً تخلف ندانسته، چگونه و بر چه مبنایی آن را در تاریخ ١۴٠٣/۴/١۶ و بر اساس ادعای شخص دیگری، برای رسیدگی به دادستان ارجاع نموده است؟!

مسأله کاملاً روشن است:

یا در روز ۱۴۰۳/۲/۳۰ تخلفی صورت گرفته بود، که به جهت حضور رئیس کانون در جلسه ی مذکور، باید فوراً برای تعقیب، موضوع را به دادستان انتظامی ارجاع میداد و یا اگر تخلفی احراز نکرده اند، که ظاهراً نکرده بودند، ارجاع اعلام تخلف مربوط به آن جلسه آن هم یک ماه و نیم بعد، بسیار محل تأمل است!

از طرف دیگر، و علیرغم ایرادِ مذکور، و بر فرض آنکه رئیس کانون موارد ادعایی اعلام کننده را در آن جلسه ندیده یا مشاهده نکرده باشد، دو سوال دیگر به ذهن خطور می کند:

۱- بر اساس کدام اماره یا قرینه ی متقن در ادعا نامه ی تقدیمی، متوجه ی انتساب تخلفات ادعایی شدند که آن را قابل تعقیب تشخیص دادند؟

۲- در صورت فقدان اماره و قرینه، چه تخلف سنگین و غیر قابل اغماضی در مرقومه ی تقدیمی درج شده بود که نمیشد به راحتی از آن گذشت؟ کراوات زدن؟!

ثانیاً) دومین ایراد اساسی در روند تشکیل این پرونده و اجرای ماده ی ۱۰۳ آیین نامه این است که: مگر میشود به صِرف ادعا، به صورت دسته جمعی سی وکیل دادگستری را تحت تعقیب قرار داد؟! یعنی رئیس کانون با مطالعه ی آن مکتوب، و علیرغم حضور در جلسه مورد نظر، ناگهان تشخیص دادند که سی وکیل دادگستری سوء رفتار داشتند؟

ماده ی ۱۰۳ ناظر به اعلام تخلف وکیل به نحو انفراد است و نه هیئت وکلا! و بر فرض تعقیب جمعی باید قرینه ی انتساب تخلف برای تک تک آنها به نحو جداگانه وجود داشته باشد. آیا در فقره ی حاضر چنین است؟ این اقدام با کدام منطق انتظامی و قضایی سازگار است؟

همین اشکال کافی است تا تمام مراحل تشکیل این پرونده به لحاظ مقررات ،جاری زیر سوال برود

ثالثاً) نکته ی بعدی در خصوص روند تشکیل این پرنده، موضوع معافیت تقدیم کننده ی مرقومه از پرداخت هزینه ی ثبت شکایت انتظامی است:

همانگونه که پیشتر عرض شد، اعلام کننده ی تخلف نیاز به طرح شکایت و مراجعه به دادسرا ندارد. میتواند موارد ادعایی را طی یک نامه برای رییس کانون ارسال کند و در صورت جمع بودن شرایط مندرج در ماده ی ۱۰۳ آیین نامه، رئیس کانون آن را به دادستان ارجاع دهد. پس موضوع حاضر اصلاً نیاز به پرداخت وجه نداشت.

ظاهراً نایب رئیس مربوطه که دستور مساعدت در عدم پرداخت هزینه ی دادسرا را داده است قبلاً مدتی در دادسرای انتظامی وکلا مشغول به خدمت بوده است و توقع میرود که آگاه به این موضوع باشد. اما سوالی که در اینجا به ذهن خطور میکند این است:

وقتی یک وکیل دادگستری در قامت شاکی انتظامی، ادعای مضیقه ی مالی میکند و نایب رئیس مربوطه بدون اخذ مستندی در این خصوص ادعای او را میپذیرد و دستور مساعدت میدهد، پس به قیاس اولویت کارمندان و کارگران هم میتوانند در زمان تقدیم شکایت انتظامی چنین ادعایی را داشته باشند، اما آیا برای آنها هم به سادگی دستور مساعدت صادر میشود؟

همین اندازه به ایرادات انتظامی کفایت میکنم تا بعد.

۲- اما در خصوص ملاحظات حرفه ای:

بدواً قصد داشتم با شرح و تفصیل مطالبی را قلمی کنم، اما ترجیح دادم این قسمت را با ذکر خاطره ای به انجام رسانم.

بسیاری از همکاران به خاطر دارند که در دوره ی بیست و نهم هیئت مدیره که نگارنده افتخار خدمت به صنف وکالت را داشت، از سوی روانشاد مسعود جوادیه، ماهها مورد تهمت و توهین قرار گرفت تا جایی که بدون هیچ مستندی و بر اساس تکرار مطالب ایشان، موجبات عدم احراز صلاحیت برای حضور در دورهی سی ام هیئت مدیره فراهم شد.

در آن مقطع مکرراً همکاران میگفتند که از ایشان شکایت کنم هم انتظامی و هم کیفری و پاسخ من به ایشان این بود: «من الان عضو هیئت مدیره کانون وکلا هستم و تکلیف دارم حقوق و منافع وکلا را حفظ کنم، چگونه خودم را راضی کنم در این جایگاهی که هستم، با شکایت خودم، منافع شغلی و اعتباری یک وکیل را به خطر اندازم؟» آری آن توهینها و تهمت را به جان خریدم، چون وظیفه ام حفظ منافع وکلا بود ولو به قیمت عدم احراز صلاحیت خودم در آن مقطع

همین.