ستایشی: هیچ حکمی به جز تبرئه در مورد اثبات بی‌گناهی حمید نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت
انتخابات یکی از اولویت های دستگاه قضائی است/ طبری فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است
فهرست
وکلاپرس _ مسعود ستایشی در نشست خبری امروز خود درباره حکم حبس ابد حمید نوری ابراز تاسف کرد و گفت: هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد اثبات بی‌گناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی (سخنگوی قوه قضائیه) در نشست خبری امروز خود مورخ ۲۹ آذر ضمن ابراز تاسف و تاکید بر بی گناهی حمید نوری، در پاسخ به سوالی درباره پرونده طبری گفت: در حال حاضر ایشان فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است؛ و همچنین در توضیح برنامه های قوه قضاییه برای انتخابات افزود: انتخابات یکی از اولویت های دستگاه قضائی است که برای آن ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در دادستانی کل کشور تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
جنایت تروریستی راسک در سیستان و بلوچستان
سخنگوی قوه قضائیه بر لزوم و تعقیب عوامل جنایت تروریستی راسک در سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، تاکید کرد و گفت: این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک برخی دشمنان در کشورهای همسایه رخ داد ولی تردیدی وجود ندارد که عاملین اصلی آن رژیم صهیویستی و دولت تروریستی امریکا هستند که از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.
وی افزود: امنیت فراوان در کشور و در استان سیستان و بلوچستان حق مسلم مردم است و قوه قضاییه در این راستا با اقدامات لازم و هماهنگ برخورد خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریان مخل امنیت مسالحه نخواهد داشت. پس از دستور رییس قوه قضاییه به رییس کل سیستان و بلوچستان و دستور قاطع ایشان تدابیر قانونی اتخاذ شد. پس از تشکیل پرونده، دستور شناسایی و تعقیب مجرمین و رسیدگی انجام و مرتکبین این حادثه مجازات خواهند شد و نتیجه ان به سمع مردم خواهد رسید.
حکم حبس ابد حمید نوری
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد گفت: برای ما که بیش از ۴ سال است پرونده پر مظلومیت و اجحاف علیه ایشان را مشاهده کردیم، صدور این حکم‌ناعادلانه گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش بینی بود.
وی افزود: در اقدامی عجیب شهود آقای نوری تهدید به بازداشت شدند و روند غیرقانونی دولت سوئد که تحت فشار و منفورترین گروه‌های تروریستی دنبال کرده، پیام های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و مردم ما دارد و این پیام‌ها واکنش قاطعی از جمهوری اسلامی خواهد داشت. این جفای آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت حقوقی و زیرپاگذاشتن منشور حقوق بشر می دانیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد اثبات بی‌گناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت.
بخش هایی از پرونده طبری که مفتوح است به کجا رسیده است؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بخش هایی از پرونده طبری که مفتوح است به کجا رسیده است؟ گفت: در حال حاضر ایشان فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است و پرونده‌اش در اجرای احکام بوده و ایشان در حال تحمل حبس است. حبس گزارشات واصله پرونده ای در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت در رابطه با چند شکایت خصوصی دارد که مطرح است و در مرحله رسیدگی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می شود. او پرونده های متعددی دارد و در مرحله تجدیدنظر پرونده اش مطرح است. تا آنجا که می دانم دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
بیشتر بخوانید:
جزییات رسیدگی به اتهامات تبعه سوئدی (یوهان فلودروس)
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تبعه سوئدی گفت: سومین جلسه دادگاه او در ۲۷ آذرماه تشکیل شده و بررسی شده است. پرونده او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و از سال گذشته در بازداشت موقت بوده است.
وی درباره جزییات رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس تبعه سوئدی، گفت: علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند و روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.
در پرونده واردات چای، چگونه می‌توان جلوی اختلاف افکنی و ایجاد شبهه را در افکار عمومی گرفت؟
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها و جریانات در پی القای اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در پرونده واردات چای هستند، در حالی که آقای اژه‌ای چند روز پیش تصریح کردند که دولت فعلی بیشترین همکاری و توجه به گزارش‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی را دارد و هر موقع گزارشی ارسال شده دولت سریعا رسیدگی کرده است. نظر شما در این باره چیست و چگونه می‌توان جلوی این اختلاف افکنی و ایجاد شبهه را در افکار عمومی گرفت؟ گفت: در این نشست‌هایی که داریم و براساس رصدهایی که از فرمایشات رییس قوه قضاییه دارید، کاملا ما در راستای همدلی و هم افزایی و شفافیت اقدام می کنیم و موفقیتمان را در گروی این هماهنگی می دانیم. نسبت به این موضوع و سایر موارد بر این اعتقادیم که اگر در این راستا قدم برداریم قطعا در همه امور محکوم به موفقیت در همه عرصه ها هستیم.
وی افزود: پس از رسانه ای شدن در خصوص پرونده مفتوح در باره واردات چای برخی جریانات سیاسی داخلی و یا وابستگان فکری وابسته به جریان معاهد خارج از کشور گمان کردند از این موضوع می توانند استفاده کرده و به القای جدایی بین قوا بپردازند و در این میان با راه اندازی پروژه های سیاسی در قبال فعال کردن برخی پرونده ها تلاش کردند همدلی میان قوا را برای زدودن فساد زیر سوال برده و به جای اینکه انگشت به سمت مرتکبین فساد ببرند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه بردند.
ستایشی تاکید کرد: امروز یکدلی مسولان در مجازات هر فساد امری کم نظیر و ستودنی است. با مشخص شدن برخی از تخلفات در پرونده مذکور قوای سه گانه همه ابزارهای نظارتی را به خدمت گرفتند تا ریشه های فساد را شناسایی و ریشه کن کنند و این همکاری ها با جدیت ادامه دارد.
وی ادامه داد: این همدلی مورد طعنه قرار دارد. اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از موضوع مطلع شد اهمیتی کم دارد و مهم این است که تمام دستگاه‌های نظارتی امروز در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم‌اند و به یاری حق قوه قضاییه بدون رودربایستی با هر کسی و هرجایگاه برخورد کرده و اطلاع رسانی دقیق نسبت به سطح این رخداد که در قالب فساد یا هرچیزی بوده تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. ما درصددیم در دوره تحول بیش از انکه به سراغ محاکمه و تعقیب افراد بهره‌مند از فساد برویم به سراغ اعطاکننده و زمینه ساز فساد می رویم و متناسب قانون مجازات متناسب را اعمال می کنیم.
بیشتر بخوانید:
- توضیحات رئیس قوه قضائیه در خصوص ارتباط فساد پرونده واردات نهاد های دامی و چای دبش + ویدیو
- واکنش رئیس کانون وکلای اردبیل به تخلف ۳/۷ میلیارد دلاری در پرونده موسوم به چای دبش
ستایشی تاکید کرد: تمام اقدامات منبعث از همدلی و هم اوایی و هم افزایی و هماهنگی بین بخشی بوده و همه قوا نسبت به قضایا دغدغه دارند و به گونه‌ای عمل خواهیم‌کردیم که دیگر چیزی به نام فساد را مشاهده نکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص لزوم پاسداشت قانون گفت: در همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارانه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود، تمکین و تبعیت از قوانین و عدم تخطی از آن است. رفتار مسئولان در عمل و میزان پایبندی به سازوکار قانونی موجب استحکام و ثبات مردم‌سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد.
وی اشاره کرد: باید همگان هشیار باشیم با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطی عمومی از قوانین را هموار نسازیم. ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با بهانه‌های مختلف نقض غرضی آشکار در ساختارهای حقوقی موجب اخلال در نظام حکمرانی خواهد بود. در نظام اسلامی و قوه قضاییه کیست که تقلب یا فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟ کیست که با متقلبین یا مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان و انگیزه و جوانان را مخدوش نماید. با چه محمل قانونی و شرعی تنها با حدس و گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قبال اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق مصرح قانونی‌شان محروم کرد. آیا این موجب خروج از دایره عدالت نخواهد شد؟
ستایشی ادامه داد: آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد؟ مسدودسازی راه افراد مشکوک به تقلب بر اساس قانون است. کسانی که امروز مدعی مقابله با تقلب با افراد را دارند، چگونه پیش از این از اعمال دقت و وظیفه قانونی خود خودداری کردند. بدون تردید ضرورت متروک‌سازی قانون از سوی مسئولان به مراتب سنگین تر و زیان بارتر از وقوع چنین اتفاقاتی در بین عموم مردم است. پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی به هیچ عنوان نباید مایه اختلاف در جامعه شود. بهترین راه تجلی و بروز و ظهور عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.
بنگاهداری برخی از بانک‌ها
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بنگاهداری برخی از بانک‌ها گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه داری برای رونق اقتصاد از دغدغه‌های سیستم قضائی است. ورود بانک‌ها به بنگاهداری منجر به مسدود شدن سرمایه‌های مردم می شود و سیاست‌های بانکی بر خلاف اهداف بانکداری پیش می‌رود. بانک‌ها باید از بنگاه داری دور شوند و این مهم از دغدغه‌های رئیس دستگاه قضائی است. معاون اقتصادی، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات شاخص و مثبت و موثری انجام داده اند.
وی افزود: بحث بازرسی بانک‌ها که در سال جاری و با ارایه هشدارنامه در مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شده و اجرای برنامه‌های کلان بازرسی به صورت جدی پیگیری شده و گزارش‌های واصل بیانگر توفیق در این زمینه بوده اما کافی نیست و این امر باید با جدیت استمرار پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
- قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- توضیح وکیل متهمان ردیف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: پرونده در مرحله دادسرا است. بحث کلاهبرداری شبکه‌ای در مورد اتهام این شرکت مطرح شده و ممکن است این اتهام تغییر کند. ۷ نفر از مدیران شرکت که تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند در کشورهای امارات، ترکیه و مالزی هستند و برای این افراد از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است.
برنامه های قوه قضاییه برای انتخابات
ستایشی درباره برنامه های قوه قضاییه برای انتخابات گفت: انتخابات یکی از اولویت های دستگاه قضائی است. ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در دادستانی کل کشور تشکیل شده است. در سطوح استانی و شهرستانی نیز تاسیساتی پیش‌بینی شده است. ستاد مرکزی با برگزاری ۴ جلسه با ۳۷ بند مصوبه و ستادهای استانی با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه تصمیماتی را بالغ بر ۵۵۰۰ بند مصوبه اتخاذ کردند. ستادهای شهرستانی با برگزاری بیش از ۳۸۰ جلسه تصمیماتی را در ۱۶۸۰ بند اتخاذ کردند.
وی افزود: اهم تصمیمات ستاد شامل این موارد است:
- کاهش تخلفات انتخاباتی از ناحیه ستادها
- ایجاد شعب رسیدگی فوری به جرائم انتخاباتی
- جلوگیری از استفاده از اموال عمومی
- پیشگیری از سواستفاده از مقام ها و موقعیت های دولتی و نظامی
- جلوگیری از تخریب چهره های نامزدها نسبت به هم
- جلوگیری از تخریب نظام
برنامه های قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع آلودگی هوا چیست؟
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره برنامه های قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع آلودگی هوا گفت: مدیران ذی ربط در صورت عدم انجام وظایف از حیث ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. برخی از مسئولان می گویند بودجه کم است. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکاتبه ای با رئیس برنامه و بودجه داشتند. در این نامه تاکید شده که با توجه به اینکه منابع درآمدی مقدور نخواهد بود و دستگاه های ذی ربط می گویند معذور هستیم، ضروری است ایرادات رفع شود. برای سه نفر از مسئولان ارشد وقت به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه پرونده کیفری تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
- دادستان کل کشور: فعالیت اقتصادی که با آلودگی محیط زیست ملازمه پیدا کند، ممنوع است
- نامه رئیس اسکودا به دادستان کل کشور درباره مخاطرات محیط زیستی احداث پتروشیمی میانکاله
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر معاونت حقوق عامه در اجرای تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهادهایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است. پرونده تشکیل شده برای مسئولان ارشد وقت که گفتم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است و بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.
آیا در پرونده چای دبش، وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق بانک مرکزی نیز جزو متهمان قرار دارند؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده چای دبش وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق بانک مرکزی نیز جزو متهمان قرار دارند؟ گفت: ما به موجب قانون محدودیت‌هایی داریم. این پرونده با اهتمام خوب و موثری که صورت گرفته در مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و در دادسرای تهران مطرح است و اگر تحقیقات کامل شد با کسب اجازه، اطلاعاتی در این خصوص را ارائه خواهیم داد. فعلا محدودیت اطلاع رسانی وجود دارد و نسبت به اسامی که گفتید نسبت به رد یا تایید آن به هیچ وجه اظهار نظر نمی‌توانیم کنیم و باید منتظر باشیم ببینیم کار به کجا می‌رسد. اسم آوردن ساده نیست اجازه دهید رسیدگی صورت گیرد.
موضوع نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور گفت: براساس گزارش های مستندی که ما از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه شده هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست و توسط افراد دیگر صورت می‌گیرد و توسط همسرش انحام می شود. اگر شما ادله ای دارید که غیر از این است و مستند است ارائه کنید.
منبع: ایسنا
