وکلاپرس- طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» موسوم به قانون مهریه پس از بررسی در شورای نگهبان، به دلیل وجود ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی به مجلس شورای اسلامی بازگشت.
به گزارش وکلاپرس شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، از جمله به نحوه اعمال نظارت الکترونیکی بر بدهکاران، محدودشدن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه و برخی احکام مربوط به حقوق مالی زوجین ایراد گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که یکی از ایرادات اصلی شورا، محدودکردن ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به ۱۴ سکه است. به گفته هادی طحاننظیف، صرف تعیین سقف عددی برای مهریه نمیتواند جایگزین بررسی توانایی یا ناتوانی واقعی بدهکار در پرداخت دین شود.
محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه
یکی از ایرادات اصلی شورای نگهبان به مصوبه مجلس، محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه است. در مصوبه مجلس، برای مهریه تا ۱۴ سکه ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیشبینی شده بود و درباره مازاد بر آن، توانایی مالی زوج ملاک قرار میگرفت. شورای نگهبان اعلام کرده است که ملاک باید توانایی یا ناتوانی واقعی بدهکار باشد و تعیین یک سقف عددی نمیتواند جایگزین این معیار شود.
ممکن است فرد توانایی پرداخت داشته باشد اما از پرداخت دین خودداری کند
شورای نگهبان همچنین به حکمی ایراد گرفته که در برخی بدهیها مانند مهریه، دیه و خسارت، استفاده از نظارت الکترونیکی را بهطور انحصاری جایگزین نگهداری در زندان میکرد. از نظر شورا، نپرداختن بدهی لزوماً به معنای ناتوانی مالی نیست و ممکن است فرد توانایی پرداخت داشته باشد اما از پرداخت دین خودداری کند. بنابراین، اختیار قاضی نباید در چنین مواردی بهطور کامل محدود شود.
محدوده مراقبتی فرد دقیقاً چگونه تعیین میشود؟
بخش دیگری از ایرادات شورا مربوط به نحوه اجرای نظارت الکترونیکی است. در مصوبه مشخص نشده بود محدوده مراقبتی فرد دقیقاً چگونه تعیین میشود و در صورت خروج از این محدوده یا غیرفعالشدن سامانه، چه مرجعی و با چه ضوابطی باید درباره تبدیل نظارت الکترونیکی به حبس تصمیم بگیرد. همچنین درباره امکان درنظرگرفتن عذرهای موجه، مانند خروج از محدوده برای دریافت خدمات درمانی، ابهام وجود داشت.
ابهام در بازگرداندن تمام یا بخشی از اموال
شورای نگهبان در بخش دیگری از مصوبه درباره حقوق مالی و اموالی که زن از شوهر دریافت کرده است نیز ابهام مطرح کرده است. طبق مصوبه، دادگاه میتوانست در صورت درخواست شوهر، صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از این اموال مشروط کند. شورا خواستار روشنشدن این موضوع شده که این حکم دقیقاً چه اموالی را شامل میشود و آیا بازگرداندن آنها همچنان باید مطابق شرایط و مقررات قانونی مربوط به هر مال انجام شود یا خیر.
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی (مقررات مهریه) را در لینک زیر ببنید: