وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده در واکنش به حکم مصادره خانه حسن شماعی‌زاده آهنگساز و هنرمند مشهور ایرانی، در خصوص مصادره اموال و ابعاد حقوقی این موضوع توضیحاتی را بیان کرده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از فراز، خبر مصادره اموال حسن شماعی‌زاده، آهنگساز و هنرمند مشهور ایرانی که سال‌هاست در خارج از ایران زندگی می‌کند، موجی از واکنش‌ها و نظرات را به همراه داشته است.
«بالاخره جواز ساخت خانه من در تهران صادر شد و اموال فرزند من رفت.» این توییت «حسن شماعی‌زاده» است که طی آن مجدد بحث مصادره اموال خود را در فضای مجازی پررنگ کرد. شماعی‌زاده با ساخت ترانه‌های پرطرفدار و همکاری با خوانندگان مطرح به شهرت رسید.
این خانه دارای سند رسمی است!
مدت‌ها است که داستان مصادره اموال شماعی زاده مطرح شده است. قبل‌تر عکسی از منزل او در کارتابل نظام مهندسی منتشر شد. او این دفعه تصویری از «سامانه تهران من» متعلق به شهرداری تهران را منتشر کرد. این عکس نشان می‌دهد خانه او در وضعیت بررسی نقشه‌ها در سازمان نظام مهندسی است. شماعی زاده پیش از این بار‌ها به مصادره و احتمال فروش خانه‌اش در خیابان نیاوران (منطقه جماران) اعتراض کرده بود. او این خانه را متعلق به فرزندانش می‌دانست: «خانه‌ام را نخرید. به زودی برمی‌گردم و خانه‌ام را پس می‌گیرم. این خانه فرزندانم است. هرکس آن را بخرد با مشکل روبه‌رو خواهد شد و پولش را دور ریخته است. این خانه صاحب دارد و دارای سند رسمی است.»
گسترش واکنش‌ها
در پی انتشار این خبر، برخی از هنرمندان و فعالان فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به این موضوع واکنش نشان دادند. برخی این اقدام را نقض آشکار حقوق هنرمندان و افراد خارج از کشور می‌دانند. در این بین، بسیاری از طرفداران شماعی‌زاده نیز با اظهار همدردی نسبت به وضعیت او، از مسئولان خواسته‌اند که حداقل میراث هنری را از چنین فشار‌هایی دور نگه دارند. این اولین بار نیست که اموال یا دارایی‌های افراد مطرح در ایران به دلایل سیاسی یا فرهنگی مصادره می‌شود. نمونه‌های مشابهی در دهه‌های گذشته رخ داده است. در فضای مجازی نیز کاربران انتقاد‌هایی را نسبت به مصادره اموال مردم مطرح کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
کدام اموال مطابق قانون ضبط می‌شوند؟
«علی مجتهد زاده» حقوقدان و وکیل دادگستری درباره مصادره اموال می‌گوید: «مطابق قانون، اموالی که موضوع ارتکاب جرم می‌شود و یا اموالی که به صورت نامشروع به دست می‌آیند، قابلیت ضبط شدن را دارند. در این خصوص اصل ۴۹ قانون اساسی را داریم که می‌گوید: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
چه کسی حکم مصادره خانه شماعی‌زاده را صادر کرد؟
او ادامه می‌دهد: «مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.»
بر اساس چه مبنای حقوقی و شرعی؟
مجتهد زاده ادامه می‌دهد: «اما فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ باید متوجه باشیم که کار خوانندگی آقای شماعی‌زاده و تهیه کلیپ‌های ایشان مربوط به سال‌های بعد از انقلاب است و آنها نمی‌توانند عملا مصداق این حکم باشند. همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟ اگر آن‌طور که در حکم آمده عدم درآمد حلال و اشتغال به «شغل کثیف خوانندگی» جرم آقای شماعی‌زاده است پس تکلیف بسیاری از هنرمندانی که در مراسم‌های مختلف از راه بازخوانی آثار ایشان کسب درآمد می‌کردند چیست؟ در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.»
بیشتر بخوانید:
پاسخ بدهید
این حقوقدان می‌گوید: «درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث می‌شود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟»
او در آخر می‌گوید: «این نوع از اقدامات با قانون و شرع وجاهتی ندارد و برای چهره کشور نیز خوب نیست. از طرفی گفته می‌شود ایرانیان خارج از کشور برگردند، اما از طرف دیگر اموال یک هنرمند به این نحو مصادره می‌شود. از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا دارم که به این پرونده به صورت یک نمونه نمادین در راستای دفاع از حقوق ایرانیان خارج از کشور که در معرض تضییع است ورود پیدا کند. در جایی که قانون حاکم باشد نباید اموال چنین افرادی مصادره شود که آنها به دنبال بازپس گیری آن بروند. من تا کنون ندیده‌ام که اموال مصادره شده به مالک آنها بازگردانده شود. باید یک اراده جدی در دستگاه قضا در این خصوص شکل بگیرد.»
این روایت نمونه‌ای از تجربیات تلخ مصادره اموال توسط ایرانیان خارج از کشور است که حقوقشان، حتی پس از سال‌ها دوری از وطن، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آیا چنین رویکردهایی، همسو با دعوت برای بازگشت ایرانیان مهاجر، امیدی برای بازگشت یا حسی از تعلق ایجاد می‌کند؟
منبع: فراز