در نوشتار پیش رو به مهم‌ترین و طولانی‌ترین مقطع محل اختلاف میان دادستان و قیم در امور محجورین یعنی زمان نصب قیم تا زمان انتفای رابطه قیمومت پرداخته شده است؛ قانونگذار با گسترانیدن چتر حمایتی خویش به روی افرادی که به هر علت، توانایی اداره امور مالی خویش را ندارند دست به حمایت از این اقشار زده است و به همین جهت است که دکترین حقوقی حجر را به دو دسته حجر حمایتی و حجر سوء ظنی تقسیم کرده اند. (نظرات دکتر صفایی)

قانونگذار درخصوص حجر حمایتی در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی به بیان مصادیق این افراد پرداخته و در این راستا بیان نموده است:

ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار.
۲ – اشخاص غیر رشید.
۳- مجانین.

از طرفی با عنایت به اینکه تصدی امور محجور به واسطه حمایتی که قانونگذار از ایشان به عمل آورده است میبایست توسط شخص دیگری که صرفه و صلاح محجور را تشخیص میدهد صورت پذیرد، قانونگذار وی را قیم و شخصی را که قیم از آن نمایندگی میکند مولی علیه نامیده است.

در لغت نامه دهخدا در خصوص تعریف واژه قیم آمده است: سرپرست. برپادارنده کاری. حافظ و نگهبان و حامی.

در خصوص تعریف مولی علیه نیز آمده است: به فردی گفته میشود که تحت سرپرستی و ولایت شخص دیگری است.

ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی اشخاصی را که میبایست برای آن ها نصب قیم صورت پذیرد بر شمرده است.

ماده ۱۲۱۸ -برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

1. برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص
   نداشته باشند.
3. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

با این وجود با تفحص در مواد قانونی به این مهم خواهیم رسید که قانونگذار میان دو مفهوم نمایندگی از مولی علیه و مسئولیت حفظ و نگهداری از اموال مولی علیه قائل به تفکیک شده است؛ به گونه ای که به نظر میرسد رابطه بین این دو رابطه عموم و خصوص مطلق باشد. یعنی هر نماینده ای مسئول حفظ و نگهداری اموال مولی علیه نیز هست ولی هر مسئول حفظ و نگهداری اموال مولی علیه لزوما نماینده وی نیست.

با این حال قانونگذار این مسئولیت های دو یا چندگانه را طی دوره های مختلف بر عهده اشخاص مختلف قرار داده است.

این مقاطع زمانی را به صورت مختصر میتوان به سه دوره تقسیم نمود:

• به مجرد درخواست حکم حجر
• بعد از صدور حکم حجر تا قطعیت دادنامه اعلام حجر
• بعد از قطعیت دادنامه، نصب قیم تا زمان انتفای رابطه قیم و مولی علیه

مهم‌ترین مقطع: بعد از قطعیت دادنامه، نصب قیم تا زمان انتفای رابطه قیم و مولی علیه

یکی از مهم‌ترین و طولانی‌ترین دوره‌های رابطه نمایندگی قیم از مولی‌علیه مقطعی است که رای قطعی دادگاه دائر بر احراز محجوریت مولی‌علیه صادر شده است و دادگاه پس از طی تشریفات قانونی اقدام به نصب قیم برای مولی‌علیه نموده است. در این مقطع است که قیم در برخی موارد دارای اختیار مطلق (در هر حال قاعده کلی رعایت مصلحت مذکور در ماده ۷۹ قانون امور حسبی پابرجاست) در امور مولی‌علیه است و در برخی موارد اقدامات وی باید به تنفیذ دادستان نیز برسد.

زمان نصب قیم برای محجور

قانونگذار در ماده ۶۵ امور حسبی بیان داشته است: بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم میگردد.

منتهی تمام کار این نیست و برخی اوقات به اقتضای مورد میبایست قبل از اینکه این فرآیند نسبتا طولانی به پایان رسد اقدام عاجلی صورت گیرد و نمیتوان تا قطعی شدن دادنامه -که شاید در برخی موارد حتی به یکسال یا بیشتر به طول می انجامد- صبر کرد که در این موارد با استفاده از حکم ماده ۶۴ قانون امور حسبی اقدام به تعیین امین برای محجور میگردد.

ماده ۶۴ قانون امور حسبی: دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.

منصرف بودن قیمومت از دادستان

ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی بیان میدارد: در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی راکه برای قیمومت مناسب می داند به دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مزبور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست. ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰)

همانگونه که مشاهده میشود سمت قیمومت به دلیل وجود قدر متیقن در مقام تخاطب منصرف از شخص دادستان است و این سمت میبایست به عهده شخص دیگری بغیر از دادستان قرار گیرد. از طرفی فراز انتهایی ماده که حاکی از عدم تایید افراد معرفی شده توسط دادستان است با ضمانت اجرای معرفی افراد دیگر از سوی دادسرا همراه است و نه تعیین دادستان بعنوان قیم.

لذا با توجه به موارد فوق و اینکه سمت دادستان در مقطع قبل از نصب قیم وفق ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی اصولا یک سمت حافظ و نگهدارنده است و نه نمایندگی و دخالت کننده و با توجه به این که در هیچ یک از مواد قانون مدنی و قانون امور حسبی به نمایندگی دادستان نه به صورت صریح و نه به صورت غیر صریح از مولی علیه اشاره نشده است مگر در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت وفق ماده ۳۶۸ قانون امور حسبی اساسا امکان اینکه دادگاه، دادستان را به عنوان قیم انتخاب کند نیز در قانون ایران وجود ندارد و قیم همواره میبایست یک شخص حقیقی باشد.

ماده ۳۶۸ قانون امور حسبی: مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان می‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار‌ وراثت اعتراض نماید.

مشخص شدن نماینده محجور پس از تعیین قیم در دو ماده قانونی

ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی بیان میدارد: مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

همچنین ماده ۲۰ قانون امور حسبی بیان میدارد: اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به موردی است که در قانون تصریح شده است.

پس با عنایت به نص صریح ماده ۲۰ قانون امور حسبی به یک اصل و یک استثناء دست میابیم.

اصل اول اینکه دادستان در امور حسبی اصولا حق دخالت ندارد و استثنای وارد بر اصل مذکور نیز که به حکم اصل برمیگردد این است که حق دخالت وی فقط زمانی است که قانون تصریح کند. و الا میبایست تابع حکم عام بود.

پس زمانی میتوان از عمل به یک حکم عام دست برداشت و به دلیل خاص مستمسک شد که دلیل خاصی وجود داشته باشد مثل ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی: قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم میباشدو نیز نمیتواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعلی العموم

در همین راستا ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی  نیز بیان میدارد:  اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است بطوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

تفسیر این اختیارات بر مبنای دلالت التزامی قانون

قانونگذار در ماده ۶۳ قانون امور حسبی بیان نموده است: در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.

از دلالت التزامی این ماده به چند نتیجه شاخص خواهیم رسید:

– با عنایت به اصل کلی مندرج درماده ۲۰ دادستان حق اختلاف نظر با قیم را ندارد چرا که همانگونه که در قبل نیز بیان شد، دادستان بعنوان یک مقام ناظر هیچ گاه حق دخالت در امور محجورین را ندارد.

– اختلاف پیش بینی شده در این ماده بین قیم ها با یکدیگر و یا بین قیم و ناظر (به شرطی که استصوابی باشد) با یکدیگر است لذا در مقطعی که نصب امین صورت میپذیرد (امین غایب یا امین محجور قبل از قطعیت حکم حجر) با لحاظ اینکه اختیارات امین فقط حفظ و نگهداری اموال مولی‌علیه است (فراز انتهایی ماده ۶۴ قانون امور حسبی) اساسا امکان اختلاف با یکدیگر را ندارند.

ماده ۶۴ قانون امور حسبی: دادگاه میتواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن از از بیعض یا تمام تصرفات در امخوال موقتا ممنوع نماید و در این صورت داادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین مینماید.

ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی بیان میدارد: معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

در این ماده هم صحبتی از اجازه دادستان دادستان برای معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نشده است و این اختیار تنها به قیم و یا ولی یا وصی منصوب از طرف آن ها اختصاص یافته است.

تایید محدودیت ها بر مبنای رویه حاکم بر دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه محکمه عالی قضات (دادگاه عالی انتظامی قضات) در حکم شماره ۳۳۹۳ مورخ ۱۳/۵/۱۳۲۱ چنین حکم داده است پس از تعیین قیم برای صغیر دخالت مستقیم دادستان در امور تخلف است.

همین دادگاه عالی در حکم دیگری به شماره ۴۷۷۳ مورخ ۲۹/۷/۱۳۲۹ بیان نموده است دخالت در امر ترکه متوفی آنجاییکه حاجت به مقامات قضائی افتد مربوط به دادستان نیست و دخالتش در امور ترکه مطلقا خارج از حدود وظیفه اوست چه رسد به موردی که به هیچ وجه از جهت آنکه پای صغیر یا وراث مفقود الاثری در بین نبوده و به این لحاظ حق هیچ گونه اقدامی را نداشته و به دستور دادستان به کلانتری دایر به دخالت در کار ترکه متوفی مصحح قانونی نداشته و تخلف است.

تقسیم دقیق اختیارات دادستان در قانون با اداه غایت

از طرفی قانونگذار در مواد متعددی به تقسیم بندی دقیق و صریح وظایف و اختیارات دادستان در امور محجورین پرداخته است و تمامی این اختیارات با ذکر اداه غایت محدود نموده است، و به عبارت ساده تر حکم پس از مغیی منتفی میشود و دیگر حکم عام مندرج در دستور شارع قابل عمل نیست که از جمله آن ها عبارتست از ماده  ۳۶۸ قانون امور حسبی بیان میدارد: مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان می‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض نماید.

ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی: حفظ ونظارت در اموال صغار و مجانین واشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

تکلیف قیم به ارائه حساب زمان تصدی به دادستان بدون نیاز به تایید وی

همانگونه که مشاهده میشود، قانونگذار با ذکر اداه غایت (مادام که) به خوبی بیان نموده است که دادستان حق دخالت در اموال صغیر و مجنون بعد از تعیین قیم را ندارد و این حق و تکلیف بر عهده قیم و یا امین غائب است. منتهی کماکان بایست قائل به حق نظارت دادستان بر اعمال قیم بود.

از طرفی با عنایت به قائل شدن وظیفه نظارتی برای دادستان و نیز با توجه به سکوت قانونگذار و روح قوانین موضوعه من جمله ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی که بیان میدارد قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد.

تکلیف قیم ارسال حساب تصدی به مدعی العموم است و این صورتحساب دوران تصدی نیازی به تایید دادستان ندارد ولی اگر دادستان به مواردی برخورد که میتواند باعث انعزال قیمومت قیم گردد مثل موارد مندرج در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی میتواند از محکمه صدور حکم به انعزال قیم را درخواست نماید و محکمه پس از رسیدگی های لازم ممکن است که قیم را از سمت قیمومت عزل یا منعزل نماید.

محدودیت های اعمال شده بر نمایندگی قیم از مولی‌علیه

ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی بیان میدارد lواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

علی رغم اینکه محدود کردن اختیارات قیم بر خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد باید این نکته را نیز توجه داشت که منطوق عام ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی با منطوق خاص ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی با توجه به قاعده فقهی «ما مِنْ عامٍّ الّا وَ قَدْ خُصَّ»  تخصیص خورده است چرا که در این ماده بیان میدارد قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم میباشدو نیز نمیتواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم. لذا این ماده سه محدودیت مهم را بر قیم وضع نموده است:

نخست: عدم فروش یا رهن گذاردن اموال غیر منقول مولی‌علیه توسط قیم مگر با لحاظ رعایت غبطه(اصل مندرج در ماده ۷۹ قانون امور حسبی) و تصویب دادستان

دوم: عدم هر نوع معامله در خصوص اموال مولی‌علیه اعم از منقول و یا غیر منقول که نتیجه آن مدیونیت قیم به مولی‌علیه باشد مگر با لحاظ رعایت غبطه و تصویب مولی‌علیه به شرط ملائت قیم

سوم: عدم اجازه انعقاد عقد قرض به نمانیندگی از مولی‌علیه مگر با تصویب دادستان (کماکان با لحاظ رعایت اصل مذکور در ماده ۷۹ قانون امور حسبی)

نظارت دادستان بر قیم از چه نوعی است؟ استصوابی است یا استطلاعی

از طرفی با عنایت به اینکه سمت دادستان سمتی نظارت کننده بر قیم و اعمال وی در حق محجور است آیا این نظارت را باید استصوابی دانست و یا این نظارت از نوع استطلاعی است؟

دکترین حقوقی در اختلاف بین نظارت استصوابی و استطلاعی اصل را بر نظارت استطلاعی قرارداده اند و نظارت استصوابی را خلاف اصل دانسته اند و نیک مستحضرید که نظارت استصوابی علی رغم  اینکه خلاف اصل عدم نیز هست با عنایت به خاص بودن آن برای تمسک بدان باید دلیلی نیز داشت که در خصوص نظارت دادستان بر قیم علی رغم اینکه دلیلی بر نظارت استصوابی دادستان نداریم بلکه دلیل بر خلاف نظارت استصوابی وی نیز موجود است و آن هم نص صریح ماده۲۰ قانون امور حسبی است.

ریشه تصور حق دخالت دادستان در امور قیمومت

ماده ۷۳ قانون امور حسبی بیان میدارد در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم‌ می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

در اصول استنباط حقوق اسلامی منطوق در لغت یعنی آنچه بدان نطق شده و در اصطلاح عبارت است از معنایی که به طور مستقیم از یک عبارت به ذهن میرسد و در جمله ذکر شده و در مقابل مفهوم به معنایی گفته میشود که در جمله بدان تصریح نشده ولی از آن فهمیده میشود و لازمه معنای اصلی جمله است.

لذا در این راستا و برای فهم دقیق هر کلامی از شارع باید مراد و مقصود اصلی وی را بررسی نمود.

حال با این اوصاف باید بررسی نمود که آیا این کلام شارع دارای مفهوم است یا فقط دارای منطوق است و اگر دارای مفهوم است آیا مفهوم آن دارای حجیت است یا خیر؟

در صورتیکه قائل به این باشیم که ماده فوق دارای مفهوم است، مفهوم آن از نوع وصف است که مفهوم وصف به صورت مطلق بر خلاف سه مورد مفهوم مخالف دیگر یعنی حصر، شرط و غایت دارای  حجیت نیست.

تصور حق دخالت دادستان از این موضوع ناشی میشود که بدون بررسی دیگر جوانب و اوضاع و احوال رابطه قیم با مولی‌علیه از ماده فوق مفهوم، آن هم مفهوم مخالف استنباط کنیم،  مفهوم مخالف این ماده یعنی اینکه در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در امور او را دارند.

اساسا این مفهوم نمیتواند مفهوم درستی از این موضوع باشد از طرفی این ماده در بیان عدم حق مداخله دادستان در امور ولی یا وصی است و نه در رابطه جواز دخالت دادستان در امور قیم.

از طرفی بر طبق نظر دکترین  باید این مطلب را تحت نظر داشت که هرگاه محجور ولی خاص نداشته باشد و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد این ولایت را، قیمومت میگویند. پس قیمومت نوعی ولایت است.

در پایان

بر طبق مفهوم مخالفِ غایتِ مندرج در ماده ۱۲۲۴ و نیز ماده ۱۲۳۵ از قانون مدنی و از آنجا که این غایت دارای مفهوم است میبایست قائل به این نظر بود که:

اولا بعد از تعیین قیم برای محجور وظیفه حفظ و نگهداری از اموال صغیر و مجانین و اشخاص غیر رشید با دادستان نیست.

ثانیا از انجاییکه از کلمه (مادام که) که این کلمه از اداه غایت میباشد و در اصول استنباط حقوق اسلامی دارای مفهوم نیز هست استفاده شده است و در مواد متعدد قانون مدنی و قانون امور حسبی که در بالا ذکر شده است این اداه آمده است، اداه به کار رفته در این ماده دارای حجیت میباشند و حکم غایت پس از مغیی منتفی میشود و پس از نصب قیم، دادستان حق و تکلیفی برای دخالت (و نه نظارت) در امور محجورین ندارد.

ولی کماکان با عنایت به اینکه حجر از نوع حمایتی حق نظارت دادستان بر امور قیم کماکان وجود خواهد داشت. و رویه دادگاه عالی انتظامی قضات هم با عنایت به محکومیت دادستانی که در امور صغیر پس از نصب قیم دخالت کرده است در این خصوص موید مطلب است. و دادستان پس از نصب قیم فقط حق نظارت بر اموارت قیم را دارد.