الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه پاسخ مستدل قانع کننده به درخواست های متقاضیان

تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۲۹

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح با ذکر نام است و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه

با ارسال تصویر نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۸۰۶/۲۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ ریاست محترم دیوان عدالت اداری در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره «۴» ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ که مقرر نموده:

«دستگاه‌ها و ماموران موضوع بند (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذی‌نفع ابلاغ نماید. مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و ماموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

چنانچه با اقتضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نمایند، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود. و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد» اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه حکم یادشده ناظر بر تکلیف کلیه دستگاه‌های مشمول، نسبت به پاسخگویی در برابر خواسته قانونی ذی‌نفعان، با اتخاذ رویکرد اقناع قانونی در مهلت معین، در مرحله پیش قضایی به منظور کاهش حجم ورود پرونده به دیوان عدالت اداری می‌باشد و این رهگذر فرصت مغتنمی است جهت پیگیری و تحقق هدف متعالی حاکمیت قانون بر روابط ادارات دولتی و شهروندان، با به کارگیری ابزار شفافیت عملکرد دستگاه جهت کاهش فساد اداری، عدم تبعیض و افزایش کیفیت خدمات اداری در جهت صیانت توامان از حقوق شهروندی و منافع بیت‌المال، لذا ضروری است پاسخگویی قطعی به خواسته ذی‌نفعان به عنوان یک حکم قانونی حائز ضمانت اجرای اداری، مطمح نظر قرارگرفته و ضمن بررسی دقیق کلیه درخواست‌ها در مواعد تعیین شده، نسبت به ارائه پاسخ مکتوب و قطعی (نفیا یا اثباتا)، با اتخاذ یکی از رویکردهای زیر حسب مورد اقدام نمایید:

۱- در صورت احراز انطباق خواسته ذی‌نفع با قوانین، مقررات، آرای وحدت رویه، و یا آرای شعب دیوان با موضوع مشابه، با قید فوریت نسبت به اجرای خواسته ذی‌نفع با ابتنای بر موازین قانونی اقدام گردد.

۲- چنانچه عدم امکان اجرای خواسته ذی‌نفع به دلایل ناشی از موانع قانونی احراز گردید، ضروری است مراتب در موعد مقرر قانونی، به صورت مکتوب و با رویکرد اقناع حقوقی، با ذکر دلایل قانونی ناظر بر عدم اجرای موضوع خواسته، به ذی‌نفع ابلاغ کتبی گردد.

شایان ذکر است که بعضا ارائه پاسخ‌ها مبتنی بر رفع تکلیف و بدون تلاش برای اقناع حقوقی ذی‌نفع از سوی واحدهای ذی‌ربط در سایر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد که حاکی از استمرار رویکرد عدم پاسخگویی و عدم شفافیت در عملکرد و احیانا موهم وجود زمینه‌های فساد اداری در دستگاه‌هاست لذا شایسته است بالاترین مقامات دستگاه‌های مشمول نسبت برخورد با این‌گونه عملکردها اقدام بازدارنده لازم بعمل آورند.

مجید انصاری

تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای انصاری

معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

با سلام و تحیت

همان‌گونه که مطلع هستید مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثبات) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد. چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.».

مستنبط از تبصره مذکور یکی از اهداف اصلی قانونگذار از وضع آن، ایجاد تعادل بین قدرت ادارات و حقوق شهروندان، کاهش فساد اداری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی از طریق الزام به پاسخگویی و شفافیت است. این مکانیسم، بازتابی از اصول حقوقی مانند حق دفاع، حق دسترسی به اطلاعات و ممنوعیت سکوت به عنوان ابزار تبعیض است. به عبارت دیگر قانونگذار در پرتو الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی، به جست و جوی حل و فصل منازعات در مرحله پیش قضایی و جلوگیری از ورود شکایات به دیوان عدالت اداری برخاسته است با این حال رصد و پایش پرونده‌های وارده به دیوان حاکی از آن است که نظام پاسخگویی روشنی در باب اقناع حقوقی ذی‌نفعان وجود ندارد. به این معنی که بعضاً دستگاه‌ها بر خلاف فلسفه اولیه تبصره مذکور، تلاشی در راستای اقناع سازی ذی‌نفعان انجام نمی‌دهند و صرفاً جهت رفع تکلیف، به پاسخ غیرقابل قبولی بسنده می‌کنند که نتیجه آن، هدایت ذی‌نفعان به سوی دیوان و افزایش ورود شکایات به این مرجع است. با عنایت به موارد مذکور شایسته است مراتب به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شود که:

اولا چنانچه درخواست شهروندان مبتنی بر قانون یا آرای هیات عمومی بوده نسبت به اجرای آن و استیقای حقوق ذی‌نفعان اقدام نمایند. ثانیا در صورتی که مانع قانونی بر اجرای خواسته وجود دارد، به طور روشن و با تبیین مبانی حقوقی و قانونی، اقدامات مقتضی را در راستای اقناع مراجعه کنندگان انجام دهند تا از این رهگذر ضمن پاسداری از حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندی، از نارضایتی عمومی، هدر رفت بیت‌المال و ورود شکایات به دیوان پیشگیری شود.

مزید توفیقات جنابعالی و همکاران محترم را از خداوند متعال مسئلت دارم.

احمدرضا عابدی

رئیس دیوان عدالت اداری