وکلاپرس- نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، آییننامه اجرایی قانون ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی مشتمل بر ۴۴ ماده در ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ به تصویب هیات وزیران رسید.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا رئیس مجلس به استناد ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی، در باره این مصوبه به شرح زیر اعلام نظر کرده است.
طبق این نظریه، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، چهار بخش از آییننامه اجرایی قانون ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی را مغایر قانون تشخیص داده و به زودی این آیین نامه اصلاح خواهد شد.
متن نظریه به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره25575/ت65322هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰، موضوع: «آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور(پهپاد) غیرنظامی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ مطابق با ماده (۴) قانون ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی ـ مصوب1404ـ که مقرر می دارد: «صدور مجوز ساخت و تولید انواع پهپاد غیرنظامی … پس از تأیید عدم سوءپیشینه کیفری موثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تأییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود» و از آنجاکه تلقی نمودن عدم صدور گواهی و تأییدیه های قانونی در مهلت مربوط به منزله موافقت مبادی ذی ربط نیازمند تجویز قانونگذار می باشد، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۸) مصوبه که عدم صدور گواهی ها و تأییدیه ها را به منزله تأیید و موافقت گرفته است، از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.
2ـ نظر به تبصره ماده (۶) قانون که مقرر می دارد: «تعرفه هزینه های صدور سند مالکیت و سایر مجوزهای موضوع این قانون با پیشنهاد کارگروه از طریق وزارت کشور و پس از تأیید هیئت وزیران با درج در بودجه سنواتی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد»، بنابراین تبصره ماده (۱۴) مصوبه از این حیث که به جای تعیین تعرفه خدمات، اقدام به تعیین سهم مربوط به دستگاه های ذی ربط نموده است، از حیث خروج این امر از صلاحیت هیئت وزیران، مغایر قانون است.
3ـ مطابق با تبصره (۵) ماده (۴) قانون، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است سازوکار تسهیل صادرات را با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تدوین کند، بنابراین، ماده (۱۶) مصوبه از این حیث که تصریح به لزوم همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تدوین دستورالعمل مزبور نگردیده، مغایر قانون است.
4ـ نظر به تبصره «۱» ماده (۸) قانون که مقرر می دارد: «شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مکلف است، سامانه ثبت و تأیید اطلاعات طرح پروازی … را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با امکان دسترسی برخط مراجع امنیتی و پدافند یکپارچه، راه اندازی نماید…»، بنابراین، بند (۴) ماده (۳۰) مصوبه که الزام به ثبت و تأیید طرح پروازی را به جای سامانه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سامانه سازمان هواپیمایی کشوری دانسته از حیث تغییر مرجع قانونی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
ببینید:
