یازده سال حبس ناحق؛ مسئولیت دولت در جبران خسارت ناشی از حبس ناحق و اشتباه قاضی

در پرونده حاضر، شخصی پس از تحمل بیش از یازده سال حبس، بی‌گناه شناخته شده و نهایتاً محکومیت وی از سوی دیوان عالی کشور نقض و منجر به صدور رأی برائت او گردیده است. سپس این فرد، دادخواستی را علیه دولت به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از حبس ناحق مطرح می‌نماید.

دادگاه بدوی با احراز ورود ضرر ناشی از سلب آزادی و تأیید اینکه حبس طولانی علاوه بر خسارات مادی، لطمه شدید معنوی بر روح و روان شخص وارد می‌کند، استدلال می‌کند که بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، خسارات معنوی نیز قابل جبران است و شیوه‌های مذکور در قانون تمثیلی بوده و امکان جبران مادی برای آن وجود دارد.

دادگاه تأکید می‌نماید که هرچند تعیین مبلغ دقیق برای چنین زیانی دشوار است، اما این دشواری نباید مانع جبران آن گردد؛ چرا که تجربه زیستن در انتظار مرگ و تحمل رنج‌های روحی ناشی از آن، نابودی سلامت روانی را در پی دارد که در حکم مرگ معنوی انسان است. بر این مبنا، دادگاه به منظور جبران حداقل خسارت معنوی، حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل صادر می‌کند.

در خصوص خسارات مادی نیز دادگاه دو نوع زیان را قابل شناسایی می‌داند:

نخست، خسارت مستقیم ناشی از سلب آزادی که مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به ازای هر روز حبس مبلغی معین برآورد می‌شود؛

دوم، خسارت ناشی از محرومیت از اشتغال و کسب درآمد که بر مبنای حداقل حقوق کارگر ساده در ایام حبس محاسبه می‌گردد.

بر این اساس، دادگاه حکم به محکومیت دولت به پرداخت مبالغ مقرر بابت هر دو نوع خسارت و هزینه‌های دادرسی صادر می‌نماید.

در مرحله تجدیدنظر، وزارت دادگستری اعتراض می‌نماید، لیکن دادگاه تجدیدنظر اعتراض را مؤثر ندانسته و رأی بدوی را تأیید می‌کند. این دادگاه با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱۳، ۲۵۵ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولیت دولت را در جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی، حتی در صورت فقدان تقصیر شخص قاضی، می‌پذیرد و اعلام می‌دارد که در نظام حقوقی ایران، دولت ضامن جبران هرگونه ضرر مادی و معنوی ناشی از اشتباه قضایی است. سرانجام با احراز صحت استدلال و انطباق رأی نخستین با موازین قانونی، تجدیدنظرخواهی مردود و حکم بدوی عیناً تأیید می‌گردد.

خلاصه پیشینه پرونده

در خصوص دعوی ح.م علیه وزارت دادگستری مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم یازده سال زندان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰/۱۴۶ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب به استناد حکم برائت صادره از شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۱۴۰۰/۷۶۲ نامه معاون محترم قوه قضاییه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی به شماره ۶۲/۰۰/۳۱۷۵ نامه دادیار اجرای احکام به شماره ۱۴۰۰/۷۷۸ با عنایت به دعوت از طرفین و استماع اظهارات آمده خلاصه پرونده از این قرار است که خواهان به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام می شود خواهان تا مرحله اعدام پیش میرود و با دور اندیشی قضایی در زمان اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده مجدداً مورد رسیدگی و این مرتبه به حبس ابد محکوم می گردد. پس از چندی مجازات تبدیل به ۲۵ سال حبس می‌شود.

در طی بازنگری مجدد در طی دستور صادره از سوی رئیس محترم قوه قضاییه پرونده مورد بازنگری قرار گرفته و رأی صادره خلاف شرع بین شناخته و طی رسیدگی به عمل آمده از سوی شعبه ۵۱ محترم دیوان عالی کشور بر مبنای اصل مقدس برائت خواهان از کلیه اتهامات تبرئه و با صدور حکم برائت از زندان آزاد می گردد.

خواهان از جهت مطالبه خسارت ایام حبس درصدد طرح دعوی از قاضی صادر کننده حکم بر می آید که به دلیل بازنشستگی قاضی صادر کننده رای پرونده شکایت در دادگاه انتظامی قضات با موقوفی تعقیب مواجه می شود.

از همین لحاظ مطالبه خسارت از قاضی با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و اینکه مطالبه خسارت از قاضی منوط به احراز تخلف از سوی دادگاه انتظامی قضات می‌باشد به نتیجه ای نمی‌رسد و به طور کلی راه مطالبه خسارت از قاضی مسدود می‌شود.

در حال حاضر خواهان مطالبه خسارت ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ۱۱ سال زندان را مطالبه نموده که در حین رسیدگی دادخواست جدیدی با عنوان مطالبه خسارت معنوی ناشی از صدور و اجرای حکم را خواستار گردیده است.

وقت رسیدگی تعیین و خوانده از جهت دفع دعوت شده که علی‌رغم این موضوع و تکلیف مبنی بر دفاع از حقوق بیت المال در جلسه حاضر نگردیده و دفاع مکتوبی را هم به عمل نیاورده اند.

با توجه به این موضوع این دادگاه مبادرت به صدور رای می کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت وزارت دادگستری مبنی بر مطالبه خسارت یازده سال زندان با توجه به اینکه بر مبنای آخرین رای برائت صادره از سوی شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور مسلم است خسارت بر خواهان از جهت سلب آزادی و کار وارد گردیده است. از سوی برای دادگاه واضح است که حبس به این مدت دارای خسارات معنوی بسیار روحی و روانی میباشد. مسلما در نظام حقوقی ایران حسب ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی باید جبران گردد.

از طرفی حسب دکترین حقوقی شیوه های مذکور در ماده فوق تنها از جهت تمثیل بوده و امکان جبران خسارت معنوی از طریق مادی نیز فراهم می‌باشد اگر چه تعیین میزان مبلغ جبران خسارت معنوی امری دشوار است اما این موضوع نباید باعث گردد دادگاه سعی نکند این خسارت را جبران کند.

به نظر می‌رسد راه صحیح این می‌باشد که دادگاه خود را در وضعیت خواهان تصور کند تا بتواند میزان پرداخت خسارت را به شکل منطقی جبران نماید.

اگرچه مطمئنا هر چه سعی شود تا فردی خود را جای خواهان بگذارد به صورت دقیق نمی‌تواند درک کند در این سال‌ها چه بر خواهان واهان گذشته است اما سعی است که دادگاه می‌تواند انجام دهد تا اقدام به جبران خسارت نماید چرا که مسلما تصور اینکه انسان مرگ را به چشم خود در پای چوبه دار ببیند و آماده باشد جان خود را از دست بدهد تجربه است بسی ناگوار که قابل تصور نخواهد بود.

در هر صورت دادگاه اعتقاد دارد اگرچه خواهان زنده از پای چوبه دار برگشته اما سلامت روحی و روانی ایشان کشته شده است لذا فرقی بین کشته شدن سلامت روح و روان با کشته شدن جسم مادی نمی باشد و حتی میتوان گفت کسته شدن سلامت روح و روان اثرات بدتری نیز خواهد داشت چرا که خاطره ای به ذهن به جا می‌گذارد که تا چندین سال التیام پیدا نخواهد کرد.

در نتیجه این دادگاه مستندا به ماده ۱۴ آئین دادرسی کیفری و ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک فقره دیه کامله از بابت جبران حداقل خسارت معنوی وارده صادر و اعلام می نماید.

اما از بابت جبران خسارت مادی باید اعلام شود خسارت وارده از دو نوع می‌باشد که هر دو خسارت مستقیم به حساب می آید؛

اول خسارت سلب آزادی که با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری روزانه مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ تومان قابل برآورد برای هر روز حبس می باشد که با توجه به مدت حبس خواهان به میزان ۳۹۱۲ روز باید میزان آن محاسبه شود.

دوم خسارت جلوگیری از کار یک انسان آزاد که از لحاظ این دادگاه با توجه به اینکه نحوه محاسبه این خسارت به این شکل می باشد که می بایست حداقل حقوق یک کارگر ساده را در بازه زمانی مدت حبس که از سوی وزارت کار اعلام می شود لحاظ نمود و جمع آن را مورد محاسبه و مورد حکم قرار داد، لذا این دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی برای محاسبه مبلغ متعلقه برای یک کارگر ساده برای بازه زمانی حبس خواهان مذکور نموده که نظر کارشناسی واصل گردیده است و از اعتراض مصون مانده است.

بنابراین این دادگاه مستندا به مواد او ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت خسارت وارده به سلب آزادی و پرداخت مبلغ ۲٫۷۵۱/۲۲۲/۹۱۰ ریال از بابت خسارت وارده بر جلوگیری از اشتغال به کار صادر و اعلام می نماید. این دادگاه همچنین خوانده را مستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ ۱۳۰٫۳۱۶/۸۰۱ ریال از بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد صدور اجرائیه منوط به تکمیل هزینه دادرسی به میزان ۸۹/۲۵۷/۸۰۱ ریال می باشد.

رئیس شعبه ۲۰ محاکم حقوقی تهران
هانی حاجیان

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی وزارت دادگستری به طرفیت آقای ح.م فرزند اسداله از دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۴۵۳۲۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران که مشعر بر محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت مبلغ ۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خسارات وارد شده سالب آزادی و پرداخت مبلغ ۲.۷۵۱.۲۲۲.۹۱۰ ریال خسارات وارد شده جلوگیری از انجام کار در حق خواهان است وارد و مؤثر نمی باشد و دادنامه تجدید نظرخواسته مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه و اسناد ابرازی بوده و اعتراض با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونی است مؤثر در مقام نقض نمی باشد.

همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده است.

زیرا که اولاً نظام جبران خسارت در قانون مسئولیت مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است به استناد این حق زیان دیده می تواند به فاعل زیان برای مطالبه ی زیان وارده مراجعه کند اما، مراجعه به عامل زیان اثر مستقیم مسئولیت مدنی نیست بلکه حق جبران خسارت اثر مستقیم محسوب می شود که در این حالت زیان دیده مختار در مطالبه ی خسارت یا عدم مطالبه آن است.

ثانیاً با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررات مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزء اعمال حاکمیت است که برابر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی‌کند با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظریه تفکیک اعمال تصدی و اعمال حاکمیت درباره قضات کنار گذاشته شد و عدم مسئولیت مدنی دولت در اعمال حاکمیت، با استثنا مواجه گردید و در اصل یکصد و هفتاد و یکم تصریح گردید هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

ثالثاً مطالعه مواد ۱۳، ۱۶۳ و ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که قانون‌گذار به پیروی از فقها، مواد مزبور را تنظیم کرده است. در ماده ۱۳ تصریح شده است که حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران میشود. این ماده قلمروی وسیع تر از اصل ۱۷۱ قانون اساسی دارد چون که شامل اجرای حکم نیز شده است و مسئولیت دولت محدود به اشتباه به معنای تقصیر سبک و خیلی سبک نشده است. به دیگر سخن در هر صورتی که آشکار شود حکم به مجازات مغایر قانون بوده است و عمد و تقصیری متوجه قاضی یا مأمور اجرا نبوده و از این حیث خسارتی به بار آمده است، دولت مسئول خواهد بود بنابراین مسئولیت دولت همانند آنچه فقها گفته اند در هر حالتی است که خطای قاضی آشکار می‌گردد.

رابعا، ماده ۲۵۵ مقرر می‌دارد اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. ماده ۲۵۹ قانون مزبور به روشنی نشان می‌دهد که در غیر از عمد و تقصیر سنگین اشخاص، دولت مسئول نهایی جبران خواهد بود. جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون برعهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

بنابراین همانند ماده ۱۴۵ مسئولیت دولت شامل اشتباهات اجتناب ناپذیر نیز می‌شود و کافی است حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر شود بدین ترتیب ، این مسئولیت، مبتنی بر تقصیر نخواهد بود.

خامساً، ورود ضرر برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از آرای قضایی لازم است و در این امر تردیدی نیست. در ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق (ماده ۵۸) تفکیکی بین ضرر مادی و معنوی صورت نگرفته است و عبارت عام هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود به کار رفته است و قواعد مسئولیت مدنی در این ماده درباره همه اقسام خسارت به طور یکسان اعمال می‌شود. طبق مواد ۲۵۵ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری خسارت ایام بازداشت و حبس ناروا یا حبس اضافی به طور اطلاق جزء خسارت قابل جبران است ، در حالی که این نوع خسارت، تفویت منفعت مسلم محسوب می شود. با تصویب دو ماده مزبور حداقل در این موارد، تقویت منفعت مسلم قابل جبران خواهد بود سادسا نه تنها رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ بر موضوع به دلیل فقدان سمت قضایی قاضی صادر کننده رأی در وضعیت حاضر و محرومیت دائمی متضرر از زیان منصرف می‌باشد بلکه اصل قابل استماع بودن دعاوی یکی از اصول حاکم برحقوق دعاوی محسوب می‌شود.

بر طبق این اصل که هم در فقه و هم در حقوق ایران البته به صورت غیر مستقیم پیش بینی شده دادگاه حقوقی باید از ایرادات و نقصهای جزیی و قابل ترمیم عبور کند و در نتیجه دعوا را به سمت حرکت در ماهیت دعوا (فصل خصومت یا کشف حقیقت پیش ببرد از نظر فقهی استماع دعوا واجب است و قاضی منصوب شده تا رأی صادر کند. امری که مقدمه آن استماع دعاوی است بنابراین دادگاه حقوقی با تفسیر دعوا و نیز دعوت از خواهان جهت ادای توضیح دعوا را به سمت قابل استماع بودن سوق می‌دهد. در حقوق ایران نیز علی رغم اینکه این اصل به صراحت در قوانین دادرسی مورد اشاره قرار نگرفته اما با ملاحظه اصل ۱۶۷، ۱۵۹ و ۳۴ قانون اساسی و نیز ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان این اصل را پذیرفت.

در واقع قانون گذار با بیان اینکه دادگاه باید نسبت به فصل خصومت اقدام کند به ضرورت استماع دعوا به طور ضمنی نیز حکم نموده است صدور حکم به شرح فوق خواسته صحیحی است و به محکمه اجازه ادامه رسیدگی به دعوا را می دهد.

از این رو دادنامه تجدید نظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست. لذا دادگاه ادعای تجدید نظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد لایحه اعتراضیه، دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تایید می نماید. رای صادر شده قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمد مهدی مطیعی

مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
بهرام نجفی زاده