پیش نویس پیشنهادی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره عدم استماع دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد

بسمه تعالی

مقدمه

«رویه قضایی» به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع حقوق، نقش مهمی در افزایش کارآمدی و انسجام نظام حقوقی و قضایی کشور ایفا می‌نماید. ایجاد وحدت و همگونی در فرایند رسیدگی به دعاوی، صدور آرا و اجرای آنها از سوی محاکم، مهم‌ترین رسالت مطالعات رویه قضایی بوده و هرگونه تلاش در این راه، به ارتقای سلامت و افزایش کیفیت عملکرد دستگاه قضا منتهی خواهد شد.

 در این میان، آرا وحدت رویه قضایی صادره از دیوان عالی کشور، کلیدی‌ترین و حساس‌ترین نقش را در ایجاد وحدت رویه قضایی و انسجام هرچه بیشتر آن ایفا می‌نمایند و باتوجه به لازم‌الاتباع بودن این آرا برای سایر مراجع قضایی، صدور آرا وحدت رویه را می‌توان به‌نوعی پیوند میان تقنین و قضا دانست. ازاین‌روست که این مهم به ترکیبی از برجسته‌ترین و مجرب‌ترین قضات فعال در نظام قضایی کشور سپرده شده که در قالب هیأت عمومی دیوان عالی کشور، متشکل از قضات شعب کیفری و قضات شعب حقوقی، مسائل مورد اختلاف را به بحث گذاشته و در خصوص صدور رأی وحدت رویه و چگونگی آن اتخاذ تصمیم نمایند.

اهمیت و حساسیت این فرایند موجب شد تا پژوهشگاه قوه‌قضاییه، به عنوان بازوی علمی و پژوهشی این قوه، به مبحث آرا وحدت رویه قضایی ورود نماید. در تعاقب توافق انجام شده در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ مقرر شد که ازاین پس، به فراخور هر موضوع مورد تهافت و اختلاف که از سوی دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد، به همت اداره مطالعات رویه قضایی، پیش‌نشستی با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته علمی و قضایی کشور برگزار شده و در فرصتی مقتضی و متناسب، کلیه زوایای علمی و تخصصی و همچنین سوابق و پیشینه امر مورد تهافت، بررسی گردد و در نهایت، نظر اکثریت اعضای حاضر به انضمام تمامی استدلال‌ها و نقطه‌نظرات آنها، در قالب گزارشی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم شود.

 امید است که این همکاری موجبات افزایش کیفیت فرایند صدور آرا وحدت رویه قضایی را فراهم آورده و در نهایت بهبود عملکرد نظام قضایی کشور را به دنبال داشته باشد.

۱. آرا متهافت

به استحضار می‌رساند، براساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سی و دوم و یک‌صدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محال‌علیه با استنباط متفاوت از ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۰۷۳۷۲۶۰_ ۱۴۰۳/۷/۲۲ شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای علیرضا … به خواسته الزام خوانده جهت ثبت یک فقره چک در سامانه صیاد، چنین رأی داده است:

«… دادگاه چون مستفاد از ماده ۲۱ مکرر اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۹۷ و تبصره آن، ثبت چک در سامانه صیادی از شرایط صدور چک است و چکی که بدون رعایت ترتیب مذکور صادر شده باشد تابع مقررات قانون صدور چک قرار نخواهد گرفت، از سویی دارنده‌ای که علی‌رغم الزام مذکور در ثبت چک در سامانه صیادی، آن را بدون ثبت در سامانه صیادی دریافت نموده باشد، خویش را از مزایای قانون مزبور محروم ساخته است. دعوی بعدی مشارالیه در الزام صادرکننده به ثبت چک را قابل پذیرش ندانسته، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید ….»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره

۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۴۶۶۰۹۳۳_ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴، چنین رأی داده است:

«… نظربه اینکه تجدیدنظرخواه، چک مورد نزاع را با شرایط عدم ثبت در سامانه پذیرفته است، لذا الزام تجدیدنظرخوانده برخلاف توافق ضمنی تلقی می‌گردد. نظربه اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه منضم به آن متضمن اعتراض موجه و موثری نبوده و اعتراض به عمل آمده نیز انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نداشته و در این مرحله از رسیدگی مطلب و دلیل جدیدی که قابل تأمل و موثر در مقام باشد ارائه نشده است، همچنین اشکال اساسی بر روند دادرسی و تصمیم متخذه دادگاه محترم بدوی وارد نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و مقررات قانونی صادر شده است؛ بنابراین مستنداً به ذیل ماده ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و اعلام می‌دارد…»

ب} به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۹۱۳۹۰۰۱۲۲۹۶۹۳۲_ ۱۴۰۳/۷/۲۸ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای مهدی … به طرفیت آقای محمدرضا … به خواسته الزام خوانده به ثبت یک فقره چک در سامانه صیاد، چنین رأی داده است:

«… با بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان و دادخواست تقدیمی و نظربه اینکه ثبت چک از حقوق صادرکننده است، چرا که ثبت، سبب انتقال چک و بار شدن آثار تجاری بدان است و نمی‌توان صادرکننده را ملزم به این تعهد بدون رضایت وی نمود. بر فرض وجود رابطه قراردادی میان دو طرف و وجود د ین بر ای صادرکننده چک، اعطا ی چک به خواهان تغییر نحوه پرداخت وجه است و ای ن تغییر بدون توافق طرفین امکانپذیر نیست.

عدم ثبت چک دلالت بر عدم رضایت دارد و نشانگر ای ن امر است که صادرکننده نمی‌خواهد آثار و امتیازات اسناد تجاری به نفع دارنده به وجود آید؛ لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت ندانسته و مستنداً به مواد ۲۱۹ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادر سی ]دادگاه‌ها ی عمومی و انقلاب در امور[ مدن ی، حکم به بطلان دعوا ی خواهان صادر و اعلام مینما ید.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یک‌صدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۵۴۰۱۷۳۵_ ۳/۱۰/۱۴۰۳ چنین رأی داده است:

«… از نظر این دادگاه، استدلال دادگاه بدوی مخدوش است و رأی صادره مخالف قانون می‌باشد و از نظر این دادگاه دعوای تجدیدنظرخواه به جهات ذیل موجه و قابل پذیرش است:

۱. تعهد ضمنی خوانده برای ثبت چک در سامانه صیاد، چرا که طبق عرف رایج در معاملات، چک باید به گونه‌ای تنظیم و صادر شود که قابل وصول باشد و تمام امتیازات چک را داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت اغلب مردم از تحویل گرفتن چک امتناع نموده و چه بسا در صورت آگاهی از تبعات امر از انجام معامله خودداری می‌نمایند.

۲. در اغلب موارد صدور چک، صادرکننده تعهد صریح بر ثبت چک می‌نماید، لیکن غالباً این تعهد شفاهی بوده و اثبات آن برای دارنده چک دشوار است.

۳. برخلاف برخی از نظرات در دکترین حقوقی که الزام به ثبت چک را بی‌فایده دانسته و طرح دعوای مطالبه وجه چک ثبت‌نشده را توصیه می‌نمایند، بایستی دقت نمود که اصل بر آزادی اختیار و اراده اشخاص در انتخاب نوع دعوا بوده و اصل بر قابل استماع بودن دعاوی می‌باشد و نمی‌توان اختیار اشخاص را نادیده گرفت. از سوی دیگر، استماع دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد آثار قابل توجهی دارد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف- امکان برگشت‌زدن چک و تحمیل محرومیت‌های مذکور در قانون چک به صادرکننده و وادار نمودن او به تکاپو جهت رفع محرومیت‌ها و سازش با دارنده چک.

ب- امکان أخذ قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی.

ج- امکان أخذ اجرائیه بدون محاکمه موضوع ماده ۲۳ قانون چک و بدون پرداخت هزینه دادرسی قابل توجه.

د- امکان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول.

هـ- امکان محکوم نمودن تضامنی نماینده شخص حقوقی طبق ماده ۱۹ قانون چک.

و- طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازمالاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد. در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.

در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشند. مفاد این تبصره بدین معناست که صدور چک امری متفاوت از ثبت مالکیت آن در سامانه صیاد است و در مانحن‌فیه صدور چک انجام شده و تجدیدنظرخوانده با وجود ابلاغ واقعی، هیچ‌گونه ایرادی در مورد اصالت امضائات منتسب به خود ننموده و گواهی‌های صادره از بانک مربوط نیز حاکی از صدور چک از حساب وی بوده و مدارک منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورد معامله خودرو و تحویل چک‌ها در قبال آن، حاکی از مالکیت تجدیدنظرخواه بر چک‌ها می‌باشد. تجدیدنظرخوانده با وجود ابلاغ واقعی، در مقام تبادل لوایح هیچ‌گونه پاسخی در این خصوص نداده است. حال با توجه به وجود اصل چک‌ها نزد تجدیدنظرخواه و مالکیت وی بر آنها و صرفاً انجام‌نشدن ثبت مالکیت در سامانه، استنباط و تفسیر این دادگاه از تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون فوق این است که ثبت مالکیت دارنده چک در سامانه صیاد تکلیف صادرکننده است، نه حق وی. البته ممکن است در معامله‌ای شرایط مقرر طرفین به گونه‌ای باشد که برای صادرکننده شرایط خاصی در مورد ثبت مالکیت در سامانه صیاد در نظر گرفته شود که در مانحن‌فیه، دلیلی بر وجود چنین شرایطی ارائه نشده است. بنابراین، با عنایت به شرایط اجابت خواسته و احراز تعهد عرفی و قانونی تجدیدنظرخوانده به ثبت چک‌های فوق در سامانه صیاد، به استناد ماده ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۳ و ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، تجدیدنظرخوانده را به ثبت شش فقره چک‌های فوق (که مبلغ و تاریخ هرکدام در تصویر اوراق چک‌ها منضم به دادخواست بدوی مشخص است) در سامانه صیاد ملزم می‌نماید…»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی‌ودوم و یک‌صدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محال‌علیه، با استنباط متفاوت از ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، اختلاف نظر دارند؛ به‌طوری که شعبه سی‌ودوم دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را نپذیرفته و حکم به بطلان دعوا را تأیید کرده است، اما شعبه یک‌صدم با پذیرش دعوا، حکم بر الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صادر کرده است. بنابراین، در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

۲. تحلیل موضوع

این قسمت تنه اصلی پژوهش است که در ۴ عنوان به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته می‌شود. در بخش اول به تبیین موضوع و محل نزاع در عمل و نظر در خصوص امکان استماع دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محال علیه موضوع ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک اصلاحی ۱۴۰۰ و تبصره ۱ آن خواهیم پرداخت. در بخش دوم به دکترین حقوقی و نظرات حقوق‌دانان و قضات در این خصوص پرداخته می‌شود. در بخش سوم نظریات اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه به عنوان منبعی ارشادی که موید ابهام در رویه قضایی است، آورده شده است. در نهایت بخش چهارم به استنتاج نهایی اختصاص دارد.

۲.۱. تبیین موضوع و محل نزاع

موضوع حاضر که در پیش‌رو داریم، هرچند که در قالب دعوای «الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد» مطرح شده است، اما اساس اختلاف به بحث ماهیت حقوقی و آثار قانونی چک صیادی باز می‌گردد؛ یعنی به این مفهوم باز می‌گردد که ماهیت ثبت در سامانه صیاد را چه بدانیم و بر این ثبت چه آثاری را بار نماییم.

(در صورتی که ثبت چک و مندرجات الزامی آن شرط صدور چک و سند تجاری بودن آن باشد دارنده نمی‌تواند الزام صادرکننده را بخواهد چرا که اساسا سند مدنی است) ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک الحاقی و تبصره ۱ آن، ثبت چک در سامانه صیاد را به عنوان شرط صدور و اثر قانونی آن مقرر کرده است. به عبارت دیگر، چک‌هایی که بدون ثبت صادر شوند، آثار قانونی چک‌های صیادی (مانند امکان برگشت‌زدن، صدور اجرائیه بدون محاکمه، خسارت تأخیر تأدیه و محرومیت‌های بانکی) را به‌طور کامل نخواهند داشت. این ماده مبنای اصلی اختلاف است.

همانطور که در ادامه اشاره خواهد شد برخی اعتقاد دارند برای آنکه چک مشمول قانون صدور چک گردد و دارنده بتواند از چک و مزایای آن از جمله طرح دعوا استفاده نماید، بایستی الزامات صدور چک از جمله ثبت در سامانه صیاد از سوی صادرکننده رعایت شده باشد والا چک اصداری مشمول قانون صدور چک نخواهد بود. به هر روی قانون صدور چک، به ویژه در اصلاحات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی، «سامانه صیاد» را برای ثبت، رهگیری و کنترل فرآیند صدور و انتقال چک ایجاد کرده است و در آن صادرکننده چک ملزم شده است که مندرجات چک و اینکه چک در وجه چه کسی صادر می‌شود را در سامانه صیاد بانک محال علیه ثبت نماید. به عبارتی دیگر موضوع مورد بحث، در خصوص چک‌هایی است که صادرکننده، چک صیادی را صادر کرده ولی به هر دلیلی از جمله فراموشی، حدوث اختلافات مالی و یا وجود سوء نیت، ثبت آن را در سامانه صیاد انجام نداده است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دارنده چک می‌تواند صادرکننده را الزام به ثبت چک در سامانه صیاد نماید و آثار قانونی چک بدون ثبت آن در سامانه تحقق می‌یابد یا خیر؟ این مسئله مبنای اختلاف دو گروه از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بوده است. البته این مسئله یک مسئله اختلافی در سطح کشور نیز بوده است و صرفا منحصر به این دو دادنامه صادره نمی‌گردد. حتی بانک مرکزی پس اصلاحات ۱۴۰۰ در روند اجرایی قانون و ایجاد سامانه صیاد زمانی که مواجه با چک‌های صیادی گردید که صادرکننده آن را به نفع دارنده مندرج در ورقه چک ثبت ننموده بود و بانک نیز قبول نمی‌نمود که برای دارنده چک به علت عدم ثبت در سامانه گواهی عدم پرداخت صادر نماید، بخشنامه‌ای به شماره ۱۱۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱.۵.۱۱ صادر نمود که در آن ذی‌نفعان چک می‌توانند «اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد» را از شعب بانک‌ها درخواست کنند تا بتوانند با آن به دادگاه مراجعه و دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کنند. دارندگان نیز پس از دریافت گواهی عدم پرداخت به علت عدم ثبت در سامانه صیاد به دادگستری‌ها مراجعه نموده و به‌دلیل امتناع صادرکنندگان از ثبت چک، دعوای «الزام به ثبت چک در سامانه صیاد» را مطرح می‌نمایند. در مواجه با این خواسته برخی شعب با این استدلال که مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک ثبت چک در سامانه صیاد از تکالیف قانونی صادرکننده چک می‌باشد و همچنین تعهد ضمنی صادرکننده نیز این است که چک صیادی معتبر صادر نماید و این تعهد زمانی معتبر تلقی می‌گردد که چک صیادی با تمام شرایط قانونی تحویل دارنده گردیده باشد بنابراین این دعوا را وارد دانسته و حکم به الزام صادرکننده مبنی بر ثبت چک در سامانه صیادی می‌نماید. در مقابل گروه دیگری اعتقاد داشته‌اند که اگر چکی ثبت در سامانه نشده باشد پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابل پذیرش نمی‌باشد که مشروح استدلال‌های هر گروه ذکر خواهد شد. در واقع ریشه اصلی این اختلاف‌نظر به این مسئله باز می‌گردد که آیا ثبت در سامانه صیاد شرط تحقق صدور چک است یا خیر؟ اگر ثبت در سامانه صیاد را جزو ارکان و شرایط اساسی صدور چک بدانیم، در این صورت، عدم ثبت به معنای آن است که اصولاً چکی صادر نشده است و برگه‌ای که در دست دارنده قرار دارد صرفاً یک نوشته مدنی محسوب می‌شود، نه یک سند تجاری. در چنین فرضی، دارنده نمی‌تواند از مزایا و ضمانت اجراهای خاص اسناد تجاری بهره‌مند شود، اما می‌تواند با استناد به آن برگه، دعوای مطالبه وجه بر مبنای یک سند مدنی یا دین عادی مطرح کند.

۲.۲. دکترین

در این بخش، به بررسی دیدگاه‌های حقوق‌دانان، قضات و اساتید دانشگاهی در خصوص موضوع حاضر و بیان اختلاف‌نظرهای موجود میان آنان پرداخته می‌شود. با این حال، پیش از ورود به تحلیل نظرات و استدلال‌ها، به عنوان مقدمه، لازم است ابتدا مفهوم چک، جایگاه آن در میان اسناد تجاری و سیر تقنینی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد تبیین گردد. پس از طرح این مقدمات، به تبیین دیدگاه‌ها و استدلال‌های مختلف در این زمینه پرداخته خواهد شد

۲.۲.۱. مفهوم چک و سیر قانون‌گذاری شرط الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

چک به عنوان یکی از اسناد تجاری مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ عبارت از «نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار نماید».

علاوه بر این مواد ۱ و ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ چک را آن سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد یعنی چک از نظر این قانون نوشته‌ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد. از حیث کارکرد چک اهمیت فراوانی دارد و یکی از مهم‌ترین اسنادی است که به منظور پرداخت در معاملات به کار می‌رود.

در نظام حقوقی ایران تا پیش از تصویب قانون تجارت سال ۱۳۱۱، سندی تحت عنوان «چک» وجود نداشت و از تاریخ مزبور تا پیش از اصلاحات قانون صدور چک، در هیچ‌یک از قوانین مربوط، الزامی برای ثبت چک در سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی نشده بود و چک همانطور که اشاره گردید عبارت از نوشته‌ای بود که به صورت کاغذی صادر می‌شد. الزام به ثبت چک در سامانه صیاد از نتایج اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ است. پیش از آن، قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، صرفاً بر صدور و پرداخت چک متمرکز بود و هیچ سامانه‌ای برای ثبت و رهگیری آن وجود نداشت. با تصویب ماده ۲۱ مکرر در اصلاحیه سال ۱۳۹۷، نظام بانکی مکلف شد کلیه چک‌ها را از طریق سامانه صیاد صادر و گردش آنها رادر بستر الکترونیکی ثبت نماید. هدف قانون‌گذار از این نوآوری، افزایش شفافیت، پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل و ایجاد امکان نظارت دقیق بر نقل‌وانتقال چک‌ها بود. اجرای تدریجی این الزام از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر، از زمان لازمالاجرا شدن، چک‌های ثبت‌نشده در سامانه فاقد اعتبار و آثار قانونی اسناد تجاری شناخته شدند. از این تاریخ، اختلافات متعددی در خصوص صدور چک‌هایی که مشمول قانون جدید بوده و باید در سامانه صیاد ثبت می‌شدند، مطرح گردید. افرادی که در برگه چک‌های جدید (چک‌های صیادی) به عنوان دارنده درج شده بودند، اما صادرکننده چک از ثبت اطلاعات الزامی در سامانه صیاد بانک محال‌علیه خودداری کرده بود، هنگام مراجعه به بانک با امتناع بانک از پذیرش چک و صدور گواهی عدم پرداخت مواجه می‌شدند. این وضعیت، بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای فراهم کردن امکان طرح دعوا برای دارندگان چنین چک‌هایی، بخشنامه شماره ۱۱۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ را صادر کند و به موجب آن، بانک‌ها مکلف شدند به دارنده برگه چک، گواهی عدم پرداخت به علت عدم ثبت در سامانه صیاد صادر نمایند.

۲.۲.۲. ثبت در سامانه صیاد شرط صدور چک

یکی از مباحث بنیادی و به عبارتی علت تنازع میان شعب دادگاه‌ها در خصوص امکان‌پذیرش دعوای الزام به ثبت چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد به بحث باز می‌گردد که ثبت در سامانه صیاد شرط صدور چک است یا نه، از مسائل اساسی در تفسیر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ است. اختلاف در این زمینه از آنجا ناشی می‌شود که قانون‌گذار در ماده ۲۱ مکرر و تبصره یک آن صراحتاً اعلام کرده است: «چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشند، مشمول احکام این قانون نیستند و بانک‌ها مکلف‌اند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند». پرسش اصلی این است که آیا این حکم به معنای آن است که ثبت در سامانه صیاد شرط تحقق صدور چک و در نتیجه شرط پیدایش سند تجاری چک است، یا صرفاً یک شرط اثباتی یا شکلی است که در صورت عدم رعایت، ورقه مزبور از شمول مزایای قانون چک خارج می‌شود ولی همچنان می‌تواند ماهیت مدنی داشته باشد.

در نگاه نخست، ظاهر عبارت قانون‌گذار چنین می‌نماید که قانون‌گذار خواسته است ثبت در سامانه صیاد را جزئی از فرایند صدور چک بداند و در واقع بدون ثبت، اساساً چکی صادر نشده تلقی شود. به بیان دیگر، ثبت در سامانه صیاد آخرین جزء علت تامه صدور چک است، به گونه‌ای که تا این جزء تحقق نیابد، عمل حقوقی صدور چک ناقص است و آن ورقه، عنوان چک به معنای مندرج در قانون صدور چک را نخواهد داشت. از همین روست که بانک‌ها مکلف شده‌اند از پرداخت وجه چک‌های غیرثبت‌شده خودداری کنند و صرف امضای صادرکننده بر روی برگه صیادی بدون ثبت در سامانه را بی‌اعتبار بدانند. در این تحلیل، ثبت در سامانه نه صرفاً تشریفات اداری، بلکه مؤلفه‌ای ماهوی در تحقق عمل صدور چک تلقی می‌شود.

در مقابل، گروهی از حقوق‌دانان معتقدند که چنین تفسیری، گرچه با ظاهر قانون سازگار است، اما با منطق حقوقی و اصول عمومی معاملات و اسناد تجاری همخوانی ندارد. این گروه استدلال می‌کنند که امضای صادرکننده بر روی برگه صیادی و درج مبلغ و تاریخ، رفتار حقوقی مثبت و ارادی است که موجب پیدایش یک تعهد مدنی به پرداخت وجه می‌شود و صرف فقدان ثبت در سامانه نمی‌تواند موجب معدوم‌الاثر شدن این اراده حقوقی گردد. به بیان دیگر، عدم ثبت چک در سامانه صیاد مانع از تجاری بودن آن است، اما موجب بطلان تعهد پرداخت نمی‌شود؛ چنانکه همان ورقه می‌تواند سند مدنی یا دلیل اشتغال ذمه تلقی گردد و دارنده آن حق دارد دعوای مطالبه وجه را در قالب اسناد عادی مطرح کند.

در این میان، باید توجه داشت که قانون‌گذار در اصلاحات اخیر بیش از آنکه به دنبال حمایت از دارنده یا صادرکننده باشد، هدف نظارت مالی و کنترل جریان پولی کشور را دنبال کرده است.

لذا الزامی بودن ثبت در سامانه صیاد بیش از آنکه بیانگر قصد قانون‌گذار برای شرط ماهوی در صدور چک باشد، ابزار نظارتی و کنترلی بانک مرکزی برای ردیابی تراکنش‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی است. به همین دلیل، اگرچه عدم ثبت چک مانع از شمول ضمانت اجراهای تجاری از قبیل تعقیب کیفری، صدور اجراییه یا استفاده از مزایای خاص چک می‌شود، اما مانع از پذیرش ماهیت مدنی و قابلیت طرح دعوای مطالبه وجه آن نیست. با این حال، اگر بپذیریم که ثبت در سامانه شرط تحقق صدور چک است، باید بپذیریم که برگه صادرشده بدون ثبت در سامانه، اصولاً چک نیست، بلکه صرفاً یک نوشته عادی حاکی از دین است و در نتیجه، طرح دعوای الزام به ثبت چک نیز بلاوجه خواهد بود؛ زیرا لازمه پذیرش چنین دعوایی آن است که ورقه مزبور بالقوه چک بوده و صرفاً فاقد جزء اخیر از علت تامه باشد. بنابراین، در مواردی که از دل قرارداد یا توافق قبلی طرفین، تعهدی برای ثبت چک در سامانه صیاد استنباط می‌شود، می‌توان الزام صادرکننده را به انجام این تعهد خواست؛ اما در غیاب چنین تعهدی، نظم عمومی اقتضا دارد که دادگاه‌ها از پذیرش دعوای الزام به ثبت خودداری کنند تا اعتبار قواعد آمره قانون‌گذار حفظ شود. در مجموع، به نظر می‌رسد باید میان ماهیت تجاری چک و تعهد مدنی ناشی از صدور آن تفکیک قائل شد؛ چک ثبت‌نشده سند تجاری نیست، اما می‌تواند سند مدنی واجد آثار حقوقی باشد. ازاین‌رو، ثبت در سامانه صیاد را باید شرط کمال و اعتبار تجاری چک دانست نه شرط تحقق اراده بر صدور آن. چنین تفسیری ضمن حفظ نظم حقوقی و اقتصادی نظام بانکی، مانع از تهی شدن اراده حقوقی اشخاص از اثر و نیز تضییع حقوق دارندگان با حسن نیت خواهد شد.

۲.۲.۳. نظرات

در خصوص موضوع حاضر، در رویه قضایی و نیز میان حقوق‌دانان نظرات متعددی مطرح شده است و هرگروه نیز استدلال‌های خود را دارند ولی باتوجه به نتیجه استدلال‌ها می‌توان نظرات را ذیل دو گروه دسته‌بندی نمود. برخی بر این باورند که با توجه به اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ و نیز تبصره ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، اساساً واجد وصف چک نیست و از ویژگی‌های سند تجاری برخوردار نمی‌باشد؛ بنابراین، طرح دعوای مربوطه قابلیت استماع ندارد. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که با توجه به تکلیف صادرکننده برای ثبت چک در سامانه صیاد و تعهد قراردادی ناشی از آن، صادرکننده در برابر دارنده مسئولیت دارد و به تعهد خود عمل نکرده است؛ ازاین‌رو، این دعوا از حیث حقوقی قابلیت استماع دارد. بنابراین ذیل دو گروه «دیدگاه عدم امکان الزام صادر کننده چک به ثبت در سامانه صیاد» و «دیدگاه امکان الزام صادر کننده چک به ثبت در سامانه صیاد» نظرات اساتید و حقوق‌دانان را به طور مشروح تبیین خواهیم نمود.

الف) دیدگاه عدم امکان الزام صادر کننده چک به ثبت در سامانه صیاد

این گروه با تکیه بر تفسیری مضیق از مقررات شکلی و ماهوی قانون صدور چک، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد را غیرقابل استماع دانسته و در نتیجه، قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر کرده‌اند. این رویکرد بر این مبنا استوار است که ثبت در سامانه صیاد از ارکان تشکیل چک و نه از آثار آن است؛ بنابراین تا زمانی که عملیات ثبت انجام نشده باشد، اصولاً چکی به وجود نیامده است تا بتوان درباره آن دعوایی مطرح کرد. پیروان این دیدگاه با استناد به سکوت قانون در پیش‌بینی چنین دعوایی و تأکید بر حدود صلاحیت و اختیارات مراجع قضایی در ایجاد یا تکمیل اسنادرسمی یا تجاری، بر این باورند که الزام صادرکننده به ثبت چک، به معنای ایجاد یک سند تجاری به حکم دادگاه است و این امر فراتر از حدود اختیارات قاضی و ایجاد سند تجاری با تراضی و قرارداد است. از دیدگاه این گروه، ماهیت تشریفاتی و سامانه محور چک صیادی مانع از آن است که دادگاه بتواند در غیاب ثبت در سامانه، آن را کامل و معتبر سازد. بر این اساس، عدم وجود مستند قانونی صریح، تعارض خواسته با ساختار فنی و الزامات نظارتی بانک مرکزی و نیز لزوم حفظ نظم عمومی معاملات تجاری، از مهم‌ترین دلایل این دیدگاه است. در نگاه این دسته از محاکم، پذیرش چنین دعوایی نه تنها با منطوق ماده ۲۱ مکرر و تبصره‌های آن در تعارض است، بلکه منجر به دور زدن قواعد آمره و تشریفات قانونی صدور چک خواهد شد. بنابراین نظرات برخی از صاحب‌نظران در این حوزه به شرح ذیل آمده است:

۱. دکتر عباس کریمی و آقای محمدجواد درویش‌زاده (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران_ پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران): مبنای اصلی در تحلیل امکان یا عدم امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، در ماهیت حقوقی ثبت به عنوان شرط صدور چک نهفته است.

مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و تبصره یک آن (اصلاحی ۱۴۰۰)، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد به عنوان یکی از الزامات قانونی صدور چک شناخته شده است و قانون‌گذار صراحتاً اعلام کرده است که چک‌هایی که خارج از این سامانه صادر شوند، از اعتبار قانونی برخوردار نیستند و در حکم چک محسوب نمی‌گردند. به تعبیر دیگر، ثبت در سامانه نه امری الحاقی یا تشریفاتی، بلکه رکن شکلی لازم برای تحقق ماهیت چک به عنوان سند تجاری است. از این منظر، چکی که در سامانه ثبت نشده باشد، اساساً فاقد وصف تجاری است و نمی‌تواند از مزایای ویژه اسناد تجاری مانند قابلیت انتقال به ظهرنویسی، اصل عدم توجه ایرادات، یا امکان تعقیب کیفری صادرکننده بهره‌مند گردد. چنین ورقه‌ای صرفاً در حد یک سند مدنی عادی تلقی می‌شود که شاید بتوان بر مبنای آن، دعوای مطالبه وجه اقامه کرد، ولی از حمایت‌های خاص قانون صدور چک برخوردار نخواهد بود. بر همین مبنا، بر این باور هستیم که دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، با اصول بنیادین آیین دادرسی مدنی و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ناسازگار است. زیرا در وهله نخست، این دعوا مستلزم دخالت قاضی در اراده‌ی شخصی صادرکننده است، در حالی که عمل ثبت چک یک عمل ارادی و غیرقابل اجبار است و تحقق آن بدون اراده مستقل صادرکننده ممکن نیست. الزام قضایی به انجام ثبت، در واقع نوعی مداخله درحوز هی حاکمیت اراده و اعتبار امضای سند تلقی می‌شود که با فلسفه‌ی اسناد تجاری و آزادی قراردادها تعارض دارد. مقایسه‌ی دعوای الزام به ثبت چک با دعوای الزام به تنظیم سندرسمی نیز قیاسی مع‌الفارق است؛ زیرا در مورد اسنادرسمی، اصل بر قابلیت ثبت و وجود مبنای قانونی الزام است و امتناع از ثبت، تخلف از یک تعهد قطعی و مسلم تلقی می‌شود. اما در ما نحن فیه، هنوز سندی با وصف تجاری ایجاد نشده است تا الزام به ثبت آن موضوعیت پیدا کند. پذیرش چنین دعاوی می‌تواند منجر به گسترش دعاوی مشابه فاقد مبنای قانونی و در نتیجه تضعیف اصل پیش‌بینی‌پذیری دادرسی و امنیت حقوقی معاملات گردد. این امر نه تنها موجب بی‌نظمی در رویه‌ی قضایی و تعارض با اصول قانون‌گذاری منسجم خواهد شد، بلکه امنیت نظام بانکی و اعتماد عمومی به اسناد تجاری را نیز مخدوش می‌سازد. براین اساس رجحان با رد دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است؛ زیرا چنین رویکردی هم با منطق حقوقی اسناد تجاری و هم با مصالح قضایی و بانکی کشور سازگارتر بوده و مانع از تزلزل در نظام حقوقی معاملات می‌گردد.

۲. دکتر عباس نیازی (رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران و مدرس حقوق تجارت): در کلیت با توجه به تصریح ماده ۲۱ قانون صدور چک و اصلاحات آن، و درج عبارت ثبت الزامی بر روی تمامی برگه‌های چک، و اینکه جهل به قانون را نبایستی محاکم جبران کنند، عدم استماع دعوی نمی‌تواند صحیح نباشد، و اساسا گاهی عدم ثبت به علت عدم انعقاد تعهد بوده و به معنای عدم صدور و عدم تفاهم کامل در معامله پایه است، و چک سندی شکل گراست که در صورت عدم تنظیم صحیح از مزایای قانونی بی‌بهره است، و قبول کننده‌ی چنین سندی خود اقدام علیه منافع خود داشته و این باعث نمی‌شود که دادگاه جایگزین اراده‌های افراد شود. فلذا به نظر می‌رسد مدعی می‌تواند با طرح مطالبه منشا صدور چک، به صورت مستقل به دریافت وجه موضوع چک اقدام کند، اما الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، با توجه به روند الکترونیکی شدن چک‌ها باعث لوث شدن عدم ثبت توسط صادرکننده، می‌شود چرا که اجبار فردی که ممتنع نبوده، بلکه به علتی ثبت را انجام نداده است، و این علت می‌تواند ناشی از تضمینی بودن چک یا طرفینی بودن تعهدات یا نامشروع بودن معامله پایه باشد، بنابراین مخالف دیدگاه امکان الزام ثبت چک در سامانه صیاد از سوی صادرکننده می‌باشم.

۳. دکتر یاسر مرادی (مدیر اندیشکده حقوق بانکی و عضو هیات مدیره بانک صادرات): بسم‌الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه حاضرین دارم. موضوع برای خود من به واسطه حوزه فعالیت و پژوهشم تا حدی روشن است، اما جالب توجه است که علی‌رغم نصوص و تصریحات متعدد، به ویژه تاکیدات و بخشنامه‌های مکرر بانک مرکزی و نظرات مشورتی اداره حقوقی، هنوز در اینکه چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است مشمول قانون صدور چک می‌شود یا نه؟، تردید وجود دارد. دو سوال مطرح می‌شود اول اینکه آیا چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد اساساً چک است یا سند مدنی؟ این پرسش مقدمه‌ای است برای بررسی قابلیت استماع دعوای الزام به ثبت چک. حدود دو یا سه سال پیش در مناظره‌ای با حضور آقای دکتر توکلی، آقای دکتر خسرو سرشکی و آقای جواد معتمدی این موضوع مفصلاً بحث شد. در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد:

۱. برخی معتقدند برگه‌ای که در سامانه ثبت نشده، اساساً چک نیست.

۲. برخی دیگر معتقدند چنین برگه‌ای مشمول قانون چک و قانون تجارت نیست.

۳. گروهی نیز آن را سند مدنی تلقی می‌کنند. در اصلاحات سال ۱۴۰۰ قانون صدور چک، وضعیت چک‌های برگشتی و تعداد افرادی که به دلیل چک‌های برگشتی در زندان بودند، بسیار افزایش یافته بود و پس از حادثه پلاسکو که حجم زیادی از برگه‌های چک از بین رفت، تصمیم گرفته شد قانون صدور چک با الگوگیری از تجارب چند کشور دیگر بازنگری شود.

هدف از این اصلاحات آن بود که دو تحول مهم در نظام چک رخ دهد:

۱. اعتبار از برگه چک گرفته شود و به سامانه‌های بانک مرکزی منتقل شود. با این اقدام، امکان جعل، سرقت و کلاهبرداری کاهش یافته و رصد نقل و انتقالات مالی برای نظام مالی کشور تسهیل شد.

۲. بازگرداندن اعتبار و اعتماد به چک که با اعمال محرومیت‌های مالی برای چک‌های برگشتی، اعتبار چک‌ها تضمین شوند. با توجه به اینکه دیدیم مردم به یکباره توانایی پذیرش عمومی چک الکترونیک را ندارند، قانون‌گذار تصمیم گرفت اجرای چک صیادی را به صورت تدریجی از سال ۱۳۹۷ آغاز کرده و با مهلت دوساله از ۱۴۰۰/۱/۵ ثبت چک به صورت نیمه الکترونیکی الزامی شد و در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است تا سال ۱۴۰۵، چک کاغذی به‌طور کامل حذف شود. پس حقوق‌دانان، به ویژه نسل جوان، باید توجه داشته باشند که این قانون قانون تجارت ۹۰ سال پیش نیست و ما با نگاهی مدرن پیش می‌رویم که در آینده کاغذ حذف شود. از آنجا که آمادگی لازم برای این تغییر فوری وجود نداشت، اجرای آن با یک شیب ملایم صورت گرفت. نکته مهم دیگر آن است که تبصره ماده ۲۱ مکرر مقرر می‌کند چک باید بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد و در وجه ذی‌نفع نهایی صادر شود؛ با این حال، اگر بین اطلاعات سامانه و برگه کاغذی مغایرت وجود داشته باشد، بانک مرکزی، نه طبق نص صریح قانون بلکه به دلیل مصلحت‌اندیشی، فعلاً چک را به دلیل مغایرت برگشت می‌زند. در جلسات بررسی، به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها در بازار به گونه‌ای است که نمی‌توان ظرف دو یا سه سال فرهنگ پذیرش چک الکترونیک را ایجاد کرد، اما به مرور زمان، چک به یک عقد تشریفاتی تبدیل شد و برای صدور آن تشریفات خاصی در نظر گرفته شد؛ به گونه‌ای که امضای چک، ثبت صدور و انتقال در سامانه صیاد، جزو ماهیت چک محسوب می‌شود. در تبصره ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک تصریح شده است که چک‌های ثبت‌نشده در سامانه مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلف به خودداری از پرداخت وجه آن هستند؛ بنابراین، چنین برگه‌ای از ماهیت چک تجاری برخوردار نیست و صرفاً سند مدنی محسوب می‌شود. به همین دلیل بانک‌ها موظف‌اند صرفاً گواهی عدم ثبت در سامانه صادر کنند تا دارنده بتواند برای مطالبه اقدام قضایی نماید.

در همین راستا، بانک مرکزی به‌منظور ایجاد امکان واخواست چک‌های ثبت‌نشده، بخشنامه‌ای صادر کرد تا برای این نوع برگه‌ها صرفاً گواهی عدم ثبت در سامانه صیاد صادر شود. هدف از این گواهی آن است که دارنده بتواند در مراجع قضایی اثبات کند چک مورد نظر در سامانه ثبت نشده است؛ زیرا در گذشته، اگر دارنده مستقیماً به دادگاه مراجعه می‌کرد، با این پرسش مواجه می‌شد که از کجا معلوم شما به بانک مراجعه کرده‌اید و عدم ثبت چک در سامانه احراز شده است؟ به همین دلیل، بانک مرکزی ــ با تأکید بر اینکه این برگه‌ها در حکم چک محسوب نمی‌شوند و صرفاً سند مدنی هستند ــ اجازه صدور چنین گواهی‌ای را داده است. این گواهی تنها به این معناست که دارنده به بانک مراجعه کرده، اما چک در سامانه ثبت نشده بوده است. علاوه بر این، در همان بخشنامه تصریح شده که باید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» بر روی این برگه‌ها درج شود. از منظر قاعده اقدام نیز، چون این عبارت به‌صورت آشکار در ذیل همه این برگه‌ها قید می‌شود، گیرنده با علم به بی‌اعتباری سند آن را دریافت می‌کند؛ یعنی شخصی که چنین برگه‌ای را قبول می‌کند، می‌داند که از حیث حقوقی این برگ کاغذ هیچ تفاوتی با یک برگ عادی یا حتی دستمال کاغذی ندارد تا زمانی که در سامانه ثبت نشده باشد. در نتیجه، بانک‌ها مکلف‌اند از پرداخت وجه چنین چک‌هایی خودداری کنند، زیرا طبق نص صریح قانون و بخشنامه بانک مرکزی، برگه چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد، چک محسوب نمی‌شود و آثار اسناد تجاری بر آن مترتب نیست. بنابراین همانطور که امضای چک یکی از ارکان صدور چک می‌باشد، ثبت در سامانه صیادی نیز یکی از ارکان صدور چک است. هدف قانون‌گذار نیز همانگونه که اشاره شد، روشن است. در بخشنامه شماره ۱۱۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ بانک مرکزی صراحتاً ذکر شده است که برگه‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نمی‌شوند، سند تجاری محسوب نمی‌شوند و صرفاً امکان رسیدگی به آنها به عنوان سند مدنی نکول‌شده وجود دارد. حال اگر این برگه را سند مدنی بدانیم، بحث دیگری مطرح می‌شود و آن این است که آیا دادخواست الزام به ثبت چک در سامانه صیاد امکانپذیر است یا خیر؟ اگر گفتیم این برگه سند مدنی است، دیگر الزام به ثبت آن مفهومی نخواهد داشت. در خصوص این استدلال که این موضوع می‌تواند منجر به کلاهبرداری شود و بر همین اساس، از وجود تعهد ضمنی خواندگان به ثبت چک در سامانه صیاد سخن گفته‌اند؛ بدین معنا که بر اساس عرف رایج، چک باید به گونه‌ای صادر شود که قابل وصول باشد. این سخن در صورتی درست است که برگه مزبور چک تلقی شود؛ اما همان‌گونه که در نظر مشورتی صادره نیز آمده است،حتی در قانون چک جرم‌انگاری شده است که اگر چکی به نحوی صادر شود که قابلیت وصول نداشته باشد، دیگر چک محسوب نمی‌شود. بنابراین، برگه‌ای که در سامانه ثبت نشده، ذاتاً چک تلقی نمی‌شود؛ نه از منظر قانون تجارت و نه بر اساس قانون صدور چک.

نکته بعدی این است که ثبت چک در سامانه صیاد شرط صحت نیست، بلکه جزء ذات و رکن تحقق چک است. همچنین، از منظر قاعده اقدام، شخصی که برگه‌ای را دریافت می‌کند که در پایین آن تصریح شده «این برگه چک محسوب نمی‌شود»، در واقع علیه خود اقدام کرده است و نمی‌تواند پس از آن، طرف مقابل را ملزم به ثبت چک در سامانه نماید. علاوه بر این، بر اساس ماده ۳۱۴ قانون تجارت، صدور چک عملی ذاتاً تجاری نیست؛ ازاین‌رو، نمی‌توان فلسفه حمایت از تجار و مقررات مربوط به اعمال تجاری را بر هر برگه‌ای که ظاهراً عنوان چک دارد، تعمیم داد. در واقع، ما با برگه‌ای مواجهیم که فاقد هرگونه اعتبار تجاری است، اما برخی می‌خواهند آن را سند لازمالاجرا بدانند؛ در حالیکه چنین توصیفی نیازمند احراز قصد قطعی صادرکننده به صدور سند تجاری است. به‌علاوه، صرف تحویل فیزیکی برگه به دیگری لزوماً نشان‌دهنده اراده بر صدور چک نیست؛ زیرا در بسیاری از معاملات، فرآیند به‌صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. صادرکننده ممکن است بگوید: «فعلاً این برگه را داشته باش، اگر به تعهدات عمل کردی، آنگاه در سامانه ثبت می‌کنم». بنابراین، تحویل برگه بدون ثبت در سامانه، به‌معنای تحقق اراده بر صدور چک نیست. چه‌بسا این اقدام صرفاً برای اثبات حسن نیت انجام می‌شود. در قانون اصلاح چک نیز نمونه‌ای مشابه دیده می‌شود. در مورد چک تضمینی، ظهرنویسی آن ممنوع شده است؛ زیرا اگر در وجه ذی‌نفع صادر شود و معامله انجام نشود، ابطال آن با مشکل مواجه می‌شود. به همین دلیل، در گذشته صادرکننده چک تضمینی را در وجه حامل می‌گرفت و پس از انجام معامله، پشت چک را امضا و به طرف مقابل می‌داد. اما طبق قانون جدید، چک باید در وجه ذی‌نفع نهایی صادر شود. از سوی دیگر، چون ممکن است ذی‌نفع نهایی در صورت برهم خوردن معامله حاضر به همکاری برای ابطال چک نباشد، قانون‌گذار مقرر کرده است که ابطال چک تضمینی نیازی به تأیید ذی‌نفع ندارد.

بنابراین، تا زمانی که چک در دست درخواست‌کننده است، وی می‌تواند به دادگاه یا بانک مراجعه و درخواست ابطال کند. این مثال نشان می‌دهد که حتی در مورد چک‌های تضمینی نیز تا زمانی که معامله نهایی نشده، صادرکننده می‌تواند چک را ابطال نماید. حال چگونه می‌توان پذیرفت که یک برگه کاغذی فاقد اعتبار تجاری را بتوان موضوع الزام به ثبت در سامانه دانست؟ البته اگر قاضی از قرائن و شواهد احراز کند که تعهدی مدنی برای پرداخت وجه وجود دارد، می‌تواند به عنوان سند مدنی حکم دهد؛ اما باید توجه داشت که صدور چک از نظر بانک مرکزی زمانی محقق می‌شود که چک توسط ذی‌نفع تأیید گردد. تا زمانی که ذی‌نفع چک را نپذیرفته و در سامانه تأیید نکرده باشد، چک هنوز صادر نشده است و صادرکننده در هر لحظه می‌تواند چک را ابطال کند. بنابراین، تا زمانی که از تکمیل فرآیند ثبت و تأیید در سامانه صیاد اطمینان حاصل نشده، نباید معامله را قطعی دانست. در نهایت، باید گفت که به نظر می‌رسد دادخواست الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، اساساً دعوایی ترافعی نیست و محکمه صلاحیت ورود به آن را ندارد. در چنین مواردی، دارنده برگه باید صرفاً از طریق مطالبه وجه بر اساس قواعد اسناد مدنی اقدام کند، نه از مسیر دعاوی تجاری مربوط به چک.

۴. محمد مهدی توکلی (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه): جمع‌بندی من مبتنی بر عدم پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است. در ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک از واژه‌ی «مستلزم» استفاده شده است. معنای لغوی «مستلزم» این است که لازمه‌ی صدور چک، ثبت آن در سامانه است؛ بنابراین، ثبت چک در سامانه صیاد نه از آثار صدور چک بلکه از ارکان آن محسوب می‌شود. از همین واژه‌ی «مستلزم» می‌توان چنین استنباط کرد. در قانون آمده است: «سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم درج هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتا توسط صادرکننده است.» در این عبارت، قانون‌گذار نگفته «منتج به ثبت» یا «منجر به ثبت در سامانه گردد» بلکه تعبیر «مستلزم» را به کار برده که دلالت بر رکن بودن ثبت در سامانه برای تحقق صدور چک دارد. برای تقریب به ذهن، همانند برخی از معاملات است که تحویل مال موضوع معامله جزء ارکان عقد است نه آثار آن. در چنین مواردی، قانون‌گذار در ماده ۸۴ قانون مدنی تصریح کرده است که در عقودی که قبض جزء ارکان آن است (مانند هبه و وقف بدون قبض)، الزام به قبض یا تحویل قابل پذیرش نیست و عقد بدون تحقق آن اصولاً اثر ندارد. به همان قیاس، وقتی ثبت در سامانه جزء ارکان صدور چک است، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد نیز ماهیتاً قابلیت استماع ندارد؛ زیرا الزام به تحقق رکن یک عمل حقوقی، زمانی معنا دارد که آن عمل به‌صورت ناقص محقق شده باشد، در حالی که در اینجا هنوز چکی به مفهوم قانونی اصلاً صادر نشده است. در پاسخ به این پرسش که «کجای قانون چنین دعوایی را غیرقابل استماع دانسته است؟»، باید گفت: هر دعوایی که قابلیت استماع ندارد، لزوماً نیازمند تصریح قانونی نیست. قانون‌گذار در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی خطوط کلی دعاوی غیرقابل استماع را بیان کرده است و هرگاه دعوایی در چهارچوب آن خطوط بگنجد، قابلیت استماع ندارد. در واقع، در موارد مشابه نیز چنین رویه‌ای دیده شده است. برای نمونه، در قانون الزام به ثبت‌رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون‌گذار (در واقع، مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای رفع هرگونه ابهام، به‌صورت صریح دعاوی غیرقابل استماع را احصاء کرد؛ از جمله دعاوی الزام به تنظیم سند، خرید و فروش مال‌غیر، و غیره، مگر دعوای استرداد سند. فلسفه‌ی این تصریح نیز دقیقاً جلوگیری از همان تفسیرهایی بود که ممکن بود گفته شود: «قانون‌گذار صریحاً چنین منعی را بیان نکرده است.» با همین منطق، و با توجه به تعبیر دقیق «مستلزم» در ماده ۲۱ مکرر، باید پذیرفت که ثبت در سامانه صیاد جزء ذات و رکن صدور چک است؛ بنابراین، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه فاقد قابلیت استماع است، چرا که در فقدان تحقق رکن، اصلاً چکی به وجود نیامده تا الزام به تکمیل آن متصور باشد. البته دغدغه‌ی موافقان پذیرش این دعوا قابل درک و ارزشمند است؛ دغدغه‌ی احقاق حق و حمایت از اشخاصی که به دلیل ناآگاهی از مقررات جدید دچار تضییع حق شده‌اند. این دغدغه از منظر عدالت فردی محترم است، اما در مقابل، دغدغه‌ی دیگری نیز وجود دارد و آن حفظ نظم و انسجام در نظام اسناد تجاری است. قانون‌گذار در اصلاحات اخیر دقیقاً در پی ایجاد شفافیت، کاهش دعاوی بی‌مبنا از قبیل ادعای مفقودی چک‌ها، و امکان ردیابی دقیق نقل‌وانتقال و مالکیت چک بوده است. پذیرش دعوای الزام به ثبت، عملاً این نظم را مختل می‌کند و فلسفه‌ی وجود سامانه صیاد را بی‌اثر می‌سازد. بنابراین، با توجه به مفهوم «مستلزم» در ماده ۲۱ مکرر و با لحاظ ضرورت حفظ نظم و انسجام در نظام حقوقی چک، ثبت چک در سامانه صیاد جزء ارکان صدور چک محسوب می‌شود و در نتیجه، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد. البته باید افزود اگر بین طرفین قرارداد مکتوبی وجود داشته باشد که در آن تعهد به ثبت چک در سامانه صیاد به عنوان شرط صریح یا ضمنی درج شده باشد، می‌توان در چارچوب همان قرارداد، دعوای الزام به ثبت چک را قابل بررسی دانست. اما در مواردی که قرارداد صرفاً شفاهی است و هیچ شرطی مبنی بر ثبت در سامانه وجود ندارد، صرف صدور چک بابت بدهی، برای احراز چنین تعهدی کافی نیست. در این حالت، قصد مشترک طرفین مبنی بر الزام به ثبت در سامانه قابل احراز نیست و پذیرش چنین دعوایی منجر به تالی فاسدهایی می‌شود که فلسفه و آثار قانونی سامانه صیاد را بی‌اثر و تهی از معنا می‌کند.

۵. دکتر فتاح ملکی (رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران):

قانون‌گذار در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک را اصلاح کرد و در این اصلاحات یکسری نوآوری‌هایی داشت از جمله الزام به ثبت چک در سامانه. همچنین مقرر کرد که اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود، فاقد اعتبار است.

در واقع، قانون‌گذار این‌بار تکلیف وضع نکرد بلکه اعتبار صدور را منوط به ثبت در سامانه دانست. در تبصره ۲ماده ۱ نیز بانک مرکزی مکلف شد زیرساخت‌های لازم برای صدور الکترونیکی چک را فراهم کند. هدف قانون‌گذار از این اقدامات، ایجاد ارزش حقوقی تازه‌ای تحت عنوان «تثبیت بازار» بود؛ با هدف تحقق شفافیت مالی و اتکا به اصولی چون «اصل آینه» و «اصل اعتماد به اسناد تجاری». بنابراین، ماده ۲۱ مکرر، گامی در جهت اصلاح و ارتقای نظم اقتصادی و اعتبار تجاری بود. در ماده ۲۱، قانون‌گذار با وجود قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»، کف جامعه را در نظر گرفته و در سال ۱۴۰۰ مقرر کرده است که در متن چک نیز نوشته شود: «صدور و انتقال چک بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.» با این وجود، برخی می‌گویند چون قانون‌گذار نگفته که نمی‌توان الزام را خواست، پس می‌توان دارنده را مجاز دانست که الزام به ثبت را مطالبه کند!

درحالی‌که قانون‌گذار به روشنی گفته است که چنین چکی «فاقد اعتبار» است. بنابراین، خطاب او متوجه دارنده است و می‌گوید: «دارنده، مسئولیت‌پذیر باش!» تا پیش از این، قانون‌گذار از عهده‌ی دارنده برنیامده بود، اما اکنون دارنده را مخاطب قرار داده و اعلام کرده است که اگر مالکیت در سامانه صیاد ثبت نشود، حمایت قانونی از دارنده سلب خواهد شد. در دعوای الزام به ثبت چک، قانون چنین حقی را برای دارنده قائل نشده بلکه او را از گرفتن چک فاقد ثبت منع کرده است. در نتیجه، دعوای الزام به ثبت چک، بر خلاف قانون آمره است و اساساً موضوعیت ندارد. برخی نیز آن را به «تعهد ضمنی» تعبیر می‌کنند، درحالی‌که اصلاً قراردادی در کار نیست تا بتوان چنین تعهدی را استنباط کرد. خطاب قانون‌گذار در این ماده نوعی است؛ بانک را مکلف کرده که چک ثبت‌نشده را نپذیرد و دارنده را نیز از پذیرش آن منع کرده است . قانون‌گذار در اینجا تکلیف جدیدی برای صادرکننده وضع نکرده، بلکه ثبت چک را شرط اعتبار دانسته است. ضمانت اجرای عدم ثبت، بی‌اعتباری چک است، نه ایجاد الزام برای ثبت. در واقع، مسئولیت اصلی بر عهده دارنده است که از پذیرش چک ثبت‌نشده خودداری کند. در پایان باید گفت، الزام به ثبت چک در واقع الزام به صدور مجدد آن است و با منطق قانون‌گذار ناسازگار است. اگر مخالفان این نظر، معتقدند چنین الزامی ممکن است، باید پاسخ دهند که چگونه می‌توان الزام به ثبت مشخصات دارنده یا صدور مجدد چک را متصور شد؟ قانون‌گذار با صراحت اعلام کرده که صدور و انتقال چک بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد اعتبار است، و این بیان روشن‌ترین حکم آمره قانون است.

۶. سید مهدی حسینی مدرس (استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی): یک مقدمه‌ای عرض می‌کنم تا روشن شود که چه شد این مسئله، مسئله حقوقی ما شد. شاید این مقدمه درک دقیق‌تری برای تفسیر ایجاد کند. مهم‌ترین تغییر بنیادین، موضوع شفافیت در گردش مالی کشور بود. برخی جرایم مبتنی بر گردش مالی کلان در کشور هستند. برای پیشگیری از این جرایم، باید روند انتقال دارایی و اموال در کشور قابل ردیابی و شفاف‌سازی باشد. چند قاعده در این زمینه وجود دارد: یکی محدود شدن اسناد در وجه حامل در چند سال اخیر است. دیگر، توجه به جرایم مبتنی بر گردش مالی در خصوص اسناد عادی املاک است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بخش قابل توجهی از دارایی ۸۰ میلیون نفر، اموال غیرمنقول است؛ این خود یکی از نشانه‌های توسعه‌نیافتگی است. در کشورهای توسعه‌یافته، سهم اموال غیرمنقول در دارایی افراد بسیار کمتر است. برای مثال، ارزش بورس شیکاگو و نیویورک به تنهایی از کل دارایی بسیاری از کشورها بیشتر است. پس، حرکت به سمت توسعه‌یافتگی مستلزم گام‌هایی مانند الزام به ثبت معاملات غیرمنقول است. در کشوری که قسمت عمده‌ای از دارایی‌ها غیرمنقول است، مسیر پولشویی از طریق سیستم بانکی تا حد زیادی بسته و قابل ردیابی است. آخرین حلقه، نظام اموال غیرمنقول است که اگر این نیز شفاف شود، احتمال جرایم مالی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. از همین رو، هرگاه بخواهیم قانون چک را تفسیر کنیم، باید آن را در پرتو قوانین ناظر بر شفافیت مالی تفسیر کنیم. حال اگر چکی ثبت نشده باشد و ما دعوای الزام به ثبت چک را بپذیریم، آیا این خود مبنایی برای پرداخت‌های غیرقانونی نخواهد بود؟ در واقع، با این کار به کسی که می‌خواهد پرداخت غیرشفاف انجام دهد، اطمینان خاطر داده‌ایم: چک را بده، ثبت نکن، هر زمان نتیجه دلخواهت محقق شد، دعوای الزامت را مطرح کن. نکته دوم این است که در هر اقتصاد پویا، یکی از شاخص‌ها تعداد دفعات گردش مالی در سال است. در کشور ما، این رقم حدود یکبار در سال است. نقدینگی بالا داریم، اما این نقدینگی در گردش نیست، مانند آب راکد است. آنچه ثروت ایجاد می‌کند، گردش نقدینگی است نه حجم آن. یکی از ابزارهای مؤثر برای ایجاد گردش مالی، اسناد تجاری است؛ زیرا دیون تا پیش از سررسید، در حکم دارایی منجمد هستند. اگر اسناد تجاری وجود نداشت، دیون نمی‌توانستند در اقتصاد به گردش درآیند، چون از صرف وجود دین ارزش اقتصادی تولید نمی‌شود. باید در قالب عقود مدنی باشد. اسناد تجاری آمدند تا نقص ساختار مدنی را جبران کنند و امکان گردش دیون را مانند اموال فراهم آورند. بنابراین، تفسیر قانون چک باید با درک فلسفه اسناد تجاری انجام گیرد. اگر ما دعوای ثبت چک ثبت‌نشده را بپذیریم، در واقع صحت آن چک را تأیید کرده‌ایم و برایش اثر خارجی قائل شده‌ایم. در حالی که اگر از اساس صحت آن را نپذیریم، گردش دیون منوط به این عمل خارجی نخواهد بود. پس این برگه اصلاً چک نیست. لذا، پذیرش دعوای الزام به ثبت چک، با مبانی اقتصادی اسناد تجاری در تضاد است. دیدگاه مقابل اما می‌گوید: شرط ثبت، شرط ضمنی در توافق اصلی است و از نوع شرط فعل است. اما در اینجا یک تناقض بنیادین وجود دارد: آیا تعهد اصلی که این شرط ضمنی به آن وابسته است، اصلاً شکل گرفته است؟ اگر در تشکیل تعهد اصلی (یعنی صدور چک معتبر) تردید داشته باشیم، شرط ضمنی هم از بین می‌رود. چون وقتی خود تعهد اصلی بی‌اعتبار است، شرط ضمنی نیز فاقد اثر حقوقی است. به تصریح قانون، چکی که ثبت نشده، بی‌اعتبار است؛ بنابراین، تعهد ضمنی مبتنی بر تعهد بی‌اعتبار نیز بی‌اعتبار است . یکی از اصول مسلم این است که شرط از عقد تبعیت می‌کند، و اگر عقد یا تعهد اصلی بی‌اعتبار باشد، شرط نیز بی‌اعتبار خواهد بود. من با این نتیجه موافقم که ثبت چک صرفاً شرط شکلی است و ضمانت اجرای آن عدم شمول سند تجاری بودن چک است. البته اگر در قرارداد جداگانه‌ای چنین تعهدی آمده باشد، دارنده می‌تواند دعوی الزام به صدور چک را مطرح کند، حتی اگر برگه تحویلی ثبت نشده باشد. من با این نظر موافقم که ثبت چک شرط شکلی است و ضمانت اجرای آن، عدم اعتبار چک به عنوان سند تجاری است.

ب) دیدگاه امکان الزام صادر کننده چک به ثبت در سامانه صیاد

این گروه قائل به پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد بوده و سبب این دعوا را نیز تعهد ضمنی یا عرفی صادرکننده چک در قالب قرارداد صدور چک تحلیل کرده‌اند. به باور این گروه، صدور و تسلیم چک به دارنده، صرفاً به معنای تعهد به پرداخت وجه نیست، بلکه به طور ضمنی متضمن تعهد به انجام تمام مقدمات قانونی لازم برای قابلیت وصول چک نیز هست. از این منظر، هنگامی که قانون‌گذار در اصلاحات اخیر، ثبت در سامانه صیاد را از ارکان اعتبار و قابلیت وصول چک دانسته است، صادرکننده نمی‌تواند با خودداری از ثبت، دارنده را از بهره‌مندی از آثار قانونی چک محروم کند و در عین حال، از تعهد خود شانه خالی نماید. مبنای استدلال این دیدگاه علاوه بر اصل حسن نیت در اجرای تعهدات و قاعده فقهی لاضرر، بر ملاک ماده ۱۰ قانون مدنی نیز استوار است که اعتبار توافق‌های مشروع و الزام‌آور میان اشخاص را به رسمیت شناخته است. به همین اعتبار، تسلیم چک به دارنده به منزله توافق ضمنی بر انجام تشریفات لازم برای معتبر شدن آن تلقی می‌شود. بنابراین، امتناع از ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد ن هتنها مغایر با تعهد ضمنی ناشی از تحویل چک است، بلکه نوعی سوءاستفاده از خلأ قانونی و تلاش برای فرار از انجام تعهد قراردادی محسوب می‌شود. این گروه بر آن‌اند که پذیرش دعوای الزام به ثبت، نه توسعه ناروا در احکام قانون، بلکه ابزاری برای تضمین اجرای صحیح اراده مشترک طرفین و حمایت از دارنده با حسن نیت است. برخی از دیدگاه‌های صاحب‌نظران که موافق این نظر می‌باشند مشروحا به شرح ذیل است:

۱. دکتر سعید حقانی (استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی):

در ابتدا به طور خلاصه باید عنوان بکنم که من موافق پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده هست. سه بحث در اینجا مطرح است، بحث اول این است که چکی که به صورت کاغذی صادر می‌شود اما در سامانه صیاد ثبت نمی‌شود، آیا سند تجاری محسوب می‌شود یا خیر؟ برخی از اساتید از جمله دکتر عبدی‌پور (دانشگاه قم) معتقدند که چنین چکی، هرچند مشمول قانون صدور چک نیست، اما سند تجاری محسوب می‌شود. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که این نوع چک، سند مدنی یا قرینه دین است، نه سند تجاری. اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه نیز در نظریات خود عمدتاً این دیدگاه دوم را تأیید کرده و چنین برگه‌ای را چک نمی‌داند. اصلاحات سال ۱۴۰۰ نیز در واقع همین معنا را تأیید کرده است که چک ثبت‌نشده در سامانه، سند تجاری محسوب نمی‌شود. اما بحث دوم این است که حالا که این برگه چک محسوب نمی‌شود، آیا می‌توان الزام به ثبت آن در سامانه را خواست؟ در این زمینه نیز اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت رویه قضایی بر این باورند که چنین دعوایی قابل پذیرش نیست، اما اقلیتی مانند شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر تهران قائل به امکان طرح این دعوا هستند. در این میان، برخی از مخالفان معتقدند الزام به ثبت قابلیت اجرا ندارد، اما این استدلال چندان موجه نیست، چراکه از حیث اجرایی چنین تعهدی قابل انجام است. در خصوص غیرتجاری بودن چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد اختلافی وجود ندارد. آنچه محل بحث است، این است که آیا این برگه آخرین جزء علت تامه‌ی صدور چک محسوب می‌شود یا نه؟ از نظر تحلیلی، ثبت در سامانه جزء تکمیل کننده‌ی عمل حقوقی صدور چک است. اگر قانون‌گذار مقرر کرده که برای تحقق کامل چک باید در سامانه ثبت شود، تا پیش از ثبت، عمل حقوقی ناقص است، و اگر کسی تعهد به ثبت دارد، الزام او ممکن است. این امر مشابه الزام فروشنده به تنظیم سندرسمی ملک پس از تنظیم مبایعه‌نامه عادی است؛ یعنی گام آخر (ثبت‌رسمی) را می‌توان از طریق الزام قضایی تکمیل کرد. بنابراین نمی‌توان گفت تعهد به ثبت چک، مغایر با تبصره ماده ۲۱ مکرر است.

در خصوص هدف اصلاحات قانون چک، دکتر عبدی‌پور هدف اصلاحات ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ را حمایت از دارنده چک می‌دانند. اما بررسی مذاکرات مجلس و شورای نگهبان نشان می‌دهد که هدف اصلی قانون‌گذار، نظارت بر نظام مالی و مالیاتی کشور و شفاف‌سازی گردش پول است، نه صرفاً حمایت از دارنده یا صادرکننده. ممنوعیت صدور چک در وجه حامل نیز در همین راستا بوده است. بنابراین می‌توان گفت قانون‌گذار به دنبال حمایت از دارنده‌ی قانون‌مدار بوده، نه دارنده به معنای مطلق.

به طور کلی اصلاحات ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ در راستای مسئولیت‌پذیر کردن دارندگان چک و شفاف‌سازی روابط مالی بوده‌اند. اما باید به پیامدهای هر تفسیر نیز اندیشید. اگر دعوای الزام به ثبت پذیرفته شود، ممکن است باعث تشویق رویه‌های نادرست در بازار، مانند استفاده از چک ثبت‌نشده برای کلاهبرداری یا فرار از دین شود. در مقابل، نپذیرفتن چنین دعوایی هم می‌تواند موجب کاهش احتیاط تجاری یا افزایش دعاوی مدنی شود. در واقع، اگر دعوای الزام به ثبت پذیرفته نشود، افراد به جای آن دعوای مدنی طرح خواهند کرد، بنابراین حجم دعاوی کاهش نخواهد یافت؛ بلکه فقط نوع آن تغییر می‌کند. نکته مهمتر، تاریخ ثبت چک است: آیا باید تاریخ مندرج روی چک مبنا قرار گیرد یا تاریخ اجرای حکم؟ هر کدام از این دو، در تعیین مواعد، خسارت تأخیر تأدیه، و آثار حقوقی تفاوت اساسی دارد. افزون بر این، پذیرش چنین دعوایی ممکن است راهی برای دور زدن سقف اعتباری پیش‌بینی‌شده برای صدور چک فراهم کند. در آینده، بر اساس پیش‌نویس لایحه تجارت ۱۴۰۳ و به‌ویژه ماده ۴۵۳ آن، ثبت الکترونیکی چک اعتبار اصلی را خواهد داشت و نسخه کاغذی صرفاً رسید محسوب می‌شود. این رویکرد می‌تواند تفسیری را که قائل به نفی اعتبار چک ثبت‌نشده است، تقویت کند. با این حال، به نظر می‌رسد ماهیت کلی قانون تغییر نخواهد کرد. در نهایت باید گفت که نپذیرفتن دعوای الزام به ثبت چک، از نگاه دوم، ممکن است تعادل روابط معاملاتی را برهم بزند و نیازمند تأمل بیشتر در جهت اصلاح قواعد موجود است.

۲. دکتر محمدرضا پاسبان (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی):

در ماه‌های اخیر، شمار فزاینده‌ای از دادگاه‌ها به صدور حکم الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد روی آورده‌اند و بانک‌ها نیز در اجرای این احکام، نسبت به ثبت چک اقدام می‌کنند. با این حال، باید توجه داشت که الزام به ثبت چک، از حیث ماهیت و آثار، با الزام به امضا یا تنظیم سند تفاوت دارد. در الزام به امضا، انجام عمل حقوقی منحصراً به شخص امضاکننده وابسته است، در حالی که در ثبت چک، بانک نیز به عنوان متولی سامانه صیاد، توان فنی و قانونی انجام ثبت را دارد. ازاین‌رو، حتی اگر صادرکننده از انجام تکلیف خود امتناع کند، ثبت چک می‌تواند به وسیله بانک یا نماینده قانونی ذی‌نفع صورت گیرد. در واقع، همانگونه که در دعاوی الزام به تنظیم سندرسمی، نماینده دادگاه از طرف محکوم‌علیه مستنکف اقدام به امضا می‌کند، در اینجا نیز امکان تحقق ثبت از طریق مرجع ثالث (بانک) فراهم است. از منظر اقتصادی و کارکردی نیز، الزام به ثبت در سامانه نسبت به الزام به پرداخت وجه چک ثبت‌نشده، به سود دارنده است؛ زیرا ثبت چک موجب می‌شود دارنده از ضمانت اجراهای خاص چک صیادی همچون امکان مسدودی حساب صادرکننده، طرح شکایت کیفری، و محرومیت‌های بانکی برای صادرکننده برخوردار گردد. در مقابل، طرح صرف دعوای مطالبه وجه چک ثبت‌نشده، گرچه سریع‌تر به نتیجه می‌رسد، اما فاقد این ضمانت اجراهای مؤثر است. با این همه، باید اذعان کرد که حکم به الزام به ثبت چک در سامانه صیاد نوعی ابداع قضایی است که در برخی شعب از جمله شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران مشاهده می‌شود و از منظر تفسیری می‌تواند محل تأمل باشد. زیرا ثبت چک را نمی‌توان به طور کامل از ارکان «صدور چک» جدا دانست و در واقع، بخشی از فرآیند امضا و تحقق آن به شمار می‌رود. با وجود این، چنین آراءی را می‌توان گامی در جهت شناسایی حق تازه‌ای برای دارنده چک دانست؛ حقی که در صورت استمرار و تثبیت در رویه، می‌تواند به تحکیم جایگاه دارنده و افزایش ضمانت اجرایی تعهدات ناشی از صدور چک در نظام حقوقی منجر گردد.

۳. دکتر مجید عباس‌تبار فیروزجایی (دادرس مجمتع قضایی شهید بهشتی):

باتوجه به اینکه من خودم آرایی در جهت امکان‌پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد داده‌ام خلاصتا موافق این نظر می‌باشم. نخست باید تکلیف میان «عدم استماع دعوا» و «بطلان دعوا» روشن شود. برخی ایراداتی که منتقدان مطرح کرده‌اند، ماهوی است نه شکلی. مثلاً گفته می‌شود ثبت چک در سامانه منوط به تحویل فیزیکی چک است یا اینکه چک امانی بوده و صادرکننده بعداً از ثبت آن منصرف شده است. اینها دفاعیات ماهوی هستند که باید دادگاه در ماهیت رسیدگی کند، نه اینکه دعوا را غیرقابل استماع بداند. عدم استماع دعوا یعنی دادگاه به سبب وجود منع قانونی صریح نمی‌تواند وارد ماهیت شود. حال آنکه در هیچ‌یک از قوانین، منع صریحی برای رسیدگی به دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد وجود ندارد. هرچه هست، صرفاً استنباطی از مفاد مقررات است، نه نص قانونی. در گام بعد، گفته می‌شود چون این برگه سند مدنی است، دعوای الزام به ثبت در سامانه پذیرفتنی نیست. در حالی که خواهان چنین دعوایی اصلاً ادعا ندارد که چک، سند تجاری است؛ بلکه می‌گوید بر اساس قرارداد و تعهد طرف مقابل، صادرکننده موظف بوده چک را ثبت کند. درست مانند اینکه خریدار با استناد به قولنامه، فروشنده را ملزم به انتقال رسمی ملک می‌کند. مبنای دعوا نه قانون صدور چک است، نه حقوق اسناد تجاری؛ بلکه حقوق تعهدات و قراردادهاست. بنابراین، هیچ منعی در حقوق مدنی برای مطالبه اجرای تعهد قراردادی وجود ندارد. قاعده‌ی لزوم وفای به عهد (المؤمنون عند شروطهم) و اصول کلی قراردادها می‌گوید هرکس باید به تعهد خود عمل کند. نمی‌توان گفت چون چک در سامانه ثبت نشده، پس متعهد از اجرای تعهد خود معاف است. در مورد عبارتی که در قانون آمده ـ یعنی «صدور و پشت‌نویسی چک بدون ثبت در سامانه فاقد اعتبار است» ـ باید گفت این عبارت در برگه‌های جدید چک‌های بانکی عیناً درج نشده است. آنچه بانک‌ها نوشته‌اند، این است: «کارسازی و انتقال این چک منوط به ثبت در سامانه است.» یعنی اگر در سامانه ثبت نشود، بانک پرداخت را انجام نمی‌دهد. اما این فقط ناظر به رابطه‌ی میان بانک و دارنده است، نه به روابط قراردادی میان طرفین معامله. بانک صرفاً بر اساس اماره‌ی ثبت در سامانه، دارنده را مالک می‌شناسد یا نه؛ ولی دادگاه صلاحیت دارد مالک واقعی را احراز کند. کسی که دعوای الزام به ثبت در سامانه می‌دهد، در واقع می‌خواهد اثبات کند مالک واقعی چک است و از متعهد می‌خواهد به تعهد قراردادی خود برای ثبت چک عمل کند. از نظر نظم عمومی نیز این دعوا نه تنها مخالف نیست، بلکه در راستای هدف قانون صدور چک است؛ چون هدف قانون‌گذار از ایجاد سامانه صیاد افزایش شفافیت و اعتبار چک‌ها بوده است. پذیرش این دعوا یعنی الزام متعهدان به اجرای همین هدف. در مقابل، رد این دعوا باعث می‌شود صادرکنندگان متخلف مورد حمایت قرار گیرند؛ زیراکسی که چک را ثبت نکرده و وجه آن را هم نمی‌پردازد، از مسئولیت می‌گریزد، در حالی که اگر ثبت کرده بود و پرداخت نمی‌کرد، با محدودیت‌ها و ضمانت اجراهای قانونی مواجه می‌شد.

همچنین ایراد «قاعده اقدام» در اینجا وارد نیست. گفته می‌شود دارنده با گرفتن چک ثبت‌نشده به ضرر خود اقدام کرده است. اما پذیرش یک تعهد قراردادی، اقدام به ضرر نیست. شخصی که چک را گرفته با این شرط که صادرکننده آن را ثبت کند، اعتماد به تعهد طرف مقابل کرده است، نه اینکه آگاهانه ضرر خود را بپذیرد. اگر این استدلال پذیرفته شود، باید بگوییم هرکس قراردادی می‌بندد، چون احتمال نقض تعهد وجود دارد، به ضرر خود اقدام کرده است! در حالی که اساس حقوق قراردادها بر اعتماد متقابل و الزام به وفای به عهد است.

اما درباره‌ی قصد قانون‌گذار نیز باید واقع‌بین بود. ممکن است قانون‌گذار هدف نهایی‌اش حذف کامل چک‌های کاغذی باشد، ولی در حال حاضر هنوز به آن نقطه نرسیده‌‌ایم. قاضی باید بر اساس متن فعلی قانون حکم دهد، نه بر مبنای اهداف آینده‌ی قانون‌گذار یا برنامه‌های توسعه‌ای مانند سند تحول قضایی. به علاوه، مفهوم «قصد قانون‌گذار» در تفسیر حقوقی نیز روشن نیست. آیا منظور قصد نویسندگان متن است؟ یا قصد نمایندگان مجلس؟ یا اراده‌ی جمعی حکومت؟ از نظر هر منوتیکی، قصد قانون‌گذار قابل کشف قطعی نیست؛ بنابراین، تنها چیزی که قاضی باید ملاک قرار دهد، نص فعلی قانون است. و در این نص، هیچ ممنوعیتی برای اقامه‌ی دعوای الزام به ثبت چک در سامانه وجود ندارد. به همین دلیل، این دعوا نه تنها مخالف نظم عمومی نیست بلکه در جهت تحقق اهداف قانون صدور چک و وفای به تعهدات قراردادی است. پس دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، قابل استماع و قابل پذیرش است.

۴. دکتر مجید جعفری افتخار (مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران):

برخی از قضات و اساتید معتقدند این دعوا قابلیت استماع ندارد، اما برخی دیگر همانند ما آن را می‌پذیرند. در این خصوص که معیار تفکیک ما برای تشخیص اینکه یک دعوا قابل استماع است یا خیر؟ باید بیان داشت که دو نوع قرار عدم استماع صادر می‌شود:

نخست در مواردی که نحوه طرح دعوا صحیح نباشد، مانند نبودن طرف دعوا یا عدم طرح خواسته‌های ملازم؛

دوم در صورتی که ممنوعیت قانونی برای استماع وجود داشته باشد، مانند اموال توقیف‌شده طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی. در موضوع چک صیادی و الزام به ثبت آن، این محدودیت‌ها وجود ندارد زیرا صادرکننده و دارنده هر دو طرف دعوا هستند. برخی منتقدان درباره اثر و فایده استماع این دعوا و ایرادات ماده ۸۴ سؤال می‌کنند، در پاسخ باید عنوان داشت که استماع این دعوا آثار مشخصی دارد از جمله اینکه دارنده می‌تواند چک را برگشت بزند، محرومیت‌ها و محدودیت‌های قانونی علیه صادرکننده اعمال شود، قرار تأمین خواسته اخذ کند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک مطالبه شود، اجراییه بدون محاکمه صادر شود و نماینده شخص حقوقی به‌طور تضامنی مسئول شناخته شود. بنابراین دیدگاه اینجانب این است که این دعوا قابلیت استماع دارد. دلیل قانونی الزام صادرکننده به ثبت چک نیز مشخص است، یکی اینکه ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک اصلاحی ۱۴۰۰ تصریح دارد که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات دارنده، مبلغ و تاریخ چک در سامانه صیاد است. بنابراین، صادرکننده که برگه چک را امضا کرده اما در سامانه ثبت نکرده است، برخلاف قانون عمل کرده و این خود دلیل بر تعهد قانونی صادرکننده بر ثبت چک در سامانه صیاد است لذا دعوای الزام به ثبت در سامانه صیاد امکان‌پذیر است. از سوی دیگر زمانی که شخصی معامله می‌نماید و در ازای ثمن معامله چکی را می‌گیرد که باید در سامانه صیاد ثبت شود، اگر صادرکننده از ابتدا می‌گفت چک را ثبت نمی‌کنم، اساساً معامله انجام نمی‌شد؛ زیرا طرف مقابل می‌گوید این چک قابل دریافت نیست و نمی‌تواند به عنوان تضمین معامله پذیرفته شود. بنابراین، عرف و عقل حکم می‌کند که چک باید قابل وصول باشد. از آنجا که چک صیادی مشروط به ثبت در سامانه است، صادرکننده به طور عرفی و قراردادی موظف به ثبت آن است. این تعهد قراردادی و عرفی بر اساس مواد ۲۲۰، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی است که مقرر می‌کنند متعاملین نه تنها به نتایج قراردادی ملتزم هستند، بلکه به تمام نتایج عرفی و قانونی عمل خود نیز ملتزم می‌باشند. بدین ترتیب، صدور و امضای چک مستلزم پذیرش نتایج قانونی و عرفی آن توسط صادرکننده است.

یکی از انتقاداتی که به نظر ما می‌شود این است که اگر حکم الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد صادر شود، اجرای حکم چگونه خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت که زیرساخت لازم در بانک‌ها وجود دارد و حتی کسانی که نمی‌خواهند از اپلیکیشن‌ها استفاده کنند، می‌توانند به بانک مراجعه و با پر کردن فرم، ثبت چک را انجام دهند. اگر رای قطعی شود و صادرکننده به دلیل محرومیت‌هایی مانند برگشت خوردن چک نتواند ثبت کند، این موضوع در رویه قضایی حل شده و دارنده می‌تواند از آثار حکم استفاده کند؛ به عبارتی، حکم دریافت‌شده مانند گواهی عدم پرداخت عمل کرده و درخواست صدور اجراییه چک پذیرفته می‌شود. همچنین، دارنده چک می‌تواند قبل از تاریخ سررسید چک، دعوای الزام به ثبت را مطرح کند و رای را دریافت کند تا هنگام سررسید، چک ثبت شده و از مزایای قانونی برخوردار شود. برای اجرای حکم، صدور اجراییه و مکاتبه با بانک لازم است و در صورت عدم همکاری صادرکننده، گریزی به قانون تجارت و مقررات در دست تصویب وجود دارد. در حال حاضر، صدور چک به صورت فیزیکی انجام می‌شود و مشخصات چک باید روی برگه و در سامانه صیاد ثبت شود. اگر تعارضی بین برگه و سامانه باشد، مشخصات سامانه ملاک است، اما قانون تصریح دارد که صدور برگه چک باید انجام شده باشد و همزمان ثبت در سامانه الزامی است.

۵. آقای موسی کاظمی (وکیل دادگستری):

ثبت چک در سامانه صیاد یک تکلیف قانونی آمره است و نیت یا قصد صادرکننده در این زمینه هیچ تأثیری ندارد. ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و اصلاحات ۱۴۰۰ صراحتاً مقرر داشته‌اند که صدور هر برگه چک تنها در صورت ثبت در سامانه صیاد معتبر است و این ثبت نه یک امتیاز اضافی، بلکه شرط تحقق اعتبار و وصف چک صیادی است. بنابراین اگر صادرکننده بخواهد صرفاً یک سند مدنی ارائه کند، انتخاب برگه چک صیادی به معنای ورود به چارچوب قانونی است و نمی‌تواند بعداً به بهانه اراده شخصی از تکلیف ثبت شانه خالی کند. قیاس با شروط ضمن عقد یا سایر تعهدات قراردادی صحیح نیست، زیرا آنها ناشی از توافق طرفین هستند، اما ثبت چک یک تکلیف قانونی آمره است و هیچ توافق خصوصی نمی‌تواند آن را نقض کند. حتی قیاس با بیع و الزام به تنظیم سندرسمی هم درست نیست؛ در بیع اثر قرارداد بر مالکیت است و سندرسمی تشریفات اثباتی دارد، اما در چک اصل اعتبار سند به رعایت تشریفات قانونی و ثبت در سامانه وابسته است. اگر چک ثبت نشود، ممکن است برخی امتیازات قانونی مانند امکان طرح شکایت کیفری یا وصف تجریدی را از دست بدهد، اما این امر به هیچ‌وجه اختیار صادرکننده برای فرار از تکلیف ثبت یا تقلیل چک به سند عادی را ایجاد نمی‌کند. هر نوشته‌ای می‌تواند تعهد عادی ایجاد کند، اما کسی که آگاهانه برگه چک را انتخاب می‌کند نمی‌تواند بعداً مدعی شود که قصد من فقط سند عادی بوده است، زیرا این خلاف فلسفه وضع مقررات صیاد است. استناد به قواعدی مانند الحاکم ولی الممتنع یا وجاهت عرفی الزام نیز در برابر نص صریح ماده ۲۱ مکرر محل از اعراب ندارد. با این حال، باید به واقعیت‌های عملی و فرهنگ معاملاتی ایران نیز توجه کرد. در عرف تجاری کشور، چک نه تنها وسیله پرداخت بلکه وسیله تضمین نیز است و بسیاری از کسبه و تجار همزمان با امضای قرارداد، صدور چک و ثبت در سامانه را به صورت متناسب انجام می‌دهند. مشکلات عملی مانند کمبود سواد نرم‌افزاری برخی کسبه، یا عدم دسترسی آسان به سامانه، نباید مانع اجرای تکلیف قانونی شود، بلکه می‌تواند نیازمند ضمانت اجرای مناسب و راهکارهای اجرایی باشد. حتی اگر برخی افراد به اشتباه یا ناتوانی چک را ثبت نکرده باشند، قانون صراحتاً مسئولیت صادرکننده را تعیین کرده و اراده طرفین یا دارنده نمی‌تواند این تکلیف را تضعیف کند. نکته دیگر این است که مشکل تنها مربوط به افراد خاص یا معاملات بزرگ نیست، بلکه شامل کسبه و تجار روزانه نیز می‌شود و به همین دلیل لازم است بانک مرکزی و سایر مراجع مربوطه با اصلاح رویه‌ها و نرم‌افزارهای اجرایی، اطمینان از رعایت قانون را تسهیل کنند، به‌ویژه با توجه به برنامه‌های آینده برای جایگزینی چک آنلاین و حذف تدریجی چک کاغذی. بنابراین طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد از نظر قانونی امکانپذیر است و صادرکننده نمی‌تواند به بهانه قصد شخصی از این تکلیف شانه خالی نماید. در نتیجه چک ثبت‌نشده ممکن است امتیازات قانونی چک (مثل امکان طرح شکایت کیفری یا برخورداری از وصف تجریدی) را از دست بدهد، ولی این امر به هیچ‌وجه به معنای اختیار صادرکننده برای فرار از تکلیف ثبت یا تقلیل چک به سند عادی صرف نیست.

۶. آقای مهرداد احمدزاده (وکیل دادگستری):

به استناد ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. در قانون جدید صدور چک، الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد صرفاً برای اعطای امتیازات تجاری بودن آن پیش‌بینی شده است، نه برای تحقق اصل ماهیت چک. ازاین‌رو، عدم ثبت در سامانه، موجب زوال امتیازات چک نظیر اصل عدم توجه ایرادات و وصف تجریدی می‌شود، نه اینکه ماهیت سند را از بین ببرد. بنابراین، برگه‌ای که بدون ثبت صادر شده است، در حکم سند عادی بوده و قابلیت استناد مدنی دارد، همان‌گونه که اگر شخصی تعهد خود را پشت برگ کاغذ یا حتی سیگار بنویسد، هرچند ظاهری غیررسمی دارد، اما ماهیت آن همچنان یک سند عادی محسوب می‌شود. با نگاهی تحلیلی‌تر به تبعات پذیرش چنین دعاوی می‌نگرد. مطابق این دیدگاه، در صورتی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواسته الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را معتبر بشناسد، از آن پس چک ثبت‌نشده عملاً از دایره اسناد قابل استناد مدنی نیز خارج خواهد شد، چرا که امکان طرح دعوای مطالبه وجه بر مبنای سند عادی از بین می‌رود. به بیان دیگر، رسمیت یافتن الزام به ثبت، به منزله آن خواهد بود که تنها چک‌های ثبت‌شده واجد وصف سندیت و قابلیت استناد در محاکم هستند. با این وجود، تحقق چنین رویه‌ای در نظام قضایی کنونی بعید به نظر می‌رسد، زیرا رویه عملی محاکم به‌ویژه برای جلوگیری از تضییع حقوق دارنده، همچنان بر پذیرش چک‌های ثبت‌نشده به عنوان اسناد عادی باقی مانده است و دادگاه‌ها اینگونه چک‌ها را، هرچند فاقد وصف تجاری، در قالب اسناد مدنی قابل استماع می‌دانند.

۲.۳. نظریات اداره حقوقی

در این قسمت خلاصه‌ای از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه به عنوان یک منبع ارشادی برای این موضوع آورده می‌شود. در این رابطه به طور مستقیم یا غیرمستقیم نظریات مشورتی از سوی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه صادر شده است که در برخی از آنها سوال شده است که اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد آیا دارنده می‌تواند به عنوان سند تجاری از آن استفاده نماید که در همه این نظرات نظر اداره حقوقی بر این بوده است که عدم ثبت چک در سامانه صیاد منجر می‌گردد چک وصف تجاری نداشته باشد و مشمول قانون صدور چک نیز نمی‌گردد. این نظرات به صورت خلاصه به شرح ذیل می‌باشند:

الف) اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۹۷۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در مواجه با این سوال که ماهیت ثبت چک در سامانه صیاد چیست؟ آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ آیا عدم ثبت چک در سامانه به معنای عدم صدور چک است؟ نظر داده است که «به موجب تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، ثبت چک در سامانه صیاد شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.» در نظریه‌های مشورتی شماره ۸۵۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ و ۱۰۵۹/۱۴۰۰/۷ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ نیز سابقا نظر داده بود که در صورتی که چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از مقررات قانون صدور چک خارج است. در نظریه مشورتی شماره ۱۳۰۴/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ نیز چنین آمده است:

«اولا، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)، از شمول مقررات قانون یاد شده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد شده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.

ثانیا، چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۹، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیرتجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگی کننده است.»

ب) اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۱۵۶/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰/۱۲ نیز در مواجه با این سوال که بانک‌ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می‌کنند، آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ در این خصوص چنین پاسخ داده است: «در فرضی که بانک در اجر ای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۹، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه می‌کند؛ از آن جا که سند مذکور به عنوان سند عادی و غیرتجاری محسوب می‌شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست.»

۲.۴. استنتاج نهایی

در خصوص موضوع حاضر یعنی دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، مشخص شد که محاکم به دو رویکرد کاملاً متفاوت گرایش یافته‌اند. برخی محاکم با استناد به عرف معاملاتی، تعهدات ضمنی صادرکننده، و قیاس با دعاوی الزام به تنظیم سندرسمی، این دعوا را قابل استماع دانسته و حکم به الزام صادرکننده به ثبت چک صادر کرده‌اند. بر اساس این دیدگاه، وقتی صادرکننده چک را تحویل می‌دهد، به طور ضمنی متعهد به فراهم آوردن شرایط قانونی برای وصول آن نیز هست و امتناع از ثبت، سوءاستفاده از خلا قانونی تلقی می‌شود.

در مقابل، شماری از محاکم با تکیه بر تحلیل شکلی و ساختاری سامانه صیاد، فقدان نص قانونی صریح برای الزام، و تمایز ماهوی میان صدور چک و ثبت آن، چنین دعوایی را قابل رسیدگی نمی‌دانند. این محاکم تأکید دارند که چک بدون ثبت در سامانه، صرفاً یک سند مدنی عادی است و فاقد ویژگی‌ها و مزایای اسناد تجاری مانند تعقیب کیفری یا وصف تجریدی است. بر همین اساس، الزام صادرکننده به ثبت، نوعی دخالت ناروا در حاکمیت اراده شخص و تضعیف امنیت حقوقی معاملات تلقی می‌شود. همچنین، مقایسه این دعوا با الزام به تنظیم سندرسمی، قیاس صحیحی نیست؛ زیرا در مورد اسنادرسمی، اصل بر قابلیت ثبت و اعتبار ثبتی است و امتناع از ثبت تخلف محسوب می‌شود، اما در چک ثبت‌نشده، تحقق ثبت بدون اراده مستقل صادرکننده امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، پذیرش این نوع دعاوی می‌تواند باب ورود به دعاوی مشابه بدون مبنای قانونی روشن را باز کند و با اصول پیش‌بینی‌پذیری دادرسی، امنیت معاملات، و انسجام قانون‌گذاری در تعارض باشد.

با جمع‌بندی استدلال‌ها، از جمله تحلیل‌های مربوط به ماهیت چک ثبت‌نشده، ضرورت رعایت نص ماده ۲۱ مکرر، و محدودیت دخالت قضایی در اراده شخصی صادرکننده، به نظر می‌رسد رجحان با عدم پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است؛ تصمیمی که هم با سیاستگذاری قضایی و بانکی سازگار است و هم مانع ایجاد رویه‌های پراکنده و ناسازگار در نظام حقوقی معاملات می‌شود.

۳. پیش‌نویس پیشنهادی رأی وحدت رویه

با عنایت به اینکه مطابق تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، ثبت چک در سامانه صیاد یکی از الزامات صدور چک و شرط اعتبار آن است و چک‌های ثبت‌نشده در این سامانه نه تنها سند تجاری محسوب نمی‌شوند، بلکه خود چک نیز تلقی نمی‌گردند، بنابراین طرح دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. حالیه هرچند که چنین سندی ماهیت تجاری ندارد ولی سند مدنی محسوب شده و دارنده آن می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند. بر همین اساس رأی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.