پیشنهاد نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای تعیین فوری معیار علمی حداقلی برای پذیرش کارآموزان وکالت در یک ماده واحده
فهرست
وکلاپرس- نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت، بر اصلاح فوری قانون تسهیل با ماده واحده در شرایط فعلی تاکید کرد و عنوان داشت: اگر وارد جزئیات شویم، اصلاح قانون به این دوره مجلس نخواهد رسید.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، نشست بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت ۱۰ مهرماه با حضور جمعی از صاحبنظران از دستگاه قضا مجلس شورای اسلامی و نهاد وکالت در محل سالن جلسات کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری قانون تسهیل گفت: در شرایط اضطراری کنونی باید با تصویب یک ماده واحده معیار علمی حداقلی برای پذیرش کارآموزان وکالت تعیین شود؛ در غیر این صورت اراده فعلی برای اصلاح قانون بی اثر خواهد شد.
وکالت شانه به شانه قضاوت قرار دارد و مکمل آن است
دکتر عثمان سالاری در این نشست اظهار کرد: یکی از علل اصلی تصویب قانون تسهیل در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، عدم تعامل مثبت کانونهای وکلای دادگستری با نمایندگان مجلس بوده است. از سوی دیگر تعداد حقوقدانان در مجلس دوره قبل کم بود یا اگر هم حقوقدانی حضور داشت حرفه ای و مسلط به اطلاعات تفصیلی نبود. همین مسئله باعث شد تا در یک فضای احساسی و هیجانی، شاید با حسن نیت برای اشتغال زایی این قانون تصویب شود؛ اما واقعیت این است که وکالت شانه به شانه قضاوت قرار دارد و مکمل آن است.
بیشتر بخوانید:
وی افزود در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست فردی با نمره ای کمتر از ۱۰ بتواند در آزمونی پذیرفته شود نظر اکثریت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاحقانون تسهیل است و برای این اصلاح برخی مؤلفه ها و شاخص ها نیز در نظر گرفته شده است.
باید اهمیت و جایگاه تأثیر گذار وکیل بیشتر تبیین شود
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: باید اهمیت و جایگاه تأثیر گذار وکیل بیشتر تبیین شود. وکیل یک شخص عادی نیست؛ او هادی و حامی حق و عدالت است و به طور خاص از موکل خود دفاع می کند. بنابراین این جایگاه نباید به افراد فاقد پارامترهای حداقلی واگذار شود.
دکتر سالاری در ادامه بر لزوم تبادل دیدگاه ها و نقطه نظرات کانون های وکلای دادگستری برای تصویب قوانین ماندگار تأکید کرد.
اگر وارد جزئیات شویم، اصلاح قانون به این دوره مجلس نخواهد رسید
وی در نهایت با ارائه راهکار برای جلوگیری از آثار سوء قانون تسهیل گفت: اکنون در وضعیت اورژانسی و اضطراری هستیم؛ یعنی مطابق قانون تسهیل به صورت فله ای کارآموز پذیرفته میشود باید در قالب یک ماده واحده معیار علمی اصلاح و حداقلی برای آن لحاظ شود. اگر وارد جزئیات شویم، اصلاح قانون به این دوره مجلس نخواهد رسید و اراده قوی موجود خنثی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
دکتر سالاری بر لزوم همکاری عملی کانونهای وکلای دادگستری کشور با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد و افزود: لازم است تعاملات افزایش یابد و نقطه نظرات خود را با کمیسیون به اشتراک بگذارید.
با سلام و احترام شایسته است بعرض شریف برسانم که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اینقدر دغدغه وکالت و وکلا را دارد کمی هم بفکر دفاتر اسناد رسمی که همه ساله مجوز سردفتری برای هزاران نفر صادر و سالانه هزاران سردفتر به جمع سردفتران اسناد رسمی اضافه میشود که متاسفانه بشدت باعث پایین آمدن درآمد دفاتر اسناد رسمی میشود لذا بعلت بالا بودن میزان هزینه های دفاتر اسناد رسمی و پایین بودن درآمد دفاتر. سران دفاتر مرتکب جعل و… میشوند و این مهم باعث ازبین رفتن اعتماد مردم به دفاتر اسناد رسمی میشود و آبروی سردفتران آبرومند و سالم و صادق را دچار بحرانی نابخشودنی میکند لذا جلوی این آزمونها را بگیرید و با اعتماد مردم و آبروی سردفتران آبرومند بازی نکنید
باتشکر
بنظر من معیار جذب وکیل و صدور پروانه کارآموزی وکالت نباید تعداد ظرفیت از پیش تعیین شده باشه ، ملاک ، اگر میزان سواد و توانایی حقوقی شخص باشد بسیار از مشکلات و معضلات کنونی حل میشود و فوریت اصلاح قانون تسهیل بسیار ضروری است.
شما طبق قانون تسهیل عمل کنید نصب کارنامه آزمون علمی وکیل در کنار تابلو را الزامی کنید انتخاب با مردم باشد،شاید کسی با نمره بالا نتواند پرونده را پیش ببرد اما کسی با نمره پایین بتواند
با سلام.. فارغ التحصیلان لیسانس حقوق بدون هیچگونه امتحان و…مگر مصاحبه ای پروانه وکالت دریافت می کنند کشور همسایه ما عراق به همین شکل عمل می کند در سایر کشورها اینگونه عمل می کنند…اجازه دهید خود مردم وکیل زندگیشان خودشان را اختیار کنند..